به عنوان یک وکیل دادگستری وقتی در رسانه‌ها خبر محکومیت یک درویش گنابادی غیر روحانی را به تحمل حبس در دادگاه ویژه روحانیت اصفهان خواندم، حیرت زده شدم به طوری که در صحت خبر تردید کردم و برای احراز صحت خبر با خود محکوم علیه یعنی آقای عباس صالحیان تماس گرفتم و موضوع را از زبان ایشان هم شنیدم و مطمئن شدم که خبر درست است. یعنی محکومیت یک فرد غیر روحانی در مرجعی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهام افراد غیر روحانی را جز در یک مورد استثنایی ندارد!
براساس خبر اعلام شده در پی گزارش اداره اطلاعات شهرستان گلپایگان موضوع به شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گلپایگان ارجاع و در این مرجع قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر می گردد. در دادسرای ویژه روحانیت اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق ترویج عقاید صوفیه گنابادی به متهم تفهیم می شود. متهم در دفاع از خود اقدامات دادسرا و دادگاه را تفتیش عقاید می‌نامد و در نهایت دادگاه با استناد به مسأله چهارم از لواحق حد مسکر تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و تبصره ماده 42 آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت متهم را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.
صرف نظر از ایراداتی که به مبانی فلسفی و حقوقی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت وارد است و بیان آنها در این مجال نمی‌گنجد ایرادات فراوانی به روند رسیدگی و حکم صادره وارد است که اجمالاً به آنها اشاره می شود.
1- رسیدگی به اتهامات غیر روحانیون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیست. صلاحیت این مرجع قضایی براساس ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1366 محدود به چهار مورد است که در هیچکدام از آنها، جواز رسیدگی به اتهامات غیر روحانیون قابل استنباط نیست.
یک مورد استثناء در ماده 31 همان آیین نامه بیان شده است و آن رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونین و مرتبطین متهم روحانی است. لذا چنانچه متهم اصلی روحانی باشد می توان به اتهامات شرکا و معاونین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی کرد.
به جز این یک مورد استثنایی رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت به اتهام غیر روحانیون در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت جایز نیست و پر واضح است که حکم دادگاه فاقد صلاحیت ، محکوم به بطلان است.
متهم پرونده مورد نظر براساس تعریف روحانی که در ماده 16 آیین نامه آمده روحانی تلقی نمی شود. ماده 16 مذکور مقرر می دارد:
«روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد.»
آقای عباس صالحیان لباس روحانیت بر تن ندارد و در حوزه های علمیه تحصیل نکرده و عرفاً روحانی به معنای امروزی آن که عبارت از داشتن تحصیلاتی در امور شریعتی به ویژه فقهی است، محسوب نمی گردد.
از طرفی در پرونده فرد روحانی وجود ندارد و در نتیجه انطباق موضوع با ماده 31 یعنی همان یک مورد استثنایی رسیدگی به اتهامات غیر روحانیون شریک یا معاون متهم روحانی، منتفی است.
بنابراین قرار عدم صلاحیت دادیار شعبه سوم گلپایگان و تعقیب متهم در دادسرای ویژه روحانیت و رسیدگی و صدور حکم در دادگاه مربوطه همگی اشتباه و خلاف نصوص قانونی و آیین نامه مذکور می باشد.
2- صرف نظر از عدم صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به اتهامات غیر روحانیون، حکم صادره به لحاظ ماهوی نیز مخدوش است.اتهام متهم پرونده ارتکاب فعل حرام از طر یق ترویج عقاید فرقه ی صوفیه گنابادی عنوان شده است.
اولاً- تشکیل مجالس درویشی که در آن صرفاً به قرائت کتب عرفانی و اقامه نماز و تلاوت قرآن پرداخته می شود و در محلی به نام حسینیه یا منزل شخصی یکی از دراویش در اکثر شهرهای ایران برگزار می گردد، عرفاً ترویج یا تبلیغ عقاید خاصی محسوب نمی شود.اقامه نماز براساس شریعت امامیه توسط همه شیعیان انجام می شود.قرائت قرآن هم که مربوط به همه ی مسلمین است.خواندن کتب عرفانی همچون مثنوی معنوی، دیوان شمس، دیوان سعدی، دیوان شاه نعمت الله ولی و … نیز که نمی تواند ترویج عقاید صوفیه و اهل عرفان- که ظاهراً منظور قاضی از ارتکاب فعل حرام همین قسمت از مجالس درویشی است- تلقی شود.زیرا این متون اعم از نثر یا نظم در مدارس هم تدریس و خوانده می شوند و اگر قرار باشد خواندن متون ادبیات عرفانی فارسی ترویج صوفیه و نهایتاً فعل حرام محسوب گردد به نظر می رسد همه ی جمعیت باسواد ایران بارها مرتکب این فعل حرام ! شده باشند!
علی ایحال چون قاضی برخلاف اصل 166 قانون اساسی حکم خود را مستدل بیان نکرده و مصداق فعل حرام را که به زعم ایشان در مجالس درویشی صورت می گیرد معرفی ننموده و انطباق رفتار مورد نظر را با فعل حرام اثبات ننموده است و صرف عقاید صوفیه یا ترویج آن هم در هیچ کدام از منابع فقهی به عنوان فعل حرام مطرح نشده، حکم صادره از حیث ماهوی نیز کاملاٌ اشتباه می باشد.
3- دادگاه صادرکننده رأی مستند حکم خود را مسئله چهارم لواحق حد مسکر از کتاب تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و تبصره ماده 42 آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرده است.
مسأله چهارم از لواحق حد مسکر کتاب تحریرالوسیله در مورد انکار یکی از محرمات تصریح شده در قرآن کریم همچون حرمت مردار، خون و ….. است و لذا شرکت در مجالس درویشی که در آن صرفاً ذکر خدا و اعمال عبادی انجام می شود ارتباطی با انکار احکام شریعتی مذکور ندارد.به علاوه در درویشی – سلسله نعمت الهی گنابادی- شریعت که عبارت از احکام عبادی و فردی و اجتماعی فقهی است و طریقت به معنای سیر و سلوک باطنی برای درک باطن امور ظاهریه و کسب معرفت بر خویش و خداوند، لازم و ملزوم یکدیگرند و لذا چون دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی شیعه اثنی عشری هستند و از نظر فقهی مقلد مراجع محترم تقلید شیعه هستند ارتکاب فعل حرام در مجالس درویشی یا انکار احکام قرآنی منتفی است.به علاوه اگر قرائت متون گران سنگی همچون مثنوی معنوی را که خود مولانا در مقدمه مثنوی و رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی های خود ضمن تایید آموزه های اخلاقی شعرایی همچون فردوسی ، حافظ ، سعدی ، سنایی وغیره ،آن را اصول اصول اصول دین نامیده اند ( سخنان جذاب و منتشر نشده رهبر حکیم انقلاب در جلسه باشاعران –هفته نامه صبح صادق – شماره 368 – دوشنبه 1 مهر ماه 1387) عبادت تلقی نکنیم ، یقیناً فعل حرام هم نمی توانیم تصور کنیم یا نمی توانیم در اینگونه کتب انکار احکام قرآنی را بیابیم.
فلذا فعل حرام مورد اشاره ی قاضی محترم بدون مصداق و صرفاً بکارگیری یک عبارت عاری از محتوا و مصداق با داشتن بارمنفی برای ایجاد فضای لازم در جهت محکوم کردن متهم در یک پرونده قضایی است.از طرف دیگر قاضی پرونده خود نیز واقف بر آن بوده است که در منابع قانونی، شرعی و فقهی چنین حکمی یعنی حکم حرمت شرکت در مجالس ذکر خدا وجود ندارد و به همین لحاظ براساس نظر خود و مستنداً به تبصره ماده 42 آیین نامه مبادرت به صدور حکم نموده است.
ماده 42 مذکور و تبصره ذیل آن به شرح زیر است :
« ماده 42 – احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرعی باشد.
تبصره- در مورد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون ، مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلاً براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.»
صرف نظر از ایراداتی که بر حکم ماده و تبصره فوق وارد است و اهم آن مغایرت آشکار با اصل 36 قانون اساسی ( اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ) است، حداقل اگر قاضی دادگاه ویژه روحانیت علیرغم سکوت قانون و شرع درخصوص مسأله ای قصد دارد مطابق نظر خود حکم صادر کند به صراحت تبصره فوق باید نظر خود را مستدل نماید.به عبارتی با بهره گیری از اصول فقه و منطق همچون قیاس، وحدت ملاک و تنقیه مناط و …. صحت نظر خود و مطابقت آن با قانون یا شرع را اثبات نماید که در رأی صادره بدون هیچ گونه استدلالی صرفاً نظر خود را دایر بر « حرام بودن تبلیغ و ترویج عقاید صوفیه» بیان نموده است.
نتیجه گیری :
حکم صادره هم از حیث عدم صلاحیت ذاتی دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت در رسیدگی به اتهامات غیر روحانیون و هم از جنبه ماهوی و آنچه که به عنوان فعل حرام عنوان شده و هم از حیث اثباتی و هم از نظر فقدان استدلال در اثبات صحت نظر خود قاضی صحیح نیست.
خرداد 1393 – احسان‌اله حیدری