این یاداشت برای نگارنده فرصت گرانی است تا به بهانه نخست وزیر خاموش ایران، نکاتی را یادآور کسانی شود که می‌کوشند این خیزش ملی را «وُلگاریزه» سازند. آنانی که مصدق را پوپولیست می‌خوانند تا به زعم خویش، او را در «نقطه کور» تاریخ معاصر ایران همچنان در حبس نگهدارند. پنداری پس از مرگ مصدق نیز لازم است وی در حبس باقی بماند تا هر مرداد به یاد نیاوریم چه کسی حماسه نفت را مقاومت کرد.
چرا شماری از ایرانیان تاریخ معاصر را از چپ می‌خوانند؛ آیا این چپ خوانی تاوان یک پارادُکس فرهنگیست و یا تاوان یک شکست تاریخی؟ چگونه می‌توان درباره مصدق و کودتای نفتی آبادان، راست نوشت تا برخی او را از چپ نخوانند؟ تاریخ معاصر نشان می‌دهد که ایران از پیر احمدآباد (به بیان اخوان ثالث) بُت نساخته است که برخی می‌کوشند بت شکنی کنند. گرچه دکتر محمد مصدق در میان ما نیست تا از موضع خویش دفاع کند، بااین حال نخست وزیر سالهای پُرآشوب دهه ۱۳۳۰ «مصونیت» تاریخی ندارد و باید کردار و پندار او را نیز پژوهش کرد.
زنهار! در این میان به بهانه نقد سازنده، در دام سفسطه، لفّاظی و رتوریسم بازاری گرفتار شویم که به خیال خویش تابو شکنی کرده باشیم. پیداست مصدق نیز همانند هر نام آور ایرانی، مصون از خطا و نقد نیست ولی بلحاظ ادب (آگاهی) تاریخی و آزرم فرهنگی شایسته است عده ای از شمار استاد موسی غنی نژاد و دکتر پیروز مجتهدزاده از اطلاق واژه «پوپولیسم» به آن پیر حماسی پرهیز کنند و این خیزش را ولگاریزه نپندارند. در سنّت سیاسی سرزمین ما هم، دو مفهوم ولگاریسم و پوپولیسم دارای بار منفی هستند و به نظرم این برچسبه‌ای ناپسند برازنده مصدق ایران نیستند.
اگر قرار باشد قیام گذشتگان را کم بها دهیم و مقاومت نخست وزیر را نیز پوپولیستی بخوانیم، پس پدران ما بنا بر داوری استاد غنی نژاد، یا ساده انگار و فرومایه می‌شوند (که قلم شکسته بادا) و یا اینکه از شعور اقتصادی بهره‌ای نداشته و از منافع ملی خویش ناآگاه بودند. حال که ایران پذیرفته است این اشراف زاده قاجاری هیچ مصونیت تاریخی و فرهنگی ندارد، آیا او مصونیت اخلاقی هم نباید داشته باشد؟ بنابراین هر که به بهانه نقد کودتای آبادان، نخست وزیر را پوپولیست و فرصت طلب و عمله ظلمه بورژوازی بنامد آیا تاریخ را از چپ نخوانده است؟
از آغاز فرآیند حماسه ی ملی شدن صنعت نفت و کودتای تراژیک آبادان، ستیز پنهان و آشکار دو مفهوم حافظه ی تاریخی با آگاهی تاریخی نمایان گشت. این پیکار پنهان ولی آشکار، لاجرم در نهاد هر خیزش ملی نهفته است. در اینجا و آنجا بار‌ها بر این «فرضیه» تاریخی تکیه داشتم که ما ایرانیان هنوز از دریای گرانبار آگاهی تاریخی عبور نکرده‌ایم تا در ساحل حافظه تاریخی، سبکبار شویم. به مناسبت شصتمین سال این جنبش ملی، استاد موسی غنی‌نژاد در مصاحبه با روزنامه شرق دکتر محمد مصدق را به سبب مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌ها محکوم می‌شناسد.
همان مصدقی که هشت سال پیش از کودتا و زمانی که وکیل مجلس بود از کانالهای سیاسی با لحن محترمانه و دیپلماتیک از شرکت نفت ایران/انگلیس خواسته بود که همانند کشورهای ونزوئلا، عربستان سعودی و عراق (که قرارداد تصنیف یا پنجاه/پنجاه با شرکتهای آمریکایی بسته بودند) آن شرکت انگلیسی هم در قرارداد شصت ساله خویش با ایران، تجدید نظر کند.
از همان آغاز این حماسه، مصدق یا روانشاد دکتر فاطمی و یا مقام دیگر، ناگهان ادعایی برای ملی شدن صنعت نفت و بستن بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان (آبادان) نداشتند، بلکه مصدق و برخی از روشنگران وطنی صرفاً خواهان افزایش عادلانه سهم ایران از بشکه های نفت بودند. موضع بحق نخست وزیر آن بود که تقسیم درآمد حاصل از این صنعت عظیم با بریتانیا (همانند صنایع نفت ونزوئلا و عربستان سعودی توسط امریکا بر اساس تقسیم برابر سود) دقیقاً باید برپایه تصنیف سهام و بهره پنجاه درصدی آن باشد. به بیان دیگر، دکتر محمد مصدق به نمایندگی از ملت ایران می‌داند که چه می‌خواهد ولی انگلیس و امریکا در یک آلیانس دو ساله، بیرق این حماسه را در کودتای آبادان می‌شکنند و مصدق را تحقیر می‌کنند و سپس دویست میلیون دلار جبران مافات طلب می‌کنند (با احتساب نرخ تورم در ایران برابر دویست میلیارد دلار امروز) و سرانجام، حیثیت سیاسی ایران را در جهان به تاراج می‌برند.
مصدق آگاه است که تسهیلات فنی و مالی اصل چهار ترومن شامل عراق، ونزوئلا، مصر، کویت، ترکیه و عربستان گشته است و به زودی نوبت ایران خواهد شد. نخستوزیر به همین منظور به نیویورک و واشنگتن سفر می‌کند و در دیدار با ترومن رئیس جمهور امریکا می‌کوشد او را قانع سازد تا اعتبار بانکی (برپایه همین اصل چهار) در اختیار ایران نیز قرار دهد تا وی بتواند در دوران محاصره و تحریم از عهده اداره کشور بر آید. مصدق تعهد می‌دهد که پس از خروج ایران از تحریم و فروش نفت ملی شده، دولت ایران اصل و فرع این وام را پرداخت کند.
به باورم استاد غنی‌نژاد در داوری هیجانی خویش نسبت به مصدق تصویر آن نقطه کور در شبکیه تاریخ را ندیده یا شاید که نخواسته به آن عنایت داشته باشد. در اینجا نقطه کور همان اصل چهار ترومن است که از کامبوج و ویتنام در آسیای شرقی و کویت، عراق، ترکیه و عربستان در خاورمیانه و مصر و مراکش در افریقا و کوبا و ونزوئلا در امریکای لاتین را در بر گرفته، اما بنا به تقاضای دولت انگلیس از واشنگتن، مصدق دو سال در انتظار این کمک فنی و تشهیلات بانکی می‌ماند. این دو سال انتظار مصدق را آقای غنی نژاد نشانه تاکتیک پوپولیستی نخست وزیر و عدم توانایی او در اداره کشور می‌داند.
دکتر محمد مصدق ابتدا کادر دیپلماتیک انگلیس که بطور آشکار و پنهان با دربار و نمایندگان بورژوازی کُمپرادور (وابسته) در تماس بودند را از ایران اخراج می‌کند و سپس علیرغم اعتراض حزب توده برای درخواست وام از امریکا به این کشور سفر می‌کند. سر انجام ژنرال آیزنهاور آمد و کودتا گشت و مصدق سرنگون شد و امروز این مقاومت حماسی او را عدهای پوپولیستی می‌شناسند.
بر پایه امتیازنامه قبلی که بریتانیا با رضاخان امضا کرد، سهم ایران از هر بشکه نفت، تنها قرص نانی می‌شد که به مواد قرارداد اضافه شده بود ولی به شرط آنکه این امتیاز نامه تا زمان دولت دوم سید محمد خاتمی تا سال ۱۳۸۳ شمسی تمدید شود! آیا تصور تاراج نفت از دولت مصدق تا دولت خاتمی به ازای پرداخت قرصی نان برای هر بشکه حیرت آور نیست؟ حتی اگر این امتیازنامه تا دولت دوم خاتمی هم به طول می‌انجامید، آیا سید اصلاحات آن قرارداد را به کمک مجلس ملغی اعلام نمی‌کرد؟
استاد غنی نژاد که همانند نگارنده درس اقتصاد در خارج از ایران خوانده است، با تاریخچه ترم حقوقی بهره مالکانه (ریلتی) آشناست و می‌داند که از زمان شاه سلطان حسین صفوی، هنگام عقد چنین قراردادی با هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، سهم دولت فخیمه انگلیس حدود ۵۰% می‌شد و نه بیشتر. شرکتهای نفتی آمریکا با توجه به این رویالتی درهنگام عقد امتیازنامه، بهره مالکانه را با کویت کوچک و عراق و عربستان برپایه تصنیف (پنجاه/پنجاه) امضا کردند و هرگز سخنی از امتیاز طولانی مدت آنهم به اندازه نود سال در میان نبود. بنابراین به چه دلیل دولت انگلیس بدون اجازه و دخالت ایران، عمده سهام شرکت نفت (۵۱ درصد) را به نام خویش کرد و حق رویالتی ایران را به رسمیت نشناخت؟ آیا آقای غنی نژاد آگاه است به فرض اینکه انگلستان این حق امتیاز را هم به رسمیت می‌شناخت، آنگاه نظر به اینکه ستاد مرکزی شرکت در لندن قرار دارد دولت ایران را مجبور می‌ساخت که ۳۰ درصد مالیات بر همین حق امتیاز پرداخت کند؟
در این میان آیا ترومن و آیزنهاور مقصرند که به سبب جنگ کُره و جلب پشتیبانی بریتانیا، از اهدای وام به ایران خودداری کردند یا مصدق که به نیویورک و واشینگتن و لاهه رفت که از حق ملی ایران دفاع کند؟ پیداست زمانی که تاریخ را از چپ بخوانیم و یا اینکه شمشیرداموکلس حزب چپ استالینیستی در ایران را بر بالای سر نخست وزیر ببینیم که مبادا قرارداد نفتی جدید برپایه پنجاه پنجاه با امپریالیسم آمریکا امضا کند، در نتیجه همانند آقای غنی نژاد و چپ خوانان تاریخ معاصر ایران، به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه گذاری خارجی با حاکمیت ملی منافات ندارد!
استاد غنی نژاد در مصاحبه با شرق آنچنان از قانون مداری لیبرالی انگلیس در پرداخت مالیات بر سود شرکت و بهره مالکانه و سهامدار بودن ایرانیان در صنعت نفت سخن می‌گوید که پنداری ایران هم مانند امیر نشین کویت همان پنجاه درصد از سود خالص را دریافت می‌کرده و یا در هیئت مدیره شرکت در لندن هم یک «نماینده» رسمی نشانده است و یا اینکه یک حسابدار سوگند خورده ایرانی بر امور حسابرسی شرکت نفت نظارت داشته است.
در تاریخ معاصر آمده است بریتانیا در سال ۱۳۱۲ به سید حسن تقی‌زاده (نماینده رضا خان در امور نفت) پیشنهاد پرداخت چهار شلینگ انگلیس (برابر یکی دو قرص نان شب) به ازای هر بشکه نفت داد فقط به شرطی که طول مدت امتیاز نفت تا دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی (۱۳۸۲) تمدید شود که سید حسن تقی زاده این شرط شرم آور را نپذیرفت.
بر پایه اسناد موجود در آرشیو بریتیش پترولیوم (بپ) این شرکت غول پیکر در سال ۱۳۱۲ همان قرص نان چهار شلینگی به ازای هر بشکه نفت را هم به آن سبب به رضا خان داد تا او برای بار دوم پرونده مربوط به قرارداد نفت را به درون اجاق قصر نیاندازد و نسوزاند. رضا خان احتمالاً از عواقب سقوط بورس نیویورک در سال ۱۹۲۹ و از موج رکود اقتصادی در ایالت متحده و اروپا که این دو قاره را درهم کوبید آگاهی نداشت و یا به آن اهمیت نمی‌داد و نمی‌دانست که کاهش ارزش شدید پوند و تأثیر آن بر سود شرکت نفت باعث گشت که سهم ایران از یکسال یغمای نفتی بریتانیا به اندازه «ثلث» سود سال پیش از آن برسد.
رضا خان به همین دلیل کاهش سهم سود بود که پرونده را به آتش انداخت، اما قانون ملی شدن صنعت نفت که با اکثریت قاطع در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و یک ماه بعد به تصویب مجلس سنا رسید و روز بعد توسط پهلوی دوم به امضا رسید را دکتر مصدق به دفتر نمایندگی شرکت نفت انگلیس فرستاد. حال باید از چپ خوانان تاریخ معاصر پرسید که آیا مصدق هم باید پرونده این قانون ملی شدن نفت را به آتش اجاق می‌انداخت؟
آقای غنی نژاد در داوری یکسویه از مصدق به نکات دیگری نیز اشاره دارد که می‌بایستی در این نوشتار کوچک به آن‌ها نیز پاسخ داده شود، اما فعلاً همین نقطه کور (اصل چهار ترومن) شاید کافی به نظر رسد. پیداست امتیاز نفت انگلیس تا دولت خاتمی به درازا نکشید که مبادا او نیز پوپولیست خوانده شود. امید که همراه با نقد نامآوران تاریخ معاصر، قدر و منزلت آنان را در حماسه ملی مرداد نیز ارج نهیم. در چند ماه آینده به لطف این حماسه ایرانی شاید خزانه کشور دوباره نفتی شود؛ گرچه بلحاظ تاریخی، نفت ایران همواره در برزخ محنت و نعمت گرفتار است.
علی محمد اسکندری جو
نظرات وارده در یادداشت‌ها لزوما دیدگاه مجذوبان نور نیست.