سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌و‌گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: آقای محسنی اژه ای در مصاحبه‌ای اعلام کرده بودند که لوایح قضایی باید همانطور که قوه قضائیه آن را ارائه می‌کند به مجلس برود در حالی که این طور نیست؛ زیرا درست است که طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضاییه است ولی طبق اصل ۷۴ همین قانون، تصویب لوایح از وظایف دولت است.
وی با بیان اینکه وزرا نسبت به لوایح قضایی که باید در دولت تصویب شود مسئولیت مشترک دارند، افزود: چطور می‌توانیم بگوییم که وزرا در تصویب لوایح هیچ نقش و مسئولیتی نداشته باشند و لایحه تقدیمی قوه قضاییه را عیناً به مجلس بفرستند.
این حقوقدان ادامه داد: اگر این گونه بود قانونگذار قانون اساسی می‌گفت لوایح قضایی مستقیماً از طرف قوه قضاییه به مجلس تقدیم شود در صورتی که این طور نیست و کلیه لوایح باید به تصویب هیات وزیران برسد.
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود لوایح باید توسط هیات وزیران به تصویب برسد یعنی وزرا نسبت به بند بند لایحه‌ای که تصویب می‌کنند مسئولیت دارند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه علاوه بر این مطالب باید توجه داشت که لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی نیست، افزود: متاسفانه لایحه قضایی در قانون تعریف نشده است. البته این لایحه جزء لوایحی است که قانون برنامه توسعه، قوه قضاییه را مکلف به تهیه آن کرده است ولی مربوط به امور صنفی وکلاست و صرفاً به خاطر الزام قانون برنامه، قوه قضاییه آن را تهیه کرده است و گرنه وزارت رفاه یا وزارت کشور باید آن را تدوین می‌کرد.