۱- اخیراً بار دیگر مسئله تعهدات و حدود اختیارات رئیس جمهوری در سطح عمومی و علنی مطرح شده است. این مسئله از دو زاویهٔ ساختار حقوقی (اصول مصرح در قانون اساسی) و ساختار حقیقی (عملکرد نهاد‌های مربوطه شامل رهبری، رئیس جمهوری، نخست وزیر و رؤسای سه قوه- در طی جمهوری‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم)، قابل بررسی است.
۲- قانون اساسی در نظام‌های غیر استبدادی، یک میثاق ملی و سند محکم تعریف کننده ماهیت و محتوی نظام و مرجع تعیین کننده در بررسی ساختار حقوقی حدود اختیارات و تعهدات مقامات مسئول و تصمیم گیرمحسوب می‌شود.
در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رئیس جمهور و رابطه‌اش با سایر نهاد‌ها تعریف شده است. به موجب این اصول، رئیس جمهوراگر چه رئیس قوه مجریه هم هست اما صرفاً یکی از رؤسای سه قوه در کنار و هم سطح رأسای دو قوه دیگر نیست.
در اصل ۱۱۳رئیس جمهورپس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور شناخته شده است. چنین جایگاهی برای رؤسای دو قوه دیگر شناخته و تعریف نشده است. شناخت اینجایگاه برای رئیس جمهوری ناشی از انتخاب این مقام با رای مستقیم مردم (اصل ۱۱۴) است.
در اصل ۱۱۳ برای رئیس جمهوری دو مسئولیت ازهم تفکیک شده آمده است: اول اجرای قانون اساسی و دوم ریاست قوه مجریه (جز دراموری که بعهده رهبری واگذار شده است). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نهاد دیگری» مسئول اجرای قانون اساسی» معرفی نشده است.
براین اساس در اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس جمهوری درپیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند که پاسدار:» مذهب رسمی کشور؛ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی» باشد. رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری است و ادای چنین سوگندی برای احراز مقامش در قانون اساسی پیش بینی نشده است. رئیس مجلس، که از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود، در هنگام آغاز دوره نمایندگی‌اش بر طبق اصل ۶۷، سوگند نامه‌ای را می‌خواند و امضاء می‌کند. در این سوگند نامه نمایندگان، و از جمله رئیس مجلس:» در برابر قرآن مجید، به خدای قادرمتعال سوگند یاد کرده می‌کند و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نماید که: «…. از قانون اساسی دفاع..» کند. دفاع از قانون اساسی یک مقوله است و مسئولیت اجرای قانون اساسی مقوله دیگری.
البته رئیس جمهوری در سوگند خود هم چنین متعهد شده است که:» از حق و گسترش عدالت پشتیبانی کند؛ از هر گونه خودکامگی پرهیز کند؛ از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که در قانون اساسی برای ملت شناخته شده است، حمایت کند. در فصل سوم قانون اساسی طی ۲۴ اصل این حقوق تصریح شده است. به عنوان مثال: در اصل ۲۲ آمده است: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در اصل ۲۳ آمده است: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض ومؤاخذه قرارداد؛ آنچه در اصو ل ۲۴، ۲۵، ۲۶در باره آزادی مطبوعات و فعالیت احزاب آمده است روشن است. در ۳۲ تصریح شده است که:» هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیین کند. موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً با متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدما تی به مراجع صالحهٔ قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد». در انتهای همین اصل آمده است:» متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در اصل ۳۶ آمده است: حکم به مجارات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بر طبق اصل ۳۷:» اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» به موجب اصل ۱۶۵ محاکمات باید علنی انجام شود. نت‌ها در موارد خاص نظیر مطالب منافی عفت عمومی و یا نظم عمومی یا در دعاوی خصوصی می‌توان دادگاه غیر علنی تشکیل داد. در اصل ۱۶۸ تمام جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هئیت منصفه برگذار شود.
در اصل ۱۲۴ رئیس جمهوری را در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد و نیزاجرای قوانین عادی (قوانین موضوعه) مسئول شناخته است. قانون احزاب در شهریور ۱۳۶۰ در مجلس اول به تصویب رسیده است و رئیس جمهوری موظف به اجرای آن است.
بنابراین در ساختار حقوقی، یعنی قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئولیت‌ها و تعهداتی دارد که شرعاً و قانوناً موظف به اجرای آن هاست. اگر چه در مواردی ابهام در قانون بهانه‌ای شده است برای قانون گریزی و انکار قدرت دولت در انجام وظایف‌اش و جبهه گیری توسط برخی از گروه‌ها و نهاد‌های قدرت علیه رئیس منتخب مردم.
۳- اما بررسی تعهدات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری در ساختار حقیقی (عملکرد نهاد‌های مربوطه شامل رهبری، رئیس جمهوری، نخست وزیر و رؤسای سه قوه- در طی جمهوری‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم) نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی دچار نوعی از قانون گریزی فراگیر آسیب‌شناسانه مزمن شده است. سرنوشت اجرای قانون در فرایند کنش‌ها و واکنش‌ها ما را به یاد داستان شیر بی‌دم وسرو اشکم مولوی می‌اندازد. مردی که در قزوین پیش خالکوب رفت تا بر بدنش همچون پهلوانان تصویر شیری خالگوبی شود. خالگوب وقتی کار خود را با زدن ضربات سوزن بر بدن مشتری شروع کرد، درد ضربات سوزن موجب اعتراض مشتری و پرسش او شد که این سوزن زدن‌ها برای کدام بخش از بدن شیر است: چونکه او سوزن فرو بردن گرفت – درد آن در شانه گه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد کای سنی – مرمراکشتی چه سوزن می‌زنی. گفت آخر شیر فرمودی مرا – گفت ازچه عضو کردی ابتدا. گفت از دمگاه آغازیده‌ام – گفت دم بگذار‌ای دودیده‌ام.
خالگوب از هر کجا شروع کرد پهلوان داستان خواست که از آن صرفنظر کند و به خالکوبی قسمت دیگری از بدن شیربه پردازد. در نهایت مولوی از زبان خالکوب می‌گوید: بر زمین زد سوزن آن دم اوستاد – گفت در عالم کسی را این فتاد. شیر بی‌دم و سر و اشکم که دید- این چنین شیری خدا کی آفرید.
ریشه مشکل اساسی دررابطه با اختیارت و تعهدات رئیس جمهوری در ساختار حقوقی یا در قانون اساسی نیست. بلکه در ساختار حقیقی است. تجربه یک قرن بعد از انقلاب مشروطه نشان می‌دهد که در دوران سلطنت رضا شاه تغییری در ساختار حقوقی در باره اختیارات پادشاه داده نشد. رضا شاه هر نظری و برنامه‌ای که داشت اجرا می‌کرد. در دوره حکومت محمد رضا شا ه نیز، بخصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ شاه هر کار که می‌خواست می‌کرد. اما در یک دوره بخصوص، از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ شرایط سیاسی و حضور فعال و امکان اثر گذاری نیروهای مردمی آن چنان بود که به استبداد سلطنتی امکان اقدامات فراقانونی را نمی‌داد.
به عبارت دیگر مشکل رابطه رئیس جمهوری با سایر نهاد‌ها، با تغییر یا تفسیر و تبیین ساختار‌های حقوقی حل نمی‌شود. بلکه آقای رئیس جمهوری باید عالمانه و هنرمندانه آن چنان از تغییرات و تحولاتی که در درون جامعه رخ داده و موجبات پیروزی ایشان را درانتخابات خرداد سال ۹۲ فراهم آورده است، استفاده کنند که امکان رفتارهای فراقانونی از متخلفان گرفته شود. مخالفان آقای رئیس جمهوری هم قدرت دارند و هم می‌خواهند که ایشان را به کناره گیری داوطلبانه از قدرت مجبورسازند. اما معادله و موازنه قدرت و تعادل میان نیروهای کنشگر آن چنان شکل گرفته است که مخالفان آقای رئیس جمهورو جنبش اصلاح طلبی اگر بخواهند کشتی قدرت دولت اصلاح طلب را غرق کنند، خود آن‌ها هم همزمان غرق خواهند شد. عامل باز دارنده در اقدام نهایی غریزه بقای ذات است.
منبع: صدا