احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش ماه اکتبر خود به وضعیت ۹ درویش محبوس در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز و همچنین حمله ور شدن پلیس به اجتماع ناکام دراویش گنابادی در مقابل دادستانی تهران واکنش نشان داد.
به گزارش مجذوبان نور؛ این مقام حقوق بشری با اشاره به این نکته که «محدودیتھای حقوقی اعمال شده بر اجتماعات مسالمت آمیز صوفیان از مراسم صرفا مذھبی آنان گسترده‌تر است» از تجمع دو روزه دراویش در اسفند ماه سال گذشته که در آن خواستار برگرداندن دراویش تبعید شده از زندان رجایی شهر به بند ۳۵۰ اوین و رسیدگی عاجل به وضعیت درمانی آنان شده بودند یاد کرده و نوشته است: «در ماه مارس ۲۰۱۴ نیروھای امنیتی ۳۲۶ نفر درویش گنابادی را که بیرون از ساختمان قوۀ قضاییه در تھران تجمع کرده بودند دستگیر کردند. طبق گزارشات، آنھا نسبت به مراقبت ھای پزشکی ناکافی ارائه شده به سه درویش زندانی به نام ھای مصطفی دانشجو، حمیدرضا مرادی و افشین کرم پور، و انتقال تنبیھی دوتن دیگر از دراویش از زندان اوین به زندان رجایی شھر معترض بودند».
آقای شهید در این گزارش همچنین به برخورد خشونت آمیز پلیس در سرکوب تجمع شهریور ماه دراویش گنابادی اشاره کرده و یادآور شده است: «ظاھرا تظاھرات مسالمت آمیز ماه مه ٢٠١۴ در حمایت از اعضای زندانی جامعۀ دراویش گنابادی نیز توسط پلیس مورد حمله قرار گرفت».
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در بخشی دیگری از گزارش خود از ادامه دار بودن «تھییج افراد علیه دراویش گنابادی» خبر داده و نوشته است در ماه ژوئن ٢٠١۴، رھبران مذھبی اعضاء جامعۀ دراویش را کافر و وھابی توصیف کرده‌اند.
این گفته آقای شهید ناظر به سخنرانی‌های متعدد برخی روحانیون در ضدیت با تصوف و همچنین بی‌دین خواندن دراویش در سخنرانی‌های مقامات دولتی کشورمان است.
آقای شهید در پایان با اشاره به اینکه در ایران «اقلیت ھای مذھبی به رسمیت شناخته شده ھم از نقض حق کار خویش مصون نیستند» تاکید کرده است: «از سال ٢٠٠۵ حداقل ٣٧ تن از دراویش گنابادی از کار اخراج یا موفق به اخذ مشاغل دولتی نشده‌اند، یا تقاضای آنان برای اخذ مجوزھای حرفه‌ای به دلیل تعلقات مذھبی آنان رد شده است. در یک مورد، مقامات آقای علی معظمی فرد را به دلیل برگزاری تجمعات مذھبی در منزلش از شغلی که در کمیتۀ امداد امام خمینی در استان سمنان داشت اخراج کردند».
یادآور می‌شود آقای لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ایران گزارش اخیر آقای احمد شهید را «رسوا» توصیف کرده و از وی خواسته بود از مقام خود استعفا بدهد.
مقامات قوه قضاییه در ایران نه تنها تا کنون نسبت به هیچ یک از گزارش‌های حقوق بشری با موضوع ایران توجه نشان نداده‌اند بلکه هر بار با ادبیاتی توهین آمیز این گزارش‌ها را بی‌اساس خوانده‌اند.