بهمن کشاورز در یادداشتی در روزنامه شرق به انتقاد از عملکرد دولت و رئیس جمهور در خصوص لایحه وکالت پرداخت و نوشت:
۱- گرفتاری‌هایی که وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا، طی سی و چند سال اخیر با آن‌ها دست به گریبان بوده‌اند، شاید بر هیچکس – حتی مردم عادی کوچه و بازار- پوشیده نباشد. حالا تقریبا همه می‌دانند دغدغه اصلی کانون‌های وکلا «استقلال از قوه‌قضاییه و حکومت» است. بسیاری علت این دغدغه و نگرانی را درک می‌کنند و در عین حال خیلی‌ها می‌دانند منظور وکلا و کانون‌هایشان از این «استقلال» چیست، باوجود اینکه مخالفان استقلال کانون‌ها – که ابزارهای اطلاع‌رسانی بیشتری در اختیار دارند- همواره کوشیده‌اند وانمود کنند هدف کانون‌های وکلا «خودمختاری» و «یله‌بودن» است. علاوه بر این با وجود سه‌بار تصفیه کانون وکلا (که در هیچ صنف دیگری مشابهی ندارد) و باوجود ترکیب اعضای کانون‌ها، با پیوستن جوانان تربیت‌شده در جمهوری اسلامی و گروه عظیمی از کارمندان کشوری و لشکری و امنیتی به آن، هنوز هم کسانی از اینکه وکلا مخالف نظام هستند، سخن می‌گویند.
۲- زمانی که استثنائا یک حقوقدان، رییس قوه‌مجریه ایران شده بود، کانون وکلا مستقل شد (۱۳۳۱ در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق): این استقلال در ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت- پس از ۱۷سال دوران فترت کانون وکلای مرکز- به طور نسبی مخدوش شد. همواره تلاش‌هایی در جریان بود که این استقلال نیم‌بند هم از کانون‌های وکلا سلب شود. شرح جزییات موجب ملال است اما اوج این تلاش‌ها تدوین لایحه جامع وکالت بود که در تمام مدت تنظیم و تدوین، پوشیده باقی ماند و کانون‌های وکلا – که قانون راجع به آن‌ها بود- به طور رسمی از مفاد آن آگاه نشدند و فقط احساس مسوولیت یک فرد دلسوز و نا‌شناس باعث علنی‌شدن متن و روشن‌شدن این واقعیت شد که در صورت تصویب و اجرای این قانون از استقلال کانون‌ها و استانداردهای جهانی وکالت چیزی باقی نخواهد ماند.
۳- با ارسال لایحه به دولت قبلی و طرح آن در کمیسیون لوایح دولت و با روشنگری‌ها و کارهای توضیحی که انجام گرفت، آقای احمدی‌نژاد با همه «احمدی‌نژادی» اش دستور اصلاح و تنقیح متن لایحه و نزدیک کردن آن با استانداردهای بین‌المللی حق دفاع را صادر کرد. این کار انجام شد و لایحه در آخرین روزهای تصدی دولت پیشین به امضای آقای رییس‌جمهور سابق رسید. متن نهایی انصافا تا حد بسیار زیادی قابل‌قبول و منطبق بر استقلال کانون‌ها بود. این لایحه با اینکه امضا شده بود به مجلس ارسال نشد و در انتظار آن ماند که به وسیله دولت بعدی تقدیم پارلمان شود.
۴- دولت بعدی، که اینک متصدی امور کشور است، از دیدگاه کانون‌های وکلا، حالتی کاملا استثنایی دارد که در تاریخ کشور ما بی‌نظیر است: رییس دولت و معاون حقوقی و معاون پارلمانی او هر سه وکیل دادگستری هستند و پروانه وکالت دارند. به این ترتیب کانون‌های وکلا، به‌طور طبیعی گمان می‌بردند و حتی اطمینان داشتند که یا لایحه تنظیمی دولت قبلی عینا به مجلس تقدیم می‌شود یا در لایحه مذکور تغییراتی در جهت توسعه و تعمیق جنبه‌های استقلالی کانون‌ها و حفظ حق دفاع مردم داده و سپس تقدیم پارلمان خواهد شد.
اولین احتمال محقق نشد و لایحه پیشین به وزارت دادگستری و قوه‌قضاییه اعاده و به جای آن لایحه‌ای مشابه لایحه قبلی – پیش از اصلاحات دولت آقای احمدی‌نژاد- بلکه «غلیظ‌تر» از آن به دولت واصل شد!
چون این بار – حداقل در دولت- بررسی لایحه در اختفا و استتار صورت نمی‌گرفت (که نباید هم چنین باشد) کانون‌های وکلا به تکاپو افتادند. دولت محترم پذیرفت که پیشنهادهای اصلاحی کانون‌ها شنیده و متن تنظیمی اتحادیه کانون‌های وکلا (اسکودا) دیده شود. این اقدامات انجام و در نهایت گفته شد بسیاری از اشکالات مرتفع و خطر تخدیش استقلال‌کانون‌ها برطرف شده است. البته، ناگفته نماند که، عملا، پس از تصویب اولیه لایحه در هیات دولت، دیگربار «اختفا و استتار» بر فرآیند بررسی و بازبینی لایحه مستولی و باعث ایجاد این پرسش شد که «اگر اشکالات لایحه رفع شده و متن چیزی بسیار خوب و عالی و متعالی است، پنهان‌کردن آنچه لزومی دارد؟!» این پرسش نگرانی و دلمشغولی کاملا موجهی را در اذهان وکلا ایجاد کرده بود، که بعدا معلوم شد بی‌علت نبوده است.
۵- متن مشعشع «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» باز هم پوشیده و پنهان باقی ماند تا اینکه دیگربار فرد دلسوز نا‌شناسی نسخه‌ای از آنچه را که ادعا شده است متن نهایی لایحه است، به صندوق پستی دفتر بنده انداخت. با بررسی این متن- که امیدوارم اصیل نباشد- موارد آتی به نظر رسید که توجیه‌کننده آن پنهانکاری و اختفا و استتار است و البته مشکلات لایحه به این‌ها منحصر نیست:
الف- بند۴ از ماده ۱۱ لایحه وکلای غیرمسلمان وابسته به اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده در قانون اساسی را از عضویت در هیات‌مدیره کانون‌ها محروم کرده است.
ب- احراز صلاحیت اعضای «هیات نظارت» که به موجب ماده ۳۳ لایحه اختیارات بسیار مهمی دارند، برعهده «هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات» گذاشته شده است. این موضوع هم‌اکنون یکی از چالش‌ها و معضلات کانون‌هاست که نه‌تن‌ها حل و برطرف نشده بلکه پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است.
پ- به موجب بند ۳ ماده ۴۳ «عضویت در گروه‌های محارب و معاند» بدون اینکه در مرجع قضایی احراز و در حکم قطعی دادگاه منعکس شود موجب ممنوعیت از اشتغال به وکالت تلقی شده است.
ت- در ماده ۴۹ امکان دخالت قضات شاغل در اختیار کارآموزان فراهم شده است.
ث- ماده ۵۴ امضای «رییس دادگستری مربوطه» را در جوار امضای رییس کانون استان برای صدور پروانه وکالت الزامی دانسته است. این موضوع می‌تواند صدور پروانه را تا طی تشریفات رسیدگی به اعتراض به عدم صدور، معلق و معوق کند.
ج- در ماده ۵۵ «تردید در صلاحیت وکیل» موجب دخالت هیات نظارت، تعلیق وکیل و بالاخره ابطال پروانه او به‌وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شده است- بدون اینکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون در این مورد نقشی داشته باشند. حال آنکه مرجع ممنوع‌کردن وکیل از وکالت و ابطال پروانه او منحصرا دادگاه انتظامی کانون وکلا باید باشد.
چ- به موجب ماده ۵۶ حضور رییس کل دادگستری استان یا نماینده او در مراسم اتیان سوگند افراد برای اخذ پروانه وکالت، الزامی دانسته شده است. عدم حضور این مقام اعطای پروانه را الی غیرالنهایه می‌تواند معلق کند.
ح- در تبصره ماده ۶۱ لایحه بدعت و نوآوری غریب و بی‌سابقه‌ای آمده که، صرفنظر از هرچیز، نیاز به آسیب‌شناسی و روانکاوی دارد:
«عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج‌برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب و مرتکب علاوه بر مجازات‌های انتظامی… به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز محکوم می‌شود»!!!
ماحصل این تبصره این است که:
اولا- قانونگذار خود را در ورود و دخالت در قراردادهای خصوصی منعقدشده بین افراد مجاز دانسته. آن‌هم در موضوعی که مثلا به ارزاق و مسکن و دارو و مانند این‌ها مربوط نیست.
ثانیا- قانونگذار در مقام مدافع سرمایه‌داران قرار گرفته تا در صورت طرح دعاوی چندین‌میلیون‌تومانی یا دلاری، خدای‌نکرده ناچار شوند حق‌الوکاله سنگین بپردازند و خاطرشان مکدر شود!
خ- در تبصره ۲ ماده۶۱ نیز وکیل مکلف شده نسخه‌ای از قرارداد حق‌الوکاله را به دادگاه و اداره امور مالیاتی محل ارایه کند. عدم انجام این تکلیف نیز جرم‌انگاری شده و مجازات آن همان است که در تبصره ۱ ماده ۶۱ آمده است!! انصافا در مورد کدام حرفه و شغل دیگری ضمانت اجرایی عقد قرارداد بیش از تعرفه یا عدم ارایه مدرک به اداره دارایی، جرم تلقی می‌شود؟ از این جهت گفتم که موضوع نیاز به آسیب‌شناسی و روانکاوی دارد. اگر قوانینی برای حمایت از مستضعفان و افراد بی‌بضاعت تصویب شود، قطعا هیچکس ایراد و اعتراضی نخواهد داشت. اما تصویب قانون برای «بیگاری کشیدن» از وکلا به نفع سرمایه‌داران واقعا نوبر است. بد نیست بررسی و روشن شود چند درصد از وکلا باغ‌ها و زمین‌ها و خانه‌ها و کارخانه‌ها و… آنچنانی دارند. سپس این آمار با آمار دیگر دارندگان این اموال و امکانات (خواه آن‌ها که در بخش خصوصی هستند و خواه برخی دولتمردان) مقایسه شود.
د- در ماده ۱۰۱ صدور ابلاغ دادیاران انتظامی به وزیر دادگستری واگذار شده و به موجب ماده ۱۰۲ برای نصب اعضای دادگاه تجدیدنظر انتظامی «تایید رییس قوه‌قضاییه» شرط شده است. این هر دو مغایر استقلال کانون‌هاست و می‌تواند تعیین تکلیف این دو مورد را تا مدت‌ها معلق کند.
ذ- در لایحه تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌هایی پیش‌بینی شده است:
آیین‌نامه هیات نظارت (مواد ۳۳ و ۳۷)، آیین‌نامه
ماده ۵۵ (در مورد تردید نسبت به صلاحیت وکیل)، آیین‌نامه دادسرای انتظامی (ماده ۱۰۵)، آیین‌نامه ماده ۱۲۱ (تعلیق وکلا) و بالاخره آیین‌نامه نحوه رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی.
به موجب تبصره الف ماده ۱۴۴، تصویب این آیین‌نامه‌ها در اختیار رییس قوه‌قضاییه است. ملاحظه می‌شود این آیین‌نامه‌ها مربوط به مهم‌ترین امور کانون‌هاست. از طرفی مصوبات رییس قوه‌قضاییه با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری، قابل شکایت و ابطال نیست. صرفنظر از اینکه این عدم قابلیت تعرض – به طور کلی و در همه امور- تا چه اندازه منطقی و قابل قبول باشد، درخصوص کانون‌های وکلا غیرقابل قبول و مغایر استقلال آنهاست.
اصولا این پدیده را که تصمیمات مقامی غیرقابل شکایت و ابطال باشد، نمی‌توان پذیرفت زیرا همه ما در معرض خطا و نسیان هستیم.
۶- ظاهرا ماجرای تدوین و تصویب لایحه وکالت به صورت سریال‌های پر رمز و راز تلویزیونی در آمده که در آن‌ها افراد کارهایی می‌کنند که از آن‌ها انتظار نداریم. یک حقوقدان غیروکیل لایحه استقلال کانون وکلا را که تا سال ۱۳۷۶ دوام آورد، حدود ۶۰سال پیش تصویب کرد.
یک غیرحقوقدان و غیروکیل متنی را که درصدد محو استقلال کانون‌ها بود، به متنی قابل قبول تبدیل کرد و حالا دولتی که برای اولین بار در تاریخ، در رأس آن یک حقوقدان وکیل حضور دارد و موضوع مورد بحث هم مستقیما مربوط است به دو مقام دیگر دولت که هر دو وکیل هستند، چنین متنی را برای تقدیم به قوه مقننه تدارک دیده است! آیا باید گفت من از بیگانگان هرگز ننالم… والله اعلم.