واکنش جناح‌های حاکم در ایران به اعتراض مردم به ماجرای اسید پاشی بار دیگر ماهیت ضد اجتماعی سیاست‌های حاکم بر ایران را آشکار ساخت. نیروی انتظامی و مقام‌های مسوول و رسانه‌های دولتی در آغاز کوشیدند ماجرای اسید پاشی را پنهان کنند. اما پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی ناگزیر شدند به آن توجه کنند. نخستین واکنش‌ها از سوی مقام‌های حکومتی و به ویژه رهبران تندرو‌ها، بیش از آنکه متوجه اصل ماجرا یعنی یافتن اسید پاشان باشد، حمله به معترضین و رسانه‌هایی بود که در این باره سخن گفته بودند.
بازداشت فعالان حقوق زنان و عکاس خبرگزاری ایسنا نشان دهنده ماهیت امنیتی این سیاست خبری و اجتماعی است. این اقدام‌های عجولانه و خشم آلود نشان می‌دهد که حکومت به واقع نگران تبدیل شدن اعتراض به اسید پاشی به اعتراضی بنیانی‌تر به ماهیت سیاست اجتماعی ضد زن و ضد حقوق شهروندی جمهوری اسلامی است.
اعتراض به اسید پاشی به سرعت به اعتراض به ماهیت ضد اجتماعی سیاست‌هایی منجر شد که در ایران به عنوان امر به معروف و نهی از منکر رواج دارد. روحانیون تندرو و مقام‌های نزدیک به آنان در ماه‌های اخیر بر میزان سخن گفتن خشمانه علیه زنان و آزادی‌های شهروندان افزوده‌اند. به نظر می‌رسد شدت یابی تهاجم به زنان بخشی از سیاستی است که جناح‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از زمان بر سر کار آمدن حسن روحانی رییس جمهوری ایران در پیش گرفته‌اند تا میزان انتظارات برای توجه به حقوق شهروندی را کاهش دهند.
سیاستی که دولت آقای روحانی تاکنون در برابر آن موضع قاطعی در پیش نگرفته است. تا جایی که علی یونسی مشاور رییس جمهوری ایران نیز به سخنگویان پروپاگاندای دستگاه‌های امنیتی پیوسته است که در پی نسبت دادن اسیدپاشان به کسانی در خارج از کشور هستند. در این پروپاگاندای دولتی پیش از آنکه نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی و امنیتی سرنخی از ماجرا به دست داده باشند سناریو‌هایی مطرح می‌شود که آشکارا نشان دهنده دفاع تندرو‌ها از سیاست اجتماعی و امنیتی است که به نام امر به معروف و نهی از منکر دنبال می‌شود.
اگر چه سخنان صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی، برادر دیگر، که رییس مجلس است، نشان دهنده عقب نشینی از مفاد اولیه طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس است، اما این عقب نشینی از دید معترضین نوعی عقب نشینی تاکتیکی برای خواباندن اعتراض‌ها محسوب شده است. نشانه روشن ادامه این سیاست اجتماعی اخباری است که در همین روز‌ها در باره تربیت نزدیک به ۲۰۰۰ موتور سوار در بوشهر و نزدیک به ۴ هزار موتور سوار در تهران برای رفتن به خیابان‌ها و ایفای نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر منتشر شده است. به این ترتیب حکومت ایران به طور رسمی موتور سوارانی را برای تضمین اجرای کنترلی سازمان می‌دهد که مردم به صراحت مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
به این ترتیب استنباطی همگانی در جامعه ایران شکل گرفته است که بر اساس آن تصور می‌شود به جای پیدا کردن مسببان واقعی اسید پاشی، نوعی مسببان ساختگی (مانند مستند ساز بی‌گناهی که به جرم داشتن ظاهر زنانه بازداشت شد) یا افراد عاملی معرفی خواهند شد که ماموریت بعدی آنان پس از اسید پاشی پوشاندن آمران و طراحان این تهدید اجتماعی است. بسیاری از ناظران (مانند نعمت احمدی حقوق دانی که در یادداشتی سوابق این گونه سیاست‌ها را بازگو کرده است) معتقدند با توجه به احاطه امنیتی مقام‌های حکومتی و نیروی انتظامی، پیدا نشدن هیچ سر نخی از مسببان ماجرا عجیب به نظر می‌رسد. همان طور که آقای احمدی به ماجرای قتل‌هایی که به نام امر به معروف و نهی از منکرانجام شده، اشاره کرده است، ناظران تحولات ایران می‌دانند که این نخستین بار نیست که به نام امر به معروف و نهی از منکر یا مقابله اقدام‌هایی خشونت آمیز صورت می‌گیرد. اما این بار حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی به آشکار شدن ماجرا انجامیده است. به همین دلیل بخشی از سیاست حکومت افزودن بر محدودیت‌های رسانه‌ای و تهدید رسانه‌ها از سوی مقام‌های بالای قوه قضاییه ایران است. طرفه اینکه وزارت ارشاد و مقام‌های مسوول در دولت روحانی، به جای انجام وظایف قانونی خود در دفاع از حقوق رسانه‌ها در برابر این تهدید‌ها سکوت کرده‌اند؛ سکوتی که مردم و رسانه‌ها را بیشتر نگران می‌کند. مردم و رسانه‌ها در چینین شرایطی احساس می‌کنند دولتی که به آنان وعده توجه به حقوق شهروندی و آزادی بیان داده است، در مواقع حساس آنان را تنها می‌گذارد.دولتی که مردم را تنها می‌گذارد .
یادداشت و نظرات وارد شده لزوما دیدگاه مجذوبان نور نیست