در روزهای پایانی تیرماه “لایحه جامع وکالت” پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید و برای قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه در حالی به تصویب رسید که حقوقدانان و وکلا نسبت به نظارت قوه قضائیه در آن انتقادات بسیارزیادی داشتند. به گفته برخی ناظران در این زمینه، قوه قضاییه پیشاپیش با تهدید وکلا و حقوقدانان ایرانی به زندان و محرومیت از حقوق حرفه ای، مقدمات تصویب این لایحه را آماده ساخته بود.
گفتگو با محمد رضا روحانی
گوش کنید: {play}http://telechargement.rfi.fr/rfi/persan/audio/modules/actu/201407/perspective_Iran-_1.mp3{/play}
در چنین شرایطی محکومیت اخیرهادی اسماعیل زاده، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران در دادگاه انقلاب وتوسط قاضی صلواتی- که نقش او در این باره انکار ناپذیر است، به ۴ سال حبس و ۲ سال محرومیت از حرفه وکالت پرسش هایی را در باره ارتباط این محکومیت با روند تصویب “لایحه جامع وکالت” مطرح می کند.
همانطور که میدانیم مطرح شدن “لایحه جامع وکالت” در سال گذشته و ماه های اخیر با واکنش های بسیاری از سوی وکلای دادگستری همراه بوده است. به دیگر سخن، زورآزمایی قوه قضاییه با وکلای مستقل دادگستری تا آنجا پیش رفته است که قاضی صلواتی تعدادی از وکلا را در انجام وظایف قانونی خود متهم نموده و آنان را بازداشت کرده بود. پرونده وکلای دراویش گنابادی و نامه 581 تن از وکلای دادگستری درایران به رئیس قوه قضائیه، محمد صادق آملی لاریجانی، در ماه مارس گذشته نشانگر مقاومت وکلا و حقوقدانان ایرانی در برابر این روند سلطه گرانه میباشد.