مجذوبان نور – گروه یادداشت: در بخش انتهایی قسمت نخست مصاحبه‌ی مفصل آقای علی یونسی با خبرگزاری فارس که اخیرا منتشر شده است، دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها، به نوع رویکرد این معاونت حول سه محور قانون و حقوق شهروندی، مسائل امنیتی و اختلافات مذهبی در ارتباط با مساله اقوام و اقلیت‌ها پاسخ داده است. گرچه سخنرانی مسئولان، به معنی تحقق سخنانشان در حوزه عمل و رفع مشکلات نیست، و کم نبوده وعده‌هایی که به حکم «چون وعده خوبان تهی و بی‌فرجام»، بی‌نتیجه باقی مانده، اما خالی از فایده نیست که سخنان آقای یونسی و پاسخش به سوالات مصاحبه کننده، که ظاهرا عاری از حسن نیت به مساله اقوام و اقلیت‌ها نیست، مورد بررسی و تحلیل و مداقه قرار گیرد:
مصداق «فرق باطل و ضاله» چه کسانی هستند؟
اولین مطلبی که در این گفت‌و‌گو به چشم می‌آید، تلاش مصاحبه شونده و مصاحبه کننده در اجتناب از به کار بردن صریح واژه‌های دراویش و متصوفه است. با وجود اینکه این گفت‌و‌گو درست در زمان تجمعات دراویش صورت گرفته و اعتراض درویشان به نگاه امنیتی و نقض حقوق شهروندیشان به موضوع روز بدل است، این مقام مسئول حتی از بردن نام دراویش پرهیز می‌کند در حالی که بسیاری از مصادیق مورد گفت‌و‌گو به شکل چشمگیری با موضوع دراویش منطبق هستند. اجتناب از ذکر مصداق و پرهیز از به کاربردن کلمه دراویش و اهل طریقت از جایی جالب‌تر می‌شود که مصاحبه کننده از عنوان «فرقه‌های باطل و فرق ضاله» استفاده کرده و در زمینه حقوق شهروندی اعضای این فرق پرسش مطرح می‌کند. «فرق ضاله» یا «باطل» عنوانی ست که سالهاست در بسیاری از رسانه‌های رسمی مخالف با اهل عرفان و طریقت به کار رفته و حتی در اسناد رسمی همچون احکام صادره در دادگاه‌ها و نامه‌های محرمانه وزارت اطلاعات به کرات به دراویش منتسب شده است. به همین دلیل چندان دور از دهن نیست که مصاحبه کننده و مصاحبه شونده عادمدانه سعی دارند اسمی از درویشان نبرند تا خدای نکرده قانون نانوشته بایکوت خبری دراویش نقض شود.
اتفاقا آقای یونسی نیز در جواب، بی‌اینکه توضیح دهد این فرق باطل و ضاله دقیقا کدام فرق هستند یا حداقل توضیح دهد نسبت باطل و ضاله با کدام معیار و نظر کدام نهاد و شخصیت به این فرق منتسب شده، خود از همین عنوان مجهول و مبهم «فرق باطل و ضاله» استفاده می‌کند.
تعیین کننده حقوق اجتماعی اقلیت‌های مذهبی قانون است یا فتوا؟
فارغ از این نکته که دراویش گنابادی به رغم شیعه بودن همچنان در افواه حضرات مسوول «اقلیت» خوانده می‌شوند، نکته دیگری که در این مصاحبه قابل توجه می‌نماید – ضمن محترم بودن حق پرسش‌گری مصاحبه کننده به عنوان خبرنگار – تقابل و تفاوت نگاه مصاحبه کننده و مصاحبه شونده به مساله است. چالش‌هایی که بین مصاحبه کننده و آقای یونسی ایجاد می‌شود یادآور تفاوت دیدگاهی است که سال‌ها میان حقوق دانان و قشریون وابسته به حاکمیت دیده می‌شود، زیرا حقوق‌دانان فارغ از عقیده افراد، قانون را فصل‌الخطاب می‌دانند و نه دیدگاه مراجع و فق‌ها را اما در مقابل، قشریون با خلط عقیده و حقوق اجتماعی، در صورت وجود کوچک‌ترین تفاوت اندیشه، مهر بطلان کامل بر عقیده و حقوق اجتماعی افراد جامعه می‌کوبند. به عنوان مثال، مصاحبه کننده به عنوان نماینده تفکر قشری با طرح پرسش‌هایی مانند «شنیده می‌شود قرار است به افرادی که درگیر فرقه‌های باطل هستند نیز تسهیلاتی داده شود (در قانون حقوق شهروندی)، آیا این یعنی بها دادن به یک فرقه ضاله؟» و «آیا حکومت اسلامی نباید مانع رشد و گسترش فرق ضاله شود؟» و یا با این پرسش که «کسانی که باعث ایجاد اختلافات قومیتی و مذهبی می‌شود باید محدود شوند، پس چرا نباید افرادی که باعث انحراف در دین می‌شوند محدود شوند؟» دیدگاه انتقاد آمیز خود نسبت به برابری حقوق شهروندان در صورت داشتن نگاه و عقیده‌ای متفاوت را ابراز می‌کند، حتی در جایی حق حضور برابر در دانشگاه‌ها را نیز به عنوان روزنه‌ای که امکان تبلیغ و جذب فراهم می‌کند، مورد پرسش قرار می‌دهد، اما در مقابل آقای یونسی که به نظر می‌رسد در موضعی مخالف قرار دارد، اغلب با پاسخ‌هایی کوتاه و بیشتر از این جنبه که کسی حق دعوت و تبلیغ عقاید خود را ندارد، با مصاحبه کننده از در مدارا وارد شده و در نهایت، یک عبارت کلیدی و قابل توجه را به پاسخ‌های خود اضافه می‌کند که: «فرقه‌ها حق تبلیغ و دعوت ندارند و جلوی هرنوع تحرکات غیر شرعی و غیر قانونی آن‌ها گرفته می‌شود. اما از حقوقی که قانون و شرع برای آن‌ها برشمرده است برخوردارند و به هیچ بهانه‌ای نمی‌شود این حقوق را از آن‌ها سلب کرد». جملات آقای یونسی همان عباراتی هستند که سالهاست در اکثر نامه‌ها و لوایح حقوقی فعالان حقوق دراویش تذکر داده می‌شد، اما امروز مسئول امور اقوام و اقلیت‌ها آن‌ها را ابراز می‌کند.
خبرنگار محترم که دیدگاهی رایج را در قبال اهل تصوف نمایندگی می‌کند، پس از این صحبت آقای یونسی که ارزشی ولو در حد حرف به اجرای قانون می‌دهد، بلافاصله می‌پرسد: «در این خصوص آیا به توصیه علما و مراجع دقت داشته‌اید؟» این پرسش سالهاست خون و حق دراویش را مباح کرده و گزک به دست قشریون داده است تا به هر عمل غیرقانونی که می‌خواهند دست بزنند و اینک در مقام پرسش کسانی برآمده است که قادر به تفکیک بحث عقیده و حقوق از یکدیگر نیستند، بلکه با قرار دادن نظرات مراجع و علما در مقابل قانون، طرف را در منگنه می‌گذارد تا اگر به نفع قانون حرف زد، ضد فق‌ها حرف زده باشد. آقای یونسی بدون اینکه اشاره کند در این خصوص نظرات مراجع وجه حقوقی ندارد، تنها پاسخ می‌دهد: «هیچ مرجعی نگفته این فرقه‌ها از حقوق شرعی و قانونی محروم‌اند. حتی مجرمین هم به لحاظ شرعی و قانونی دارای حقوقی هستند که هیچ کس نمی‌تواند به آن‌ها تجاوز کند. این‌ها از ابن ملجم که بد‌تر نیستند که امیرمؤمنان درباره‌اش سفارش می‌کند که حقوقی انسانی‌اش رعایت شود».
تلاشمان این است که این نگاه امنیتی که هست از بین برود.
در بحث دیگری که با موضوع سابقه امنیتی آقای یونسی و ارتباطش با سمت جدید معاونت حقوق اقوام و اقلیت‌ها مطرح می‌شود، این روحانی اصلاح طلب می‌گوید: «من اگرچه پست امنیتی داشته‌ام اما هیچ وقت اعتقاد نداشتم که در مورد اقوام و اقلیت‌ها به راهکارهای امنیتی متوسل شویم. یک راه این است که آن‌ها را بترسانیم و مرعوب کنیم و راه دیگر جلب اعتماد و مشارکت آنهاست. شیوه‌های ارعابی شاید در کوتاه مدت نتیجه بدهد اما در دراز مدت به زیان امنیت ملی است. بهترین راه جلب اعتماد و جلب مشارکت آن‌ها در اداره کشور است»، در اینجا ابهامی که پیش می‌آید این است که آیا اساسا ترساندن و ارعاب افکنی – به عنوان یک راه برخورد پذیرفتنی است؟ آنچه شرع و قانون هر دو آن را ملغی و ضدبشری می‌دانند چطور می‌تواند به عنوان یک راه برخوردی پذیرفته شود؟ یعنی به فرض اگر این راه ترساندن و مرعوب سازی در دراز مدت به زیان امنیت ملی نبود، متوسل شدن به آن قابل توجیه بود؟ آیا قانون، شرع و اخلاق اجازه می‌دهد پیش از آنکه کسی جرمی مرتکب شود، فقط با این استدلال که احتمال دارد در آینده باعث ایجاد مشکلی شود، برای پیش گیری دست به ارعاب و سرکوب برد؟ و تاسف از جایی دو چندان می‌شود که می‌بینیم اتفاقا همین روش «مرعوب سازی» بی‌توجه به ملاحظات شرع و قانون و اخلاق مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع همین ترساندن و مرعوب سازی که با ابزار برخوردهای امنیتی اعمال شده است، سبب شده که امروز دراویش چنان از این برخورد‌ها و نگاه‌های امنیتی به تنگ آیند که خواهان کوچ به زندان شوند و وکلای زندانی دراویش نیز با همین خواسته برداشته شدن نگاه امنیتی که ریشه تمام برخورد‌ها با دراویش است، دست به اعتصاب غذا بزنند. آقای یونسی در ادامه می‌گوید: «ما تلاشمان این است که این نگاه امنیتی که هست از بین برود» این جمله علاوه بر اینکه اعتراف به وجود نگاه امنیتی در برخورد با اقوام است، همزمان به اشتباه بودن این دیدگاه نیز اشاره دارد، چنان که در دو پرسش قبل نیز آقای یونسی اشاره کرد «اگر وزارت اطلاعات وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد دیگر نیاز به برخورد نیست»
نکته‌ای دیگری در این مصاحبه ذکر شده بود از این نظر قابل توجه بود که آقای یونسی، نه حضور و وجود اقلیت‌های مذهبی، بلکه حرکت‌هایی که در قالب مذهب و با نیت ایجاد اختلاف و تقابل با آن‌ها صورت می‌گیرد به عنوان عمل ضد امنیتی معرفی می‌کند، او توضیح داده است که: «اقداماتی که در راستای تشدید تضادهای مذهبی صورت می‌گیرد به عنوان حرکتی ضد انقلابی و ضد امنیتی می‌دانیم. فرقی هم نمی‌کند که این اقدامات زیر چه عمامه و لباس و خطبه‌ای صورت بگیرد، کسی که به عنوان مداح، روحانی، سخنران و یا هر عنوانی، تضاد مذهبی را در این کشور ترویج کند فقط به نفع وهابیت، داعش، القاعده و سردم‌داران آن‌ها آمریکا و اسرائیل است» بنا به این اظهار نظر نه تنها دراویش زندانی که اکثرا اتهام اقدام علیه امنیت ملی را در پرونده خود دارند از نظر معاون امور اقلیت‌ها از این اتهام مبرا هستند بلکه افراد و نهادهایی که با تبلیغات مکرر و مسموم و سیاه نمایی غرور مذهبی دیگران را تحریک می‌کنند، مجرم امنیتی بوده و بایستی با آن‌ها برخورد شود. پس اگر این صحبت‌ها تنها در حد صبحت باقی نماند باید شاهد کاهش سیل عظیم سایت‌ها و نشریه‌ها و کتاب‌ها و سخنرانی‌ها و کلاس‌های ضد عرفان و تصوف باشیم که در کشور به عنوان یکی از موارد بارز ایجاد «تضاد مذهبی» رواج دارد، مخصوصا اینکه جلوگیری از آن‌ها نیز در حوزه وظایف دولت قرار دارد و دیگر مشمول بهانه‌ی نزاع‌های جناحی بین دولت و دستگاه قضا نمی‌شود.
در پایان باید گفت گرچه بسیاری از این مسائل و توضیحات و هشدار‌ها، سالهاست که از سوی حقوق دانان و فعالان مدنی از طریق نامه نگاری‌ها، شکوائیه‌ها و لوایح حقوقی به مسئولین اجرایی و قضایی کشور تذکر داده می‌شده است، اما همین که امروز این موارد از زبان مقامات کشور جاری می‌شود، جای امیدواری است، اگر که بازینخنمای یکی به نعل و یکی به میخ زدن نباشد، به این شکل که از یک سو مشاور امور اقلیت‌ها به سخنرانی و مصاحبه اکتفا کند و از سوی دیگر وزیر اطلاعات سخنانی دیگر گونه بر زبان آورد و همانی را بر سر ساکنان این ملک و مملکت بیاورد که دولت‌های سرکوب بنیاد پیش از او پایه گذاری کرده‌اند