شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ˈسعید پورعزیزیˈ مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ˈبهارˈ را به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.
جمال خندان کوچکی، وکیل مدافع مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار، با اعلام این خبر افزود: دادگاه موکلم را در هر یک از عناوین اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع به پنج میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرده است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا به حکم دادگاه اعتراض خواهند کرد یا خیر گفت: به حکم صادره اعتراض نمی کنیم، زیرا فایده ای ندارد و نتیجه ای نخواهیم گرفت.
در کمتر از یک سال گذشته، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار سه مرتبه در سه پرونده جداگانه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده است.
نخستین جلسه محاکمه مدیر مسوول روزنامه بهار در کمتر از یک سال گذشته، ۱۵ دی ماه سال ۹۲ به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
در نهایت دادگاه اوایل اسفند ماه سال گذشته حکم این پرونده را صادر کرد و روزنامه بهار به شش ماه توقیف و مدیر مسئول آن به ۹۱ روز حبس تعزیری با دو سال تعلیق محکوم شد.
این حکم مورد اعتراض مدیر مسئول روزنامه بهار قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد.
مدیر مسئول روزنامه بهار چهارم خرداد ماه امسال نیز با شکایت دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند و نقل مطلب از گروه های مخالف داخلی به نحوی که تبلیغ آن گروه ها محسوب می شود، در شعبه ۷۶ به ریاست قاضی مدیر خراسانی محاکمه شد که هیات منصفه مطبوعات متهم را در عناوین اتهامی یاد شده مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست و در نهایت دادگاه وی را به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.
سومین جلسه محاکمه پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار، ۲۳ شهریور ماه جاری با شکایت دادستانی تهران، سازمان توسعه و تجارت ایران و علی باقری رییس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر و افشای نامه محرمانه سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد که هیات منصفه مطبوعات متهم را درمورد دو شکایت نخست مجرم نشناخت و شکایت علی باقری را نیز وارد ندانست.