رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به انتقاد از اقدام قوه قضاییه در دور زدن دولت و ارسال مستقیم لایحه وکالت به مجلس پرداخت.
به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز در نشستی خبری درباره لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه به وسیله دولت اصلاح و در موعد مقرر قانونی به مجلس تقدیم شد.
وی افزود: تاریخی که دولت لایحه وکالت را به مجلس ارسال کرد سی‌ام شهریور ماه بود، در صورتی که دولت فرصت داشت تا ۲۳ و ۲۴ مهر ماه لایحه را تقدیم کند، ولی تقریبا ۲۰ روز زودتر از انقضای مهلت این وظیفه را انجام داد. قوه قضاییه چند روز بعد از ارسال لایحه وکالت، ظاهرا لایحه دیگری را به مجلس تقدیم کرد که ما منظور دستگاه قضایی را برای ارائه این لایحه نمی‌دانیم.
وی تصریح کرد: چرا که با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه در صورتی که دولت لوایح قضایی که قوه قضاییه به آن داده را ظرف ۳ ماه به مجلس تقدیم نکند و ظرف ۳ ماه دیگر که مجموعا ۶ ماه می‌شود این لایحه به مجلس نرود، قوه قضاییه حق دارد راسا و مستقیما این لایحه قضایی را به مجلس تقدیم کند.
کشاورز با اشاره به این که لایحه دولت به موقع تقدیم مجلس شده است، ادامه داد: شرط لازم برای تقدیم مستقیم لایحه وکالت از طرف قوه قضاییه به مجلس تحقق نیافته است. بدیهی است که اگر وابستگان دستگاه قضایی استدلال‌شان را علت‌یابی کنند بسیارخوب است تا افراد ذی‌نفع بتوانند در این زمینه اظهارنظر کنند.
وی با اشاره به اینکه گروهی بر این نظرند که لایحه وکالت، لایحه‌ای قضایی است، گفت: کانون‌های وکلا بر این نظرند که لایحه مذکور قضایی نیست و مربوط به امر وکالت است، همچنین این لایحه در تعریف کلی که شورای نگهبان از لوایح قضایی در تفسیر اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان کرده، نمی‌گنجد.
وی با بیان این که لایحه وکالتی که از طرف دولت به مجلس ارسال شده، بسیار تعدیل شده است ادامه داد: این لایحه واجد اشکالات بسیار است که ما آن را به دولت اعلام کرده‌ایم که از طرف کانون‌ها در رسانه‌ها مطرح شده است.
کشاورز تاکیدکرد: آنچه مد نظر کانون‌هاست این است که استقلال وکلا و کانون‌ها در لایحه وکالت حفظ شود ولی این استقلالی که مطرح شده بر خلاف آنچه است که مد نظر ماست.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اضافه کرد: لباسی که بر تن کانون‌ها و وکلا دوخته می‌شود قاعدتا باید بر تن آنها پرو شود و کانون‌ها بدانند که چه چیزی در راه است، در صورتی که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه دکتر روحانی حقوقدان هستند و پروانه وکالت دارند اما طبیعتا پروانه وکالتشان را تمدید نکرده‌اند گفت: معاون حقوقی و معاون پارلمانی ایشان نیز هر دو حقوقدان اند و آنچه که مسلم است لایحه وکالت را قوه قضاییه تنظیم کرده و مسلما دیدگاه‌های دستگاه قضایی در متن لایحه غلبه دارد. البته اگر در زمان تدوین این لایحه با کانون‌ها مشورت می‌شد و نماینده‌ای از کانون‌ها حضور داشتند طبیعتا متن لایحه اصلاح و تعدیل می‌شد اما متاسفانه این کار انجام نشد.