به گزارش ایلنا، پس از گذشت حدود چهار ماه از استقرار دولت یازدهم، متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوق ریاست جمهوری تدوین و منتشر شد، در این پیش نویس، حقوق زنان نیز در بخشی مشترک در کنار خانواده،، کودکان و کهنسالان در نظر گرفته شده بود که با انتقاد گسترده فعالان حقوق زنان رو به رو شد.
در این منشور نه تنها بخش جداگانه‌ای برای زنان در گرفته نشده بود، بلکه به گفته برخی حقوقدانان و فعالان حوزه زنان، مسائل مهمی همچون نقش زنان در سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های کشور هم در نظر گرفته نشده بود.
این انتقادات تا جایی پیش رفت که جمعی از فعالان زن و کنشگران جامعه مدنی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار به تعویق افتادن تصویب این پیش نویس شدند و معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاست جمهور نیز اعلام کرد؛ آماده گرفتن نظرات و پیشنهادات کار‌شناسان و فعالان حوزه مدنی برای تغییر در این بخش و همچنین سایر بخش‌ها است.
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی در بخش زنان ۱۰۰ درصد تغییر داشته است، گفت: بخش مربوط به زنان در پیش نویس جدید از حقوق دیگر افراد جدا شده است.
وی ادامه داد: پس از انجام بحث‌های کار‌شناسی مختلف و گرفتن نظرات، محتوای این منشور در بخش زنان با تغییرات قابل توجهی روبرو بوده است.
امین‌زاده در مورد چگونگی تصویب این منشور تصریح کرد: سعی ما این است که پس از دستور رئیس جمهور، این منشور را به شکل مصوبه هیات وزیران در آورده و برای اجرا ابلاغ کنیم.