خبر محکومیت صادق زیباکلام استاد دانشگاه به ۱۸ ماه حبس در میان اخبار این روزها گم شد. اخبار گروه تروریستی داعش از یک طرف و ادامه مذاکرات هسته ای ایران با ۵+۱ و حالا هم تقلب در انتخابات دیگر کشور همسایه همه توجه ها را به خود معطوف کرد.
صادق زیباکلام که زبان تند و انتقادهای صریح او به یادماندنی است با اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی مواجه است.
او در مواجه با خبر ممنوع التصویری و ممنوع البیانی و ممنوع الخروجی سید محمد خاتمی که در دو روز گذشته مطرح شد گفت که خاتمی تاوان حمایت خود از روحانی را می دهد.
زیباکلام معادلات سیاسی ایران را خوب می شناسد و می داند در این سرزمین سخن و دفاع از کسی می تواند تاوان سنگینی داشته باشد، باید همان زمان که در نامه ای به لاریجانی از آنچه بر سر زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین رفته بود اعتراض کرد، می دانست دیر یا زود اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و… را خواهد خورد.
زیبا کلام متن کیفرخواست خود را در صفحه شخصی خود در فیس بوک منتشر کرد. در این کیفرخواست آمده که :” در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ از طریق انتشار نامه‌ای نسبت به پرونده انرژی هسته‌ای که قصد وی علیه کلیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشهود است. مجموع اظهارات وی در شرایط حساس کنونی کشور علی‌الخصوص مسائل هسته‌ای کشور نه‌تنها به نفع نظام بلکه چالش‌برانگیز و نوعی سیاه‌نمایی علیه کشور و برخلاف منویات مقام معظم رهبری و نوعی ایستادگی در مقابل مردم است. انتشار این مطلب در سایت‌ها به لحاظ دسترسی عموم مردم و اطلاع ازاین‌گونه مطالب ضد نظام و برخلاف رشته تحصیلی وی که استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است، به دور است همچنین مطالب وی خارج از حدود و اختیارات و برخلاف شغل وی بوده است.
اظهارات برخی از شخصیت‌ها به لحاظ شناخته شدن به تنهایی در ادامه روند سیاست‌های کشور مؤثر است و در مسائل سیاسی و عمده کشور تدبیر در انجام هرگونه مصاحبه لازم و ضروری است و نباید اظهارنظرها به خاطر مصالح عمومی و ملی کشور بی‌محابا صورت گیرد. ضمن آنکه متهم بر همان متن مصاحبه‌های قبلی، تاکید دارد و به نظر دادگاه اقدام وی در انتشار نامه مزبور مجرمانه است.
در خصوص اتهام ردیف‌های دوم و سوم هرچند دادسرا اظهارات وی را بزه جداگانه تحت عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی تلقی نموده است لیکن از توجه به متن اظهارات و مصاحبه وی، فعل واحد صورت گرفته و متن مصاحبه مرتبط پرونده اختلاس فساد کلان بانکی است که ناظر به‌تحقیر و توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی قابلیت انتساب دارد و اتهام نشر اکاذیب در همین اتهام مستتر می‌باشد و متهم نیز این امر را پذیرفته است. النهایه با توجه به اعلام جرم معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران در راستای ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق و نظم عمومی جامعه و استخراجی نامه منتشره از سایت انتخاب و اقاریر صریح متهم به پذیرفتن متن مصاحبه‌ها و دفاعیات وی و مطالب فوق‌الذکر در تبیین جرائم انتسابی و سایر قراین و شواهد موجود بزهکاریش در حد فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی محرز و مسلم است.
مستنداً به ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۹۲ و مواد ۵۰۰ و ۶۰۹ از قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات از حیث اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اتهام توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.”
اینها در شرایطی اتفاق می افتد که اگر به قانون اساسی کشور عمل می شد شاید هیچ یک از این اتهامات زده نمی شد.
وقتی بر این اصل عمل شود که همه افراد مقابل قانون مسائی هستند و یا اینکه اصل بر برائت افراد است و….
روز گذشته روزنامه «شرق» در یادداشتی به قلم محسن برهانی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به موضوع محکومیت صادق زیباکلام به ۱۸ ماه حبس تعزیری پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: «چندی قبل خبر محکومیت جناب آقای دکتر صادق زیباکلام در فضای خبری کشور، رسانه‌ای شد؛ ۱۸ماه حبس به علت ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به قضات و دستگاه قضایی و نشر اکاذیب.
در مناسبات سیاسی – اجتماعی کشور، نگارنده با برچسب اصولگرایی و دکتر زیباکلام با برچسب اصلاح‌طلبی شناخته شده‌اند و بی‌شک تفاوت‌های مختلف مبنایی از لحاظ دیدگاه فکری و سیاسی میان اینجانب و ایشان وجود دارد اما این تفاوت نباید به معنای عدم دفاع از ایشان باشد. دفاع از ایشان و نقد رای محکومیت صادره به معنای دفاع از آزادی بیان و حراست از جایگاه صاحب‌نظران و استادان دانشگاه است، هر چند مواضع این استادان مورد قبول نباشد که عصمت و عدم اشتباه از آن ۱۴ نفر است (العِصمه لأهلِها).
رئیس قوه قضائیه، آقای لاریجانی در مصاحبه مستقیم تلویزیونی بر این نکته تاکید کرد که باید استادان به نقد آرای قضایی بپردازند و نخبگان به این امر اهتمام کنند و فراهم‌کردن چنین فضایی از دستاوردهای دوره ریاست پنج‌ساله اخیر است. در همین راستا به نظر می‌رسد بتوان به نقد رای صادره پرداخت.
سه عنوان برای یک نوشتار مدنظر قاضی صادرکننده رای بوده است:
اول – فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ بخش تعزیرات. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». این ماده برای دفاع از کلیت نظام وضع شده است و موضوع جرم، نظام جمهوری اسلامی ایران است. نقد رویکردها، عدم پذیرش تحلیل‌ها، نقد عملکردها و … اساسا از دایره این ماده خارج است. تبلیغ علیه نظام جرم‌انگاری شده است و نه تبلیغ علیه تصمیم‌گیری‌ها و اظهارات. عباراتی چون «شرایط حساس کنونی» یا «به نفع نظام نبودن اظهارات» یا «سیاه‌نمایی علیه کشور» یا «ایستادگی در برابر مردم»، عناوین حقوقی نیست که قاضی در رای خود به آنها استناد کرده است. توجه قاضی دادگاه و قضات تجدیدنظر را به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان جلب می‌کنم که ایشان نقد نظرات رهبری را هم بلااشکال دانستند.
دوم – توهین به قضات و دستگاه قضایی موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور … یا قضات یا … یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». اولا توهین به شخص حقیقی برای تحقق این جرم ضروری است و نه توهین به شخص حقوقی. بنابراین اساسا توهین به دستگاه قضایی دارای معنای محصلی نیست. ثانیا اگر شخصی یک روند را قبول نداشته باشد و تحلیل کند که این امر تحت تاثیر مسائل غیرحقوقی قرار گرفته است، چه توهینی تحقق یافته است؟
توجه عزیزان را به این نکته جلب می‌کنم که در ادبیات فقهی و حقوقی، توهین عبارت از رفتاری است که از نظر عرفی باعث خلل در شخصیت طرف مقابل شود و گویی وهن و سستی بر شخصیت طرف وارد شود. عرف به‌هیچ‌وجه چنین برداشتی از نوشته دکتر زیباکلام نداشته و ندارد و نخواهد داشت. عرف، موجود است و زنده و در دسترس و برای این امر می‌توان به‌صورت رندوم از چند نفر پرسید که آیا این توهین به شخص خاصی است؟ توهین کلی هم مشمول ماده نیست. جالب آن است که زیباکلام از کسی هم اسم نبرده است و در مورد روند آن تحلیلی ارائه کرده است که فارغ از صحت و سقم آن تحلیل، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تحلیل را با توهین یکی گرفت.
سوم – نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات. در رابطه با این ماده که قاضی محترم از باب تعدد معنوی تحلیل ایشان را با توهین، فعل واحد و مشمول عناوین متعدد دانسته‌اند، باید عرض کرد که «اساسا تحلیل ِموضوع و امری» به معنای «نسبت‌دادن اعمالی به سایرین» نیست که این نسبت‌دادن رفتار مجرمانه تلقی شده است. ایشان اتفاقی را که تحقق یافته است، تحلیل کرد. اگر چنین باشد و قرار بر این باشد که تحلیل‌ها همه باید منطبق بر واقع باشد، باید تمامی تحلیلگران مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که تحلیلشان منطبق بر واقع نیست، مجازات شوند چراکه تحلیل یا منطبق بر واقع است یا خیر. نمی‌توان گفت چون این تحلیل صحیح نیست پس شخص نشر اکاذیب کرده و مستحق مجازات است. نگرانی نگارنده آن است که من‌بعد هرکس له یا علیه پرونده هسته‌ای سخنی بگوید مستحق مجازات باشد؛ فرقی ندارد که نگران باشیم و دلواپس یا خوشحال باشیم و نادلواپس! فرقی ندارد که دکتر صادق زیباکلام باشد یا دکتر سعید زیباکلام یا حجت‌الاسلام نبویان یا حجت‌الاسلام رسایی یا زید و عمرو و بکر (کما اینکه برخی از این افراد الان در آمد و شد هستند برای دادگاهی‌شدن و محکومیت یا تذکر گرفتن). افراد آزادند که اظهارنظر کنند. عجیب آنکه در رای ذکر شده است که «انتشار این مطلب در سایت‌ها به لحاظ دسترسی عموم مردم و اطلاع از اینگونه مطالب ضد نظام برخلاف رشته تحصیلی وی که استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است، به دور است. همچنین مطالب وی خارج از حدود و اختیارات و برخلاف شغل وی بوده است». انصافا اگر اظهارنظر در مورد پرونده هسته‌ای خارج از حدود و اختیارات استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران باشد، پس داخل در صلاحیت چه کسی است؟
در پایان توجه خوانندگان و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر را به این نکته جلب می‌کنم که دکتر زیباکلام به صداقت و صراحت لهجه مشهور خاص و عام است و هر دو جناح سیاسی ایشان را به‌عنوان شخصی حرّ و آزاد در بیان و نظر شناخته‌اند و در حسن نیت وی نیز هیچ تردیدی نیست. اتفاقا حضور ایشان و بیان ایشان فرصتی بوده و هست برای رد این ادعا که «عدم تحمل» در کشور نهادینه شده است. در آخر یقین دارم که حتی اگر خدای نکرده این محکومیت به تایید دادگاه تجدیدنظر استان هم برسد، باز هم بیان و بنان همکار گرامی ما در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکتر زیباکلام از تلاش نخواهد ایستاد هرچند اختلاف نظرمان در موضوعات و تحلیل‌ها برقرار است؛ اما چه زیباست گفت‌وگو و بحث و مناظره با کسی که نفاق و ریا در کلام و قلمش نیست و آینه‌وار اظهارنظر می‌کند و ما هم در رد یا تاییدش اظهارنظر می‌کنیم.