جرس: یک وکیل دادگستری از عدم تعریف جرم سیاسی با وجود گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب و تصریحات مکرر قانون اساسی، انتقاد کرد.
غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وحدت و انسجام در میان اقشار و تفکرات مختلف جامعه بدون وجود یک انگیزه فراگیر ملی ممکن نمی‌شود؛ زیرا مردم به علت تعلقات طبقاتی دارای منافع و به پیروی از آن گرایشات سیاسی و باورهای عقیدتی مرزبندی شده مشخصی هستند که‌گاه در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند، به عنوان مثال امکان دارد کارگر و کارفرما یا مالک و مستاجر و امثال این‌ها دارای یک باور و خط فکری مشترک باشند.
وی افزود: زمانی که یک خواست ملی مطرح می‌شود مانند ملی شدن صنعت نفت در زمان دکتر محمد مصدق افراد جامعه بدون در نظر گرفتن منافع و باورهای گروهی و طبقاتی حول یک محور مطالبات نسبتا یکسان و همگونی را مطرح و تعقیب می‌کنند و در اینگونه مواقع یک وحدت و انسجام ملی شکل می‌گیرد که نمونه جدید‌تر آن بسیج برای دفاع از کشور در جریان جنگ هشت ساله است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «انقلاب‌ها معمولا صورت بندی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در هم می‌ریزند و با فرونشستن غبارهای اولیه آن صورت‌بندی جدیدی شکل می‌گیرد»، گفت: در این صورت لزوما نماینده نهایی، جریان حکومت‌گر نیست، بلکه در این دوره تقسیم جامعه به طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی بیشتر شخصی و زیرپوستی است و تحت الشعاع شعارهای عمومی و ملی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه «پس از گذار از این مرحله باید لزوم شکل‌گیری احزاب به رسمیت شناخته شود»، افزود: به دلیل اینکه آن هدفی که همه افراد جامعه را حول محور مشترک سازمان دهی کرده بود، دیگر وجود ندارد و افراد اجتماع با توجه به تعلقات طبقاتی خود منافع خود را پی می‌گیرند و باید بسترهای سیاسی، مدنی و صنفی توسط حکومت ایجاد شود که هم زیستی مسالمت آمیز افراد در یک جامعه تکثرگرا ممکن شود؛ در غیر این صورت نهادهای قدرت بی‌شناسنامه باندی شکل می‌گیرد که با تسلط یابی بر اهرم‌های قدرت سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خواست‌ها و باورهای خود را بر همه آحاد جامعه تحمیل و تمام انرژی تولید شده در جریان انقلاب را به نفع خود مصادره می‌کنند.
ریاحی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما با وجود گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب این ضرورت به نحوی کامل و فراگیر به رسمیت شناخته نشده و با وجود تصریحات مکرر قانون اساسی هنوز جرم سیاسی تعریف قانونی پیدا نکرده است، گفت: به همین دلیل بسیاری از افرادی که در مراجع اختصاصی تحت عنوان مجرمین امنیتی محاکمه و محکوم می‌شوند در واقع مجرم سیاسی هستند، ولی به دلیل اینکه قانونی برای به رسمیت شناخته شدن مجرمین سیاسی به تصویب نرسیده این نقیصه بزرگ با ابعاد آزار دهنده‌اش وجود دارد و هنوز یک اراده سیاسی تاثیرگذار برای رفع آن شکل نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه «اگر بسترسازی قانونی در مورد جرم سیاسی صورت گیرد و به موازات آن دادگاه‌های صلاحیت دار به شکلی که در قانون اساسی پیش بینی شده تشکیل شود، فعالان سیاسی حدود و ثغور مجاز و ممنوع را تشخیص می‌دهند» اظهار کرد: در این صورت تعامل با دولت و حکومت سامان منطقی می‌گیرد؛ در غیر این صورت نظام همواره به خاطر این تعلل و تاخیر مورد انتقاد نخبگان داخلی و نهادهای ناظر حقوق بشری بین‌المللی خواهد بود.
ریاحی با بیان اینکه «بسیاری از افرادی که اکنون به عنوان مجرم سیاسی در زندان به سر می‌برند معتقد به فعالیت سیاسی زیر چ‌تر نظام هستند»، گفت: این افراد غالبا کسانی هستند که در جریان انقلاب یا دهه اول آن در شکل گیری نظام سیاسی و اقدامات اولیه آن نقش مهم داشته‌اند و در بین آن‌ها مقامات دولتی و حکومتی نیز کم نیستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر فعالیت‌های سیاسی حتی با صبغه انتقادی نسبت به قدرت حاکم به رسمیت شناخته نشود، جرم سیاسی در غالب قانون تعریف نشود، امکانات عملی برای شکل گیری احزاب و مطبوعات آزاد فراهم نشود، دادگاه و هیات منصفه سیاسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی فعالان سیاسی تشکیل نشود و نهادهای مدنی غیر دولتی به عنوان حلقه‌های واسطه بین مردم و حکومت به وجود نیاید؛ همواره با یک نوع بدبینی به مخالف سیاسی نگاه می‌شود و هر روز تعداد بیشتری به صف مخالفین می‌پیوندد.