عیسی سحرخیز
آنچه که طی یک ماه اخیر در زندان‌های تهران و شیراز اتفاق افتاد و بستگان دراویش را به تکاپو انداخت تا در دو سه هفته گذشته در برابر دادستانی تهران و وزارت دادگستری بایستند و تظلم خواهی کنند، نمونه بارزی است از یک مقاومت مدنی مسالمت جویانه در جهت دستیابی به حق و حقوق قانونی خود به عنوان یک اقلیت عقیدتی-ـ مذهبی.
پس از سه هفته اقدام اعتراضی ۹ درویش در بند و به وخامت کشیده شدن حال جسمانی آن‌ها، از طریق دست زدن به اعتصاب غذای نامحدود و همچنین ملاقات نکردن با خانواده‌های خود به دلیل اعتراض به اجبار در پوشیدن لباس فرم زندان، موجی از حرکت اعتراضی دراویش در کشور برخاست که نکته محوری آن نه «طلب آزادی»، بلکه «تمنای زندانی شدن» بود و قرار گرفتن در کنار دوستان، بستگان و هم مسلکان خود.
با راه افتادن کارزار «کوچ به زندان اوین» که به احتمال زیاد الهام گرفته از مشی اثرگذار «پر کردن زندان‌ها» ی گاندی-ـ نهرو در جریان جنبش استقلال خواهی مردم هندوستان در برابر انگلیس استعمارگر بوده است، حرکت اعتراضی دراویش رنگ و رویی دیگر گرفت و تجربه جدیدی در جنبش‌های اعتراضی مردم ایران در برابر حاکمان قانون گریز رقم خورد.
اوج اثرگذاری این جنبش مسالمات جویانه، زمانی بود که وزیر اطلاعات دولت اعتدال حرف‌هایی توهین آمیز زد و نامه نگاری‌های حق طلبانه به عالیترین مقام‌های سیاسی و قضائی ایران بی‌نتیجه ماند و تنها چاره شکل دادن «تجمع‌های اعتراضی»، از جمله برگزاری تجمع در برابر دادستانی تهران و برگزاری نماز جماعت در مقابل وزارت دادگستری تشخیص داده شد.
این تجمع‌های مسالمت آمیز شجاعانه، در قالب حرکت‌های افشاگرانه و مظلومانه از جمله با شرکت کودکان و زنانی که از ضرب و جرح و دیگر رفتار ارعاب آور و خشونت آمیز نیروهای امنیتی و انتظامی نمی‌هراسیدند، جان بر کف نهاده بودند و هیچ بیم و هراسی از دستگیری و بازداشت نداشتند، عاقبت کار خود را کرد و برخی از مقام‌های مسوول را واداشت تا به میان آنان بروند و درخواست یک ضرل الاجل یک هفته‌ای برای پاسخگویی به درخواست‌های قانونی و برحق آنان را مطرح نمایند تا این «مقاومت مدنی» اثرگذار به طور موقت خاتمه یافته اعلام گردد.
«راهیان نور» در این اقدام درخور توجه و درس آموز در حقیقت «آموزشگاه دراویش گنابادی» را بنیان نهادند و یک «کارگاه آموزش عملی» را برای فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی ایران شکل دادند؛ کارگاهی که اگر پنج شش سال پیش دانش آموزان و دانشجویان خود را بر مبنای
حرکت‌های «مسالمت جویی همگانی» و «خشونت پرهیزی همه جانبه» تربیت کرده بود، رویدادهای خونین خرداد ٨٨ احتمالا راه دیگری را می‌پیمود و دستاوردهای مهمتری دربر داشت.
دراویش گنابادی در این مدت کوتاه اما اثرگذار، نشان داده‌اند که از رهبران سیاسی صلح طلب جهان چون مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ، نلسون ماندلا، آونگ سان سوچی و… درس‌های لازم را خوب آموخته‌اند و اکنون در جایگاه مدرس و آموزگار می‌توانند مربیان مناسبی برای اقلیت‌های قومی، مذهبی، نژادی، جنسیتی و… باشند تا جلو نقض حقوق بشر و زیرپا گذارده شدن هر چه بیشتر حقوق شهروندی در ایران گرفته شود، البته از طریق تلاش‌های پرهزینه اما پرثمر.
این تلاش‌هایی است که می‌تواند گام اصلی در جهت احیا و تحقق اصول مردم سالارانه مغفول قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج در فصل سوم، از جمله اصول «نوزدهم»، «بیست و دوم» و «سی و نهم» باشد:
– اصل نوزدهم : «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».
– اصل بیست و دوم :«حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند ».
– اصل سی و نهم:« هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
سیاست «کوچ به زندان‌ها «برآمده از مشی» پر کردن زندان‌ها «ی گاندی- نهرو، در حقیقت نشات گرفته از درس‌های فیلسوف و دانشمند آمریکایی و از مخالفان اصلی نظام برده‌داری،» دیوید هانری ثورو «است که باور داشت: «در حکومتی که حتی یک نفر را ناعادلانه به زندان می‌افکند، جای مناسب برای انسان منصف نیز زندان استـ».
وی با توجه به پیامدهای نسبتا مثبت حرکت‌های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز افشاگرانه در جامعه و میان افکار عمومی بر روی این نکته تاکید می‌کرد که اعتراض و نافرمانی مدنی تلاشی اثرگذار است برای رسواسازی حکومت و از کار انداختن دستگاه سرکوب قدرت‌های مستبد و تمامیت خواه. این همان راهی است که دراویش گنابادی در جنبش اخیر خود برگزیده و آموزشگاه خویش را بر ستون‌های آن پی نهاده‌اند.
آن‌ها همچنین این درس را از نلسون ماندلا آموخته‌اند که» قدرتی که با تفنگ پاسداری بشود، یک قدرت متزلزل و بی‌دوام است «. به عبارت دیگر» حاکمان می‌توانند به سرنیزه تکیه کنند، اما قادر نیستند که بر روی آن بنشینند!»
در حرکت رو به جلوی دراویش زندانی اکنون دیگر بحث «نپوشیدن لباس زندانـ»، «دسترسی به بیمارستان» و… نیست، بلکه «پایان دادن به نگاه امنیتی» بر پیروان عرفان از طریق «کوتاه کردن دست خودسر‌ها در حملات نظام یافته به دراویش» است و جلوگیری از «تخریب حسینیه‌ها و مراکز مذهبی خود توسط حکومت». این آن چیزی است که همسر دانشجو یکی از وکلای دربند به طور کلی مطرح می‌کند: «برادرهای دراویش الان می‌گویند که خواسته‌هایشان دیگر خواسته‌های قبلی نیست و آزادی جامعه درویشی را می‌خواهند که متاسفانه هیچ توجهی از سوی مسئولین نشده است».
نکته درخور توجه دیگر، تکیه دراویش بر حق خواهی و قانون طلبی است و دوری جستن آگاهانه از خوردن برچسب‌ها و اتهام‌هایی چون «خشونت طلبی»، «قانون گریزی» و «سیاست ورزی»؛ همان چیزی که به کرات توسط بستگان این زندانیان عقیدتی از جمله خواهر رضا انتصاری مطرح شده است:
«همه فقرا می‌خواهند با آرامش این مسئله حل شود و امیدواریم مسوولین بدون تنش مسئله را حل کنند. ما نه گروه سیاسی هستیم، نه حزب سیاسی هستیم، نه مطالبات سیاسی داریم، بلکه مطالبات ما در چهارچوب قانون اساسی است. حسینیه‌های ما را خراب کردند و ما فرض را بر این می‌گذاریم که در دوره‌ای خطایی صورت گرفته است. اما الان که دولت تغییر کرده انتظار داریم که این نگاه امنیتی از جامعه دراویش برداشته شود و مشکلات دراویش دربند را حل کنند. ما فکر می‌کردیم با تغییر دولت فشار‌ها کم شود اما این اتفاق نیفتاده است. ما سالیان سال است که در این کشور درویش هستیم و زندگی می‌کنیم و چیزی جز آرامش نمی‌خواهیم اما درک نمی‌کنیم چرا سرعت عملی در حل این مشکلات به خرج داده نمی‌شود و از فشار‌ها بر جامعه دراویش کاسته نمی‌شود؟»
این مقاومت مدنی مسالمت آمیز و این جنبش خشونت پرهیز، از روز دوشنبه، پس از آن به طور موقت پایان یافت که سید کاظم موسوی، نماینده وزیر دادگستری در اجتماع صد‌ها نفری دراویش گنابادی حاضر شد و از جانب دولت تدبیر و امید از آن‌ها درخواست کرد تا به اجتماع خیابانی خود پایان دهند و به محوطه وسیع وزارت دادگستری وارد شوند و اعتراض‌های خود را در آنجا ادامه دهند. آن‌ها اما با بیان این موضوع که «تنها رسانه و صدای آن‌ها مردم هستند و رسانه‌های داخلی کشور آن‌ها را بایکوت خبری کرده‌اند»، در پیاده روی خیابان ولی عصر باقی ماندند و تنها چند نماینده به داخل ساختمان وزارت دادگستری فرستادند و به توافق‌های اولیه رسیدند.
نمایندگان اعزامی اگرچه در این دور از مذاکره- اگر مبنا بر عقل باشد و تدبیر- که گمان می‌رود در هفته‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، قول‌های جدی گرفتند و قرارهایی گذاشتند و ضرب الاجلی یک هفته‌ای برای رسیدن به مطالبات خود تعیین کردند.
به نظر می‌رسد که این وضعیت تنها ایستادن بر یک نقطه تعادل ناپایدار جدید باشد، چون دخالت دیگر نهاد‌ها و مقام‌های غیردولتی می‌تواند همه چیز را ناگهان به هم بریزد، به ویژه که اخبار منتشره حاکی از آن است که دادستانی نامه‌ای به مقام‌های انتظامی مسوول ارسال کرده و خواسته است که جلو حرکت دروایش گنابادی از مبادی خروجی دیگر شهر‌ها به سمت تهران را بگیرند!
باید توجه داشت این نقطه تعادل ناپایدار، چون آتش بس‌های موقت میان طرف‌های درگیر در جنگ و مخاصمه، می‌تواند با کوچک‌ترین جرقه و حرکت غیرقانونی نهادهای حکومتی و عناصر خودسر شکسته شود. درنتیجه این شرایط چون آتش زیر خاکس‌تر باقی خواهد ماند، تا آن زمان که اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی بپذیرند که دست از «نقض حقوق بشر» و «زیرپاگذاردن حقوق شهروندی» بردارند و اصول مردم سالارانه مغفول قانون اساسی را بدون قید و شرط به طور کامل به مورد اجرا بگذارند.
آنان باید توجه داشته باشند که «آموزشگاه دراویش گنابادی» در این مدت کوتاه دانش آموختگان بسیاری را از میان اقلیت‌های قومی، مذهبی، نژادی، جنسیتی و… تربیت کرده که کمترین واحد درسی آن‌ها چگونه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است!