روز گذشته از ورود نسرین ستوده به دادگاه انقلاب جلوگیری شد. این حقوقدان و وکیل شناخته شده ایرانی که برای دفاع از موکل خود و به همراه او به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود پشت درهای بسته، امکان حضور در دادگاه را نیافت.
نسرین ستوده در مصاحبه با «روز» می‌گوید که مسوولان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به موکل او گفته‌اند پروانه وکالت‌اش را به رسمیت نمی‌شناسند.
با خانم ستوده در این باره و همچنین تضییقات ومحدودیت‌های وکلای متهمان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی مصاحبه کرده‌ایم؛ وکلایی که بار‌ها به دلیل دفاع از چنین متهمانی، خود بازداشت و زندانی و دچار محرومیت‌های مختلفی شده‌اند.
نسرین ستوده، وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و همچنین خانواده‌های جان باختگان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ است که از ۱۳ شهریور ۸۹ زندانی شد. او از سوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور و ۵۰ هزار تومان به اتهام تظاهر به بی‌حجابی محکوم شده بود؛ حکم زندان خانم ستوده در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تبدیل شد. خانم ستوده ۲۱ شهریور ۹۱ از زندان آزاد شد.
خانم ستوده روز گذشته از حضور شما دردادگاه موکلتان ممانعت به عمل آمد. قضیه چه بود؟
موکل من آقای کوروش زعیم وقت رسیدگی داشتند. من به همراه دیگر وکیل ایشان، خانم پورفاضل به دادگاه انقلاب رفتیم اما شعبه ۱۵ از ورود من جلوگیری به عمل آورد و اجازه نداد در دادگاه حاضر شوم. البته جلسه رسیدگی به اتهام موکلم هم تجدید و به جلسه دیگری موکول شد؛ امیدوارم در جلسه بعد امکان دفاع از او را پیدا کنم.
به چه دلیلی؟
دلیل‌اش را به من نگفتند ولی در قبال اصرار موکلم برای حضور من برای دفاع، گفتند پروانه وکالت مرا به رسمیت نمی‌شناسند در صورتی که پروانه من توسط مرجع صلاحیت دار تمدید شده و هیچ مشکلی هم ندارد.
پس برچه اساسی پروانه شما را به رسمیت نمی‌شناسند؟
در سال ۸۹ پس از دستگیری شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ضمن صدور ۱۱ سال حبس برای من، ۴۰ سال هم محکومیت تکمیلی تعیین کرد که ۲۰ سال از آن محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور ایران بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس به اضافه ۱۰ سال محرومیت از وکالت و ۱۰ سال ممنوع الخروجی تبدیل شد ولی به دلایل مختلف اصولا نه تنها به موجب قانونی که بعد‌ها به تصویب رسید، مجازات تکمیلی نمی‌تواند بیش از دو سال باشد اما علاوه بر آن هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا، حق تعلیق یا لغو پروانه هیچ وکیلی را ندارد. بنابراین حکمی که صادر شده بود به کلی مغایر قانون بود. کانون وکلای دادگستری هم تا به حال همین شیوه را داشته. در سالهای قبل و در دولت اصلاحات وقتی پروانه یک وکیل تعلیق یا لغو می‌شد، بلافاصله به دلیل غیرقانونی بودن چنین احکامی، آن را تمدید می‌کرد. استناد کانون وکلا به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که میراث ارزنده دکتر مصدق است. دکتر مصدق در واپسین سالهای نخست وزیری‌اش این قانون را به تصویب رسانده بود که هیچ احدی حق تعرض به پروانه وکالت را نداشته باشد و امنیت شغلی وکلا در قبال قضاتی که باید در مقابل آن‌ها از موکلان خود دفاع کنند تامین شود. بنا به همه این دلایل حکمی که از دادگاه انقلاب صادر و در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته بود کاملا خلاف قانون بود و به همین دلیل پروانه من هم تمدید شده اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ضمن استناد به رای شعبه ۲۶ از حضور من در شعبه ۱۵ جلوگیری کرده و حق دفاع موکل من به این ترتیب خدشه دار شده.
طی سالهای اخیر برای بسیاری از وکلایی که وکالت متهمان سیاسی را برعهده گرفته‌اند چنین مشکلاتی به وجود آمده. فکر می‌کنید این مساله چه دلیلی دارد و چه نتیجه‌ای؟
بله طی سالیان متمادی وکلا در ایران دچار حبس، تعقیب قضایی و گاهی به ناگزیر ترک ایران شده‌اند. الان دو تن از وکلای برجسته ما، آقای سلطانی و آقای سیف‌زاده در زندان به سر می‌برند، همین طور وکلای دراویش گنابادی در زندان به سر می‌برند، آقای مصطفی دانشجو و وکلای دیگری که امر دفاع از دراویش را برعهده داشتند در زندان هستند. وکلای زیادی هم که بیرون از زندان هستند مواجه با تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین هستند. به طور مثال آقای دکتر هادی اسماعیل‌زاده که از اساتید برجسته حقوق در ایران هستند در کنار همه تالیفات حقوقی که داشتند امر دشوار تدوین بسیاری از قوانین را از بعد از انقلاب ایشان برعهده گرفتند، معهذا براساس حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، ایشان به ۴ سال حبس محکوم شده‌اند که حکم سنگینی محسوب می‌شود. با توجه به سن ایشان که بیش از ۷۵ سال سن است این حکم کاملا نامتعادل، نامناسب و غیرموجه است. همچنین وکلای دیگری با احکامی مواجه هستند که به هر دلیلی که خودشان صلاح می‌دانند آن را رسانه‌ای نمی‌کنند. بنابراین شما می‌بینید که متهمین با چه تضییقاتی در انتخاب وکیل مواجه هستند. چه فشاری که بر وکلا وارد می‌شود، چه اینکه دادگاه‌ها خود برای متهم وکیل انتخاب و حتی توصیه می‌کنند که از انتخاب مثلا فلان وکیل یا حتی کلا از انتخاب وکیل خودداری بکنند… همه این‌ها فضاهایی است که اطراف متهمین ایجاد می‌شود و حق انتخاب آن‌ها را محدود می‌کند و اساسا از بین می‌برد؛ مثلا موکل من. امروز البته خانم پورفاضل تشریف داشتند و خیلی خوب بود اما من اجازه حضور در دادگاه و دفاع از موکلم را پیدا نکردم.
این رفتار درواقع حقوق متهم راهم نقض می‌کند. براساس قانون دادگاه چنین حق و اختیاری دارد که وکیل تعیین شده از سوی متهم را با هر عنوانی نپذیرد؟
این روند به لحاظ موازین حقوق بشرکاملا غیرقانونی است. با این اعمال نه تنها فشار روانی اطراف متهم ایجاد می‌شود بلکه حق انتخاب وکیل توسط متهم از بین می‌رود. درست مثل اینکه شخصی در معرض بیماری حادی قرار بگیرد و حکومت به خود اجازه دهد او را محدود کند که از فلان پزشک استفاده نکن یا بکن. همان طور که بیمار حق دارد پزشکش را خودش انتخاب کند، متهم هم حق دارد وکیل خود را خود انتخاب کند. او در زمانی که تحت بازجویی است با سووالات و تردیدهای متعددی مواجه می‌شود که باید بتواند با وکیل خود مطرح کند و راهنمایی بگیرد. در دادگاه باید بتواند کنار وکیل‌اش بنشیند و… اساسا حق دفاع را به وکیل‌اش واگذار و خود سکوت کند و یا اگر هم می‌خواهد خودش دفاع کند بعد از مشورت با وکیل‌اش دفاع کند. اما در بعضی از شعب دادگاه انقلاب می‌گویند ما برای وکلا جایگاه گذاشته‌ایم. جایگاه را یک طرف اتاق و جایگاه متهم را با فاصله زیاد در طرف دیگر اتاق قرار می‌دهند و حق دسترسی متهم به وکیل کاملا خدشه دار می‌شود.
در مرحله تحقیقات و بازجویی شاهد هستیم که از دسترسی متهم به وکیل با این عنوان که تحقیقات به پایان نرسیده جلوگیری می‌شود. به طور مشخص و مصداقی‌تر بخواهم نام ببرم صبا آذرپیک بیش از ۷۸ روز است که در سلول انفرادی است و هیچ گونه ارتباط و تماس و ملاقاتی با وکیل‌اش نداشته. وکیل او حتی از ارگانی که این روزنامه نگار را بازداشت کرده و محل نگهداری بی‌خبر است. قانون و حقوق متهم و وکیل در این زمینه چه می‌گوید؟
به هیچ وجه چنین توجیهاتی نمی‌تواند حق دفاع و دسترسی آزاد متهم به وکیل را نقض کند. چنانچه درباره خانم آذرپیک مواردی که گفتید باشد قطعا حق دفاع او مخدوش شده است. من توجه شما را به عبارت حق دسترسی آزادانه به وکیل ارجاع می‌دهم. فکر می‌کنم به دلیل همین مشکلات در تاریخ بوده که واژه دسترسی آزادانه به وکیل ابداع شده؛ یعنی دسترسی بدون موانع متهم به وکیل. متهم هر‌گاه احساس کند به وکیل نیاز دارد باید بتواند امکان دسترسی به وکیل و صحبت با او را پیدا کند. من خود شاهد بودم که در دوران بازجویی متهم اجازه دسترسی به وکیل را پیدا نمی‌کند حتی درموارد متعدد اگر هم ملاقات می‌دهند به وکیل با حضور مامور اطلاعات است و متهمی که در حضور مامور اطلاعات یا بازجو این ملاقات را می‌کند نمی‌تواند خیلی از موارد را مطرح کند و خیلی مشکلات دیگری که قابل پیش بینی است و همه این‌ها دسترسی آزاد متهم را کاملا مخدوش می‌کند. متاسفانه طبق قانونی که سال‌ها قبل برای جرایم امنیتی تصویب شد ـ در قانون ذکر شده امنیتی اما در واقع برای جرایم سیاسی ـ بازپرس می‌تواند از مداخله وکیل جلوگیری بکند اما این ماده قانونی را تا آنجا تسری داده‌اند که حتی در جلسه بازپرسی و دادسرا از حضور وکیل در جلسه بازپرسی جلوگیری می‌کنند در حالیکه چنین حقی را ندارند.
خانم ستوده برخورد با وکلای متهمان سیاسی به چه معنایی است؟ خیلی‌ها معتقدند با این برخورد‌ها می‌خواهند به جامعه و سایر وکلا پیغام دهند که وکالت چنین متهمانی را نپذیرند. شما چه فکر می‌کنید؟
وکلایی که الان در بند سیاسی هستند همگی به دلیل پایبندی به سوگندنامه شرافت این حرفه در زندان به سر می‌برند. آن‌ها هرگز به شغل وکالت به عنوان تجارت و کسب سود نامتعارف نگاه نکرده بلکه به این حرفه به عنوان وسیله‌ای برای ارتقا حقوق بشر و جلوگیری از تضییع حقوق ملت نگاه کرده‌اند. من اعتقاد راسخ دارم که این همکاران ما برای دفاع از ارزش‌های این حرفه است که در زندان به سر می‌برند. برای اثبات ادعای خودم این را عرض می‌کنم من وکیلی بودم که بازداشت و زندانی شدم و حکمی برای من صادر شد. از ۵ تن از وکلایی که وکالت مرا برعهده گرفتند ۳ نفر از آن‌ها مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند که از بین آن‌ها آقای سلطانی الان در زندان به سر می‌برد. همه این دلایل و شواهد نشان می‌دهد که تعقیب قضایی وکلا به اتهامات سیاسی بابت انجام حرفه وکالتشان است. من هم موافق هستم که می‌خواهند چنین پیامی بدهند و در نهایت با اسم بردن از چند وکیل و ایجاد محدودیت برای آن‌ها و زندانی کردن آن‌ها، یک هدف مورد نظر است، اینکه اساسا حق دفاع از میان برداشته شود منتهی از چند نفر به طور مشخص شروع می‌شود، در گام بعدی چند نفر بعدی و همین طور می‌روند جلو و بعد می‌بینید دیگر وکیلی وجود ندارد که دفاع کند. به نظر می‌رسد هدف این است که حق دفاع از متهمین به خصوص متهمین سیاسی سلب شود.
منبع : روز آنلاین