یک وکیل دادگستری ضمن انتقاد از در پیش گرفتن روشی مشابه آنچه منجر به حذف و احیای دادسرا‌ها شد درباره لایحه جامع وکالت، نسبت به بروز آثار منفی بین‌المللی ناشی از تصویب این لایحه هشدار داد.
محمد ادیب در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: اینکه قوه قضاییه می‌خواهد بر کانون وکلا نظارت داشته باشد مشکلی ندارد؛ زیرا نظارت همیشه وجود داشته و دارد، ولی اینکه بخواهند استقلال کانون وکلا را حذف کنند و بگویند کانون وکلا جزئی از دادگستری است این امر عملی نیست.
وی معتقد است که افرادی که این تصمیمات را می‌گیرند به مصلحت کشور توجه ندارند و نمی‌دانند کار وکیل صرفا تخلیه، تعدیل و دفاع از متهم نیست، بلکه وکیل به کارهای مهم دیگری هم اشتغال دارد؛ یعنی وکیل به دادگاه لاهه و دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا می‌رود و بر پایه استقلال خود از حقوق ملت دفاع می‌کند، لذا قوه قضاییه باید بداند که استقلال وکیل، استقلال مملکت و قوه قضاییه است.
این حقوقدان با بیان اینکه ایرادات لایحه وکالت در آینده برای دولت و قوه قضاییه فاجعه ایجاد می‌کند، افزود: چرا باید در امور مهمی مانند تصویب قوانین این گونه عمل شود؟ قانون دادسرا را ابطال می‌کنیم بعد از مدتی می‌بینیم کار درستی نکرده‌ایم و آن را احیا می‌کنیم. تا کی باید این روش ادامه داشته باشد؟
وی گفت: مساله‌ای که ما وکلا در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا به آن برخورد کرده‌ایم این است که در آنجا به ما می‌گفتند قوه قضاییه زیر مجموعه دولت است و یک نماینده دولت دارد کانون وکلا را اداره می‌کند. اگر در قراردادی نوشته شده بود رسیدگی به دعوای احتمالی در صلاحیت دادگاه‌های ایران است ولی به دلایلی که گفته شد به این دعوی یا دعاوی مشابه در دادگاه‌های خارجی رسیدگی می‌شد برای دولت چقدر گران تمام می‌شد. آیا این زیر سوال بردن و بی‌اعتباری قوه قضاییه ایران نبود اگر ما به آن تن می‌دادیم؟ البته ما قبول نکردیم بلکه با شهامت پرونده‌هایی به عنوان نمونه معرفی کردیم که در آن‌ها با ورود وکیل، به نفع شرکت‌های آمریکایی هم حکم صادر شده بود.
این وکیل دادگستری افزود: بنابراین به آن‌ها ثابت کردیم که وکیل مستقل است و قوه قضاییه از دولت مستقل است و حتی رای علیه سازمان‌های دولتی هم صادر می‌کنند.
وی تصریح کرد: افتخار می‌کنیم که توانستیم در بیانیه الجزایر صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به دعاوی بین ما و شرکت‌های خارجی و همچنین حاکمیت دادگاه‌های ایران را حفظ کنیم.
ادیب افزود: ما وکلا افتخار می‌کنیم که این کار‌ها را به اعتبار استقلال کانون وکلا انجام دادیم و توانستیم حق خودمان را در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ثابت کنیم و بگوییم وکیل مستقل است و قوه قضاییه نیز از دولت مستقل است.
وی تصریح کرد: اگر دادگاه‌های ما به نحوی باشد که وکیل مستقل نداشته باشند یا قوه قضاییه تحت پوشش دولت باشد دیگر در قراردادهای خارجی نمی‌توانیم دادگاه‌های ایران را صالح به رسیدگی قید کنیم و بگوییم وکیل و قوه قضاییه در کشور ما مستقل است؛ یعنی با تصویب این لایحه که بعدا ترجمه و به دنیا ارائه می‌شود از زدن این حرف‌ها محروم می‌شویم.
این حقوقدان با بیان اینکه نتیجه این اتفاق این خواهد شد که حق و حاکمیت دولت و مصونیتش از بین می‌رود، گفت: اگر داوری را بدون توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی قبول کردیم یعنی دولت مصونیت خود را از دست می‌دهد. همچنین مصونیت دولت وقتی از دست می‌رود که اموال دولت را در خارج غارت کنند و آن وقت قوه قضاییه هیچ کاری نتواند انجام دهد.
وی با ابراز تاسف از آثار منفی که در نتیجه تصویب لایحه وکالت رخ خواهد داد، گفت: می‌خواهند وکیل مانند کارمند قوه قضاییه باشد، در حالیکه وکلا خودشان دادگاهی دارند که خیلی قوی عمل می‌کند. این لایحه شأن وکیل را در مجامع داخلی و بین‌المللی پایین می‌آورد و نمونه آن هم همان کاری است که در نتیجه تصویب ماده ۱۸۷ انجام شد به طوری که یک تاسیس موازی با کانون وکلا ایجاد شد.
وی با طرح این سوال که مگر کانون وکلا چه کرده بود که باید یک نهاد موازی با آن تشکیل شود؟ افزود: تشکیل یک نهاد موازی کار اشتباهی بود؛ زیرا از این طریق وکلایی به دادگستری معرفی شدند که کارآموزی درستی نداشتند.
وی ادامه داد: این چه سیستمی است که ما باید تمام اعمال خوب گذشته را از بین ببریم؟ الان کانون وکلای ما عضو کانون وکلای جهانی است و این به شرطی است که کانون وکلا زیر چ‌تر قوه قضاییه نباشد. در حال حاضر هر وکیل ایرانی می‌تواند در خیلی از کشورهای خارجی به عنوان مشاور دخالت کند ولی آیا بعد از لایحه وکالت هم این امر امکان‌پذیر است؟
این حقوقدان تصریح کرد: من پرونده‌های بین‌المللی زیادی داشته‌ام و این آثار را به عینه دیده‌ام. اکنون نیز حرف من این است که سعی کنیم کاری کنیم که از کار پیشینیان بهتر باشد، نه اینکه کاری کنیم که کار خوب پشینیان را از بین ببریم و بعد از بروز آثار منفی دوباره مجبور به احیای قوانین گذشته شویم.
ادیب در پایان گفت: مثال‌های زیادی وجود دارد که امکان بیان همه آن‌ها در یک مصاحبه وجود ندارد، ولی امیدوارم که این لایحه ما را به سرنوشتی که در نتیجه حذف دادسرا‌ها داشتیم دچار نکند.