عیسی سحرخیز – در این سال‌ها آن قدر خبر بد شنیده و حادثهٔ ناگوار دیده‌ایم که حال کوچک‌ترین رفتار قانونی و حرکت غیرامنیتی موجب شادی و شعف زاید الوصف ما می‌شود و لب به خنده باز می‌کنیم و دهان به ستایش می‌گشائیم.
درست است که می‌گویند با یک گل بهار نمی‌شود، اما تعداد خبرهای خوشی که روز شنبه پشت سرهم رسید بیشتر از آن بود که اگر امیدی هم به فرارسیدن بهار نداشته باشیم و به میوه‌های درخت تدبیر دل نبندیم. تدبیری که اگر اندک حاصلش رخت بربستن فضای امنیتی از بخش‌هایی از جامعه باشد و رعایت حقوق شهروندی، باید بابت آن نیز به روحانی تبریک گفت.
به نظر می‌رسد که عاقبت پس از یک سال رئیس دولت تدبیر و امید به این نکته پی برده است که دل بستن به حل زودهنگام مسالهٔ هسته‌ای و از آن طریق حل معضلات اقتصادی انباشته شدهٔ کشور، سیاستی اشتباه بوده است که حاصلی دربرنداشته است جز فرصت و امکان دادن به جریان اقتدارگرا برای حملات مداوم و مستمر، با هدف مساله دار کردن بدنهٔ اجتماعی حامی حسن روحانی. اکنون دیگر کمتر کسی تردید دارد که هدف جریان مقابل ایجاد شک در مردم است که حرف‌هایی که زده شده، باد هوا بوده است و تبلیغات انتخاباتی دهان پرکن! این شکی است که خواه ناخواه رئیس جمهور را وادار می‌کند هر از چندگاه تصریح کند که برسر تمام قول و قرار خود با ملت ایستاده است.
این نکته‌ای است که حسن روحانی با علم به آن روز شنبه در مصاحبهٔ مطبوعاتی خود به مناسبت آخرین روز هفته دولت، با اشاره به حمایت رای دهندگان، مورد تاکید چندباره قرار داد: «کشور ما یک دولت بیشتر ندارد. در مسائل اجرایی تصمیم گیری با دولت است. در چارچوب وعده‌ها و قانون به وظایف خود عمل می‌کنیم و از هیچ وعده‌ای عقب نشینی نخواهیم کرد. اگر ما را مجبور به کاری کنند قبل از گردش به چپ و راست مردم را خبر می‌کنیم.»
این همان نشست خبری بود که رئیس دولت خبرنگار روزنامهٔ کیهان را که بازبه صحرای کربلا زده و به جریان به اصطلاح «فتنه» پرداخته بود، با پاسخی دندان شکن حسابی نواخت: «مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم. ولی نه تخیّلی؛ اینکه آقایی در عکسی بوده حالا اینکه مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل کنیم. اینکه بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می‌خواسته باشد معیاری برای ما نیست. البته آنچه مقام معظم رهبری فرمودند حتما وزرای محترم به فرمایشات ایشان در همه زمینه‌ها عمل می‌کنند».
در حالی که رئیس جمهور مشغول بیان این موارد برای افکار عمومی داخلی و خارجی بود، در حوزه‌ای دیگر خبر مسرت بخشی به نقل از صفحهٔ فیس بوک «رضا خندان»، همسر نسرین ستوده، در رسانه‌ها پخش شد و به فوریت فضای مجازی را درنوردید: «شعبهٔ اول دادگاه انتظامی وکلا، درخواست دادستانی تهران برای تعلیق پروانهٔ وکالت نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر را رد کرد. بر اساس حکمی که امروز شنبه (۸ شهریور-۳۰ آگِست) ابلاغ شده، این وکیل دادگستری هم‌چنان می‌تواند به حرفهٔ خود، «وکالت» ادامه دهد.»
نسرین ستوده ساعتی بعد در گفت‌و‌گو با بخش فارسی رادیو بی‌بی سی حکم بیست سال محرومیت از وکالت خود را زیر سوال برد و تاکید کرد که «تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره پروانه کار وکلا، دادگاه انتظامی وکلا است و با استناد به ماده هفده قانون استقلال وکلا هیچ دادگاه دیگری نمی‌تواند پروانه وکیلی را تعلیق یا لغو کند».
خبرهای خوش حقوق بشری روز شنبه تنها به این موارد محدود نمی‌شد. از یک سو خبر برگزاری مجمع عمومی دورهٔ سوم کانون نویسندگان با حضور جمع کثیری از اعضای کانون در مکانی خصوصی در تهران در روز جمعه هفتم شهریور ۱٣۹٣ انتشار یافت، آن هم بدون ممانعت و مزاحمت نیروهای اطلاعاتی- امنیتی، و از سوی دیگر مشخص شد که ماموران در همان روز هیچگونه اقدامی دخالتی در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم ویژه کشته شدگان مدفون در گورستان خاوران نداشته‌اند.
به این ترتیب اعضای کانون پس از دوازده سال که با فشارهای امنیتی فراوان برای تجمع و تشکیل جلسه مواجه بودند- حتی در دولت دوم سید محمد خاتمی- بدون دردسر توانستند مجمع عمومی جدید برگزار کنند و اعضای هیات مدیرهٔ کانون نویسندگان ایران را بار دیگر برگزینند.
این موضوع در مورد بستگان و دوستان کشته شدگان سال ۶۷ نیز تحقق پیدا کرد، به گونه‌ای که جمعی از آنان پس از هفت سال، روز جمعه امکان یافتند بی‌مزاحمت و برخورد بر سر مزار تخریب شده و گور جمعی عزیزان خود حضور پیدا کنند و آن گونه که دوست داشتند یاد و خاطرهٔ آنان را پاس بدارند.
منصوره بهکیش در مورد جزئیات مراسم نوشته است: «تعدادی از ساعت هشت و نیم آنجا بودیم و تا ساعت ده و نیم در خاوران ماندیم. پس از پخش کردن گل‌ها در لابلای بوته‌های خشک، گرد هم جمع شدیم و عکس‌های عزیزانی که همراه داشتیم را در وعده‌گاه همیشگیمان در کنار هم گذاشتیم و با همدیگر سرود خاوران و سر اومد زمستان را خواندیم و از گرمای وجود هم جان گرفتیم».
اگرچه تحقق این حد از حقوق شهروندی ملت نیز به مذاق اقتدارگرایان خوش نیامده است و در رسانه‌های معلوم الحال خویش به فوریت در برابر آن واکنش نشان دادند، اما اصل خواست اکثریت مردم است و رای دهندگان به حسن روحانی که نباید ناامید شوند و دل از دولت ببرند و امکان ایجاد تغییر در ساختار سیاسی کشور از راه‌های قانونی و مبتنی بر انتخابات آزاد را به صورت آهسته و گام به گام غیرممکن بدانند.
رئیس دولت همان گونه که جلوی پرونده سازی‌های جعلی و تخیلی کیهان شریعتمداری ایستاد و کوتاه نیامد، لازم است با جدیت و صلابت بیشتری- البته بدون تندی کردن که گزک و بهانه به دست طرف مقابل می‌دهد- در مقابل فضاسازی‌های اقتدارگرایان برای جلوگیری از رعایت حقوق بشر و تحقق حقوق شهروندی در جامعه بایستاد.
پیش شرط این کار کمرنگ کردن فضای امنیتی در کشور از جانب کارگزاران دولت اعتدال است و جمع کردن ماموران وزرات اطلاعات از مکان‌هایی است که مردم به مناسبت‌های مختلف گردهم می‌آیند تا به صورت مسالمت آمیز دست به اعتراض‌های قانونی بزنند، انتخابات‌های سیاسی و صنفی برگزار کنند و در سوگ عزیزان خود بنشینند یا مراسم شادی و سرور برپا کنند.
رئیس جمهور خود خوب می‌داند که این احتمال کم است که اگر وزارت اطلاعات دایرهٔ دخالت‌های خود در امور شخصی ملت و فعالیت‌های قانونی احزاب و نهادهای مردم نهاد را تعطیل کند، دیگر ارگان‌های اطلاعاتی- امنیتی موازی به صورت مستقل و سرخود وارد میدان شوند. در آن صورت نیز حسن روحانی باید همان کاری را انجام دهد که تهدیدش را روز شنبه مطرح کرد:
«در مسائل اجرایی تصمیم گیری با دولت است. در چارچوب وعده‌ها و قانون به وظایف خود عمل می‌کنیم و از هیچ وعده‌ای عقب نشینی نخواهیم کرد. اگر ما را مجبور به کاری کنند قبل از گردش به چپ و راست مردم را خبر می‌کنیم.»
نظرات وارده در یادداشت‌ها لزوما دیدگاه مجذوبان نور نیست.