استیضاح وزیر علوم و تحقیقات و فن‌آوری دولت اعتدال، به عزل رضا فرجی دانا انجامید. حسن روحانی در جلسهٔ استیضاح شرکت نکرد، اما ساعتی از رفتار سیاسی مجلس اقتدارگرا نگذشته، محمدعلی نجفی، دانشگاهی سیاست‌پیشه را با تاکید بر «ادامه» ی مسیر پیش، به‌عنوان سرپرست وزارتخانه معرفی کرد.
استیضاح فرجی دانا شوکی دوباره به جامعه بود و پیغامی مهم برای دولت بنفش. تذکری مجدد دربارهٔ شکاف اصلی در ایران: اقتدارگرایی و دموکراسی. اگر برای روحانی اولویت نخست ـ به‌درستی و به‌شکلی واقع‌بینانه ـ حل و فصل بحران هسته‌ای است و نیل به توافق مبتنی بر تعامل با غرب، و نیز تلاش برای ترمیم تدریجی ویرانهٔ به‌جای مانده از دولت احمدی‌نژاد، اما «شکاف اصلی» برای دولت وی پابرجاست و غیرقابل اجتناب. شکافی که مدیریت علمی و تخصصی و غیرسیاسی را نیز از خود متأثر می‌کند.
مشکل اقتدارگرایان حاکم بر مجلس، تنها دو نفر (میلی منفرد و توفیقی) نیست. همان که الیاس نادران، از اردوگاه اقتدارگرایی نیز بر آن مهر تاکید می‌زند: «مساله وزارت علوم با رفتن این دو نفر علاج نمی‌شود.» نادران در جلسهٔ استیضاح، دغدغه و نگرانی اقتدارگرایان را به‌خوبی توضیح می‌دهد: «نمایندگان دانشگاهی نمی‌خواهند که فتنه ۸۸ دوباره در آن اتفاق بیفتد.»
مشکل اکثریت مجلس همچنین فقط بورسیه‌های غیرقانونی نیست؛ البته «رانت» با اردوگاه اقتدارگرایی گره خورده، چنان‌که نهادهای وابسته و خانوادهٔ بسیاری از همراهان حکومت را آغشته کرده است. اما همان‌گونه که بیژن نوباوه، از محافظه‌کاران مجلس می‌گوید، بورسیه‌ها در بررسی وضعیت وزارت علوم مهم نبوده است. نوباوه توضیح می‌دهد: «ما نگرانیم؛ بحث استیضاح وزیر نیست. مساله فرا‌تر از این‌ها است.»
بله؛ بحث فرا‌تر از آن چیزی است که حتی فرجی دانا در مجلس گزارش می‌کند؛ که به‌عنوان نمونه: «۱۰۷۴ نفر بورسیه علوم انسانی بوده‌اند و اکثر رشته‌ها رشته‌هایی بوده‌اند که اصلا نیازی به اعزام خارج نبوده رشته ادبیات فارسی را باید اعزام به خارج داشته باشیم؟ فقه و حدیث را باید اعزام به خارج داشته باشیم؟» یا این‌که «متوسط معدل کار‌شناسی کل کشور ۵/۱۵ بوده اما برای بورسیه خارج از ایران کف معدل ۱۴ قرار داده شده… و ۲۲۲ نفر با معدل کار‌شناسی زیر ۱۴ و ۳۱۴ نفر فاقد حداقل معدل‌ها و مجموعا ۷۰۳ نفر فاقد شرایط بوده‌اند…»
حتی تاکید علی لاریجانی و تلاش او برای گرفتن میانهٔ نزاع نیز به نتیجه‌ای نرسید؛ آنجا که گفت: «تصور می‌کنم با جابه‌جایی چند نفر، مشکل برطرف شود.» و به نقل از معاون اول روحانی خبر داد: «آقای جهانگیری پیغام دادند که حتماً این اقدامات را انجام خواهند داد.»
این همه به‌جایی نرسید؛ ۱۴۵ نماینده به برکناری فرجی دانا رأی دادند، و مخالفت ۱۱۰ نفر و رأی ممتنع ۱۵ نفر حاصلی نداشت. مشکل، جای دیگری بود و هست. همان‌جایی که واکنش سریع و مهم روحانی به آن، بار دیگر و از جبههٔ روبرو، تدقیق‌اش کرد: برگزیدن نجفی مغضوب اقتدارگرایان به‌عنوان سرپرستی وزارت علوم، و برگزیدن فرجی دانا به‌عنوان مشاور علمی و آموزشی رییس جمهور. همان‌که در صحبت‌های رییس قوه قضاییه ـ هم‌زمان با استیضاح ـ جلوه‌گر می‌شود: «قابل پذیرش نیست آن دسته از فعالان فتنه که هنوز هم بر مواضعشان پافشاری می‌کنند در دستگاه‌های حکومتی بر مناصب مدیریتی قرار بگیرند».
وزیر علوم استیضاح می‌شود چون تغییرات تدریجی در زیرمجموعه‌اش، مستقیم و غیرمستقیم، و در می‌ان‌مدت و درازمدت، برای تمامیت‌خواهان تهدید محسوب می‌شود. تغییر فضای دانشگاه‌ها و پیامد‌هایش، تکانی در بخشی از جامعه مدنی است و برای اقتدارگرایان برخورنده و هشدار امنیتی. و روحانی با استیضاح یکی از مهم‌ترین و موثر‌ترین وزرایش، بیش از پیش و بار دیگر مطالبات اقتدارگرایان را فهم و لمس می‌کند. گو این‌که بعید است داوری اساسی او و ارزیابی پیشینی‌اش، دچار تغییر مهمی شده باشد.
هم روحانی و دولت وی، و هم اکثریت مجلس و دیگر دستگاه‌های حکومتی بازتولیدکنندهٔ اقتدارگرایی، به ماهیت نزاع در ساختار سیاسی قدرت، و فرا‌تر از آن، در ایران، واقف‌اند. شکاف میان اقتدارگرایی و دموکراسی، همه‌چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از منظر اقتدارگرایی، روحانی مجاز است که تنها در حوزهٔ دیپلماسی (شکستن تحریم‌ها و کاستن از فشار خردکنندهٔ آن بر ویرانهٔ اقتصادی بجا مانده از دولت احمدی‌نژاد)، و نیز در عرصهٔ بازسازی اقتصادی بحرانی ایفای وظیفه کند. اقتدارگرایان در برابر گشایش سیاسی مقاومت خواهند کرد، و نشانه‌های توسعه سیاسی را ـ هرچند به‌شکلی تدریجی و خفیف در دانشگاه‌ها ـ برنمی‌تابند.
«رانت» و «سوء استفاده از قدرت و امکانات عمومی» با وضع و زندگی اصحاب جمهوری اسلامی و کارنامهٔ دستگاه‌های امنیتی ـ نظامی بازتولیدکنندهٔ اقتدار حکومت گره خورده است. این پیوند، جز در سامانی دموکراتیک و وضعی آزاد و امن برای رسانه‌ها و کار‌شناسان، تحولی معنادار و اساسی را تجربه نخواهد کرد. وضعی که اهمیت توسعه سیاسی را بازتاب می‌دهد.
استیضاح وزیر علوم دولت روحانی، تذکری دوباره به کنشگران مدنی و فعالان سیاسی در جامعه مدنی ایران است که ضرورت دموکراتیزاسیون را از یاد نبرند و زیر سایهٔ اقتصاد و دیپلماسی قرار ندهند. همان‌گونه که هشداری است جدید به روحانی و دولت وی که بدون اعتنا به ویژگی‌ها و الزامات توسعه سیاسی، تحقق توسعه اقتصادی نیز در زمانهٔ جولان اقتدارگرایان، نه چندان ممکن و می‌سر خواهد بود و نه پشتوانهٔ اجتماعی موثری خواهد داشت.
مرتضی کاظمیان
منبع: روز آنلاین