گزارش ویژه کمپین درمورد حصروخانه امن- واژه «حصر»، «خانه امن» و «بازداشت خانگی» در ادبیات سیاسی و امنیتی ایران واژگانی پرمعنا و دربرگیرنده شرایط خاص و به یادآورنده اسامی متعددی است که طی سالهای بعد از انقلاب به عنوان منتقد ویا مخالف حکومت با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سروکار داشته‌اند. طی روزهای گذشته میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرارهنورد و فاطمه کروبی از ۲۵ بهمن ماه از سوی نیروهای امنیتی ابتدا در منازل خود تحت بازداشت قرار گرفته و پس از آن به یک خانه امن- یا بازداشتگاه مخفی- منتقل شدند. اگر چه روزنامه کیهان مدعی شده که دو رهبر معترض ایرانی هم اکنون در منازل خود هستند اما «حصر» همچنان پابرجاست و ارتباط رهبران ناراضی مخالف دولت با دنیای خارج همچنان قطع شده است.
سوال اصلی این است که آیا نیروهای امنیتی ایران در ادامه استفاده از الگویی که سال‌ها آن را در مواجهه با ناراضیان برجسته به کار گرفته‌اند «خانه امن» و یا «حصرخانگی» را با همان ویژگی‌های تاریخی در مورد رهبران ناراضیان ایرانی به کار خواهند گرفت؟ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارائه مطلب زیر نگاهی به بخشی از تاریخچه استفاده از خانه امن وحصرخانگی وسرنوشت برخی افرادی که پشت درهای بسته ارتباط خود را با دنیا از دست دادند به بررسی وضعیت کنونی تهدید‌ها وشرایط نگران کننده رهبران ناراضی ایرانی می‌پردازد.
حصر خانگی: روشی برای ساکت کردن مخالفان سیاسی
«حصر» و «بازداشت در خانه امن» یا «بازداشتگاه مخفی» از روش‌های متداول در جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان است. نیروهای امنیتی در ایران برای سرکوب مخالفانی که از پایگاه اجتماعی گسترده‌ای برخوردار باشند، یا از پشتوانه صنفی یا حزبی برخوردار باشند آن‌ها را درچنین شرایطی بازداشت می‌کنند.
آیت الله کاظم شریعتمداری، آیت الله منتظری، آیت الله صادق روحانی، سید حسن قمی، سید محمد روحانی و سید محمد شیرازی همگی از روحانیان بلندپایه‌ای هستند که به عنوان مراجع تقلید پیروانی داشتند و همگی از نخستین قربانیان سرکوب و حذف با استفاده از روش‌های «حصر در خانه» و یا «بازداشت و نگهداری در خانه امن» به شمار می‌روند که برخی از آن‌ها حتی درجریان «حصر» یا» بازداشت در خانه‌های امن» جان باخته‌اند.
محمد نیازی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که مسئول رسیدگی به پرونده ماموران وزارت اطلاعات در جریان قتل‌های زنجیره‌ای بود نیز در تابستان سال ۷۸ به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت که سعید امامی و بخشی دیگر از ماموران وزارت اطلاعات» خانه‌های امنی» در مناطق مختلف تهران داشتند که از آن‌ها برای بازداشت و نگهداری مخالفان و همچنین تصمیم گیری و اجرای مراحل مختلف قتل‌های زنجیره‌ای دگر اندیشان استفاده می‌کردند.
مجموعه شواهد و نمونه‌های به اجرا گذاشته شده از «حصر» یا «بازداشت در خانه‌های امن» در ایران اثبات می‌کند که حاکمان جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات و سرکوب جنبش سبز از روش‌های «حصر» و «بازداشت در خانه امن» بهره گرفته‌اند. براساس نمونه‌های پیشین به کارگیری روش بازداشت در» حصر» و یا بازداشت در» خانه امن» که از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب منتقدان و مخالفان به کار گرفته شده، این دو روش به رغم شباهت‌های بسیار در «جزئیات اجرایی» و نیز» اهداف» از یکدیگر متمایز هستند.
نمونه‌های پیشین «حصر» که اغلب در مورد روحانیان بلندپایه رقیب، معترض و یا مخالف به اجرا گذاشته شده نشان می‌دهد که در روش «حصر» محدودیت‌ها و «کنترل شدید امنیتی» و «حضور ماموران امنیتی» در «محیط پیرامونی شخص مورد نظر» با هدف «کاهش اثر گذاری او بر جامعه و هوادارانش» در کوتاه مدت و» انزوا» و «مرگ» در بلند مدت صورت می‌گیرد.
اما در روش «بازداشت و نگهداری در خانه امن» افراد مورد نظر به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار می‌گیرند، محل نگهداری آن‌ها «مخفی» است. علاوه براین از» خانه‌های امن» برای در هم شکستن جان و روان افراد استفاده می‌شود و در همه موارد پیشین نهادهای امنیتی کوشیده‌اند تا با «اخذ نامه» و «اعترافات تلویزیونی» برای در هم شکستن جنبش‌های اجتماعی، احزاب سیاسی و نیز هواداران و حامیانشان استفاده کنند. نجات از خانه‌های امن به میزان پذیرش خواست حکومت رابطه مستقیم داشته، و در غیر این صورت درمواردی چون علی اکبر سعیدی سیرجانی به مرگ ختم شده است.
نمونه‌های تاریخی حصر و بازداشت در خانه‌های امن
آیت الله سیدمحمد کاظم شریعتمداری از حصر تا مرگ؛ آیت الله سیدمحمد کاظم شریعتمداری از مراجع تقلید شیعه که در اوایل دهه ۴۰ خورشیدی از جمله مراجع تقلید شناخته شده بود در ماجرای بازداشت آیت الله خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و درحالی که طرفداران شاه از محاکمه و اعدام وی سخن می‌گفتند، از قم به تهران آمد و با دعوت و جلب حمایت روحانیان و مراجع تقلید در حرم شاه عبدالعظیم جلب، آیت الله خمینی را مرجع تقلید معرفی کرد تا به این ترتیب از محاکمه و اعدام نجات پیدا کند.
با پیروزی انقلاب طرفداران آیت الله شریعتمداری حزبی با نام» حزب خلق مسلمان» تشکیل دادند. آیت الله شریعتمداری در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ از تشکیل جمهوری اسلامی حمایت کرد اما در جریان تدوین و همه پرسی قانون اساسی با گنجاندن اختیارات ویژه سیاسی- نظامی و حکومتی به عنوان» اختیارات ولی فقیه» در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جدید مخالفت کرد و از همان زمان مورد غضب قرار گرفت.
پایگاه وسیع اجتماعی آیت الله شریعتمداری به ویژه در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، قم، مشهد و تهران سبب شد تا طرفداران او در برابر تهاجم نزدیکان آیت الله خمینی در وقایع آذر و دی سال ۵۸ دست به تظاهرات و راپیمایی در تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان بزنند و حتی مدتی کنترل تبریز و صدا و سیمای این استان را در اختیار بگیرند و همزمان در شهرهای تهران، قم و مشهد تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کنند.
اعتراضات پیروان آیت الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان با استفاده از نیروی‌های سپاه پاسداران سرکوب و آیت الله شریعتمداری خانه نشین شد و سپس با گره زدن ماجرای آیت الله شریعتمداری به دستگیری صادق قطب‌زاده از نزدیکان آیت الله خمینی به اتهام» قصد انجام کودتا»، بر شدت» حصر آیت الله شریعتمداری» افزوده و کلیه ارتباطات او قطع شد.
۱۲ اردیهبشت ۱۳۶۱ فیلم اعترافات آیت الله شریعتمداری از تلویزیون دولتی پخش شد که در آن وی به» اطلاع از کودتا علیه جمهوری اسلامی» اعتراف کرد و پس از آن نیز اعترافات برخی از اعضای بیت و اقوام وی از تلویزیون پخش شد.
اما پخش این اعترافات رضایت سران جمهوری اسلامی را جلب نکرد و در نهایت پس از ملاقات مکرر محمد محمدی ری شهری وزیر وقت اطلاعات در دوره حصر باردیگر فیلمی از اعترافات آیت الله شریعتمداری ضبط شد که این بار این مرجع تقلید به اتهامات بیشتری از جمله اطلاع و حمایت از کودتا و پرداخت پول برای انجام کودتا اعتراف کرد.
آیت الله شریعتمداری هرگز آزاد نشد و تا پایان عمرش در حصر باقی ماند و مقام‌های جمهوری اسلامی در ۱۴ فروردین سال ۱۳۶۵ از مرگ او خبر داده و علت آن را «نارسایی کلیه» ذکر کردند. جنازه آیت الله شریعتمداری بدون رعایت وصیت او به صورت مخفیانه به قم منتقل و شبانه در قبرستان ابوحسین قم دفن شد.
آیت الله گلپایگانی مرجع اعظم وقت پس از مرگ آیت الله شریعتمداری در نامهای خطاب به آیت الله خمینی نوشت: «آنچه بین حضرتعالی و آیت الله شریعتمداری طاب ثراه واقع شده، حکومت واقعی با خداوند متعال و ظاهر هم با تاریخ میباشد.» آیت الله گلپایگانی سپس با اشاره به اینکه «فعلا که خبر تاسف انگیز رحلت ایشان منتشر شده است» خطاب به آیت الله خمینی نوشت:» لازم دانستم ضمن ابراز نگرانی و تسلیت از جریان تجهیز که بدون تشییع و احترامات لازمه و تدفین مخفیانه در محل غیر مناسب واقع شده ابراز تاسف شدید نمایم. انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن اهانت هائی را که به ایشان و مقام مرجعیت شده شخصا تدارک فرمائید.»
(پیوست ۷۲، خاطرات آیت الله منتظری، ج ۲، صفحه ۹۲۸)
آیت الله منتظری نیز در کتاب خاطرات خود به صراحت اعلام کرده که پس از حصر و مرگ آیت الله شریعتمداری،» از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام بکلی جعلی است و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم آقای شریعتمداری بوده است.»
(خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری)
رهبران حزب توده از بازداشتگاه تا خانه امن
طی ماه‌های بهمن سال ۱۳۶۱ تا اردیبهشت سال ۶۲ در جریان دو موج بازداشت اعضا و رهبران حزب توده شماری از اعضای شورای مرکزی این حزب بازداشت شدند. محمدعلی عمویی، محمود اعتمادزاده (به آذین)، نورالدین کیانوری و همسرش مریم فیروز و احسان طبری از جمله بازداشت شدگان بودند.
پس از انجام پخش اعترافات اجباری، ناخدا افضلی که تا زمان بازداشت فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بود در آذر سال ۱۳۶۲ اعدام شد.
نورالدین کیانوری پس از رسیدن آیت الله خامنه‌ای به رهبری، طی نامهای خطاب به او در ۱۴ مرداد ۱۳۶۸، از وضعیت بازداشت، شکنجه و اعتراف گیری اجباری خود و خانواده‌اش شکایت کرد و باردیگر طی نامهای در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۶۸ نامهای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «بر آن شدم اکنون که دوستانم و من باید در این بیغوله بپوسیم، دست کم درد سنگین دل خود را درباره آنچه بر ما گذشته است بنویسم. شاید در سرنوشت دیگران که پس از این مانند ما گرفتار خواهند شد، پیامد مثبتی داشته باشد.»
در این نامه کیانوری با شرح بازداشت خود به آیت الله خامنه‌ای نوشت که» صبحدم روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱ ساعت سه و نیم، چهار پس از نیمه شب گروهی از پاسداران با بازکردن در خانه به اطاق خواب ما در منزل دخترمان ریختند و دستور دادند که من فورا لباس بپوشم. این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند. اما نه تنها مرا، بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم بازداشت کردند. به آنهم بسنده نکرده دخترمان را هم که در کارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز، او را هم بدون حکم، بازداشت کردند. تصور نفرمائید که به اینهم بسنده کردند، نه! فرزند ۱۱ ساله افسانه دخترمان و نوه ما را هم بازداشت کردند و همهً ما را به بازداشتگاه ۳۰۰۰، یعنی کمیته مشترک دوران شاه که من در آ نجا مدت‌ها (پیش از کودتای ۲۸ مرداد) بازداشت و محاکمه و زندانی شده بودم، بردند» و «پس از آزاد شدن افسانه دخترمان (که پس از شکنجه و یکسال و نیم زندانی بدون محکومیت آزاد شد) معلوم شد که آقایان بازداشت‌کنند‌گان، در غیاب ما خانه را «غارت» کردند.»
کیانوری این‌ها را «پیش‌درآمد» بازداشت» توصیف کرده و اضافه کرده که» از این پس، نمایش دردناک آغاز و پرده به پرده» دنبال شد.
او با شرح شکنجه‌هایی که» در مورد اکثر بازداشت شدگان از همان روز اول بازداشت و در مورد خودش» چند روز پس از بازداشت، شکنجه به معنای کامل خود با نام نوین «تعزیر» آغاز شد» و نیز شرح شکنجه‌های همسرش در حالی که هر دو بیش از ۶۸ سال سن داشتند خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشت که» ۱۱ نفر» از رهبران و اعضای حزب توده در جریان همین شکنجه‌ها کشته شدند.
سایر رهبران حزب به اعدام و زندان‌های طویل المدت محکوم شده و برخی از آن‌ها چون نورالدین کیانوری و همسرش مریم فیروز از زندان به «خانه امن» منتقل شده و تا زمان مرگ در همان جا نگهداری شدند.
سعیدی سیرجانی از نامه نگاری به آیت الله خامنه‌ای تا مرگ در خانه امن؛ علی اکبر سعیدی سیرجانی پژوهشگر و نویسنده ایرانی که در سالهای پس از انقلاب به خارج از ایران مهاجرت می‌کرد در اوایل دهه هفتاد به دنبال رایزنی‌های کیومرث صابری (گل آقا) با آیت الله خامنه‌ای به ایران بازگشت. اما مدتی بعد در اعتراض به ممنوع الچاپ بودن کتاب‌هایش نامهای خصوصی و اعتراض آمیز به آیت الله خامنه‌ای نوشت.
سعیدی سیرجانی دومین نامه اعتراض آمیزش به آیت الله خامنه‌ای را نیز در هشتم آبان سال ۷۱ و به دنبال حملات رسانه‌های حکومتی و البته نامه شدیدالحنی که علی خامنه‌ای برای او نوشته و از طریق کیومرث صابری (مدیر مجله گل آقا) برای او فرستاده بود به رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرد.
اگرچه نامه علی خامنه‌ای به سعیدی سیرجانی انتشار عام پیدا نکرده اما از نامه اعتراض آمیز سعیدی سیرجانی پیداست که رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود این نویسنده را به ارتداد متهم کرده است. سعیدی سیرجانی در نامه۸ آبان ۱۳۷۱ خود نوشت: «جناب آقای خامنه‌ای؛ پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، و متاسف شدم، نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته‌ام و به زودی امت همیشه در صحنه حز ب الله حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته‌ایم تاسف و تاثرم از پندارهای باطل خویش بود و امیدهای برباد رفته‌ام درباره سعه صدر جناب عالی و سرنوشتی که ملت ایران در دوران رهبری شما خواهند داشت. بگذریم از لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می‌نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام.»
او سپس با رد چنین اتهامی از علی خامنه‌ای خواسته که مستند چنین اتهامی را اعلام کند، و نوشته «اگر مستند به نوشته‌های من است‌ای کاش موردش را مشخص می‌فرمودید و اگر مبتنی بر واردات غیبی است و اشراف بر ضمایر که انالله و اناالیه راجعون.»
فراز آخر نامه هشتم آبان ۱۳۷۱ سعیدی سیرجانی اما همانجایی است که او مجازات نامه انتقاد به علی خامنه‌ای را در سومین سال رسیدن به رهبری «مرگ» پیش بینی کرده و نوشته» آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.»
سعیدی سیرجانی پس از نگاشتن این نامه بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت تا آنجا که گروه‌های فشار علیه او تجمع برگزار کرده و رسانه‌های امنیتی سعیدی سیرجانی را «سلمان رشدی ثانی» خواندند.
در ۲۳ اسفند سال ۱۳۷۲ علی اکبر سعیدی سیرجانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شد. اتهام اولیه او را «نگهداری فیلم‌های مستهجن»،» نگهداری مواد مخدر و مشروب الکلی» اعلام کردند و پس از آن وزارت اطلاعات که علی فلاحیان بر آن حکم می‌راند این نویسنده را به» دریافت پول از ضد انقلاب»،» عضویت در شبکه مواد مخدر» و حتی» لوات» متهم کرد. سعیدی سیرجانی در ۴ آذر ۷۳ با گذشت ۹ ماه از بازداشت و بدون آنکه هرگز وکیل یا نزدیکانش با وی ملاقاتی داشته باشند، در حین بازداشت کشته شد.
روایت خانه امن در رنج نامه فرج سرکوهی
در ۱۳ آبان ۱۳۷۵ با اوج گیری سرکوب فعالان کانون نویسندگان ایران به دنبال انتشار نامه «ما نویسنده‌ایم» که به امضای ۱۳۴ تن از نویسندگان و شاعران مستقل ایرانی رسیده بود، فرج سرکوهی نویسنده و سردبیر ماهنامه «آدینه» هنگام سفر به آلمان برای دیدار اعضای خانواده‌اش در فرودگاه مهرآباد طی سناریویی پیچیده‌ای از سوی ماموران وزارت اطلاعات ربوده شد و تا مدت‌ها هیج نهادی مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفت.
او پس از آنکه به طرز معجزه آسایی و براثر تغییر سناریو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور موقت اما تحت تدابیر شدید امنیتی آزاد شد و در نامهای که به» رنجنامه فرج سرکوهی» شهرت یافت شرح شکنجه و اعتراف گیری و نیز اظهارات ماموران ارشد وزارت اطلاعات از جمله مهرداد عالیخانی با نامهای مستعار (صادق و هاشمی) و سعید امامی درباره سناریوی کشته شدنش در «خانه امن» وزارت اطلاعات را شرح داد.
انتشار همان نامه اما منجر به ربوده شدن «ابراهیم زال‌زاده» مدیر نشر ابتکار و از دوستان فرج سرکوهی در ۵ اسفند سال ۱۳۷۶ شد که ماموران وزارت اطلاعات گمان می‌کردند در انتشار» رنجنامه» دست داشته است. پیکر دشنه آجین ابراهیم زال‌زاده در اول فروردین سال ۷۷ درحالی در بیابان‌های یافت آباد تهران پیدا شد که بعد‌ها و درجریان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال ۷۷ پروانه و داریوش فروهر به قتل رسیدند.
استفاده از” خانه امن” برای سرکوب جنبش دانشجویی
عزت‌الله سحابی از رهبران نهضت آزادی ایران در ۲۳ خرداد سال ۱۳۶۹ بازداشت و به یکی از» خانه‌های امن» وزارت اطلاعات که تحت نظر سعید امامی قرار داشت منتقل شد. در ۷ مهر سال ۱۳۷۱ نیز غلامحسین میرزا صالح استاد سابق دانشگاه و نویسنده بازداشت به خانه امن منتقل شد.
هر دو این افراد پس از تهدید و شکنجه در خانه‌های امن مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند که چند سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۴ به همراه اعترافات اجباری که در دوره بازداشت و نگهداری سعیدی سیرجانی در خانه‌های امن وزارت اطلاعات از او اخذ شده بود، در برنامه‌ای تلویزیونی با نام» هویت» پخش شد.
تهیه کنندگان این برنامه که طی آن اتهاماتی به اغلب نویسندگان مستقل وارد شد سعید امامی معاون امنیتی وقت وزارت اطلاعات و حسین شریعتمداری نماینده فعلی ایت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان بودند. برخی از کسانی که در برنامه «هویت» مورد اتهام قرار گرفته بودند از جمله محمدمختاری و محمدجعفر پوینده چند سال بعد در آذر سال ۱۳۷۷ در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگر اندیشان از سوی ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند.
در سال ۱۳۷۸ با اوج گیری جنبش دانشجویی، ماموران لباس شخصی و یگان‌های ویژه نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که منجر به ضرب و شتم و کشته شدن شماری از دانشجویان شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از آن شماری از دانشجویان از جمله علی افشاری از فعالان سر‌شناس جنبش دانشجویی و نیز شماری از فعالان ملی-مذهبی از جمله عزت الله سحابی را بازداشت و به بازداشتگاه‌های مخفی و «خانه‌های امن» منتقل کرده و تلاش کردند با اخذ اعترافات اجباری تلویزیونی، جنبش دانشجویی را سرکوب کنند.
حصر آیت الله حسینعلی منتظری مدلی برای مقابله با مرجع تقلید بلندپایه
آیت الله حسینعلی منتظری علاوه بر آنکه در سال ۶۷ به دنبال زنجیره‌ای از رویدادهای سازماندهی شده سیاسی-امنیتی از قائم مقامی رهبری کنار گذاشته شد، در سال ۱۳۷۶ و در دوره رهبری آیت الله خامنه پس از آنکه طی سخنرانی انتقاد آمیزی درمعروف به سخنرانی ۱۳ رجب، در خانه خود «حصر» شد.
پیش از اجرای حصر آیت الله منتظری گروهی از نیروهای سپاه پاسداران به حسینیه و بیت آیت الله منتظری هجوم برده و بخش‌هایی از آن را تصرف کردند و همزمان برخی فرزندان و اعضای بیت این مرجع تقلید از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده و ماه‌ها در بازداشتگاه‌های مخفی و سلول‌های انفرادی نگهداری شدند.
دوران حصر آیت الله منتظری که ۵ سال به درازا کشید نمونه‌ای کامل از استفاده از روش» حصر» برای مقابله با چهره‌های سیاسی و اجتماعی و نیز سرکوب جنبش‌های اجتماعی است که حکومت مستقر در ایران از آن برای سرکوب منتقدان و مخالفان خود استفاده می‌کند.
در روش «حصر» ضمن آنکه به آیت الله منتظری اجازه خروج از منزل داده نمی‌شد، به غیر از برخی از اعضای خانواده که با وی زندگی می‌کردند سایرین برای ملاقات نیاز به کسب اجازه ورود به منزل داشتند و اجازه ملاقات به دیگران نیز تنها با هماهنگی نیروهای امنیتی و مراجع بالا‌تر ممکن می‌شد. ارتباطات تلفنی، پستی و سایر ارتباطات آیت الله منتظری نیز نیز تحت مراقبت و کنترل شدید نهادهای امنیتی قرار داشت، حساب‌های بانکی بسته شده بود و سایر امور مالی و اجتماعی این مرجع تقلید نیز تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار داشت.
وبلاگ نویسان در «خانه امن» اطلاعات موازی
در تابستان و پاییز سال ۱۳۸۳ دستکم ۲۱ نفر از روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و مدیران سایت‌های اینترنتی در ایران بازداشت و به یکی از خانه‌های امن تحت اختیار تشکیلات غیرقانونی اطلاعات موازی منتقل شدند. این خانه امن که از جمله خانه‌های مصادره شده پس از انقلاب بود در دوره وزارت اطلاعات علی فلاحیان و معاونت امنیتی سعید امامی در اختیار آن‌ها بود اما پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و تغییرات مدیریتی در وزارت اطلاعات به معاونت حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی واگذار شد تا همچنان به عنوان «خانه امن» و» بازداشتگاه مخفی» برای بازداشت‌های توام با شکنجه‌های شدید جسمی و روحی با هدف اخذ اعترافات اجباری و پروژه‌های مشابه مورد نظر «اطلاعات موازی» مورد استفاده قرار گیرد.
خانه امن یاد شده باغی در نزدیکی میدان محسنی (مادر) در تهران بود و مته‌مان را با چشم بند وارد آن می‌کردند و در تمام مدت با چشم بندآن‌ها را درون آنجابجا می‌کردند. درجریان دستگیری‌ها ونگهداری روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان و مسوولان سایت‌های اینترنتی، ماموران حفاظت اطلاعات خارج از روندهای قانونی شدید‌ترین فشار‌ها را برزندانیان وارد کرده و درمدت حضور آنان در این خانه هیچ دسترسی به خارج از خانه امن از جمله دسترسی به وکیل و یا خانواده وجود نداشت.
پس از آزادی وبلاگ نویسان و انتشار افشای پشت پرده شکنجه‌های جسمی و روحی آن‌ها در «خانه امن» اطلاعات موازی، قوه قضائیه ادعا کرد که این بازداشتگاه مخفی و خانه امن تحت نظارت سازمان زندان‌ها نبوده است. علاوه بر وبلاگ نویسان در پروژه‌هایی چون برخورد با مطبوعات، برخورد با سینماگران و سینمایی نویسان، برخورد با روزنامه‌های اقتصادی، بازداشت گروهی ملی مذهبی‌ها، و بازداشت عباس عبدی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت نهادهای اطلاعاتی و نیز «اطلاعات موازی» از روش‌هایی چون «حصر» و «خانه‌های امن» برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کرده‌اند.
موسوی و کروبی در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارند
شواهد نشان می‌دهدد که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و حتی محمد خاتمی از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ و به ویژه پس از راهپیمایی میلیونی معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفتند. بیش از یک سال پیش از۶ دی ماه سال ۱۳۸۸ پس از تظاهرات روز عاشورا فعالان جنبش سبز علیه موسوی و کروبی در عمل دوران «حصر» محدودیت‌های رایج در دوره حصر را در مورد آن‌ها به اجرا گذاشته شد.
مهم‌ترین سند در این خصوص اظهارات اخیر آیت الله جنتی است. در مقدمه دور جدید برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران به صراحت اعلام کرد که باید رهبران جنبش باید در خانه خود زندانی شوند. جنتی همچنین تاکید کرد که «قوه قضائیه باید ارتباط این‌ها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آن‌ها باید بسته شود، رفت و آمد‌هایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آن‌ها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.»
آنچه آیت الله جنتی اعلام کرد مصادیق بارز اعمال روش «حصر» بود که بنابر شواهد موجود جناح حاکم بر جمهوری اسلامی همه موارد آن در در فاصله ۶ دی ۸۸ تا ۲۵ بهمن ۸۹ در مورد موسوی و کروبی به اجرا گذاشته بود.
خانواده‌های موسوی و کروبی روز هشتم اسفند ۸۹ بیانیه‌ای مشترکی اعلام کردند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از خانه‌های خود به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند و سایت کلمه نیز روز ۹ اسفند از» انتقال موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتیه» خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه ابتدا روز دوشنبه گفت که» در خصوص سران فتنه پس از اتمام حجت‌ها در قدم اول ارتباطات آن‌ها اعم از رفت و آمد و ارتباطات تلفنی و غیرتلفنی آنان محدود شده و اگر چنانچه اقتضائات فراهم شود قدم‌های بعدی نیز برداشته خواهد شد و اکنون آن‌ها در محدودیت به سر می‌برند.» (نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای، ۹ اسفند ۱۳۸۹، خبرگزاری ایسنا)
سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه طی اظهاراتی مجدد گفت طی اظهاراتی دوباره مدعی شد که» اخبار منتشره از سوی برخی رسانه‌های معاند مبنی بر انتقال آقایان موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتیه صحت ندارد.» غلامحسین محسنی اژه‌ای اشاره‌ای به محل نگهداری میرحسین موسوی نکرد.
روز سه شنبه ۱۱ اسفند عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران «بازجویی از موسوی و کروبی را دروغ خواند» و در قبال پرسش خبرنگاران که از وی درباره» حصر» موسوی و کروبی پرسیدند، به آن‌ها گفت که تعابیری چون» حصر» استفاده نکنند و افزود» این تعابیر معانی دیگری پیدا می‌کند. آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان در منزلشان هستند.» (لینک به منبع)
اما ساعتی بعد غلامحسین محسنی اژه‌ای سحنگوی قوه قضائیه برای بار سوم در این باره اظهار نظر کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت که موسوی و کروبی» در منازلشان هستند ولی محدودیت‌هایی در ارتباطات آن‌ها ایجاد شده است.» روزنامه کیهان اما در شماره چهارشنبه خود به صراحت قرار گرفتن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اختیار نهادهای امنیتی خبر داد.
این روزنامه که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود با اعلام اینکه» حصر خانگی موسوی و کروبی که حدودا از ۱۵ روز پیش آغاز شده» نوشت که» منابع امنیتی روز سه شنبه به کیهان گفتند موسوی و کروبی در خانه‌هایشان قرار دارند و تنها ارتباطات آن‌ها بویژه ارتباطاتی که از خارج کشور با آن‌ها برقرار می‌شد قطع شده است.»
کیهان تاکید کرده که» منابع امنیتی دیدار موسوی و کروبی با «بستگان درجه اولشان» را مشروط کرده و گفته‌اند «موسوی و کروبی» به شرطی «اجازه دیدار با بستگان درجه اول»شان را پیدا می‌کنند که «از این طریق به انتشار مطالب دروغ و تنش آفرین نپردازند.» (منبع: کیهان، چهارشنبه ۱۱ اسفند، صفحه ۲، «پشت پرده شایعه سازی درباره انتقال سران فتنه به زندان»)
تهدیدات علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی
دور جدید برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی بنابر اظهارات پیشین صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به طور مستقیم از سوی آیت الله خامنه‌ای صادر شده است.
صادق لاریجانی روز ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ طی سخنانی «در جریان سفر به استان هرمزگان» درحالی که از موسوی و کروبی به عنوان سران فتنه نام می‌برد، گفت: «در مورد سران فتنه، بحث مصلحت نظام مطرح است و تصمیم‌گیری در مورد آن فقط به عهدهٔ من نیست، بلکه مصالح نظام به ولی فقیه بستگی دارد و این مطلبی است که فرا‌تر از تصمیمات دستگاه قضایی است.» (منبع: مجموع اظهارات رییس قوه‌قضاییه در روز دوم سفربه هرمزگان، ۲۰ بهمن ۱۳۸۹، خبرگزاری ایسنا)
رئیس قوه قضائیه همان روز گفت که «قوه قضاییه را مبرا از تسامح بدانید زیرا دستگیری سران فتنه نیز برای ما مقولهٔ خاصی نیست اما تابع مصالح نظام است و در زمان خود نیز این کار انجام خواهد شد.» (منبع: مجموع اظهارات رییس قوه‌قضاییه در روز دوم سفربه هرمزگان، ۲۰ بهمن ۱۳۸۹، خبرگزاری ایسنا)
طی چند هفته اخیر شماری از وابستگان به جناح حاکم نیز به صراحت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد تهدید جانی قرار داده‌اند. علی کریمی فیروزجایی نماینده فعلی بابل و از حامیان دولت احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای با رادیو گفتگو وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «سران فتنه» نامبرده و گفته است «سران فتنه اگر توبه نکنند امنیت ندارند.» این عضو پیشین «نهاد نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه‌ها» درباره موسوی و کروبی گفته «سران فتنه امنیت ندارند و لازم است بیایند و توبه کنند تا امنیت یابند.» (منبع: رادیو گفت‌و‌گو، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، «نماینده مجلس: سران فتنه اگر توبه نکنند امنیت ندارند)
حمیدرضا مقدم فر، مدیر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در «همایش جهاد سایبری بوشهر» روز یک شنبه ۲۴ بهمن در حضور خبرنگاران استان بوشهر نیز به صراحت رهبران جنبش سبز را تهدید کرد و گفت» نگران آن هستیم اتفاقی که برای خلیفه سوم رخ داد و او را در منزل کشتند برای سران فتنه تکرار شود.» وی که به طور ضمنی سناریوی جناح حاکم برای «تهدید جانی رهبران جنبش سبز» را آشکار کرد، برای توجیه اظهارات تهدید آمیزش علیه امنیت جانی رهبران جنبش سبز گفت احتمال دارد «همان اتفاقی که برای خلیفه سوم و عثمان رخ داد و عثمان را در خانه کشته و پیراهن خونی وی را بهانه جنگ و جدل‌های بعدی کردند، برای سران فتنه در داخل منازلشان تکرار شود.» مدیر خبرگزاری فارس همچنین گفت که» نظام جمهوری اسلامی برای خاتمی، موسوی و کروبی تیم‌های حفاظت خوبی تعیین کرده که به خوبی محافظت شده تا زمان زمان محاکمه و اجرای حکم الهی درباره آن‌ها فرا برسد.» (منبع: اظهارات مدیر عامل خبرگزاری فارس در جمع خبرنگاران بوشهر، هفته نامه خلیج فارس، بوشهر، ۲۴ بهمن ۱۳۸۹)
روز ۲۷ بهمن روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، طی سرمقاله‌ای با عنوان» محاکمه در قاب مصلحت» تهدید مشابهی علیه موسوی و کرویی را منتشر کرد مهدی فضائلی مدیر پیشین خبرگاری فارس و از مدیران فعلی روزنامه جام جم در این روزنامه با اشاره لزوم برخورد و مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی و کلیه کسانی که او سران فتنه خواند، و با تاکید به اینکه» نمایندگان در خانه ملت خواستار اعدام این افراد شدند» نوشت» سران فتنه، امروز به نوعی در حمایت نظام هستند و اگر حفاظت آن‌ها توسط نظام برداشته شود، معلوم نیست چه بر سر آن‌ها خواهد آمد، حتی از سوی به اصطلاح دوستانشان و از باب پیراهن عثمان.» جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ مجتبی ذالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، نیز طی سخنانی در جمع هواداران آیت الله خامنه‌ای در میدان انقلاب تهران خطاب به مسئولین قوه قضاییه گفت» دیگر صبر این مردم سر رسیده و درخواست اشد مجازات اسلامی برای سران فتنه را دارند.» جانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران همچنین تهدید کرد که» اگر مسولین مربوطه در این رابطه برخورد لازم را نداشته باشند و از فتنه گران کسی بخواهد در خیابان‌ها عرض اندام کند، له خواهد شد.»
(منبع: روزنامه جام جم، ۲۷ بهمن ۱۳۸۹، سرمقاله «محاکمه در قاب مصلحت»)
اظهارات تهدید آمیز علیه امنیت جانی رهبران جنبش سبز از سوی وابستگان به جناح حاکم در حالی صورت می‌گیرد که روز ۶ دی ماه سال ۸۸ علی حبیبی موسوی خواهرزاده میرحسین موسوی هدف ترور «ماموران لباس شخصی‌ها» قرار گرفت و کشته شد، وبه رغم وعده‌های مکرر مقام‌های قضائی درباره اعلام نتایج تحقیقات «پرونده ترور خواهرزاده میرحسین موسوی»، مقام‌های قضایی تاکنون نتایج تحقیقات درباره هویت عاملان و آمران ترور علی موسوی حبیبی را اعلام نکرده‌اند.
منبع : کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران