براي اينكه اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسوولان دست اندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند و اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است؟ لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يك فوريت تقديم مي‌شود.
نمايندگان مجلس با يك فوريت طرحي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي آن براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه ، ستاد جرائم خاص در مركز، مراكز استان‌ها و مراكز شهرستان‌ها تشكيل مي شود.
در مقدمه اين طرح درباره لزوم تهيه و پيشنهاد اين طرح آمده است: يكي از وظايف مهم حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط تعدادي اندك از مجرمين اين امنيت را از مردم سلب كرده اند.
براي اينكه اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسوولان دست اندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند و اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است؟ لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يك فوريت تقديم مي‌شود.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، متن كامل اين طرح به اين شرح است:
ماده -۱از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني، جامعه ايجاد مي‌كند برابر اين قانون رسيدگي مي‌شود.
ماده -۲جرائم موضوع ماده ( (۱عبارت است از:
-۲-۱راهزني و سرقت مسلحانه
-۲-۲تجاوز به عنف
-۲-۳تشكيل باندهاي فساد و فحشاء
-۲-۴تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد -۲-۵قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي
-۲-۶شرارت
-۲-۷آدم ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي
ماده -۳مجازات مرتكبين جرايم ماده ( (۲اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض است.
ماده -۴وسائل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرايم ماده ( (۲مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي‌شود.
تبصره – چنانچه ثابت شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محكوم خواهد شد.
ماده -۵رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در كليه ي مراحل رسيدگي (دادسرا ، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، ديوانعالي كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رييس قوه قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام مي‌شود.
تبصره – رسيدگي در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور حداكثر ظرف مدت (۲۰ ) روز انجام خواهد شد.
ماده -۶مجازات جرايم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست.
ماده -۷قرار تامين صادره براي جرايم موضوع اين قانون حداقل براي يك ماه بازداشت موقت است.
ماده -۸ماموريني كه به هر نحو در ارتكاب جرايم موضوع اين قانون مشاركت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين كوتاهي كرده يا موجبات خلاصي آنان را فراهم نمايند به اشد مجازات قانوني محكوم خواهند شد.
ماده -۹براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع ماده ( (۱و ( (۲اين قانون ستاد جرايم خاص به شرح زير در مركز، مراكز استان‌ها و مراكز شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود.
الف: ستاد جرايم خاص مركز مركب از:
-۱معاون اول قوه قضاييه
-۲دادستان كل كشور
-۳فرماندهي نيروي انتظامي
-۴معاون امنيت وزارت اطلاعات
-۵معاون امنيت وزارت كشور
-۶فرمانده نيروي مقاومت بسيج
-۷رييس سازمان صدا و سيما
ب – ستاد جرايم خاص استان مركب از:
-۱استاندار
-۲رييس كل دادگستري استان
-۳مدير كل اطلاعات استان
-۴فرمانده نيروي انتظامي استان
-۵دادستان مركز استان
-۶فرمانده نيروي مقاومت بسيج
-۷مدير كل صدا و سيماي استان
ج- ستاد جرايم خاص شهرستان مركب از:
-۱فرماندار
-۲رييس دادگستري
-۳دادستان
-۴رييس اداره اطلاعات
-۵فرمانده نيروي انتظامي
-۶فرمانده ناحيه ي مقاومت بسيج
تبصره – رياست ستاد با قوه ي قضاييه و مسووليت دبيرخانه آن با وزارت كشور است.
ماده -۱۰وظايف ستاد ايجاد هماهنگي و پيگيري در كليه ي مراحل پيش گيري، كشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات است.
ماده -۱۱صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه‌هايي كه در ستاد تهيه و تصويب مي‌شود نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام كند.
ماده -۱۲به جرايم موضوع اين قانون در حوزه‌هاي قضايي مراكز شهرستان ها رسيدگي مي‌گردد.
ماده -۱۳آيين نامه اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مركز تهيه و به تصويب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.