کلمه – گروه سیاسی: چند روزی پس از انتصاب مجدد آیت الله صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، دو روند به صورت همزمان در دستگاه قضایی در جریان است.
همچنانکه قابل پیش بینی بود، در دور دوم ریاست آقای صادق لاریجانی بر این قوه، تعدادی از همکاران وی و مقامات ارشد قضایی در سطح کشوری و خصوصا استان تهران جایگزین شده و آنگونه که منابع رسمی گزارش داده‌اند، جزییات آن نیز به زودی اعلام خواهد شد. مطابق گزارش‌ها معاون اول قوه، دادستان کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دادستان تهران از جمله مهم‌ترین تفییرات هستند. هرچند گویا قرار است تعدادی از مقامات کنونی صرفا در همین چارچوب جا به جا شوند.
از سوی دیگر، سناریوی «پاکسازی صورت مساله زندانیان سیاسی از طریق تخلیه بند ۳۵۰ و پراکنده کردن آن‌ها در میان زندانیان جرایم عادی» همچنان در جریان است. پس از تهاجم خونین ۲۸ فروردین به بند زندانیان سیاسی در اوین، این روند آشکارا کلید خورده است. از آن زمان به بعد تمامی زندانیان جدیدالورود به بندهای جرایم مالی منتقل شده‌اند. سه تن از دراویش زندانی نیز به بندهای ۷ و ۸ اوین انتقال یافته و طی دو هفته گذشته نیز با انتقال کامل زندانیان با اتهامات امنیتی، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی حاضر در بند ۳۵۰ به کمتر از نصف یعنی حدود ۶۰ نفر کاهش پیدا کرده است. این ر وند با فراخوانی فرشید فتحی از نوکیشان مسیحی که بیش از سه سال از حبس خود را در اوین گذرانده بود به زندان رجایی شهر در روز دوشنبه ادامه یافته و حالا دیگر نوکیشان مسیحی و البته سایر زندانیان هر روز با گمانه زنی جدیدی در مورد سرنوشت ادامه حبس خود روبه‌رو می‌شوند. شرایطی که آرامش روانی آن‌ها را سلب کرده و این بند را در آستانه تنش قرار داده است.
وقتی به همزمانی و موازات این دو روند می‌نگریم این تلقی ایجاد می‌شود که گویا «مقامات پیشین» در حال مین گذاری مسیر برای «مقامات جدید» هستند. البته لزوما نمی‌توان در مورد تعمدی بودن چنین اتفاقی قضاوت کرد اما آنچه هر ناظر آگاهی بدان اذعان دارد، این است که اجرای سناریوی امنیتی پیش گفته، یعنی انحلال بند ۳۵۰ و پراکنده سازی زندانیان سیاسی این بند در بند‌ها و زندانهای مختلف امری به یقین چالش برانگیز و اثرگذار بر روی افکار عمومی است که هنوز پاسخ قانع کننده‌ای در خصوص رویداد تلخ ۲۸ فروردین دریافت نکرده است.
مسئولان جدید خوب است که توجه داشته باشند که در این دام نیفتند. پاک کردن صورت مساله هیچ‌گاه راه به جایی نبرده است. اگر کسانی تصور می‌کنند اجتماع زندانیان سیاسی طی سالهای گذشته در یک مکان آثار مخربی برای آن‌ها داشته است، بهتر است واقع بین باشند و کمی به آثار تکثیر این «معضل» فکر کنند.
به هر روی آنچه مسلم است اینکه، اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاسی سبز که به قول مسئولان قضایی و امنیتی حاضر به توبه و درخواست عفو نیستند در وضعیتی قرار دارند که با اجرای قانون آزادی مشروط، ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در مورد تجمیع احکام، اجرای ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد زندانیان بیمار و شیوه‌های دیگر قانونی، بلافاصله آزاد می‌شوند. این فرصت در واقع غنیمتی پیش روی صاحب منصبان جدید قضایی است که با استفاده از این «راهکارهای قانونی» می‌توانند فضای مساعدی برای دور کاری تازه خود فراهم کنند.