هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.
هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.
●ماده ۳۰
هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.
«هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در آن راه فعالیتی بنمایند.»
گسترش و توسعه مناسبات همراه و بر مبنای توسعه جوامع و خروج جوامع از حالت بدوی، تبدیل حقوق فرد به حقوق افراد، ایجاد و تشكیل دولت ها و تحدید حریم ملت ها، برخورد منافع افراد با منافع جمع و حكومت ها، پدیدار شدن قدرت های مختلف و گوناگون، به وجود آمدن طبقات اجتماعی مختلف با دارا بودن امتیازات و حقوق خاص اجتماعی، بروز نابرابری در مناسبات جامعه، و بروز و ظهور انقلابات و طغیان های اجتماعی، جامعه ملل را به طرف یكسان سازی و برابری متمایل و او را به فكر ایجاد نظامی واحد با نفی هرگونه رجحان و امتیاز انداخت. ضرورت ایجاد نظمی واحد با گستره چتر حمایتی بر سر ملت ها و دولت ها زمینه را برای اجماع و النهایه تاسیس سازمان ملل متحد و مجمع عمومی ملل فراهم و نتیجه و رهاورد این اندیشه نو ایجاد و تاسیس مقررات و نظامی نو و جهانشمول چون اعلامیه جهانی حقوق بشر گردید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید مورد پذیرش و تأیید همه كشورها قرار گرفت و به عنوان الگویی واحد و مناسب جهت اعطا و اعمال حقوق مساوی به همگان، در اختیار جهانیان قرار گرفت. این سند تاریخی كه شامل كلیه حقوق و اختیارات انسانی و قانونی است با تكیه بر یكسان سازی و یكسان نگری حقوق افراد و عدم وجود تبعیض در بین آنان در تفسیر فلسفه وجودی و پیدایش خود می گوید:
«از آنجا كه عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است كه روح بشریت را به عصیان وا داشته و ظهور دنیایی كه در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا كه اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانونی حمایت كرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد…….
از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تامین كنند…..»
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشتركی برای تمام مردم و كلیه ملل اعلام می كند تا جمیع افراد و همه اركان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم كشورهایی كه در قلمرو آنها هستند تامین گردد.
در كلیه مواد ۳۰ گانه این اعلامیه، حقوق و امتیازات از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است:
۱ – حقوق افراد و دولت ها
۲ -تكلیف متقابل جامعه و دولت ها برای حفظ و رعایت حقوق
الف – حقوق افراد، شامل كلیه امتیازها و توانایی هایی است كه به فرد یا افراد اعطا می گردد و به عنوان اصول مسلم مورد پذیرش همه است، حق آزادی، حق امنیت، حق برخورداری از مواهب اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی. حق مالكیت از جمله این حقوق است.
ب – در مقابل این حقوق تكلیف یا تكالیفی برای دولت ها و نظام های جهانی و بین المللی جهت حفظ و رعایت حقوق گروه اول در نظر گرفته شده است. در اعمال این حقوق و الزام به رعایت آن هیچ تبعیضی كه مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی باشد كه شخص به آن تعلق دارد به عمل نخواهد آمد. نظام داخلی هر كشور و نوع حكومت و نوع نظام سیاسی یك كشور در چگونگی برخورداری افراد آن كشور از حقوق انسانی بیان شده در اعلامیه جهانی موثر نخواهد بود. اصل تساوی همه در برابر قانون، ممانعت از عملی كه حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد، برخورداری از منافع اجتماع، داشتن كار دلخواه، تشكیل اتحادیه و شركت در اتحادیه ها، تشكیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، شركت عموم افراد در اداره عمومی كشور خواه مستقیم خواه به وساطت نمایندگان خود، مخالفت و ممانعت از توقیف، حبس یا تبعید، مخالفت با شكنجه و رفتارهای غیرانسانی، برخورداری از تابعیت و ممانعت از رد تابعیت یك شخص، استفاده هر فرد به صورت فردی یا جمعی از تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی خود، جزء حقوقی است كه اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته است كه همه این حقوق و امتیازات و الزامات تابع ضوابط و حدودی است كه به موجب قانون ایجاد شده و در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد اصول ملل متحد اجرا گردد.
به همان میزان كه فرد در اجرا و زمان برخورداری از حقوق خود ملزم به رعایت ضوابط و مقررات خاص و حفظ حقوق دیگران یا مصالح جامعه است متقابلاً دولت ها و حكومت ها با تعهد در مقابل این سند بین المللی، نمی توانند مانع برخورداری فرد یا افراد خاصی از این حقوق شده و یا مواد این اعلامیه را به دلخواه خود و طوری تفسیر كنند كه برای دولت یا جمعیت یا فرد یا افراد و گروه خاص، حق خاصی را ایجاد كنند. و یا موجبات محدودیت هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را فراهم نمایند. كشورهای متعهد و آنان كه این سند جهانی را پذیرفته و خود را مقید به اجرای آن می دانند حق تعبیر و تفسیر مواد آن را با نظر و سلیقه و خواست خود ندارند. فلسفه برخورداری از مقررات و مصادیق ذكر شده در این سند تاریخی یكسان سازی و یكسان بینی است. حقیقتی كه تابه حال از طرف اكثر كشورهای جهان كه خود را به ظاهر مقید به رعایت اصول حقوق بشر می دانند مورد كم توجهی و در مواردی بی توجهی مطلق واقع شده است.
بررسی تاریخی نمایانگر این واقعیت است كه وجود طبقات اجتماعی مختلف و حق برخورداری برخی طبقات از امكانات تربیتی و رفاهی و اجتماعی خاص و نتیجتاً ایجاد نابرابری در مناسبات جامعه، بروز و ظهور انقلابات و نارضایتی ها جامعه ملل را به طرف یكسان سازی متمایل و او را به فكر ایجاد نظامی واحد برای همه ملل نمود و هرگونه امتیاز و رجحان را نفی نمود اما متأسفانه با آنكه به ظاهر این اصول از طرف همگان پذیرفته شده ولی فقط تئوریك بوده و هرگز به خاطر منافع خاص صاحبان قدرت جهانی به اجرای واقعی نزدیك نشده است.
همواره و در طول تاریخ منافع گروه زورمداران به این جدایی دامن زده زیرا منافع آنان در حفظ و بقای آن بوده است. در كشورهایی كه از نظر نظام اجتماعی و سیاسی دارای شرایط نامناسب تری هستند اختلاف طبقاتی مذكور بیشتر و وجود برخی از امتیازات و اختصاص آن به گروه یا گروه های خاص بیشتر نمودار است.
شاید صاحبان این اندیشه خود را متعهد و پایبند به نظام های جهانی و از جمله اعلامیه اخیرالذكر می دانند ولی آن طور كه خود می خواهند آن را تفسیر می كنند.
در مناسبات بین المللی امتیازاتی را كه برخی از كشورها فقط برای خود جهت برخورداری از مزایایی قائلند و آن را برای كشورهای دیگر خلاف عرف و قانون بین الملل می شمارند، داشتن حق وتوی ۵ كشور برتر جهان در تصمیمات متخذه مجمع عمومی سازمان ملل زائیده این اندیشه و طرز تفكر است كه دارندگان آن با برتر دانستن خود حق ویژه ای را برای خود قائل هستند و با استفاده از این حق هر كدام قادرند با تصمیمات متخذه جامعه بین الملل مقابله كنند.
اگر كشوری به صرف ابرقدرت بودن، بر مبنای كمیت نیرو و یا كیفیت امكانات و مواهب طبیعی امتیاز ویژه ای را جهت برخورداری از تكنولوژی یا رهاوردهای علمی برای خود قائل و این حق را برای كشور دیگر كه جهت ارتقای علمی و عملی خود تلاش می كند به رسمیت نشناسد با روح قانون و با فلسفه وجودی اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارد.
برخورداری از همه مواهب چه طبیعی و چه اكتسابی به وسیله علم و تكنولوژی اختصاص به گروه و یا كشوری خاص ندارد و هر كشور كه توان دستیابی به آنها را پیدا كند باید از مزایای آن نیز برخوردار گردد. جامعه جهانی داشتن امتیاز كشوری به كشور دیگر را نمی پذیرد و از دید جامعه جهانی تقسیم بندی قدرت و صف بندی در مقابل هم مردود است.
مبارزات كشورهای تحت سلطه و سیطره قدرت های بزرگ برای رهایی از قید اسارت، كشورهای به ظاهر قوی تر كه همواره با سركوب و استفاده از اهرم های قدرت همراه بوده است نمونه هایی است از این آزادیخواهی و تن ندادن به اسارت عدم تساوی و عدم برخورداری از حقوق مساوی همه كشورهای آزادیخواه جهان كه یك صدا خواستار برخورداری ملت خود از آزادی و امنیت و استقلال و سایر حقوق انسانی تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند.
در داخل كشورها نیز وجود طبقه ای خاص چه زن و چه مرد یا طبقه ای با ویژگی خاص آن طور كه در عهد باستان ایران و هند و كشورهای دیگر وجود داشت پذیرفته نیست.
خواست همه انسان های آزاده این قرن برابری، یكسان بودن و برخورداری مساوی از امتیازات و حقوق است، هر انسانی ضمن آنكه مكلف به مراعات حقوق و آزادی های دیگران برای رعایت مقتضیات اجتماعی و نظم عمومی است برای حفظ همین حقوق نیز حاضر به تحمل طبقه خاص با دارا بودن امتیازی خاص نیست. در سایه همین اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ دولتی نمی تواند حقی خاص برای خود ایجاد و با آن حق خاص به حقوق و آزادی های دیگران خدشه ای وارد نماید. تفسیر و تعبیر مواد و مقررات اعلامیه اخیرالذكر هرگز نمی تواند متضمن تامین منافع بیشتر برای گروه یا جمعیت و یا حتی فردی خاص باشد. تفسیر و تعبیر خاص از قوانین و مقررات این اعلامیه اگر ملازمه با حقوق و آزادی های انسانی بیان شده در آن داشته باشد به هیچ وجه جایز نبوده و اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سند افتخار نظام بشریت در خاتمه مواد خود راه را بر هر گونه تبعیض و زیادت خواهی بسته است. نمی توان با دستاویز قراردادن حقوق بشر برخلاف مفاد آن عمل كرد و این معنای واقعی میثاق ملل متحد با هم است كه در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر بروز و ظهور كرده است.
نویسنده فریده غیرت