تحقق حکومت اسلامی به این است که حدی اجرا نشود یا کمترین حد و تعزیر اجرا شود زیرا فلسفه تحقق اسلام در جامعه کاهش جرم و بزهکاری های اجتماعی و سیاسی است، نه اجرا کردن حدود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و سی ماده خود به مجموعه ای از حقوق انسانی توجه کرده که شامل حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود. همچنین در مقدمه اعلامیه، بر وحدت خانواده بشری، کرامت و ارزش انسان، حقوق اساسی زن و مرد، نتایج ویرانگر بی اعتنایی به حقوق بشر و… تأکید شده است.
در این اعلامیه بیش از هرچیز به سه اصل بنیادین حقوق بشر، یعنی آزادی، برابری و برادری توجه، و بر اصل عدم تبعیض پافشاری شده است.

من اسلام را با حقوق بشر و دموکراسي مغاير نمي دانم اما فقه ممکن است در برخي جاها با اين رويه ها مغايرت و تباين داشته باشد. براي ما شيعيان مسلمان پس از قرآن بهترين کتاب نهج البلاغه است از باب الگوبرداري در حکومت. مگر علي(ع) در فرمان خود به مالک اشتر نمي گويد؛ «اي مالک انسان هايي که تو بر آنها حکومت مي کني يا در دين با تو شريکند يا در خلقت» و مگر همين مضمون در ماده 956 قانون مدني ما لحاظ نشده است. مگر گرفتن خلخال از پاي دختر يهودي علي(ع) را آن گونه بي تاب نمي کرد. آيا اقليت ها در حکومت علي(ع) تفاوتي داشتند؟ 

ما به اين دليل دمکرات نيستيم که هميشه حق را به اکثريت می­دهيم. قرار نيست اگر اکثريت تصميم به نفع استبداد بگيرد، يک دمکرات دست از اعتقادات خود بردارد. پوپر نقش نهادهايی را که ريشه در سنت­های دمکراتيک جامعه دارند بسيار با اهميت تلقی می­کند و يک آرمانشهر (اتوپی) ليبرال، يعنی دولتی را که بصورتی خردگرايانه بر شالوده­ای بدون­سنت استوار باشد ممتنع يا ناممکن می­داند

واژه‌ی عدالت که عملا" با همه‌ی امور حيات اجتماعی مربوط می‌گردد، نه تنها در مطالبات سياسی، بلکه پيش از هر چيز در ميثاقهای مهم حقوقی مانند قوانين اساسی و قراردادهای بين المللی بازتاب می‌يابد. اما مفهوم عدالت عليرغم تلاشهای فکری گوناگون، همواره در غباری از ابهام قرار داشته است. تا کنون نه آموزه‌های سياسی و ايدئولوژيک قادر به روشن کردن دقيق آن شده‌اند و نه حتا در کاربرد زبانی روزمره، معنای ثابتی از آن افاده می‌شود.

دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به دلیل نقص تحقیقات پرونده را برگرداند تا از ابتد، یعنی از مرحله‌ی دادسرا، مورد رسیدگی قرار گیرد. اما اجازه بدهید به شما بگویم که در پرونده‌های مربوط به حوادث پس از انتخابات در روندی بی‌سابقه اکثریت قریب به اتفاق این آراء در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد تأیید قرار می‌گیرد، بدون این که این دادگاه‌ها کوچک‌ترین ایراد یا نقصی را به آرای صادره وارد کنند و حتی در احکام تعجب آوری شما دیدید که بلافاصله پس از اعتراض دادستان حتی باعث افزایش مجازات شده که نمونه‌اش را در مورد پرونده‌ی آقای احسان فتاحیان شاهد بودید.

بهمن احمدی امويی بيش از ۶۵ روز از زندگی اش را در سلول انفرادی سپری کرده و اکنون در حصار سلول های اوين در انتظار آن است که به او بگويند زندان نتيجه کدام گناه اوست.

به جز او کسان زيادی بودند که به جرم کرده يا ناکرده به زندان رفتند شرايط بازداشت را پيش از اثبات جرم تحمل کردند و بودند آدم هايی که حتی پايشان به کهريزک رسيد و بعدها معلوم شد که بی گناهند.

اصلا به بهنود شجاعی فکر کنيد که جرمش هم پيدا بود و تاوانش هم معلوم کردند که چوبه دار بود. سرانجام به انتقام زندگی از بهنود گرفته شد اماکسی نپرسيد اگر قصاص او اعدام بود پس حبسی که تحمل کرد و مرگ تدريجی سال هايی که بر او گذشت چه می شود اين ها کجا حساب می شود و چگونه جبران خواهد شد؟

اگر فرض را بر اين بگذاريم که قرار بازداشت موقت مستدل، موجه، مستند، متناسب با اهميت جرم، شدت مجازات و سابقه و وضعيت مزاج، سن و حيثيت متهم باشد، فلسفه بازداشت احتياطي که البته از موارد استثنايي هم هست، اين است که آثار و دلايل جرم از بين نرفته، بين متهمان تباني صورت نگيرد و متهم از دسترس خارج نشود. با اين اوصاف هيچ ماده يي از قانون، نگهداري متهم (شخصي که هنوز اتهامش ثابت نشده و چه بسا بي گناه باشد) در سلول انفرادي را به هر دليل و بهانه يي تجويز نکرده است 

برخی مجازات های اسلامی را در تضاد با حقوق بشر می دانند اما اگر برخی از اين مجازات ها مانند سنگسار و اعدام های زير ۱۸ سال را مورد بازبينی قرار دهيم متوجه خواهيم شد که در بسياری از زمينه های ديگر؛ نظام حقوقی سنتی اسلام يا پيشرو بوده يا استعداد پذيرش تازه ترين يافته های حقوق بشری را دارد. برای مثال اينکه مطابق فقه اسلامی زندان جايز نيست مگر در جرائم مهم و اينکه اگر کسی متهم به قتل هم بود بيش از۶ روز نمی توان او را در بازداشت نگه داشت و اگر دلايل و مدارک کافی برای اثبات قتل وجود نداشت بايد پس از شش روز متهم آزاد شود 

از یک طرف وکیل باید در برابر قاضی مستقل باشد؛قاضی هم، یعنی کسی که در راس دادگاه است، باید بی طرف باشد. یک طرف هم دادستان است که البته بسیار قوی است. طرف مقابل برای عدالت وکیل مستقل را می طلبد. اما چون قوه قضاییه این مساله را از اصل قبول ندارد و بارها هم اعلام کرده است که باید کانون وکلا زیر نظر قوه قضاییه باشد، آمده اند و خودشان وکیل خلق کرده اند تا هر زمان که بخواهند بتوانند پروانه ها را ابطال کنند، بخصوص در مورد افرادی که گوش به حرف های آن ها نمی دهند. کما اینکه در چند مورد این مساله را دیدیم. لذا قوه قضاییه استقلال وکلا را بر نمی تابد