مجذوبان نور – گروه یادداشت: خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران – ایرنا – در گزارش نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در میان تیتری با عنوان «تجمع اخیر دراویش مقابل دادستانی تهران» نوشته است: «تجمع اخیر برخی دراویش مقابل ادستانی تهران سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود که محسنی اژهای در این باره گفت: اگر کسی از طریق قانونی حرف و اعتراض خود را برساند به نفع خود و جامعه است، اما طبیعی است وقتی به خیابان میآیند و در خیابان اجتماع میکنند، منجر به یک سلسه مسایل بعدی میشود و نیروی انتظامی موظف است با اخلالگران نظم عمومی برخورد کند.
وی تصریح کرد: در رسانههای خارجی اینگونه تبلیغ شد که تعداد زیادی از تجمع کننگان دستگیر و بازداشت شدند که مطلقا صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: روز گذشته (یکشنبه) تعداد معدودی یک درگیری را بوجود آوردند که بازداشت شدند و احتمالا تا کنون آزاد شدهاند و اگر هم در بازداشت باشند، زیاد طول نمیکشد.»
نخست اینکه چنین تجمعی هرگز مقابل دادستانی شکل نگرفت، زیرا در روز نخست یعنی شنبه ۲۹ شهریور ماموران انتظامی و امنیتی خیابانهای منتهی به دادستانی و محدوده بازار را قرق کرده بودند و دراویشی را که عازم دادستانی بودند بازداشت میکردند، بنابراین نه تنها تجمعی مقابل دادستانی شکل نگرفت بلکه برعکس، با زیرکی ماموران، دامنه آن به خیابان بهشت کشید، چون این طور تصور میشد که دراویش از نگرانی آسیب رسیدن به حسینیهشان هم که شده، از خواستهشان کوتاه میآیند و جمعنشده، متفرق میشوند. مسوولان محترم تامین امنیت شهروندان، خانوادههای دراویش زندانی را که قصد داشتند فارغ از هر تشکل و تجمعی برای گرفتن مجوز ملاقات با زندانیانشان به دادستانی مراجعه کنند، در خودروهای نظامی بازداشت کرده بودند و مقابل حسینیه دراویش تحت نظر داشتند.
در روز دوم یعنی یکشنبه ۳۰ شهریور هم تجمعی شکل نگرفت زیرا ماموران امنیتی ابتدا شماری از بانوان درویش را که جزو مددکاران اجتماعی بودهاند، در خیابان بهشت دستگیر کردند و به پارکینگ شهرداری در همان خیابان انتقال دادند و سپس آن عدهای را هم که در محدوده بازار دستگیر کرده بودند به این خیابان گسیل دادند به طوری که در عرض چند ساعت قریب به ۵۰۰ درویش در حصار نردههایی که ماموران به دور آنها کشیده بودند، محصور شدند. بعد از این بود که دستور حمله صادر شد و با باتوم و شوکر و گاز اشک آور به جان دراویش افتادند، قلع و قمعی که به گفته آقای اژهای وظیفه ناجا در برخورد با اخلال گران نظم عمومی است.
آقای اژهای در سخنان کوتاهی که درباره این تجمع برگزار نشده ایراد کردهاند، دراویش گنابادی را دعوت به قانون کرده و گفتهاند: «اگر کسی از طریق قانونی حرف و اعتراض خود را برساند به نفع خود و جامعه است، اما طبیعی است وقتی به خیابان میآیند و در خیابان اجتماع میکنند، منجر به یک سلسه مسایل بعدی میشود و نیروی انتظامی موظف است با اخلالگران نظم عمومی برخورد کند.»
سخنگوی محترم قوه قضاییه دعوت به قانون میکنند اما نمیفرمایند این دراویش ۱۰ سال است به مبادی قانونی گله و شکایت میبرند اما خودشان محکوم و زندانی میشوند. نمیفرمایند دراویش گنابادی بایکوت خبری شدهاند. نمیفرمایند هیچ روزنامه و رسانهای حق ندارد حرفهای ایشان را منتشر کند. نمیفرمایند شماری از زندانیان اینان در زمره وکلای دادگستری هستند که به رغم ورود به چهارمین سال حبس هنوز حکم قطعیشان صادر نشده است. نمیفرمایند رسانهها و وکلا اجازه حضور در دادگاههای دربسته دراویش را ندارند. نمیفرمایند ۳ سال است شکایت دراویش از آخوندهای عامل حادثه حمله قشریون به دراویش شهرستان کوار معطل و پادرهوا مانده است حال آنکه اگر آن آخوندها از ایشان شکایت کرده بودند، یک شبه با شبیخون ماموران امنیتی مواجه میشدند و به ساعت نکشیده سر از سلولهای انفرادی در میآوردند و حالا حالاها باید آب خنک میخوردند، کما اینکه اینک دارند آب یخ ِ بیعدالتی را در بندهای جرایم عادی میل میکنند. نمیفرمایند پروانه دو وکیل پیگیر حادثه تخریب حسینیه شریعت در قم باطل شده است. نمیفرمایند آنها که در شب تاریک بر دیوار خانهها و بر کرکره مغازهها و بر در حسینیههای دراویش «مرگ بر صوفی» و «مرگ بر درویش» مینویسند و در روشنایی روز درویش را میدزدند و به بیرون شهر میبرند و از او میخواهند در نماز جمعه توبه کند و وقتی خودداریاش را میبینند با کابل به جانش میافتند و بدنش را تسمه تسمه میکنند، راحت در شهر میگردند و شکایت دراویش از ایشان به هیچ جا راه نمیبرد. نمیفرمایند وقتی وزیر محترم اطلاعات یک کشور آنها را به طور واضح بیدین و اباحتی و ملحد میخواند چطور ممکن است در مبادی قانونی حقی برایشان قایل شوند. نمیفرمایند دراویش بیماری روحی ندارند که بیدلیل مقابل دادستانی بروند. نمیفرمایند اینها خانواده زندانیانی بودهاند که میرفتند جلو دادستانی تا مجوز ملاقات با همسران و فرزندانشان را بگیرند. نمیفرمایند این خانوادهها دو ماه است از دیدن عزیزانشان محروم هستند زیرا مسوولان زندان به رغم ضوابط داخلی سازمان زندانها، آنها را مجبور میکنند لباس زندان بپوشند. نمیفرمایند اینها به خاطر عقیدهشان در زندان هستند و به دلیل شکستن بایکوت خبری تحمیل شده بر دراویش گنابادی بوده است که زندانی شدهاند اما اینک کنار اختلاسگران زندانی هستند. نمیفرمایند مگر جرم دراویش ِ زندانی، مالی بوده است که در بند مالی نگهداری شوند؟ مگر جرمشان بزه اجتماعی بوده است که کنار سارقان زندانی شوند. آقای اژهای نمیفرمایند قوه قضاییه با آن دبدبه و کبکبه هنوز نمیداند به چه جرمی این نه نفر را زندانی کرده است. نمیفرمایند دادگستری اسلاممدار و شریعتمحور این مملکت هنوز حکم قطعی برای ایشان صادر نکرده است اما چهار سال است به دفعات این زندانیان را به سلول انفرادی برده و به بند عمومی برگردانده و از آنجا به بندی دیگر و سپس به زندانی دیگر و باز به بندی دیگر و باز کوتاه نیامده است و به بازداشتگاههای اطلاعات فرستاده است.
آقای اژهای در غیاب رسانههای دروایش که نه حتی خبرنگاری ندارند بلکه هیچ رسانه دیگری هم حق بردن اسمشان را جز از دهان مسوولان قوه قضاییه و مقامات کشور ندارد، میگویند: «در رسانههای خارجی اینگونه تبلیغ شد که تعداد زیادی از تجمع کننگان دستگیر و بازداشت شدند که مطلقا صحت ندارد. روز گذشته (یکشنبه) تعداد معدودی یک درگیری را بوجود آوردند که بازداشت شدند و احتمالا تا کنون آزاد شدهاند و اگر هم در بازداشت باشند، زیاد طول نمیکشد.»
اما نمیگویند اگر تعداد دراویش واقعا «معدود» بوده است چه جای نگرانی داشته است که نیروی انتظامی را آن طور به خیابان بهشت بریزند و صدها مامور نظامی و لباس شخصی بر پشت بامها بایستند و پارک شهر را قرق کنند و خیابان بهشت را ببندند و دور دراویش نرده بکشند و تونل باتوم تشکیل بدهند و چنان باتوم بر سر و صورتشان بکوبند که جوی خون راه بیفتد؟
اگر تعداد دراویش کم بوده است چه جای نگرانی برای قوه قضاییه داشته است که بخواهند در یک نشست خبری آن را مطرح کنند. لابد چون رسانههای خارجی شانتاژ کردهاند!!! اما نخیر. شانتاژی در کار نبوده است و دراویش ذرهای برای رسانههای خارجی اهمیت ندارند. اهمیت ندارند زیرا وابسته به قدرت نیستند. زیرا در مجلس نماینده ندارند. زیرا در قدرت لابی ندارند. زیرا به تملک هیچ رسانهای در نمیآیند. زیرا خودفروخته نیستند. زیرا مملکتشان را دوست میدارند. زیرا بیانیهها دادهاند که ما قصد تجمع نداریم و نمیخواهیم مملکت آشوب شود. اما چه کسی به نامههای آنها وقع گذاشت؟ کدام مسوولی در این دو هفته که اینها نامه به مقامات کشور نوشتند – از رهبر تا دبیر شورای عالی امنیت ملی – جواب یک سطر از حرفهاشان را داد؟
آقای اژهای در آن نشست فرمودند دراویش اگر بازداشت هم هستند آزاد میشوند اما نگفتند اینها اصلا آزادی نمیخواستهاند. اینها که گفته بودند ما میخواهیم برویم زندان زیرا وزیر و نماینده و فقیه و قاضی این مملکت ما را بیدین و نجس و ملحد و قانونشکن میداند. اینها که گفته بودند دراویش یک تن واحد هستند و اگر برادران ما که اینک در زندان هستند جرمی مرتکب شدهاند، یقینا ما نیز در جرم آنها همدست و همکار هستیم بنابراین با خیال راحت همه ما را زندانی کنید.
آقای اژهای دیدند که این دراویش دستها و چشمهاشان را بسته بودند که بگویند با کسی درگیری ندارند و فقط آمدهاند که یا زندانی شوند یا دست ِ ارعاب و سایه ِ نگاه امنیتی از روان و از زندگیشان کوتاه شود و برداشته شود. اما چه کردند؟ ناجا را ریختند سرشان و گفتند بزنیدشان. خفهشان کنید مبادا صداشان به گوش کسی برسد. چنان سرکوبشان کنید که دیگر پا توی خیابان نگذارند. بروید زنان زندانیانشان را بازداشت کنید که جلو دادستانی نیایند.
آقای اژهای سخنگوی همان قوه قضاییهای هستند که معاون دادستانیاش از تجمع دراویش اظهار بیخبری میکند و در جواب همسر یک درویش زندانی مسن که برای دستنمازگرفتن باید دو نفر زیر بالش را بگیرند، وقتی آن زن مجوز ملاقات با همسرش را میخواهد و عنوان میکند از اعتصاب غذایش نگران است، خونسرد و بیروح میگوید: مرد که مرد به ما ربطی نداره!
در پایان، اگر سخنگوی قوه قضاییه واقعا به قانون باور دارند، به رسانههای این کشور اجازه بدهند حرف دراویش گنابادی منتقل شود تا با دو چشم خویش ببینند که دراویش چگونه تطابق نعل به نعل، عین قانون رفتار میکنند، چندان که در غیاب رسانهها و در بایکوت خبری که بر ایشان تحمیل شده است نیز ذرهای پا از حدود قانونی فراتر نگذاشتهاند.
دراویش با اقدام ناکامشان ثابت کردهاند بر مدارد قانون حرکت میکنند و در این راه – در راه اعمال قانون و به کرسی نشاندن حق – از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنند ولو دنیا بر سرشان آوار شود.