وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری و اطلاع رسانی دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی در واکنش به انحلال بی‌صدا و سیاست‌مدارانه بند ۳۵۰ اوین و جداسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی و مشکلات تبعی این فاجعه قضایی بیانیه‌ای منتشر کرد.
وبسایت مجذوبان نور، با اشاره به اینکه واقعه حمله نظامیان و مسوولان قضایی به بند ۳۵۰ زندان اوین در ۲۸ فروردین ماه ۹۳ نتیجه سیاست‌بازی آمران و ماموران این حمله بوده و هیات‌های رسیدگی کننده قصد مشمول مرور زمان کردن این فاجعه را دارند تا اذهان عمومی نسبت به آن دچار فراموشی شود، در بیانیه یاد شده افزوده است: “نهایتا پس از گذشت چند ماه و بر اساس اطلاعات منتشره از سوی رسانه‌ها و بزرگان قوم! تصمیم به حذف بند ۳۵۰ اوین گرفته شده و بنا دارند این تصمیم را از طریق انتقال زندانیان به بندهای عادی عملی کنند.”
متن کامل بیانیه مجذوبان نور به شرح زیر است:
هو
۱۲۱
پس از واقعه تلخ ۲۸ فروردین ماه ۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین و بر طبق یک سنت دیرین و متداول، هیات‌های تحقیق و تفحص متشکل از کارشناسان مجلس، دولت، نهادهای امنیتی و بازرسی زندان تشکیل شدند اما در حقیقت این هیات‌ها به روال همان سنت و روش نخ‌نما عمل کردند که طی آن برای التیام زخم‌ها و مشکلات، آنها را مشمول مرور زمان می‌کند تا علاوه بر این که گذر زمان، متدرجا صورت مساله را پاک کرده و و اذهان عمومی را دچار فراموشی می‌کند، حقایق نیز در گردونه‌ای از نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات بی حاصل، تحریف شود و تغییر کند.
البته این که مدیران قوه قضاییه در اولین واکنش به این حمله، عملکرد خشونت‌طلبان را تایید کرده و مقام مسوول این حمله را به رغم شکایت و دعوی زندانیان آسیب‌دیده، به ریاست دادگستری تهران منصوب کردند، خود نشان می‌دهد در آش قجری هیات‌های یاد شده چه میزان گیاه “عدالت” و “بی‌طرفی در قضاوت” ترکیب شده است و طعم تلخ شوربای قانون‌ستیزانه حضرات مسوول آنجا خود را نشان می‌دهد که بعد از گذشت چند ماه و بر اساس اطلاعات منتشره از سوی رسانه‌ها و بزرگان قوم! تصمیم به حذف بند ۳۵۰ از زندان اوین گرفته و قصد دارند با انتقال زندانیان به بندهای عادی منظور خود را عملی کنند.
دراویش گنابادی و وکلای محبوس آنان در بند ۳۵۰ اوین نیز از قاعده این تصمیم حیله‌محور مستثنا نبوده و در اولین اقدام برای انحلال بند ۳۵۰، سه نفر از وکلا و مدافعان حقوق دراویش به دستور نهادهای قضایی به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شده‌اند.
دور از ذهن نیست که انتقال زندانیان سیاسی و از جمله دراویش به بندهای عادی زندان اوین تنها به این دلیل گرفته شده است که این افراد بر حقوق حقه خود پافشاری کرده و در برابر اعمال غیرقانونی نهادهای قضایی و امنیتی سکوت نکرده اند.
تاخیر و تعلل در درمان زندانیان بیمار بستری در مراکز درمانی، محرومیت زندانیان بیمار به خصوص دراویش از رسیدگی پزشکی به بهانه واهی الزام به استفاده از دست‌بند و پابند و لباس فرم زندان، عدم رسیدگی به تظلم و دادخواهی زندانیان در مورد تخلفات قضات دادگاه‌های انقلاب و مقامات امنیتی دخیل در این گونه پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و عدم تمکین در برابر قواعد مقرر در قانون جدید مجازات اسلامی که آزادی شمار زیادی از زندانیان را در پی خواهد داشت، بخشی از ظلم‌هایی ست که بر زندانیان سیاسی روا داشته شده است.
اما هیات‌های تحقیق و تفحص به این مظالم چگونه پاسخ دادند؟ به این روش که زندانیان سیاسی را آرام و بی‌صدا و حیله‌ورزانه و سیاست‌بازانه از همدیگر جدا کنید و در بندهای زندانیان جرایم اجتماعی و مالی پخش کنید و جلو ارتباط ایشان با همدیگر را بگیرید تا بر این فاجعه نیز همچون فجایع دیگر سرپوشی خوش نقش‌و‌نگار کشیده شود.
پیشتر در اخبار اشاره شده بود که انتقال زندانیان سیاسی عقیدتی به بندهای جرایم عمومی به نوعی حبس انفرادی پنهان آنان محسوب می‌شود. هر چند هر یک نفر از این زندانیان یک جان دارد و مستقل است ولی شقاوت است که آرامش فکری ایشان که در این وضعیت حداقلی و از کنار هم بودن‌شان نشات می‌گیرد، با این سیاست غیرقانونی، بر هم زده شود.