یادداشتی که در پی آمده است به مناسبت سومین سال وقوع حادثه حمله تندروان مذهبی به دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار نگاشته شده است. چنان که خواهید خواند، رهاورد غائله کوار برای دراویش گنابادی صد‌ها بازداشت، بیش از ۱۶۰ سال حبس و ۴۰ سال تبعید برای قریب به ۵۰ درویش و ده‌ها پرونده مفتوح و در انتظار حکم بوده است و علاوه بر این، شماری از وکلا و فعالان حقوق دراویش نیز در نتیجه این حرکت نابخردانه متحجرین، به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. متن کامل یادداشت مجذوبان نور را در زیر بخوانید:
سه سال از واقعه حمله قشریون به دراویش کوار گذشت، حمله‌ای که به اسم صیانت از دین توسط دسیسه‌چینان پشت پرده طراحی شد و عده‌ای پیاده نظام جاهل را جلودار قشریون بی‌فکر کرد تا علیه هم‌وطن و برادر خویش بشورند و بار دیگر اثبات کنند که درخت تلخ تحجر و افراط گرایی، وقتی به کود سیاست و آب دروغ و تزویر تیمار شود، میوه‌ای جز خشونت و شقاوت نمی‌دهد. این واقعه، زخمی و رنجی را بر پیکر و روان دراویش وارد آورد که نه تنها گذشت این سه سال آن را بهبود نبخشید بلکه با پاشیدن نمک تضییع قانون و هم داستانی عاملان با نهادهای قدرت و قضاوت، آن زخم به یادگار مانده را عمیق‌تر و سوزناک‌تر کرد.
سه سال از ریختن خون جوانی بی‌گناه گذشت و در این مدت دست‌های به خون وی آلوده، یک دم برای مدفون ساختن حقیقت از تقلا باز نایستاد؛ از تلاش برای عملی کردن پروژه بسیجی‌سازی درویش جان‌باخته تا دخالت در روند پیگیری قضایی و دستبرد در نهاد عدالت. و حاصل، به نفع قاتل تمام شد و دزد، صاحب مال خوانده شد، و چون تلاش برای بسیجی‌نمایاندن مقتول بی‌نتیجه مانده بود، به رغم ادله آشکار و بینهٔ روشن، دم خروس مقتول از دهان روباه قاتل برداشته شد و رای به قتل غیر عمد داده شد! چه، اگر بسیجی‌نمایی مقتول جواب می‌گرفت، یقینا همچو دادگاهی، رای محرز به قتل عامدانه یک بسیجی سلحشور، توسط دراویش می‌داد.
سه سال گذشت و صد‌ها بازداشت، بیش از ۱۶۰ سال حبس و ۴۰ سال تبعید برای قریب به ۵۰ درویش و ده‌ها پرونده مفتوح و در انتظار حکم، عایدی دراویش از سفره سرطانی قاضیان مزدور قدرت شد. سه سالی که در آن دولت تغییر کرد و اعتدال جای مهرورزی را گرفت، اما نه مهر دولت قبل و نه تدبیر دولت جدید، از فشار‌ها بر دراویش نکاست، که بر خیل طلبکاران اجرای عدالت، در پشت قضاوت‌خانه‌های در‌ها و دریچه‌هاش همه به روی فریاد دادخواهان بسته و قاضیانش همه به خواب رفته، افزود.
گرچه دولت تدبیر و امید با شعارهای بسیار از جمله رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها بر سرکار آمد و معاونت جدیدی با همین عنوان را نیز ابداع کرد و حتی آقای یونسی، که مسئولیت همین معاونت را برخوردار است، در سخنرانی‌های متعدد به تندروی‌ها و خودسری‌ها و تضییع حقوق دراویش به طور خاص اعتراف کرد، اما طبق رویهٔ معمول مسئولین در این سال‌ها، نه تنها در عمل فرجامی نداشت بلکه از فضای امنیتی تحمیلی بر دراویش کاسته نشد.
دولت تدبیر و امید از این سو شعار اجرای قانون اساسی سر می‌دهد و از آن سو فضا را برای حمله به اقوام و عقیده‌ها باز می‌گذارد که خواسته‌های دو سو را برآورده کرده باشد؛ خواستهٔ سوی صاحب‌قدرت را در عمل و خواسته سوی آسیب‌دیده را در حرف. از این سو مشاور رییس‌جمهور، احترام به حقوق اقلیت‌ها و اقوام را تذکر می‌دهد و از آن سو فضا برای تخریب اقلیت‌ها باز گذاشته می‌شود. موج کلاس‌های ضد تصوف در همین دولت راه می‌افتد و عجیبا غریبا که وزیر اطلاعات نیز در همداستانی کامل با ناقضان اصل قانونی آزادی عقیده، صوفی‌گری و درویشی را با بی‌دینی همتراز می‌داند و این را به بانگ بلند اعلام می‌کند. یک مقام دولتی می‌گوید ما به دراویش می‌گوییم حقوق شما تضییع شده است، اما شما از آن سو بروید سم درویش‌کشی را در هر جا و هر مکان که ممکن است بپراکنید. و نتیجه چه می‌شود؟: رشد قارچ‌گونه سایت‌های گوناگون برای تخریب تصوف در شبکه‌های اجتماعی. که چه حاصل شود؟ برادرکشی. هم‌وطن‌کشی.
با چشم بسته و اکتفا به بویی که از سیاست این روز‌ها برخاسته است نیز می‌توان فهمید که تفاوتی در نگاه امنیتی سردمداران حکومت به عرفان و تصوف ایجاد نشده است. این نگاه امنیتی به مقوله عرفان و تصوف ناشی از تفکری است که سال‌هاست گریبان کشورهای اسلامی را گرفته است؛ همان نگرش و تفکری که قتل و غارت دگراندیشان را مباح و لازمه حضور در بهشت موعود می‌داند. این نگرش اینک به نام خدا و رسولش جامه خونین سلفیت به تن کرده است. ایزدیان بی‌گناه را می‌کشد، زنان بی‌سر‌پناه آنان را در مکاره بازار ثواب و اجر به حراج می‌گذارد، مسیحی را به دم شمشیر به اسلام اجبار می‌کند، اماکن مقدس شیعیان را تخریب می‌کند و هزار جنایت دیگر مرتکب می‌شود زیرا سلفی اهل سنت است و دین همان است که ذهن بی‌منطق و وهم بی‌فکرش برایش ساخته است.
اما شوربخت ما، که امروز یگانه داعیه‌داران شیعه که خود روزگاری زخم‌خوردگان وهابی و سلفی بوده‌اند، حال با تاسی از همان سلفیان، درویش و بهایی و اهل سنت را به جرم تفاوت نظر، به حبس‌های طولانی مدت و اعدام و تبعید محکوم می‌کنند. دریغ و درد که سلفیت شیعی در راس امور قرار گرفته است و متصل، به جان و مال و ناموس دگراندیشان تجاوز می‌کند.
زودا روزی که این پیراهن یوسف که اینک قبای تن برادران یوسف‌کش شده است، به ریسمان اسارت و خفتشان تبدیل شود، زیرا پادشاهی جایگاه آن عدالتی است که اینک در چاه ظلم اسیر شده است.