جبهه ملی ایران در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد حبس مجدد علی رشیدی، عضو اقتصاددان خود، را حاکی از «عدم درایت سیاسی و ظلم به یکی از افراد کاردان کشور» توصیف کرد.
جبهه ملی در این بیانیه که جمعه، ۲۱ شهریور، روی وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد از آقای رشیدی به عنوان یک «اقتصاددان مسلم» نام برده که «این سرزمین می‌تواند از نظریات او برای ترمیم اقتصاد خراب مملکت استفاده کند».
علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی است. او مدرک دکترای خود را در امور مالی بین‌الملل و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا دریافت کرده است.
جبهه ملی می‌گوید که محکومیت آقای رشیدی به علت نوشتن مقاله‌ای است که درباره «دزدی کلان سه هزار میلیاردی به وسیله تنی چند از قدرتمندان حکومت جمهوری اسلامی» نوشت و «انتشار آن در هیئت رهبری جبهه ملی ایران که آقای دکتر رشیدی یکی از اعضای آن بود مورد تصویب قرار گرفت».
در بیانیه اخیر این گروه آمده است که انتشار این مقاله «که ذکر واقعیتی ننگ‌بار به شمار می‌رفت، هشداری به اولیای امور بود که برای پیش‌گیری از وقوع این گونه دزدی‌ها با ارقام نجومی با شدت و بر طبق موازین قانونی اقدام نمایند»، اما «متاسفانه به جای استقبال از آن، دستگاه اطلاعات و امنیت کشور آقای دکتر رشیدی را که مقاله‌اش حاکی از لزوم تامین امنیت مالی کشور از دستبرد دزدان مقتدر بود به دو سال زندان محکوم کرد و به بند انداخت».
آقای رشیدی در سال ۱۳۹۰ بازداشت و پس از مدتی به دو سال زندان محکوم شده بود. او در دی‌ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم زندان خود بازداشت شد.
وب‌سایت هرانا ۲۲ مرداد سال جاری خبر داده بود که این عضو جبهه ملی ایران که برای مدتی به مرخصی آمده بود با عدم تمدید مرخصی‌اش، روز ۲۰ مرداد به زندان بازگشته است.
اما جبهه ملی در بیانیه خود تاکید کرده که بازداشت اخیر آقای رشیدی «بدون آنکه هیچ دلیلی برای زندانی کردن مجدد» او وجود داشته باشد صورت گرفته است.
منبع : رادیو فردا