نرگس توسلیان
افروز مغزی از بعد از انتخابات سال ٨٨ در ایران وکالت پیش از ۴٠ پرونده سیاسی را برعهده داشته است و البته پرونده‌های حقوق بشری وی که شامل پرونده‌های زنان نیز می‌شود محدود به پرونده‌های سیاسی نیست. افروز مغزی سال ٨٠ مدرک کار‌شناسی خود را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران اخذ کرد و در سال ٨٢ فوق لیسانس خود را در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی از دانشگاه مازندران گرفت. بعد از اخذ پروانه وکالت خویش در سال ٨٢ از کانون وکلای مرکز شهر تهران فعالیتش را در حوزه زنان آغاز کرد.
او از موسسه راهی به عنوان اولین موسسه‌ای که با آن به عنوان وکیل شروع به همکاری کرده است نام می‌برد. موسسه‌ای که تلاش می‌کرد برای زنانى که در معرض مجازات‌های سنگین یا حبس‌های طویل المدت بودند وکلایی مناسب تعیین کرده و هم چنین به زنانی که درگیر سیستم قضایی بودند مشاوره رایگان ارایه دهد.
تا قبل از سال ٨٨ علاقه‌ای به قبول پرونده‌های سیاسی نداشت به دو دلیل؛ اول آنکه معتقد بود که وکلای قدری در این حوزه حضور دارند و در واقع دیگر چندان لزومی به حضور وکلای جوان نیست و دیگر آنکه می‌دانست که وکالت پرونده‌های سیاسی تفاوت‌هایی با سایر پرونده‌ها دارد که نیازمند داشتن مهارت‌های خاصی است. از این جهت ترجیح می‌داد تا فعالیت اجتماعی خود را متمرکز بر حوزه زنان کرده و با قبول وکالت رایگان از زنانی که در معرض مجازات‌های سنگین بودند، فعالیت در کمپین یک میلیون امضا و همچنین مشاوره حقوقی رایگان به انجمن‌های غیر دولتی در این حیطه فعال باشد.
اما با وقایع بعد از سال ٨٨ که منجر به دستگیری بسیاری از وکلای سیاسی و خروج اجباری برخی دیگر از ایران شد، و مته‌مان سیاسی به ناگهان با کمبود شدید وکلا مواجه شدند، احساس نیاز کرد تا در این حوزه نیز به فعالیت بپردازد و امیدوار بود بتواند کمکی برای افراد بی‌گناهی باشد که به سادگی دستگیر، زندانی و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند.
اینگونه بود که درگیر پرونده‌های سیاسی شد و از حدود چهل پرونده در طی این مدت به صورت رایگان دفاع کرد. از افروز در مورد مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با آن رو به رو هستند و هم چنین مهارت‌های خاصی که باید در این زمینه داشته باشند پرسیدم. در جواب من مشکلات را به سه دسته طبقه بندی می‌کند؛ ١. مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با دادگاه‌ها دارند.
٢. مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با نهادهای امنیتی دارند.
٣. مشکلاتی که شاید کمتر در مورد آن صحبت شده باشد و آن مشکلاتی است که وکلای حقوق بشری با برخی از موکلین خود دارند.
سؤال: با اولین موردی که گفتید شروع کنید. یعنی مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با دادگاه‌ها دارند. می‌توانید در این مورد کمی توضیح دهید؟
جواب: مهم‌ترین مشکل وکلای درگیر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی با دادگاه و نهادهای امنیتی است. علی رغم آنکه حق دفاع از حقوق بنیادین تمام شهروندان است که در قانون اساسی نیز مورد تایید قرار گرفته، ولی تمامی تلاش در دادگاه‌های انقلاب آن است که مته‌مان سیاسی یا وکیل نداشته و یا چنانچه در محاکمات پس از انتخابات ١٣٨٨ دیدیم، آن‌ها را مجبور کنند تا وکلای خاص معرفی شده از طرف دادگاه را به عنوان وکیل خود انتخاب کنند.
وکلایی که به طور مستقل اقدام به قبول این پرونده‌ها می‌کنند با آزار و اذیت‌های متفاوتی روبرو هستند و سعی در آن است تا به طرق مختلف آن‌ها را ناگزیر کنند تا از قبول وکالت در این حیطه صرف نظر کنند. مواردی از جمله ساعت‌ها منتظر نگاه داشتن پشت در دادگاه، اجبار آن‌ها که برای یک روند اداری کوچک بار‌ها به دادگاه مراجعه کنند تا ارعاب و تهدید‌های هر روزه، رفتارهای تحقیر آمیز و در اخرین مرحله پرونده سازی برای آن‌ها و سرانجام زندان و شلاق.
در خصوص برخی وکلا حتی حیات اقتصادی و شغلی آن‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد چنان چه در مورد خانم عبادی کلیه اموال ایشان ضبط می‌شود و در مورد دکتر محمد شریف با اخراج ایشان از دانشگاه تنها محل درآمد ایشان مسدود می‌شود.
عدم رعایت قانون توسط این دادگاه‌ها از دیگر مواردی است که کار را برای وکلای درگیر در پرونده‌های سیاسی بسیار مشکل می‌کند و درخواست اجرای قانون از طرف آن‌ها با تهدید و یا بی‌تفاوتی روبرو می‌شود. به عنوان نمونه در دادگاه‌های پس از انتخابات سال ٨٨ علی رغم آنکه توسط موکلین به طور رسمی به عنوان وکیل انتخاب شده بودیم شعباتی چون شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران از پذیرش اعلام وکالت ما خودداری می‌کردند و حتی اجازه ورود به شعبه به ما داده نمی‌شد. یا جواب ما برای ارائه برگ بازداشت قانونی و نشان دادن اوراق هویت ماموران اطلاعات که اقدام به بازداشت موکلین می‌کردند چیزی جز تهدید از سوی آن‌ها و مافوقشان و بی‌تفاوتی روسای دادسرا و دادگاه انقلاب به اعتراضات ما نبود.
از سوی دیگر وکیل در این پرونده‌ها به چشم متهم دیده می‌شود و در بسیاری موارد پس از دفاع قانونی از موکل، خود نیز آماج اتهامات سیاسی و تهدیدات قرار می‌گیرد. اگر از تجربه شخصی خودم بخواهم بگویم در پرونده یکی از کشته شده‌های ٢٢ خرداد در دادگاه کیفری استان پس از آنکه در شکایت خود به نقص‌های موجود در پرونده برای یافتن قاتل و قاتلین اشاره کردم، قاضی به جای بررسی موارد حقوقی موجود در پرونده شروع به محاکمه من نمود!
سئوال قاضی از من این بود چگونه این پرونده به من ارجاع شده و چه هدفی از پذیرش وکالت چنین پرونده‌ای دارم. آیا راه شیرین عبادی‌ها را در پی گرفته‌ام که اگر چنین است حتما از سرنوشت آن‌ها هم باخبر هستم. و یا در پرونده دیگر پس از دفاع از موکل، قاضی به صراحت اعلام نمود این دفاعیات را نگه دارم تا در زمان محاکمه خودم مورد استفاده قرار دهم.
حتی ساده‌ترین اقدامات حقوقی وکلا که مطالعه پرونده و یا دریافت رای است در دادگاه انقلاب به امری دشوار و آزار دهنده تبدیل می‌شود. در این دادگاه بر خلاف دادگاه‌های عمومی اجازه کپی برداری از اوراق پرونده به وکلا داده نمی‌شود. همچنین رای به صورت قانونی ابلاغ نمی‌شود و تنها به وکیل اجازه داده می‌شود که از روی دادنامه بنویسد.
دراین شرایط وکیل مجبور است ساعت‌ها صرف رونویسی از روی پرونده‌های قطور و رای‌های طولانی در شرایط نامناسب کند. در شرایطی که بدون داشتن میز در یک دست پرونده و با دست دیگر از پرونده یادداشت برداری کند، حتی در این مورد نیز با انواع کارشکنی‌ها روبرو است تا بالاخره پرونده برای مطالعه در اختیار وکیل قرار گیرد.
ارعاب و تطمیع مته‌مان سیاسی توسط دادگاه برای عزل وکلای حقوق بشر از دیگر مواردی است که در اغلب پرونده‌ها با آن روبرو هستی. چنان چه در مواردی به آن‌ها گفته می‌شود صرف وکالت این افراد در پرونده می‌تواند موجب محکومیت بیشتر آن‌ها شود. حال آنکه وجود وکلای حقوق بشر در پرونده موجب می‌شود تا امکان تهدید و تحت فشار گذاشتن متهم سیاسی توسط دادگاه محدود شود.
در تمام این موارد وکلای زن با مشکلات مضاعفی روبرو هستند. خطاب کردن زنان وکیل با نام کوچک در برخی موارد از جمله اقداماتی بود که با استفاده از آن تلاش
می‌کنند تا موقعیت تو را در دادگاه تحقیر یا به سخره گیرند. امری که من ندیدم در مورد مردان وکیل از آن استفاده کنند. در حقیقت تو به عنوان یک زن وکیل درگیر در این پرونده‌ها علاوه بر اقتدار سیاسی گویا تن به اقتدار مردانه حاکم بر جامعه نیز نداده و از این جهت مستلزم فشار مضاعف هستی.
سؤال: می‌رسیم به مشکل دوم یعنی مشکلاتی که وکلا در مواجهه با نهادهای امنیتی با آن روبه رو هستند. اگر ممکن است در مورد آن کمی توضیح دهید.
جواب: نهادهای امنیتی که برخلاف قانون به عنوان بازجو و تیم‌های بازجویی در پرونده‌های سیاسی حضور دارند از دیگر مواردی است که علاوه بر مته‌مان سیاسی وکلای درگیر در این پرونده‌ها نیز با آن‌ها سر و کار خواهند داشت. شناخت این مراکز و نحوه برخورد با آن‌ها از موارد مهمی است که وکلای درگیر پرونده‌های سیاسی باید از آن آگاه باشند. امری که نسل جوان وکلا کمتر با آن آشنایی دارند و به همین دلیل در برخی موارد نادر موجب شده تا تحت فشار آن‌ها قرار گرفته و از ادامه کار در این پرونده‌ها صرف نظر کنند و یا دست به اقداماتی برخلاف مصلحت موکل بزنند.
برای خود من همیشه مهم بوده تا در پرونده‌هایی که بازتاب مطبوعاتی زیادی داشته یا موکل در خطر اعدام بوده و یا احساس کرده‌ام که پرونده از پیچیدگی خاصی برخوردار است از مشارکت و راهنمایی همکاران پیشکسوتم استفاده کنم. چرا که تنها یکی از ارکان حاکم در دفاع در این پرونده‌ها تسلط به موارد حقوقی است و شناخت شرایط حاکم بر این پرونده‌ها امری است که مستلزم تجربه و شناخت نهادهای سیاسی و امنیتی است.
احضار وکلا به نهادهای امنیتی به طور غیر رسمی و تلاش در ارعاب آن‌ها دامنگیر بسیاری از وکلای فعال در این پرونده بوده. انتساب آن‌ها به گروه‌های سیاسی و یا دینی، تهدید به لغو پروانه وکالت و آزار و اذیت برای سایر فعالیت‌ها و حوزه‌های کاری از دیگر تهدیدات است.
از سوی دیگر با ورود در پرونده‌های سیاسی می‌دانی که حریم خصوصی خود را از دست می‌دهی و همواره ارتباطات شخصی و مسائل خصوصی‌ات زیر ذره بین نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد. در حقیقت همواره نهادهای امنیتی به دنبال پیدا کردن نقطه ضعف‌های خانوادگی، شخصی و مالی وکیل هستند تا در زمان مناسب به عنوان حربه‌ای علیه وی استفاده کنند.
برای خود من بسیار آزاردهنده بود وقتی که قاضی یکی از این شعبات در برخی موارد به مسائلی از زندگی خصوصی من اشاره می‌کرد. در حقیقت آن‌ها می‌خواهند تلاش کنند تا تو خود را همیشه در حال کنترل بدانی حتی اگر در حقیقت اینطور نباشد. حس عدم امنیت از اولین نتایج پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی است که وکلای حقوق بشر تجربه خواهند کرد.
سؤال: می‌رسیم به مشکل سوم که همان طور که خودتان اشاره کردید کمتر در موردش صحبت شده است، یعنی مشکلاتی که وکلا با برخی از موکلینشان دارند. لطفا در مورد آن توضیح دهید.
جواب: من فکر می‌کنم وکلای حقوق بشر علی غم مشکلاتی که در این زمینه دارند کمتر در این مورد صحبت کرده‌اند. شاید نگرانی از اینکه این دغدغه‌ها به عنوان دستاویزی برای فشار به وکلا یا مته‌مان سیاسی تبدیل شود، از جمله دلایل عدم طرح آن‌ها باشد.
هر چند به نظر من طرح این مورد می‌تواند منجر به بهتر شدن ارتباطات وکیل و موکل در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شود. دادن اطلاعات غلط و نصف نیمه به وکیل و یا داشتن توقعات عجیب از وکلا از جمله مشکلات وکلا با موکلان خود است. به عنوان نمونه ملاقات با ماموران امنیتی یا مقامات سیاسی برای صحبت در مورد وضعیت موکل از جمله وظایف وکیل نیست و نمی‌توان چنین خواسته‌ای را از آن‌ها داشت. در مواردی نیز موکلان سیاسی تصور می‌کنند که وکالت در پرونده‌های آن‌ها امری است که به وکیل مشروعیت می‌دهد.
هر چند برای بسیاری از وکلا همراهی با مته‌مان سیاسی در اغلب موارد افتخار بزرگی است ولی این بدین معنا نیست که کیسه‌ای برای شهرت و موقعیت خود دوخته باشند. دستاورد مادی این پرونده‌ها برای بسیاری از وکلای حقوق بشر صرفا حس نا‌امنی، درگیری هر روزه با دادگاه‌های انقلاب و مشکلات مالی است. آن هم در شرایطی که بسیاری از وکلا بعد از انتخابات ٨٨ و فضای شدید امنیتی جامعه ناچار بودند برای ادامه کار در این پرونده‌ها به قول معروف چراغ خاموش حرکت کنند و حتی همکاران آن‌ها هم از میزان تلاش آن‌ها با خبر نیستند.
از سوی دیگر اغلب وکلای حقوق بشر به دلیل آنکه به وکالت به عنوان ابزاری برای فعالیت اجتماعی نگاه می‌کنند از موکلان خود هزینه‌ای برای انجام کار خود نمی‌گیرند. اما این به این معنا نیست که آن‌ها از جایی دیگر برای قبول این پرونده‌ها حق الوکاله می‌گیرند و یا نیاز مالی ندارند.
از سوی دیگر این پرونده‌ها علاوه بر وقت وکیل، هزینه‌های مالی چون تمبر مالیاتی، مالیات و هزینه‌های رفت و آمد را بر وکیل تحمیل می‌کند و وکلا ناچارند خود این موارد را هزینه کنند.
شاید به ویژه در برخورد با وکلای جوان‌تر جبران حداقل هزینه‌های مالی آن می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا پرونده‌های بیش تری در این حیطه قبول کنند. اما در مواردی ما می‌دیدیم نه تنها دیگر شرکت‌ها و موسسات مالی به دلیل وارد شدن ما در این پرونده‌ها حاضر به ادامه کار با ما نبودند که حتی موکلان حقوق بشری ما نیز برای پرونده‌های مالیشان به وکلای دیگر مراجعه وعلی رغم اذعان بر مهارت وکیل حقوق بشر حضور آن‌ها را در پرونده مالی خود خطرناک می‌دانستند.
این موارد گوشه‌ای از مشکلات وکلای حقوق بشر در پرونده‌های سیاسی است و مطمئنا هر کدام از این عزیزان بر حسب تجارب مختلف خود حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. من از شما متشکرم که به این موضوع پرداختید چرا که به نظرم از سویی نیاز است که تجارب وکلا به یکدیگر منتقل شود و از سوی دیگر لازم است تا جامعه با مشکلات این گروه از فعالان حقوق بشری بیش ترآشنا شود.
برگرفته از: مرکز حامیان حقوق بشر