کلمه – گروه سیاسی: پنج سال پس از روزهایی که فضای سیاسی و رسانه ای از اتهام پراکنی های امنیتی به معترضان حق طلب پر شده بود، حالا گرد و غبار اتهامات رفته رفته می خوابد و واقعیت های پنهان فضای سیاسی- امنیتی موجود، به تدریج برملا می شود. یکی از این واقعیت ها، پشت پرده ی ادعاهایی است که در انکار مسالمت آمیز بودن اقدامات معترضان مطرح بود. خبرهای پشت پرده اما اصلا به مذاق مدعیان اصولگرایی و کاسبان فتنه خوش نیست و نشان می دهد که چه کسانی به واقع می خواستند فضای مدنی و آرام اعتراضات سبز را به خشونت بکشند.
به گزارش کلمه، در حالی که دبیرکل موتلفه سال گذشته برای دومین بار ادعا کرده وزارت اطلاعات در تظاهرات انقلاب به آزادی در سال ۸۸ یک گروه صد نفره مسلح را دستگیر کرده که قصد کشتن راهپیمایان را داشته اند، عمادالدین باقی از زندانیان سیاسی سال ۸۸ امروز در یادداشتی فاش کرده که در همان زمان دو نفر از این افراد با برخی زندانیان سیاسی در بند ۲۴۰ اوین همبند بوده و به آنها گفته اند که مسئول یا از فعالان ستاد احمدی نژاد بوده اند و وزارت اطلاعات به تصور اینکه این افراد مسلح از اعضای مجاهدین خلق هستند، آنها را دستگیر کرده اما بعد از مشخص شدن هویت آنها، خبر دستگیری و اقداماتشان سانسور شده است.
نکته مبهم و سوال برانگیز در اینجاست که وزارت اطلاعاتی که به هیچ یک از قربانیان و متهمان خود در آن چهار سال رحم نکرد و از شناسایی و بازداشت افراد حاضر در تصاویر راهپیمایی ها و شعاردهندگان و شعارنویسان تا تعیین حبس های سنگیت برای ارسال کنندگان پیامک دعوت به تجمعات و حتی دعوت به تشییع آیت الله منتظری، بگیر و ببندهای خود را گسترش داد و خبرنگاران بازداشتی را جلوی دوربین های اعتراف کشاند و مردم عادی را تنها به جرم اعتراض و سوال «رای من کو» با پرونده های قضایی و امنیتی و اداری رو به رو و از حقوق خود محروم کرد، چرا تاکنون حتی یک اطلاعیه درباره این گروه مسلح منتسب به ستاد احمدی نژاد و پیشینه و نقش آنها در حوادث ۸۸ منتشر نکرده است؟
یادداشت باقی که امروز در هفته نامه صدا منتشر شده، با اشاره به آنچه حسن روحانی رئیس جمهوری درباره لزوم پایبندی به قانون در مواجهه با مسائل سال ۸۸ بیان کرده، ابعاد گسترده ای از بی قانونی های حاکمیت اقتدارگرا در سالهای ۸۸ به بعد را نشان می دهد که اگرچه بر خواص پوشیده نبود اما رسانه های وابسته و امنیتی، راه آگاهی عمومی درباره آنها را سد کرده بودند. این یادداشت را به نقل از سایت شخصی عماد باقی بخوانید:
زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را در سال۱۲۸۷قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام “قانون” شاید تصور نمی کرد که ۱۵۰ سال بعد نیز همچنان مشکل ما همان یک کلمه باشد. نبرد میان قانون گرایی و قانون گریزی هنوز ادامه دارد و اگر دستگاه های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند فاجعه بارتر خواهد بود و سخن روحانی از این حیث که نشان می دهد قوه مجریه می کوشد قانون را اصل قرار دهد شایسته تقدیر است.
دکتر حسن روحانی«در پاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد : ولی تخیلی این که آقایی در عکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست.(کیهان، ۹شهریور۱۳۹۳).
این سخن رئیس جمهور، از منظر حقوقی سخن مهمی است. صرفنظر از اینکه بلحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقد و نقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیر از رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود و از مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی از آنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی در یک رفتار قانونمدار اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی و کسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد مگر به حکم قانون(اصل ۳۶و۳۷ قانون اساسی و نیز اصول۲۲ و۳۲و۳۳).
چنانکه در فرازهای پسین خواهیم دید اولا هر نوع محکومیتی( اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) از جمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دودیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگر اینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امور غیر دولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره ان حقوق را داشته باشد ششم اینکه این محرومیت ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود.
۱- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟
محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
۲- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره۲ ماده۲۶ مذکور این محرومیت ها که از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی شروع می شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود. (یعنی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت،معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری).
در ماده ۲۵ ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت۷سال و حداقل آن دوسال است. در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.
در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.
در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود باز هم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.
۳- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده و اعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست.
گرچه درماده ۱۹ق.م حبس های درجه ۴و۵ اینگونه تعریف شده اند: حبس درجه ۴ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال،جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و حبس درجه ۵ یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکر شده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضور هیات منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته و هر حکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را برخلاف قانون اساسی و بی اعتبار می داند.
۴- جرم مشهود
برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هر کسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنانکه یک روزنامه خاص روز بعد از سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدور حکم و مجازات.
چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بیگناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را در حال ضرب و شتم کسی مشاهده کند نمی تواند منتظر صدور حکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند اما در جریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است.
کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که در این سال ها با چه منطقی خود را از التزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها از همین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث ۸۸ به کار نمی برند.
۵- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
“فتنه” مطرح شده در چندسال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال۱۳۸۸ و اصطلاح کشداری است که به سبب آن می توانند با بسیاری از افراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می داند اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک کنندگان آن هم می شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است اما شگفت اینجاست که بخشی از مسئله دیده نمی شود یا پنهان می ماند.
یکی از رویدادهای مهم سال۱۳۸۸ که باگذشت چندسال همچنان مکتوم مانده و اگر ابعاد آن افشاء می شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می شد این است که در سال ۸۸ معترضان به استناد اصل۲۷قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات ارام برگزار کردند ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگنمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند وقادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد گلوله را از سینه خودش عبور می دهد.
بنابراین در مورد اقدامات معترضین در سال ۸۸ نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی و انتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. در این رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال ۸۹ خبر مهم، سری و سانسور شده ای در یک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آنهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه. در روزنامه وطن امروز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ص ۳ از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «در یکی از تظاهرات پس از انتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظر از اینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند».
هنگامی که خبر را خواندم که در لابلای مطالب روزنامه گم شده بود فکر کردم یک سخن تازه برای جو سازی علیه معترضان انتخاباتی و انتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته اند. در بند ۲۴۰ دو نفر از آنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودندکه به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح طلب بودند در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو… و می توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین (آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها در هتلی در خیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتلدار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل از آنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند خبر می دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند اما وقتی دستگیر و هویت شان شناخته شد برای اینکه انتشار این خبر را به زیان خود می دیدند سانسور کرده اند.
عجیب این است که در چند سال گذشته هیچکس به این خبر بسیار مهم و تعیین کننده در درک حوادث سال۸۸ از نظر سیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا نیز بار دیگر این اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(نگاه کنید به شرق، شماره ۱۹۴۹- یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص۲). اما چرا داستان این صد نفر مسلح که دستگیر شده اند هیچگاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد و ابعاد آن روشن نگردید در حالی که مسائل خیلی کوچکتر از آن در بوق و کرنا شده است؟
اگر ابعاد این خبر روشن می شد به بسیاری از مبهمات حوادث سال۸۸ هم پاسخ داده می شد و تعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد. در نهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب و اغتشاش بودند برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند از جمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
صرفنظر از اینکه بر اساس سخن رئیس جمهور، شهروندان را نمی توان با عنوان فتنه ( و در مواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) از هیچ حقی محروم کرد مگر اینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول۱۹و۲۰ قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساویند. اگر قانون درباره همه طرف های یک حادثه یکسان رعایت شود آنگاه دفاع بخشی از اصولگرایان از محرکین حوادث سال۸۸ نیز مصداق فتنه خواهد بود وآنها نیز باید پاسخگو باشند.