هادی اسماعیل زاده، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه، شرحی از روند پرونده قضایی خود به این مقام عالی دستگاه قضایی ارائه کرد.
این استاد برکنار شده دانشگاه در نامه خود با اشاره چگونگی رسیدگی به پرونده اش توسط قاضی دادگاه، اعلام کرده است که نمی تواند بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازد، بنابراین می خواهد تا با این نامه اعتراض جدی خود را به گوش رییس قوه قضاییه برساند تا تدبیری عاجل بیاندیشید.
اسماعیل زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده است.
متن نامه هادی اسماعیل زاده به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، به شرح زیر است:
به نام عادل یگانه
جناب آقای صادق آملی لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
اینجانب هادی اسماعیل زاده استاد بر کنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری به موجب پرونده شماره ۹۰/۱۸۵۴۰/ط د و به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده ام.
اما آنچه مرا به نگارش این نامه خطاب به مقام عالی قوه قضاییه واداشت نه مخاطرات این مجازات برای استاد برکنار شده دانشگاه که عمری عاشقانه به تحصیل و تدریس علم حقوق همت گماشته و به امر وکالت در کشور ایران پرداخته و اکنون در سن ۷۴ سالگی و زمان به بار نشستن آرزوهایش، به جای نظاره و بهره مندی از آنچه از کاشته هایش جوانه زده و بالیده و به بار نشسته ، باید به میله های زندان بیاندیشد، بلکه از سر دل نگرانی و احساس خطر برای امر “عدالت”است که نه تنها آرزو و امید تمام عمر ۷۴ سال من بوده ، بلکه هدف یک ملت رنجدیده است که بیش از یک صد سال است برای نهادینه شدن آن جان، مال و حیثیت شان را نثار می کنند.
بد نیست دلیل ادعایم را با شما باز گویم تا همگان بدانند بر سر قوه عدالت گستر سرزمین من چه آمده است؟
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه ۱۳۸۷ و درست ۲ ساعت پیش از برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل دفتر کانون، توسط نیروهای امنیتی و به طور غیر قانونی پلمپ شد و پس از آن تهدید ها و محرومیت های اعضای کانون و هر کس که با کانون در ارتباط بود، آغاز شد و اینجانب نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت کانون از این امر مستثنی نبوده ام.
اینجانب تحصیل کرده علم حقوق در دانشگاه فرانسه به سال ۱۳۵۵ هستم که پس از فارغ التحصیلی به کشور عزیزم بازگشتم و به تدریس علم حقوق در دانشگاه های ایران همت گماشتم. تدریس من در دانشگاه ها از سال ۱۳۵۶ تا انقلاب فرهنگی ادامه داشت. در سال ۱۳۶۱ به دلیل عضویت در جمعیت حقوفدانان ایران بازداشت شدم و تا ۶ سال در زندان بودم.
پس از آزادی از زندان به امر تدریس در دانشگاه ها و در کنار آن به مسئله مهم تدوین قوانین تخصصی در حوزه های مختلف پرداختم (از جمله تهیه پیش نویس لایحه دیوان محاسبات و پیش نویس ۲ لایحه خصوصی سازی برای سازمان برنامه و بودجه و تهیه پیش نویس لایحه ضد انحصار و تسهیل رقابت آزاد و مشارکت درنگارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و…) تا این که پس از پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر ،در اولین ملاقات با ماموران امنیتی در موسسه عالی بانکداری متوجه شدم که آنها درخواست کناره گیری من از کانون مدافعان حقوق بشر را دارند و البته من نیز نپذیرفتم.
محرومیت از تدریس در دانشگاه های موسسه عالی بانکداری،دانشگاه آزاد بوشهر و بم و بالاخره دانشکده علمی – کاربردی کانون وکلا از جمله وعده های ماموران امنیتی به دلیل عدم تمکین از خواسته هایشان بود که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. در آخرین ملاقات با ماموران امنیتی به صراحت از بنده خواسته شد تا ضمن اعلام برائت از ریاست کانون مدافعان حقوق بشر، از این نهاد حقوق بشری استعفا دهم که پس از رد در خواستشان علاوه بر محرومیت از تدریس، پرونده قضایی نیز با گزارش نهادهای امنیتی در شعبه ۳ بازپرسی مستقر در اوین گشوده شد و نهایتا در تاریخ۱۰/۳/۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. اما آنچه مهم و قابل توجه است این است که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ به دعوت آقای صلواتی به اتفاق وکلای محترمم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کردم . در کمال ناباوری و حیرت شاهد درخواستی از سوی آقای صلواتی شدم که دلیل اصلی نگارش این نامه است. آقای صلواتی در حضور وکلای من اعلام داشتند که “نظر من حبس است اما پیشنهاد می کنم شما بروید و با کارشناسان وزارت اطلاعات مذاکره کنید.” و ادامه دادند “مگر مسئله شما این نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید.”
بی تردید می دانستم که آنچه از من خواهند خواست، خلاف عقیده من خواهد بود.
همانجا به وکیلم گفتم برای خودفروشی زمان برای من پیرمرد ۷۴ ساله و بعد از آنچه بر من تا کنون روا داشتند، بسیار دیر هنگام است و بی فوت وقت پاسخ دادم “هرگز،هرگز.”
جالب آنکه زمان انشاء رای اینجانب ۱۷/۳/۹۳ وزمان ابلاغ آن به وکلایم ۲/۴/۹۳ و جالب تر آنکه زمان پیشنهاد مذاکره از جانب آقای صلواتی ۱۸/۳/۹۳ بود.
آیا این واقعه به این معنا نیست که رای و نظر قضایی یک دادرس در قوه قضاییه می تواند طبق رای و اراده ماموران امنیتی دستخوش تغییر گردد؟ و آیا این امر مصیبتی بزرگ برای جامعه نیست؟
از زمان تاریخ ابلاغ حکم تا این لحظه که نامه را با نهایت درد و تاسف و البته حیرت می نگارم، دچار تردید بودم که به راستی در چنین شرایطی چه باید کرد؟
بیش از ۲۵ سال در این کشور تدریس کردم. به تمام اعتقاداتم سوگند که کلاس هایم را نه زودتر و نه به وقت مقرر، بلکه دیرتر از زمان مقرر تعطیل می کردم و از هر زمانی بهره می گرفتم تا به درستی حقوق را آموزش دهم و با دانشجویانم از استقلال رای قاضی و حق برخورداری از حق دفاع مفصل سخن می گفتم و اکنون با چنین وضعی در جامعه مواجه شده ام.
سخت در هراسم که اگر قضات دادگاه ها که باید عامل اجرای عدالت و حافظ حقوق متهمان باشند و به دور از هر گونه جانبداری از اهرم های قدرت، قضاوت کنند، با من که با سن ۷۴ سال حد اقل ۵۰ سال علم حقوق را تحصیل و تدریس کرده ام و صد ها وکیل و حقوقدان و قاضی و… تربیت نموده ام و در شهر های مختلف ایران تا همین ۳ سال پیش پای تخته سیاه گچ خورده ام و از عدالت و قضاوت سخن گفته و نوشته ام، چنین بی پروا برخورد می کنند و عدالت و قضاوت و استقلال رای و نظر قاضی را به سخره گرفته اند و آخرین میخ ها را بر تابوت ترازوی درخشان عدالت می کوبند ای وای که با دانشجویان و جوانان و زنان بی پناه این سرزمین چه می کنند؟
نمی دانم در حسرتم یا در وحشت. ولی می دانم آنچنان تحت تاثیرم که من که در هیچ اتفاقی طی سال های پر رنج و مرارت عمرم دست به اعتراض نزده و از مصاحبه اجتناب ورزیده ام مصمم که اعتراض علنی و جدی ای در مقابل واقعه تلخ و گزنده رخ داده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب کنم و نفس بریده و منقطعم را پژواک فریاد ی سازم که برای ادای یک اعتراض و طرح یک انتقاد صریح به قصد اصلاح است.
جناب آقای لاریجانی
اگر در قوه مجریه یا مقننه اقدامی نادرست صورت گیرد شاید زمانی برای جبران آن وجود داشته باشد، اما آنگاه که قضاوت در قربانگاه مصلحت ذبح شود، هرگز نه در پیشگاه ملت و نه در پیشگاه یگانه عدالت پرور، زمانی برای آن وجود نخواهد داشت. چرا که عدم استقلال قضات دادگستری و متاسفانه تحت اراده نهادهای امنیتی بودن قضات، صدمات جبران ناپذیری به جامعه و تک تک افراد وبه نظام وارد می سازد که علاوه تضییع حقوق انسان ها ،باور یک ملت را نسبت به توانایی حکومت در اجرای عدالت مخدوش نموده و بی اعتماد می سازد که جبران آن نا ممکن خواهد بود.
اینجانب به عنوان یک استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری آنچه داشتم را طی این ۳۵ سال بر باد رفته می بینم چرا که به لطف حکومت مداران خانواده و فرزندانم را در ۶ سال حبس سال های ۶۱ تا ۶۸ از دست دادم و شغل و وکالت و حتی حد اقل درآمد برای گذراندن زندگی ام را به لطف مقامات امنیتی در سال های اخیر واگذاشتم و گذشتم. اما همواره تلاش کردم یک انسان آزاد بمانم وتا کنون تاوان و هزینه سختی پرداخته ام و اکنون در ۷۴ سالگی خانه نشین و تنهای تنها شده ام و به تنها داراییم می اندیشم که همانا آرمان پر ارزش سال های زندگی من است که با خون دل، آن را در جان رنجورم زنده نگاه داشته ام و آن تحقق “عدالت” است که متاسفانه در چنین روزگاری و شرایطی و در چنین دادگاه هایی آن را نیز در خطر می بینم.
من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. بیماری های متعددی دارم که هر لحظه امکان چشم فروبستنم وجود دارد، اما نمی توانم بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازم و با این نامه اعتراض جدی خود را به گوشتان می رسانم تا تدبیری عاجل بیاندیشید.
با تقدیم احترام
هادی اسماعیل زاده
تیر ماه ۱۳۹۳