معاون اجرایی زندان اوین با در دست داشتن دستوری غیرقانونی از سوی معاون دادستان تهران، خواستار انتقال یکی از وکلای زندانی دراویش گنابادی به بند زندانیان عادی اوین شده و در واکنش به اعتراض زندانیان، در اظهاراتی تهدیدآمیز از احتمال اعمال خشونت توسط گارد ویژه علیه زندانیان بی دفاع خبر داده است.
پروژه انحلال بند ۳۵۰ به عنوان مهمترین محل تجمع زندانیان سیاسی و پراکنده سازی زندانیان آن حتی در ماه رمضان نیز ادامه داشته و تهدیدهای مسئولان در این باره، فضای بند را در آستانه تنش های جدیدی قرار داده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، روز شنبه جواد مومنی معاون اجرایی زندان اوین با در دست داشتن دستوری غیرقانونی از سوی مهدی خدابخش معاون دادستان تهران ضمن مراجعه به بند ۳۵۰ خواستار انتقال “امید بهروزی” از وکلای زندانی دراویش گنابادی به بند زندانیان عادی اوین شد. اما این زندانی سیاسی که وکیل دادگستری است، با استناد به آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان، به این موضوع اعتراض کرد و اجرای چنین امری را غیرقانونی دانست.
بر اساس این گزارش، جواد مومنی که یکی از دست اندرکاران اعمال فشار بر زندانیان سیاسی طی سالهای گذشته بوده، در پاسخ به اعتراض زندانیان به روند انحلال بند ۳۵۰ و پراکنده سازی زندانیان به دستور معاون دادستان تهران اشاره کرده و در اظهاراتی تهدیدآمیز، از احتمال اعمال خشونت توسط گارد ویژه علیه زندانیان بی دفاع و یا “ربایش امید بهروزی در هنگام هر نوع خروج از بند حتی در مورد بهداری” و واکنش های تند دیگر خبر داده است!
چنانکه قبلا نیز کلمه گزارش داده بود، پس از تهاجم خونین به بند ۳۵۰ و عواقب داخلی و خارجی آن، به رغم وعده مجلس و دولت، نه تنها پی گیری موثری در این زمینه انجام نشده است، بلکه خبرها حکایت از آن دارد که تصمیم برای “انحلال بند ۳۵۰ و پراکنده سازی زندانیان” به عنوان راهکاری برای مقابله با پدیده زندانیان سیاسی تلقی شده است. برای این منظور، طی ماه های گذشته بیش از ۲۰ تن از زندانیان با گرایش های مختلف از این بند خارج و بازداشت شدگان جدید نیز به بندهای عادی زندان منتقل شده اند.
مساله طبقه بندی و اصل تفکیک زندانیان از اصول مسلم حقوقی است که در قوانین کشور ما نیز به رسمیت شناخته شده است. آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان (مصوب ۸۵) در این خصوص احکامی دارد؛ از جمله بند ج ماده ۷ که مقرر می دارد: جرایم ویژه با حساسیت عمومی نظیر … اقدام علیه امنیت کشور (عنوانی که برای جرایم سیاسی استفاده می شود) باید در گروه خاص خود نگهداری شوند.
به علاوه ماده ۸ آیین نامه سازمان زندانها که مهمترین قانون در این زمینه است، تصریح دارد که: “کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند…”.
اما متصدیان فعلی برخی زندان ها به بهانه های مختلف از اجرای این ضوابط قانونی سرباز می زنند.