عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان از مبهم بودن طرح جرم سیاسی انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر به نظرات حقوقدانان و وکیلان دادگستری در این ارتباط شد. این وکیل دادگستری مهمترین ایرادی را که در این طرح می بیند تعریف ناقص، بسته و متناقض از جرم و مجرم سیاسی است و اعتقاد دارد تصویب این طرح باعث مشکلات بسیاری خواهد شد. به همین دلیل از نظر او، باید در این طرح مجلس به ویژه در تعاریف موجود آن بازنگری صورت بگیرد. در ادامه مشروح گفت و گوی ایرنا با عبدالصمد خرمشاهی آمده است؛
نظر شما در مورد کلیات طرح و تعریف جرم سیاسی چیست؟
در قانون اساسی ما لزوم تعریف جرم سیاسی پیش بینی شده است اما تا به حال این اقدام صورت نگرفته است. جرم سیاسی در اغلب کشورها دیر یا زود تعریف شد. در برخی از کشورها تعریف به صورت صریح بوده و در برخی دیگر نیز تعریف دقیقی نشده است. اما این تعریف به یکی از مناقشه برانگیزترین رفتارها می پردازد. به نظر من باید آن را «رفتار سیاسی» نامید و نه «جرم سیاسی»؛ زیرا داشتن عنوان جرم به معنای قابلیت مجازات است.
تاکنون تعریف های زیاد و مختلفی در قوانین و در بین حقوقدانان از جرم سیاسی ارایه شده است اما مهم این است که تعریف جامع و مانعی به دست بیاوریم و این تعریف را با رفتار افراد تطبیق بدهیم. با توجه به تعاریفی که وجود دارد در یک تعریف کلی جرم سیاسی فعل یا ترک فعل از طرف افراد، بدون اعمال خشونت و با انگیزه ی اصلاح جامعه و اصلاح امور است. در کنار این تعریف، تعاریف دیگری نیز داده شده است و حتی در برخی از تعریف هایی که از جرم سیاسی داده شده است به انگیزه ی افراد برای سرنگونی حکومت و تغییر آن اشاره می کند.
این تعاریف تا حدودی از این نظر مبهم است که فرد چه معیاری را برای خود در نظر می گیرد؟ به قول معروف «هرکسی از ظن خود شد یار من». به عنوان مثال فردی که مرتکب رفتار خشونت آمیز می شود و می گوید تعبیر من این است که نظام علیه مردم بوده و برداشت من این بود که باید این اقدام را انجام می دادم قابل قبول نیست زیرا اگر اینطور باشد هر کسی می گوید من انگیزه ی خیرخواهانه دارم و این دولت و تشکیلات باید عوض شوند و به همین دلیل دست به کار شده ام.
به نظر شما چه لزومی برای تعریف جرم سیاسی وجود دارد؟
به لحاظ پیچیدگی کار تاکنون حتی اگر تعریفی در قوانین سایر کشورها از جرم سیاسی صورت گرفته باشد، این تعاریف یا جا نیفتاده است یا این که در برخورد با افرادی که ادعای انگیزه ی خیرخواهانه و شرافتمندانه دارند اقدام دقیقی صورت نگرفته است. زیرا وجه تمایز بین جرایم عمومی و رفتار سیاسی بحث انگیزه ی شرافتمندانه است. معمولا جرایم را طبقه بندی می کنند مانند جرایم علیه اموال، علیه تمامیت جسمی افراد، علیه مالکیت و … . یک وجه تمایز جرم یا رفتار سیاسی با سایر جرایم همین بحث انگیزه است. حال اگر فردی گفت که با انگیزه ی خیرخواهانه اقدامی را انجام داده است آن را باید در کدام طبقه بندی قرار داد؟
در اصل باید دید که چه لزومی برای تعریف جرم سیاسی وجود دارد یا اینکه برای آن مجازات جداگانه یی دیده شود؟ ریشه ی این موضوع در این است که کسی که انگیزه ی شرافتمندانه دارد و برای ارتکاب جرم انگیزه ی شخصی ندارد باید مشخص شود. یک فرد دزدی می کند برای به دست آوردن مال از طریق نامشروع؛ فردی با قصد و غرض فردی را می کشد، ضرب و جرج (زدن و زخمی کردن دیگران) و دیگر مسایل را با سوء نیت انجام می دهد. اما در جرایم سیاسی کسی که انتقاد می کند و حتی در همین تعریف قانونگذار هم که در آن به فعل یا ترک فعلی که خشونت آمیز نباشد اشاره می شود قصد و نیت سوء وجود ندارد. فلسفه ی تعریف آن است که بین افرادی که انگیزه ی شرافتمندانه و خیرخواهانه دارند و افرادی که قصد و نیت دیگری دارند تمایز قایل شویم. به همین دلیل در این طرح پیش بینی شده است که لباس زندانی بر تن آن ها پوشانده نشود، رفتار با آن ها محترمانه باشد، محل سکونت آن ها جداگانه باشد و برای آن ها مجازات های سنگین اعمال نشود.
وضعیت تعریف جرم سیاسی در کشورها چگونه است؟
اغلب تعاریفی که در قوانین کشورها آمده است ناقص است و کامل نیست. در ترمینولوژی (واژه شناسی و ریشه یابی واژه ها) حقوق، جرم سیاسی را جرم ناشی از فکر سیاسی یا از یک موسسه و دستگاه سیاسی می دانند. این نیز ابهام انگیز است. در همین ترمینولوژی حقوق و در معنای خاص، جرم سیاسی جرمی است که مخالف نظام سیاسی داخلی یا خارجی کشور باشد؛ مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت. در قانونی که برای جرم سیاسی پیش بینی شده است تعریف ها و توضیح آن مقداری ناقص است و به اصطلاح همه ی رفتارها را شامل نمی شود. به عنوان نمونه در قانون مجازات عراق، جرم سیاسی عبارت است از جرمی که با انگیزه ی سیاسی یا حقوقی انجام می گیرد. در قانون مجازات سوریه نیز گفته شده است که جرایم سیاسی عبارت است از جرایمی که فاعل آن با انگیزه ی سیاسی مرتکب آن شده است. برداشت ها متفاوت است و بنابراین باید به قانونگذار ما حق داد که در وضع یا تصویب قانون جرم سیاسی دچار مشکلات فراوان شود.
نظر شما در مورد تعریف ارایه شده در طرح جدید مجلس چیست؟
تعریفی که برای جرم سیاسی عنوان می شود این است که «جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروه های سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری به منظور مقابله با سیاست های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.» این تعریف خیلی بسته و مختصر و محدود است و شامل حال همه ی افراد، گروه ها و رفتار ها نمی شود.
من فکر می کنم در تعریف جرم سیاسی، قانونگذار ما دچار مشکلات خواهد شد. اگر دایره ی این تعریف عام باشد خیلی از افراد و جرایم را که در قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات مطرح است شامل می شود و مقداری هرج و مرج ایجاد می کند. اگر دایره ی تعریف محدود باشد ممکن است موضوعیت نداشته باشد؛ زیرا با تعریف بسته و محدود جرم سیاسی خیلی از افراد از دایره ی شمول آن خارج می شوند. کما اینکه تا الان نیز همین طور بوده است و حتی به همین دلیل خیلی از مسوولان حکومت و رییسان جمهوری کشورمان هم می گفتند که ما مجرم سیاسی نداریم. اما افرادی در زندان ها بودند و حداقل تعدادی از آن ها هم انگیزه ی شرافتمندانه و خیرخواهانه داشتند و به طور مثال انتقاد کرده بودند و دست به مبارزه مسلحانه نزده بودند و کار خشونت آمیز نکرده بودند.
بحث این است که در قوانین جزای اسلامی، تعریف مشخصی از مجرم سیاسی وجود ندارد و مجرم سیاسی با عنوان «باغی» و «یاغی» شناخته می شود و به کسی گفته می شود که به صورت مسلحانه علیه دولت و حکومت مبارزه می کند. از این منظر در قوانین جزای اسلامی، در مورد باغی، دیگر انگیزه ی شرافتمندانه مطرح نیست و هنگامی که باغی دست به اسلحه می برد از طرف حکومت باید مجازات شود. فکر می کنم همه ی این مسایل پیچیدگی کار را بیشتر می کند.
با توجه به موضوعی که در مورد تعریف جرم سیاسی گفتید چه مشکلاتی در زمینه ی تعریف وجود خواهد داشت؟
به طور کل در عمل برای تعریف جرایم و مجرم سیاسی کار ساده یی نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه در اجرای قانون هم کار ساده یی نخواهیم داشت. در فرض ممکن است قانون لوکس و شیکی هم در ارتباط با جرایم سیاسی وضع کنیم اما امکان اجرای آن را در عمل نداشته باشیم در این صورت مانند این است که این قانون را نداریم. اگر هم بخواهیم قانون ناقص و بسته یی داشته باشیم که شامل حال بسیاری از افراد نشود نیز همینطور خواهد بود. لازم است که این جرم، تعریف دقیق شود و لازم است تعریف شامل حال تعداد زیادی شود و دایره ی آن گسترده تر باشد ضمن اینکه در برخورد با رفتارها نیز باید مدارای بیشتری صورت بگیرد و قانون قابلیت اجرا داشته باشد.
با چه مشکلاتی در خارج از چارچوب این طرح و تعریف جرم سیاسی مواجه خواهیم بود؟
اصولا قوانینی که متناسب با اوضاع و احوال زمانه وضع می شوند کاربرد دارند و در عمل قابلیت اجرا پیدا می کنند اما اگر قرار باشد قوانینی وضع شوند که کاربرد نداشته باشند یا در جامعه جذب نشوند، در حقیقت «کان لم یکن» است. قانون قراردادی اجتماعی برای افراد است که به دست نمایندگان آنها تنظیم می شود. مجموعه ی مقررات، قواعد و ضوابطی است که برای بهتر زندگی کردن افراد، احقاق و رعایت حقوق یکدیگر و رعایت حقوق دولت با مردم و برعکس است. قانون به دنبال تنظیم و تنسیق رفتار است و اگر قرار باشد قانون ستیزی را بیشتر کند فایده ندارد.
این قانون باید نزد مردم نهادینه شود و مورد پذیرش قرار بگیرد. اکنون در کشور ما قانون ستیزی فراوان است و فکر می کنم بیشترین قانون ستیزی در جامعه ی ما صورت می گیرد. در قوانین راهنمایی و رانندگی، رفتار موتورسواران و رعایت مقررات بدیهی همچون چراغ قرمز شاهد بی اعتنایی به قوانین و قانون ستیزی هستیم.
اما در کشوری مانند ژاپن قانون ستیزی گناه محسوب می شود حتی در زمان سونامی هم رانندگان چراغ قرمز را رعایت می کردند. باید در کشور ما هم قانون به صورت ارزش نهادینه شود و عدول از آن گناه محسوب شود. به همین دلیل نباید در مورد جرم سیاسی قانونی وضع شود که نهادینه نشود. اگر ما چکیده ی بهترین تعاریف حقوقی را در تعریف جرم سیاسی ارایه دهیم اما اگر قرار باشد قابلیت انطباق نداشته باشد موضوع حل نمی شود. قانون ستیزی هم در میان افراد و هم در میان برخی از مسوولان وجود دارد.
در بحث جرم سیاسی نیز باید قانون به گونه یی تنظیم شود که قابلیت اجرا داشته باشد و جا بیفتد و موضوع قانون ستیزی مطرح نباشد. این امر مستلزم آن است که بررسی خوبی از اوضاع و احوال زمانه انجام شود و به تناسب زمانه، قانون ارایه شود. نهادینه شدن اطاعت از قوانین مهم است. مهم است است که مردم چه قانون خوب باشد یا بد، از آن تبعیت کنند. تا زمانی که قانون به عنوان یک ارزش در جامعه جا نیفتاده باشد اجرا و اعمال آن با مشکل روبرو می شود.
شما چه نقد و ابهامی را در این طرح که قرار است به قانون تبدیل شود، می بینید؟
از حقوقدان ها اعتقاد دارند جرم سیاسی ترکیب دومقوله ی متضاد است. جرم رفتار ضد قانون است و برداشت ما از جرم سیاسی این است که رفتاری باشد که انگیزه ی شرافتمندانه داشته باشد لذا این دو تعریف هماهنگ نیست. چگونه ممکن است از یک طرف رفتار را جرم بدانیم و از طرف دیگر برای این رفتار خلاف قانون به علت انگیزه ی شرافتمندانه، امتیازی قایل شد. تعریف فعلی جرم سیاسی بسته و محدود است و حتی همین طرح جرم سیاسی که ارایه شده است نیز حالت بسته یی دارد. قانونگذار دچار مشکل شده است که چه تعریفی از جرم سیاسی بدهد که شامل تعدادی از افرادی شود که گفته می شود دارای انگیزه ی شرافتمندانه هستند یا نقد تندی مطرح کرده اند یا مسوولی را زیر سوال برده اند. باید دایره ی تعریف گسترده تر شود و مدارا در این قضایا بیشتر شود.
گفته شده است که مجرم سیاسی انگیزه اصلاح طلبانه دارد و انتقاد می کند بدون انگیزه ضربه زدن به نظام. با توجه به همین تعاریف، خود قانونگذار هم دچار تعارض هایی شده است؛ به طور قطع کسی که انگیزه دارد تا وارد سیاست شود در حد انتقاد مسالمت آمیز و دوستانه وارد نمی شود. اگر در همین قالب باشد باید به اغلب افرادی که سخنرانی و انتقاد می کنند مجرم سیاسی بگوییم بنابراین باید شمول این دایره گسترده تر شود.
آیا به نظر شما این طرح دست منتقدان نظام را برای جرایم سیاسی باز می گذارد؟
به نظر من این تعریف جرم سیاسی نیاز به تغییر دارد و طرح به طور کلی دایره بسته ای دارد اما این طرح دست چه کسی را باز می گذارد تا بخواهد بدون خشونت، ایجاد تحریک، آشوب، تخریب و آتش سوزی کند؟ طرح بسیار آرام، ملایم و بسته است. افرادی که عقیده دارند طرح، دست افراد را برای اقدام های این چنینی باز می گذارد باید مستدل و منطقی بگویند کجای این قانون این ویژگی را دارد. در این طرح بمب گذاری، سرقت و غارت، حمل و نگهداری غیر قانونی سلاح، رشا و ارتشا، تحریک مردم به تجزیه طلبی و جنگ و کشتار مستثنا شده است پس چه جای نگرانی برای برخی ها وجود دارد که طرح، دست افراد را برای معارضه با نظام باز می گذارد؟ با استثناهایی که قانونگذار وضع کرده است نه تنها دست افراد باز نمی شود بلکه طرح، طرحی بی رنگ است که همچون شیر بی یال و دم و اشکم است و فقط اسمی از مجرم سیاسی را یدک می کشد. این تعریف با تعریفی که بسیاری از کشورها از جرم سیاسی داشته اند همخوانی ندارد و جا دارد بیشتر روی آن و تعاریف آن کار شود.
به نظر شما جایگاه هیات منصفه در موضوع جرم سیاسی چگونه باید باشد؟
بحث هیات منصفه در قانون اساسی پیش بینی شده است و متاسفانه تاکنون اجرا نمی شد و فقط در مورد جرایم مطبوعاتی اعمال می شد اما در همه ی کشورها وجود دارد. از لحاظ شکل دادرسی لازم است؛ زیرا اعضای هیات منصفه به عنوان نمایندگان قشرهای مختلف مردم و آیینه ی تمام نمای رفتار عمومی مردم هستند و می توانند نظر بدهند عمل شخص جرم است یا نه و اگر جرم است قابل گذشت است یا خیر.
به نظر من، هیات منصفه در این تعریف بسته کاربرد پیدا نمی کند. باید قانون را یک طرف گذاشت و سپس قاضی، داور، هیات منصفه یا هر کس دیگر رفتار را با این قانون مطابقت بدهد. با این تعریفی که داده شده است این قابلیت ایجاد نمی شود.
در نظام های پیشرفته ی دادرسی دنیا هیات منصفه جایگاه مهمی دارد. به هر حال جامعه و افکار عمومی مردم وزنه یی مهم دارند و در خیلی از موارد شاهدیم که جامعه نمی پذیرد که شخص مرتکب جرم شده و می گوید که این کار جرم نبوده و اگر هم بوده، قابل بخشش است. این محل اعراب دارد و باید نمایندگان اقشار جامعه همچون خبرنگاران، وکلا، سردفترداران، مطبوعات و …که آیینه ی تمام نمای افکار عمومی جامعه هستند حضور داشته باشند و نظر بدهند.
برخی حقوقدانان به این موضوع که دادسراها و دادگاه ها در مورد جرم سیاسی نظر بدهند انتقاد دارند و آن را وظیفه ی نهادهای امنیتی می دانند. نظر شما در این ارتباط چیست؟
در نهایت این نظر دادگاه و قاضی است که اهمیت دارد. مقام امنیتی می تواند به عنوان کارشناس نظر بدهد. بازهم اعتقاد دارم اگر قرار باشد که به این شکل عمل شود، دچار مشکلاتی خواهیم شد و باز هم شدت عمل وجود خواهد داشت؛ زیرا به طور قطع مقام امنیتی بر موضع خود می ایستد.
به نظر من ایراد آن در تشخیص قاضی نیست؛ قاضی تعریف قانونی را با رفتار فرد مطابقت می دهد. براساس قاعده، غیر از دادگاه و مقام قضایی نباید مقام دیگری در این موضوع دخالت کند. این قاضی است که باید تصمیم بگیرد رفتار با قانون مطابقت دارد یا نه. دادگاه باید تشخیص بدهد و می تواند به عنوان کارشناس از نظر مسوولان و ماموران مربوطه استفاده کند اگرچه ممکن است بازهم به ضرر متهم باشد. قاضی در دادگاه می تواند انگیزه ی سیاسی یا اراده را احراز کند و هیات منصفه نیز می تواند کمک زیادی بکند.
اگر هیات منصفه در کنار قاضی باشد به عنوان نمایندگان اقشار مختلف مردم، می توانند تشخیص دهند انگیزه، شرافتمندانه بوده است یا نه. هیات منصفه می تواند به عنوان مشاوره به کمک قاضی بیاید و قاضی می تواند رای هیات را نپذیرد اما معمولا به این نظر توجه می کند. ممکن است هیات منصفه عمل را جرم بداند و قابل تخفیف عنوان کند و قاضی برعکس این نظر را داشته باشد اما این دو در کنار هم می توانند عمل کنند.
به نظر شما واکنش نمایندگان در صحن علنی مجلس به این طرح چه خواهد بود؟
به نظر من این قانون ناقص است و مشکل دارد. اگر این قانون را به صورت موجود زنده در نظر بگیریم، این موجود ناقص الخلقه است و باید حتی الامکان نواقصی که ابهام ایجاد می کند، حداقل برای قاضی مرتفع شود.
در پایان چه توصیه یی برای اصلاح طرح دارید؟
به نظر من باید این قانون بازنگری شود. این قانون کامل، مانع و جامع نیست و به نظر می رسد که بازهم باید از نظر حقوقدانان و اندیشمندان این عرصه استفاده شود تا قانونی وضع شود که تاحدودی ابهام ها را برطرف کند؛ زیرا قانون کامل و مانع و جامع نخواهیم داشت و در نهایت قانونی حاصل شود که قابلیت اعمال داشته باشد.