گزارش‌های رسیده به کلمه، از نقش وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در تهدید برخی فعالان مدنی و سیاسی و تلاش برای اعتراف گیری از آن‌ها حکایت دارد.
بر اساس این گزارش‌ها، در اولین سالگرد فعالیت دولت یازدهم و در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری با شعار باز کردن فضای سیاسی، حاکم کردن تدبیر و بازگرداندن امید توانست رای اکثریت مردم را به خود جلب کند، گروهی از فعالان سبز و اصلاح طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
این فعالان مدنی و سیاسی که هویت آن‌ها نزد کلمه محفوظ است، با آنکه از حامیان روحانی در انتخابات ۹۲ و حتی فعالان ستادهای حامی وی بوده‌اند و هنوز هم در فعالیت‌های خود به حمایت و تقویت دولت می‌پردازند، در پایان اولین سال فعالیت دولت جدید از سوی بازوی امنیتی دولت زیر فشار قرار گرفته‌اند تا به اتهامات واهی اعتراف کنند و یا به همکاری با نیروهای امنیتی تن دهند.
بر اساس گزارش منابع کلمه، ماموران امنیتی نه تنها به شیوه دوران سابق در اماکن عمومی به تعقیب و تهدید علنی این فعالان پرداخته‌اند، بلکه در موارد متعددی آن‌ها را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده و مورد بازجویی قرار داده‌اند.
اطلاع رسانی درباره حادثه پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین، اعتراض به بازداشت خبرنگاران، ارتباط با رسانه‌های اصلاح طلب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی از جمله اتهاماتی بوده که در بازجویی‌ها به احضارشدگان وارد شده است.
بازجویی‌های این فعالان، شدید و همراه با تهدیدهای غیر عادی بوده و از جمله به برخی از آن‌ها گفته شده که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضار‌ها مطلع کنند، باید منتظر عواقب غیر قابل پیش بینی، بازداشت‌های ناگهانی و حکم‌های طولانی مدت باشند.
در موارد دیگری نیز احضارهای این فعالان مدنی و سیاسی، با تماس با خانواده درجه یک ایشان و تهدید آن‌ها برای پذیرش اتهامات و اعتراف خلاف واقع از سوی احضارشدگان همراه بوده است.
به نظر می‌رسد که با وجود گذشت یک سال از استقرار دولت روحانی، هنوز وزیر اطلاعات وی نتوانسته بر مهم‌ترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شود و رفتارهایی از ماموران این وزارتخانه دیده می‌شود که فرا‌تر از خودسری‌های شخصی و باندی است و نوع جدیدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبیر و امید را تداعی می‌کند.
این در حالی است که مسئولیت این مجموعه با دولت است و در حالی که در دوره احمدی‌نژاد بیشترین تخلفات و سوء استفاده‌ها از وزارت اطلاعات صورت گرفت، از دولت حسن روحانی انتظار می‌رود برای توقف بی‌قانونی‌ها و برخوردهای امنیتی با فضای سیاسی، اقدام عاجل و درخوری انجام دهد.