رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه وکالت، قضایی نیست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در بیست و سومین همایش اسکودا در کرمان با اشاره به ارسال لایحه وکالت از دولت به مجلس گفت: دولت محترم لایحه را به موقع به مجلس ارسال کرده است. به این ترتیب شرط ایجاد این اختیار برای قوه قضاییه که لایحه‌ای را مستقیما به مجلس بدهد در خارج محقق نشده است؛ بنابراین آنچه به مجلس داده شده مانند هر متن دیگری که هرکسی می‌تواند بدهد دارای همچین اوصافی است، اما لایحه نیست که وارد روند تقنین بشود. این نظر اتحادیه است و تصمیم نهایی با مسئولان و کمیسیون قضایی و شورای نگهبان است.
وی با اشاره به اینکه گفته شده لایحه وکالت قضایی است و دولت حقی در این زمینه ندارد، گفت: قوه قضاییه استناد کرده که طبق ماده ۲۱۲ برنامه توسعه پنجم و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام این لایحه، لایحه‌ای قضایی محسوب می‌شود اما با تعریفی که شورای نگهبان از لایحه قضایی به دست داده‌اند این لایحه، قضایی نیست.
کشاورز افزود: بند ۱۳ و هم ماده ۲۱۲ استثنا هستند بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و قیاس بر استثنا جایز نیست و باید به قدر متیقن عمل شود. دولت حق داشته لایحه را تنقیح کند و هرچند تغییرات داده شده از نظر ما کافی نیست، ولی ان‌شالله در مجلس تغییرات لازم عمل خواهد شد، البته حق دولت بوده که لایحه را تغییر دهد و جای ایراد نیست.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه آنچه که در مورد رابطه کانون وکلای کرمان با تشکیلات قضایی گفته شده بسیار دلگرم کننده و امید بخش بوده است و این تصور و تفکر را در ذهن من ایجاد کرد که عین این رابطه باید بین کلیه کانون‌ها با مسئولین قضایی وجود داشته باشد، گفت: اگر در برخی استان‌ها این رابطه وجود ندارد عیب کار ما را نباید در کانون‌ها جستجو کرد؛ چرا که کانون‌ها شایق به رابطه تنگاتنگ با نهادهای قضایی هستند و بنده اعلام می‌کنم که همه کانون‌ها آماده ارتباط و هماهنگی و همکاری با قوه قضاییه هستند و امیدوارم از آن سو هم این علاقه باشد.
وی در ادامه قانون آیین دادرسی کیفری را قانونی خوبی خواند و گفت: نکته‌ای که در دست است و ان‌شاءلله به نحو مطلوب حل خواهد شد اینکه حضور وکیل بسیاری از مشکلات را حل می‌کند ولی چگونه وکیلی؟ بحث ما همین چگونگی است. این وکیل باید بیم این را نداشته باشد که با این حضور و دفاع مشکلاتی برایش ایجاد شود و مفهوم استقلال که ما به دنبال آن هستیم همین است و غیر این نیست.
کشاورز با اشاره به تخلفات وکلا و حق الوکاله‌های سنگین گفت: اگر دعوایی موضوع آن نهصد میلیارد تومان بوده اعتقاد داریم وکیل باید حقوق دولتی، کانون و صندوق را بدهد. مگر وکلا باید برای سرمایه داران بیگاری کنند. برای سرمایه داران این یک سمت قضیه است اما سمت دیگر که مربوط به انحراف است. قبلا هم گفته‌ایم حاضریم آمار بگیریم ببینیم تعداد موارد انحراف در میان ما و جامعه وکلا که نزدیک به پنجاه هزار وکیل هستند بیشتر است یا احیانا مشاغل و مناصب دیگری که بنا به طبع ذات باید دور از انحراف باشند.
وی در ادامه گفت که امیدوارم صحبت‌های دکتر امین‌زاده که در مورد آشنایی‌های حقوقی و وکالت و برنامه پنجم و آموزش‌های حقوقی بود از قول به فعل درآید البته ما آماده همکاری هستیم.