گفتگو درباره تمدید دوره لاریجانی
جرس- مژگان مدرس علوم: کرسی ریاست قوه قضاییه برای ۵ سال دیگر به صادق آملی لاریجانی رسید. قوه‌ای درگیر با میلیون‌ها پرونده و ساختاری معیوب که نه فقط حاصل مدیریت لاریجانی بلکه ناشی از تلنبار شدن ناکارآمدی‌های قبلی است.
حقوقدانهایی که به واسطه شغلشان با مشکلات قوه قضاییه آشنایی بیشتری دارند از ضعف قوانین٬ ضعف نظارتی و ضعف مدیریتی به عنوان عواملی یاد می‌کنند که در کنار هم بنای کج قوه قضاییه را ساخته‌اند. کمتر کسی هم امید این دارد که قوه قضاییه بتواند بر ضعف‌های ساختاری‌اش غلبه کند و کارآمدتر شود. دکتر «نعمت احمدی» وکیل پایه یک دادگستری از جمله کسانی است که اصلاح ساختار معیوب قضایی در ایران را بسیار دشوار می‌بیند. او با اشاره به میراث برجامانده از روسای سابق قوه قضاییه معتقد است که پس از پیروزی جمهوری اسلامی در هیچ دوره‌ای وحدت رویه قضایی وجود نداشته و ساختار ناکارآمد دستگاه قضایی به قوت خود باقی مانده و نهادسازی‌هایی مانند شورای حل اختلاف که هدف‌شان کاستن از بار قوه‌قضاییه بوده نیز خود در عمل به شورای ایجاد اختلاف تبدیل شده و بار مضاعفی ایجاد کرده اند.
متن کامل گفتگو را بخوانید:
آقای لاریجانی خیلی بی سر و صدا برای مدت پنج سال دیگر به عنوان ریاست قوه قضاییه از سوی رهبری ابقا شدند. به نظر شما علت آن چه بود؟
در اینکه آیت الله لاریجانی مجددا به ریاست قوه قضاییه منصوب شوند امری بدیهی و طبیعی بود؛ به لحاظ اینکه عرف جاری و ساری در قوه قضاییه این بوده که مقام رهبری برای دو دوره افراد را نصب می کنند. اصولا اگر غیر از این باشد معمولا از چند ماه قبل یکسری اقداماتی در مورد فردی که قرار است جانشین شود٬ صورت می گیرد.
ارزیابی شما از عملکرد ایشان در دوره ریاست قوه قضاییه چیست؟
قبل از اینکه به عملکرد ایشان بپردازم باید اشاره کنم که آیت الله لاریجانی در یک شرایط خاصی ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفتند. اگر دقت کنید در بحبوحه وقایع سال ۸۸ و پرونده بزرگ مربوط به آن وقایع و ترک تازی‌های آقای مرتضوی و عدم پاسخگویی وی، دوره ریاست قوه قضاییه آقای شاهرودی به پایان رسید. در حقیقت، آقای مرتضوی از نوع مدیریت آیت الله شاهرودی سوء استفاده کرد و برای خودش در درون قوه قضاییه یک حاکمیت مطلقی بوجود آورد که به مسئله کهریزک و احکام دادگاههایی که ـ در مواردی جنبه طنز داشت مانند حکم آقای بهزاد نبوی به اتهام برهم زدن ترافیک ـ ختم شد. در چنین شرایط خاص و استثنایی آیت الله لاریجانی به ریاست این قوه منصوب شدند. از سوی دیگر فشارها و تضادهایی هم آقای احمدی نژاد با قوه مقننه و قوه قضاییه ایجاد کرد، خصوصا در دو ساله منتهی به پایان ریاست جمهوری اش عملا در مقابل در قوه قضاییه سمت و سو گرفت تا جایی که در مجلس آن فیلم معروف را پخش کرد. لذا شرایط خاصی ایجاد شد و قوه قضاییه و قوه مجریه رو در روی همدیگر قرار گرفتند. بنابراین آقای احمدی نژاد بستر مناسبی برای به ریاست رسیدن آقای لاریجانی بر قوه قضاییه ایجاد کرد.
از سوی دیگر فشارهای ناشی از تحریم ها و وضعیت نامناسب اقتصاد کشور و افزایش فساد اداری هم وجود داشت و فساد تا جایی پیش رفت که برای معاون اول رئیس قوه مجریه پرونده تشکیل داده شد. مجادله سخت قوه مجریه با قوه مقننه و قوه قضاییه تا جایی کشیده شد که آقای احمدی نژاد گفتند می خواهند زندان اوین را ببنیند و مقامات قوه قضاییه گفتند که نمی شود و یا دیوان عدالت اداری چندین رای برای سعید مرتضوی صادر کرد و احمدی نژاد تمام قد پشت مرتضوی ایستاد و اجازه نداد آراء قوه قضاییه نسبت به یکی از منتصبین و منتخبین خودش اجرا شود. لذا فضای بسیار سنگینی در پایان دوره احمدی نژاد در قوه قضاییه حاکم بود یعنی چهار سال ریاست قوه قضاییه آقای لاریجانی در تنش با دولت آقای احمدی نژاد بود و تنها یکسال آخر آن در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بود. از یاد هم نبریم که آقای شاهرودی در توصیف قوه قضاییه زمانی که ریاست آن را بر عهده گرفتند بیان کردند که یک ویرانه ای را تحویل گرفتند.
چه کامیابی ها و ناکامی‌هایی در کارنامه آقای لاریجانی به چشم می خورد؟
تشکیل دادگاههای عام در ایران در سال ۱۳۷۳ بزرگترین ضربه ای بود که به ساختار قضایی کشور و اعتماد عمومی دستگاه قضایی کشور وارد شد بطوری که همه امور از بدو الی الختم در دست یک نفر باشد؛ یعنی صراحت قانون است که کلیه اقدامات زیر نظر یک قاضی برگزار شود از بدو الی الختم. زمانی که آقای شاهرودی این قانون را بعد از ده سال برگرداند متاسفانه تنها بر روی کاغذ برگشت و قوانین مادری که به اعاده دادسرا مربوط می شد، نه در زمان آقای شاهرودی و نه در زمان آقای لاریجانی تنظیم نشد. لذا از سال ۸۳ مجددا به دادسرا برگشته اما قانون آیین دادرسی اش برنگشته است و قرار است از سوم آبان ماه سال جاری لازم الاجرا شود. نکته دیگر این است که نظام جمهوری اسلامی نظامی متکی بر قوانین اسلامی است و اگر قانونی علیه اسلام نوشته شود شورای نگهبان جلوی آن می ایستد اما می بینیم که کشور یک قانون مجازات اسلامی ثابت ندارد. ۳۵ سال از نظام جمهوری اسلامی ایران می گذرد و در نظامی که خود را متکی بر قوانین اسلامی می داند قانون مجازات اسلامی بصورت دائمی نوشته نشده است حتی در دوره آیت الله لاریجانی هم این قانون جنبه دائمی پیدا نکرد. قوانین تجارت و قوانین آیین دادرسی مدنی همه بطور اسمی در دستور کار است اما رسما تثبیت نشده است.
پس از نظر قانون نویسی و تصویب قوانین نمی توان نمره قبولی به دوره ریاست آقای لاریجانی داد علت آن چیست؟
علت آن این است که ما قانون مادر نداریم. از سال ۵۶ یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. اگر برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور نظارت بر اجرای قانون اساسی بعد از مقام رهبری را بر عهده دارد و نظارت بر اجرای قوانین بر عهده رئیس قوه قضاییه است حال سوال این است این نظارت از چه طریقی می خواهد اعمال و اجرا شود؟ تهیه و تصویب لوایح قضایی جزو وظایف رئیس قوه قضاییه است؛ یعنی رئیس قوه قضاییه برابر قانون اساسی می تواند و باید با تهیه لوایح متناسب با قوانین جمهوری اسلامی اعمال قوه قضاییه را اجرایی کند و نظارت خود را بر حسن اجرای قوانین پیاده کند. اما با توجه به احاطه و دانش و دیدگاه خاص فقهی آیت الله لاریجانی هنوز قوانین پایه‌ای و مادر را در عمل ندیده ایم و با اختیاراتی که ایشان در دست دارند دیوان عالی کشور را هم هنوز فعال نکرده‌اند.
در اهمیت دیوان عالی کشور باید گفت که قانون اساسی به نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین صراحت دارد؛ یعنی یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است و اهرم نظارت بر اجرای صحیح قوانین را، دیوان عالی کشور تعیین می کند. با این حال نظارت بر حسن اجرای قوانین عملا صورت نمی‌گیرد و با فرجام خواهی است که نظارت بر اجرای قوانین رئیس قوه قضاییه عملی می شود. در واقع رسیدگی ابتدا در دادگاههای عمومی زیر نظر یک نفر قاضی صورت می گیرد و بعد از رسیدگی بدوی در دادگاههای عمومی، با اعتراض، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد و در دادگاه تجدیدنظر ۳ نفر قاضی تطبیق می دهند که قاضی اول برابر با قانون و مستندات قانونی رای صادر کرده یا نه؟ در تمام دنیا مرسوم است که برای اینکه ببینند در تطبیق قوانین از نظر شکلی رعایت موازین و توجه به اسناد و همه موازین حقوقی از کارشناسی تا سایر موارد بدرستی انجام شده است یا خیر٬ دیوان عالی کشور وجود دارد. یعنی نظارت قوه قضاییه باید از طریق شعب دیوان‌عالی کشور صورت گیرد که الان اعمال نمی‌شود.
اصل ۱۶۱ قانون اساسی یکی از وظایف دیوان عالی کشور را ایجاد و حدت رویه قضایی معرفی کرده است که متاسفانه از زمان شهید بهشتی دیوان عالی کشور از مسیر اصلی خود بازمانده و در واقع دیوانی نداریم که از نظر شکلی آرا را منطبق با قانون کند. آقای موسوی اردبیلی هم به این موضوع توجه نکرد علی رغم اینکه عضو شورای عالی قضایی بود، آقای یزدی هم که شیوه اداره قضایی‌اش به گونه ای بود که به معنی مدرن به قانون باور نداشت و آیت الله شاهرودی هم دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع فرجامی مورد توجه قرار نداد و آیت الله لاریجانی هم به همین شکل.
متاسفانه در دوره آقای لاریجانی یک بخش غیر تخصصی با نام «شورای حل اختلاف» فعال شد که تصمیمات قضایی می گیرد که البته من نام این شورا را شورای ایجاد اختلاف گذاشته ام، یعنی نه تنها حل اختلاف نمی کند بلکه چند پرونده هم درست می کنند. در کجای دنیا کار تخصصی قضایی را به دست افراد خوب کوچه و بازار می دهند؟ درست است شاید فردی اینقدر خوب باشد که پشت سرش هم بشود نماز خواند اما کار قضا و قضاوت کار تخصصی است و نمی توان آن را به هر فردی واگذار کرد. در هر حال متاسفانه در دوره ریاست آیت الله لاریجانی این شورا چنان بال و پر گرفته که چهار میلیون پرونده را در زمینه های مختلف رسیدگی می کند.
البته صحبت های من به این معنا نیست که قوه قضاییه مقصر است، بلکه منظورم این است که دادگستری خودش ایجاد اختلاف نمی کند. دادگستری مانند بیمارستانی است که بیماران را در آن درمان می کنند. همان طور که بیمارستان تولید میکروب نمی کند دادگستری هم نباید تولید پرونده کند بلکه در جاهای دیگر برای دادگستری پرونده می سازند و روی میز قاضی می گذارند. مثلا از سیصد هزار زندانی که داریم نزدیک به دویست هزار نفر آنها جرمشان مواد مخدر است. خب، مواد مخدر که دیگر ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد. از این بابت دادگستری مظلوم است که کل سیستم معیوب از سیستم بانکی گرفته تا سیستم مالیاتی و نقل و انتقالات و غیره برای دادگستری تولید پرونده می کنند. چند روز پیش در مجلس به وزیر کشور در مورد همین مسئله نوع پوشش ساپورت تذکر دادند. آقای وزیر کشور از آماری خبر دادند که واقعا هشدار دهنده است و گفتند هشتاد هزار نفر از همین بانوان با این پوشش را به پاسگاههای پلیس بردند و تذکر دادند. آقای رحمانی با دلسوزی گفتند پای هشتاد هزار نفر را به پاسگاهها باز کردیم و برایشان پرونده در دادگستری تشکیل دادیم. پس این بار بر روی دادگستری است اما اراده‌ای هم در برون رفت از آن نمی بینم. جا دارد نقل قولی از دوگل رهبر نهضت مقاومت داشته باشم در زمان جنگ جهانی دوم که فرانسه اشغال شده بود در نزدیکی پیروزی دوگل مخفیانه وارد خاک فرانسه شد و وقتی اوضاع را از اعضای نهضت مقاومت پرسید، به او گفتند اوضاع مملکت خیلی خراب است. ایشان پرسیدند دادگستری وضعیتش چطور است؟ جواب دادند دادگستری وضعش خوب است. ایشان هم گفتند پس اگر دادگستری درست باشد دیگر پروایی نیست. از ای نرو، بدا به حال ملتی که به دادگستری‌اش اعتماد نداشته باشد.
زمانیکه آقای لاریجانی به ریاست قوه قضاییه از سوی رهبری منصوب شدند٬ انتقادهایی مطرح شد که ایشان تجربه کار اجرایی ندارند حال به نظر شما تنها علم و دیدگاه فقهی ایشان که به آن اشاره کردید برای ریاست قوه قضاییه کافی است؟
آیت الله لاریجانی زمانی که بر مسند ریاست قوه قضاییه نشستند یک روز سابقه کار اجرایی نداشتند و همان روز اول که به ریاست قوه قضاییه منصوب شدند آقای علی لاریجانی رئیس قوه مقننه اخوی ایشان گفتند ما در خانه به حال و روز آقا صادق غبطه می خوردیم که ایشان کار اجرایی ندارد و بخاطر همین آخرت خوبی خواهد داشت. البته این اشکالی ندارد و از نظر فقهی ایشان مجتهد اعلمی هستند و در حوزه به عنوان یک مجتهد جوان شناخته شده است و تنها کاری اجرایی نکرده بودند. آنچه مهم است این است که به باور من ایشان مشاورینی دارند که در سی سال گذشته ساختار سیستم قضایی را به طور معیوب بالا آورده اند؛ یعنی کار کارشناسی انجام نداده اند و مدام آزمون و خطا کرده اند. مشکل این بود که همیشه ریاست این قوه به فردی بیرون از قوه قضاییه داده شده البته در زمان مرحوم بهشتی شرایط کشور به گونه ای بود که انتظار تجربه کار اجرایی قضایی از آنها نمی رفت و آیت الله اردبیلی هم همینطور؛ اما بعد از آن می شد از درون دستگاه قضایی فردی که با درد این مجموعه آشنا است به ریاست این دستگاه منصوب شود.
مسئله دیگر که مهم است این است که ما یکسری قوانین ماهوی داریم و یکسری قوانین شکلی. مطابق با اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. برای روشن شدن موضوع مثالی می آوریم. در قدیم‌الایام با قاطر به حج می‌رفتند اما الان با هواپیما می‌روند. این می‌شود قسمت شکل قضیه. اما در همان حج از ابتدای اسلام تا الان اعمال حج به همین شکلی که الان وجود دارد، بوده و مناسک حج تغییر نکرده که این قسمت ماهوی قضیه است. قوانین ماهوی در دادگستری حکم همین مناسک حج را دارد اما قوانین شکلی راه رسیدن به حج یعنی هواپیما و کشتی و قاطر است. در کشورهایی که در دستگاه قضاییه موفق هستند علتش این است که راه‌های شکلی مناسب در قوانین را پیدا کرده اند. ببنید، آیت الله لاریجانی در همین صحبتهای اخیرشان در هفته قوه قضاییه گفتند ده هزار قاضی داریم و مجوز پنج هزار قاضی دیگر هم گرفته ایم، یعنی پانزده هزار قاضی خواهیم داشت که این رقم منهای شورای حل اختلاف است. خاطرم است با یکسری از وکلا و اساتید دانشگاه قبل از رد صلاحیت آقای رفسنجانی خدمتشان رفتیم در صحبت با یکی از دوستانشان یعنی رئیس دیوان عالی کشور پاکستان بحث به تعداد قضات رسید و ایشان گفتند پاکستان هزار و هفتصد نفر قاضی دارد. آنهم در کشوری مانند پاکستان که آمار خشونت در آن کشور بالاست. پس در مقایسه تعداد قضات در پاکستان و ایران می بینیم که یک جای کار اشکال دارد که آن به قوانین شکلی ما باز می گردد و آقایان در مباحث حقوقی بین ماهوی و شکلی تفاوتی قائل نمی‌شوند.
شاید یکی از دلایلی که با این تعداد قاضی با مشکلات زیادی در دستگاه قضاییه روبرو هستیم عدم استقلال قضات دستگاه قضایی کشور باشد؟
ببنید، ما ده هزار قاضی داریم و از این ده هزار قاضی تنها شاید سی قاضی مشمول سوال شما شوند. اشکال به مواردی از جمله طولانی شدن اوقات رسیدگی یا کند بودن قوانین شکلی است که اجازه تحرک را نمی دهد.
یکی از انتقادهایی که به دستگاه قوه قضاییه در سالهای اخیر می شود٬ بالا رفتن آمار اعدام هاست. نقش قوه قضاییه در این زمینه چیست؟
اعدام را باید به دو بخش تقسیم کرد: اعدامی که با تکیه بر نظامات دولتی صورت می گیرد، یعنی قوانینی که دولت نوشته و تخطی از آن قوانین مجازات اعدام دارد. مانند اینکه مجازات ایجاد تشکیل باند کلاه برداری یعنی مفاسد اقتصادی اعدام است اما یک بخش دیگر قصاص است. بار اصلی اعدام های ما به مواد مخدر بر می گردد. بیش از ۱۷۰ هزار زندانی مواد مخدر داریم که مجازات مواد مخدر اعدام است. البته نقد به شیوه مبارزه با مواد مخدر باز می گردد و اعدام راه مناسبی نیست. چندی پیش محمد فلاح رئیس مبارزه با مواد مخدر گفتند در مبارزه با مواد مخدر مواجه با شکست هستیم. ۳۰ سال است شیوه مبارزه ای را بکار می بریم که شکست خورده است و کماکان هم همان شیوه را ادامه می دهیم. بیش از ۳ هزار نفر از نیروهای انتظامی در مرزها و شهرها در مبارزه با مواد مخدر کشته شده‌اند و بیش از ۱۲ هزار نفر در این زمینه جانباز داریم و سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر هم از مردم عادی که در صنعت مواد مخدر فعال شده‌اند کشته می شوند اما از طرفی در این مبارزه هم شکست خورده ایم یعنی در کشور با یک سونامی اعتیاد مواجه هستیم. متاسفانه مواد مخدر از حالت سنتی هم بیرون رفته و به شکل صنتعی در آمده یعنی با فعل و انفعال و دو فرمول شیمیایی شیشه درست می کنند. خودم در دادسرا شاهد بودم که یک جوان هیجده ساله معتادی سر پدر و مادر خود را بریده بود و در دادسرا می گفت اینها دو گوسفند بودند که بع بع می کردند که ما را بکشید، یعنی بر اثر مصرف شیشه دچار توهم شده بود. بنابراین در یک جمع بندی باید بگویم در مورد اعدام مربوط به قصاص٬ آمار ما حتی از سرانه دنیا هم کمتر است اما اعدام های مواد مخدر بالاست.
اعدام های عقیدتی را هم باید به آن اضافه کرد.
البته آقایان می‌گویند که این اعدام‌ها را نداریم، در هر حال الان مسئله مهم این است که اعدام بر روی حرکت و مبارزه‌ای آمده است که شکست خورده است. آمار معتادها بسیار نگران کننده است و متاسفانه با یک طوفان سونامی شیشه در کشور مواجه هستیم که با کمال تاسف به سادگی وارد خانه مردم شده است و با وجود اینکه اعدام شکسته خورده است اما متاسفانه اصرار بر این است که همین چرخه معیوب را ادامه دهند.