مهناز پراکند، وکیل دادگستری
هر شهروندی با آگاهی از حقوق قانونی خود می‌تواند در شرایط اضطراری، تصمیم‌های بهتری برای حفظ منافع و حقوقش اتخاذ کند. در این مقاله به قوانین، مقررات و مفاهیمی اشاره شده که به طور معمول هر کسی که مورد اتهام قرار می‌گیرد، نیاز دارد درباره آن‌ها بداند.
بنابراین سعی کرده‌ام به سوال‌های معمول در این حوزه پاسخ و مشاوره ساده حقوقی دهم.
زندان یا بازداشتگاه
یکی از مسائلی که هر متهمی ممکن است با آن روبه‌رو شود انتقال به بازداشتگاه یا زندان است. این امر می‌تواند به خاطر صدور قرار بازداشت موقت، یا قرار تأمین دیگری که منجر به بازداشتش شده، باشد. مثلا وثیقه یا کفالتی که نتواند آن را تأمین کند و مجبور به رفتن به بازداشتگاه یا زندان شود.
اداره سازمان زندان‌ها بر اساس چند آئین نامه حقوق مته‌مان و محکومان به حبس و نیز تکالیف سازمان زندان‌ها و زندانبانان را پیش‌بینی کرده است. این آیین نامه‌ها عبارتند از «آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی» و «آئین نامه‌های اجرایی بازداشتگاه‌های امنیتی و بازداشتگاه‌های موقت» و آئین نامه» نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان».
مطابق آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مسئولان بازداشتگاه‌ها وزندان‌ها موظف هستند که در بدو ورود بازداشتی یا زندانی به مکان بازداشت، نسخه‌ای از آن را در اختیار بازداشت شده یا زندانی قرار دهند.
متأسفانه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران این بخش از مقررات آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز اجرا نمی‌شود. همانطور که بیشتر بخش‌های آئین نامه در زمینه حقوق مته‌مان و محکومان و تکلیف زندانبانان در مقابل بازداشتی‌ها و زندانیان نیز اجرا نمی‌شود. از این جهت آگاهی به مقررات این آئین نامه‌ها می‌تواند کمک مؤثری باشد برای دستیابی مته‌مان بازداشت شده و محکومان به حبس نسبت به حقوق آنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور.
بخشی از آئین نامه اجرایی به تعریف بازداشتگاه و زندان و انواع آن و بیان تشکیلات سازمان زندان‌ها و بخشی دیگر به تبیین حقوق مته‌مان بازداشتی و محکومان به حبس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور و تکالیف مسئولان بازداشتگاه‌ها وزندان‌بانان در قبال مته‌مان وزندانیان پرداخته است.
از آنجا که هدف از نگارش این نوشتار پرداختن به حقوق مته‌مان بازداشتی و محکومان زندانی و متقابلآ تکالیف بازداشت‌کنندگان یا زندانبانان نسبت به آنان است، سعی می‌شود که این بخش ازآئین نامه به زبانی ساده و روان بیان شود.
در بحث حقوق مته‌مان و محکومان به حبس ابتدا باید برخی مفاهیم و واژه‌های مرتبط تعریف و تبیین شود:
پرسش- متهم کیست و چه فرقی با محکوم به حبس دارد؟
متهم کسی است که در مراحل اولیه تحقیقات و رسیدگی به اتهام قرار دارد. او در این مرحله صرفآ مشکوک به انجام عملی است که در قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است ولی هنوز مشخص نیست که واقعآ جرم مورد نظر را مرتکب شده است یانه. درحقیقت متهم در مرحله‌ای قرار دارد که مدعی است مورد به‌تان و تهمت قرار گرفته است و در این مرحله هیچ حکمی هم علیه او صادر نشده است.
محکوم به حبس یا مجرم محکوم به زندان کسی است که اتهام‌اش از نظر قاضی دادگاهی که به پرونده‌اش رسیدگی کرده ثابت شده است. اوعملی انجام داده که جرم بوده و مجازات آن عمل زندان است – اگر چه قاضی مربوطه عدالت، انصاف و بی‌طرفی را در رسیدگی به پرونده‌اش رعایت نکرده باشد. –
بنابراین فرق اساسی بین «متهم» و «محکوم به حبس» یا مجرم در این است که یکی در موقعیت شک و تردید قراردارد که به او متهم می‌گویند و دیگری در موقعیت یقین قرار دارد و در دادگاه نیز محکوم شده که مدتی را در زندان بگذراند و محکوم به حبس و مجرم است.
پرسش- زندان و بازداشتگاه به چه مکان‌هایی گفته می‌شود؟ آیا مته‌مان و محکومان به حبس هر دو در زندان نگهداری می‌شوند؟
آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی برای نگهداری مته‌مان و محکومان به حبس دو محل را پیش‌بینی کرده است:
۱ – بازداشتگاه: بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
با این تعریف بازداشتگاه محلی است که فقط مته‌مان درآنجا نگهداری می‌شوند. یعنی کسانی به بازداشتگاه اعزام می‌شوند که:
الف) متهم باشد. یعنی پرونده‌ای در دادسرا علیه او تشکیل شده باشد. بنابراین مسئولان بازداشتگاه نمی‌توانند کسی را که هیچ پرونده‌ای در دادسرا ندارد در بازداشتگاه نگهدارند و به سخن دیگر نگهداری افراد در بازداشتگاه قبل از اینکه پرونده‌ای برای آن‌ها دردادسرا درست شده باشد، جرم است.
ب) انتقال متهم و دستور نگهداری او در بازداشتگاه توسط یک مقام قضایی مثل بازپرس، دادیار، دادستان یا قاضی دادگاه صادر شده باشد. مسئولان بازداشتگاه حق ندارند کسی را به عنوان متهم با دستور مقامی غیرقضایی دربازداشتگاه بپذیرند یا نگهدارند. حتی اگر دستوردهنده رئیس جمهوری یا رهبر مملکت باشد، چون این اشخاص سمت قضایی ندارند دستورشان برای نگهداری افراد در بازداشتگاه قانونآ اعتباری ندارد.
پ) دستور مقام قضایی برای نگهداری متهم در بازداشتگاه باید به‌صورت کتبی باشد بنابراین مسئولان بازداشتگاه نمی‌توانند کسی را بدون دستور کتبی مقامی قضایی به عنوان متهم در بازداشتگاه نگهدارند و ادعا کنند که دستور شفاهی برای نگهداری او دارند. همچنین مقامات قضایی مثل بازپرس، دادیار یا سایر مقام‌ها حق ندارند کسی را با دستور شفاهی به بازداشتگاه بفرستند.
زندان: محلی است که در آن محکومانی که حکم حبس آنان قطعی شده است با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازی نگهداری می‌شوند.
طبق تعریفی که از زندان شده است زندان محل نگهداری فقط محکومان به حبس است که حکم محکومیتشان قطعی شده است و اجرای این حکم ایجاب می‌کند که مدتی را درحبس باشند.
در آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یک استثنا در مورد نگهداری مته‌مان در زندان پیش‌بینی شده است و آن موقعی است که ممکن است در بعضی مناطق بازداشتگاه ایجاد نشده باشد ولی زندان داشته باشند، در این صورت مقام‌های قضایی مجبورند مته‌مان را هم به زندان معرفی کنند. در این‌گونه موارد مته‌مان در زندان ولی در مکان‌هایی جدا از زندانیان در زندان نگهداری می‌شوند. بر اساس این آئین نامه نگهداری مته‌مان و محکومان کنار هم و در یک مکان ممنوع است.
بازداشتگاه‌های اختصاصی:
تا ۱۸/۷/۸۵ بازداشتگاه‌ها فقط به صورت عمومی بودند و هیچ نهادی حق تأسیس و داشتن بازداشتگاه اختصاصی برای خود نداشت. اما درسال ۱۳۸۵ قوه قضائیه با تصویب آئین نامه‌هایی با عنوان آئین نامه بازداشتگاه‌های اختصاصی، به نیروی انتظامی، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات اجازه داد بازداشتگاه‌هایی اختصاصی تحت نظارت سازمان زندان‌ها ایجاد کنند.
طبق این مجوز بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأسیس و اداره می‌شوند موسوم به بازداشتگاه امنیتی بوده و به مته‌مان جرایم امنیتی اختصاص داده شدند و قضات ازاعزام سایر مته‌مان به این بازداشتگاه‌ها منع شدند.
البته لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده ۴ آئین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی، مسئولان و کارکنان این بازداشتگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی مته‌مان مطابق قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوطه ازجمله آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی هستند.
بر اساس این آئین نامه مسئولان و کارکنان این بازداشتگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه اختصاصی بودن آن از اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط ناظر به بازداشتگاه‌ها خودداری کنند.
پرسش- آیا مأمورین امنیتی می‌توانند متهمانی را که به اتهام امنیتی در بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری می‌شوند، بازجوئی کنند؟
پاسخ – خیر، اساسآ چنین اختیاری به رؤسا یا کارکنان بازداشتگاه‌ها داده نشده است. طبق تعریفی که از بازداشتگاه‌ها شده، این مکان‌ها فقط برای نگهداری متهمانی ایجاد شده که توسط مقام‌های قضایی معرفی می‌شوند و مسئولان بازداشتگاه‌ها صرفآ مسئولیت نگهداری از این مته‌مان را دارند و لاغیر.
علاوه‌براین، طبق قانون آئین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی، کلیه تحقیقات باید توسط بازپرس پرونده و تحت نظارت او انجام شود. از طرف دیگر مأموران امنیتی ضابط دادگستری نبوده و انجام تحقیقات از مته‌مان جزء وظایف آن‌ها نیست.
بازداشتگاه‌های موقت:
علاوه بر اجازه تأسیس بازداشتگاه‌های اختصاصی در سال ۸۵ قوه قضائیه با تصویب آئین نامه‌ای دیگر اجازه داد که بازداشتگاه‌هایی با عنوان بازداشتگاه‌های موقت تأسیس شوند. براساس این آئین نامه بازداشتگاه موقت محل نگهداری متهمانی است که قرار تأمین صادر شده علیه آنان قرار بازداشت نبوده و به‌طور موقت به آنجا اعزام می‌شوند.
مثلا چنانچه برای متهمی قرار وثیقه یا کفالت صادر شود و متهم به هر دلیلی از سپردن تأمین در بازپرسی یا دادیاری عاجز باشد و نتواند وثیقه یا کفالت تعیین شده را تأمین کند از آنجا که تا تأمین وثیقه یا کفالت باید در بازداشت بماند، طبق آئین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت باید به بازداشتگاه‌های موقت منتقل شده و تا زمانی که وثیقه یا کفالت را تأمین نکرده در بازداشتگاه موقت نگهداری شود.
پرسش – منظور از «موقت بودن» بازداشتگاه در این آئین نامه چیست؟
پاسخ – منظور این است که این بازداشتگاه‌ها مجاز هستند فقط «حداکثر تا یک ماه» مته‌مان را در آنجا نگهداری کنند و باید با پایان یک ماه مسئولان بازداشتگاه پرونده را نزد قاضی ببرند و بازپرس یا دادیار پرونده تکلیف متهم را روشن کند از این جهت که:
الف -اگر متهم با قرار بازداشت موقت در بازداشت بوده است، نسبت به فک قرار بازداشت و تبدیل آن به قرار دیگر اقدام کند.
ب – اگر متهم با قرار وثیقه یا کفالتی که قادر به تودیع آن نبوده در بازداشت مانده است، نسبت به صدور قرار تأمین دیگر و سبک‌تر از قرار سابق اقدام کند، به‌نحوی که متهم امکان تودیع آن را داشته باشد.
پ – اگر نخواهد قرار او را به قرار سبک‌تر تبدیل کند، در این صورت باید تکلیف او را برای به انتقال به بازداشتگاه عمومی روشن کند.
پرسش- آیا بازپرس یا دادیار می‌تواند [بعد از گذشت یک ماه از زمان بازداشت موقت] دوباره دستور بازداشت متهم را در همان بازداشتگاه موقت صادر کند؟
پاسخ – طبق آئین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت، بازپرس یا دادیار می‌تواند بعد از گذشت یک ماه از بازداشت متهم، دستور دوباره نگهداری او در همان بازداشتگاه را صادر کند. اما بعد از گذشت یک ماه از بازداشت متهم، ادامه نگهداری او برای مدتی بیشتر از یک ماه، منوط به نظر شورای تشخیص بازداشتگاه است.
پرسش – چه اشخاص یا مقاماتی شورای تشخیص بازداشتگاه موقت را تشکیل می‌دهند؟
پاسخ – شورای تشخیص بازداشتگاه موقت مرکب از قاضی ناظر بازداشتگاه، رئیس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددکار اجتماعی است.
مسئولان بازداشتگاه اجازه ندارند که برای نگهداری بیشتر از یک ماه متهم در بازداشتگاه، فقط به دستور مقام قضایی اکتفا کنند بلکه باید مدارک لازم در خصوص نظر شورای تشخیص بازداشتگاه را هم داشته باشند.
برگرفته از: مرکز حامیان حقوق بشر