طی سال گذشته همچنين گروه معروف به دراويش گنابادی، فشار فزاينده ای را تحمل کردند.تعداد زيادی از آنها بازداشت شدند، اماکن اجتماع و عبادت آنها در قم و چند شهرديگر به وسيله ی نيروهای دولتی تخريب شد و حتی وکلای مدافع آنها از وکالت منع شده و به زندان محکوم شدند.
ادوارنیوز:
سيزدهمين نشست ساليانه نهادهای ملی حقوق بشر کشورهای آسيا و اقيانوسيه رسما روز ۷ مرداد ماه ۱٣٨۷ درکوالالامپور با شرکت ۲۰۰ نفر از نمايندگاننهادهای ملی و سازمانهای غير دولتی حقوق بشر و نمايندگانی از دفاتر مختلف سازمانملل از جمله شورای حقوق بشر در ژنو و در آسيا، دفاتر برنامه عمران ملل و سايردفاتر مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل رسما برای مدت ٣ روز آغاز بکار خواهد کرد.
پيش درآمد اين نشست رسمی دو نشست مقدماتی بود؛ اولين شست توسط سازمانهای غير دولتیدر تاريخ ۵ مرداد ماه برگزار شد . نشست دوم، نشستمشترکی بود بين فروم آسيا و اقيانوسيه و سازمانهای غير دولتی در باره بررسی عمومیدوره ای که در روز ششم مرداد ماه برگزار شد.
هدف از نشست مقدماتی سازمانهای غير دولتی در روز ۵ مرداد ماهآماده سازی نمايندگان سازمانهای غير دولتی برای حضور فعال در فروم بود. اين آمادهسازی با مروری بر وضعيت مدافعان حقوق بشر در منطقه آسيا و اقيانوسيه شروع شد و باطرح مباحث مربوط به زنان ادامه يافت و در نشستی نيز به نحوه همکاری سازمانهای غيردولتی و نهادهای ملی حقوق بشر پرداخت.
نمايندگان تشکل های غير دولتی ايران از کانون مدافعان حقوق بشر؛ آقايان دکتراسماعيل زاده و دکتر شيرازی، سازمان حقوق بشر در کردستان؛ آقای بيگی زاده موفق به شرکتدر اين نشست شدند در حالی که دولت ايران مانع حضور آقای عبداله مومنی نمايندهسازمان دانش اموختگان ادوار تحکيم وحدت در اين نشست شد. نمايندگان ايران علاوه برارائه گزارش مختصری در باره شرايط حقوق بشر در ايران؛ فارسی و انگليسی، در دومينبرنامه روز اول سازمانهای غير دولتی به بررسی وضعيت مدافعان حقوق بشر در ايرانپرداختند.
مقدمه
گزارش پيش رو بيان مختصری از وضعيت حقوق بشر در ايران است و به هيچ وجه نمیتواندبيانگر همه ی موارد نقض حقوق بشر باشد. هدف از اين گزارش تنها ارئه ی تصويریاز وضعيت حقوق بشر در ايران است، بديهی است که ذکر تمام مصاديق نقض حقوق بشر درايران با توجه به وضعيت نا مطلوب حقوق بشر در کشور ما نياز به گزارش تفصيلی دارد.
حق حيات
در قوانين جزايی جمهوری اسلامی حق حيات از حمايت و تضمين کافی بر خوردار نيست و باتوجه به پيش بينی مجازات مرگ برای جرايم متعددی می توان به اين نتيجه رسيد که نقضحق حيات در ايران از طريق قانون نهادينه شده است. از موارد نقض فاحش حق حيات درايران، اعدام کودکان است. در حاليکه مطابق اسناد بين المللی، افراد زير ۱٨ سال کودک محسوب می شوند اما وفق قوانين ايران سن مسئوليت کيفریبرای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال است. طیسال گذشته موارد متعددی از اجرای حکم اعدام کودکان (حداقل ۷ مورد) گزارششده است. ايران رتبه اول را در اعدام افراد زير ۱۸ سال دارد.حداقل ۱۴۰ نفر بخاطر خطاهايی که ادعا می شود قبل ازسن ۱۸ سالگی مرتکب شده اند در انتظار اعدام بسر میبرند که اين امر نقض تعهدات اين کشور در قبال پيمان حقوق کودک است. نمونه اخير،اعدام يک نوجوان ۱۶ ساله کرد به نام محمد حسن زاده در ۱۰ ژوئن ۲۰۰٨ به خاطر جرمی است که درسن ۱۴ سالگی مرتکب شده بود. عليرغم بخشنامه ی قوهقضائيه مبنی بر ممنوع بودن اعدام در ملاء عام، طی ماه جاری ۴ نفر که اسامیشان اعلام نشده، در شهر برازجان استان بوشهر در ملاء عام حلق آويز شدند.
ايران همچنان به اعدام به روش سنگسار ادامه می دهد و حداقل ده زن و دو مرد درانتظار اجرای حکم اعدام به روش سنگسارند. ضمن اينکه در ماه می ۲۰۰۷، فردی به نام جعفر کيانی در شهرستان تاکستان از توابع استان قزوينسنگسار شد . مجازاتهای ظالمانه و غيرانسانی ازجمله قطع دست و پا ( ۵مورد در دی ماه ۸۶ در استان سيستان وبلوچستان اجرا شد) و احکام شلاق همچنان اجرا می شوند . قوانين ايران در ۵۶ مورد به دادگاهها اجازه ی صدور حکم شلاق را می دهند که اين احکامنقض آشکار تماميت جسمانی افراد و مصداق عينی مجازات خشونت بار و در نتيجه مغايرموازين بين المللی و تعهدات دولت ايران بر اساس ميثاق حقوق مدنی و سياسی است.همچنين طی سال گذشته در موارد متعددی احکام اعدام برای روزنامه نگاران و فعالينمدنی صادر شده است که از آن جمله می توان به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر ،عدنان حسن پور و يعقوب مهرنهاد اشاره کرد.
از ديگر موارد نقض حق حيات در ايران مرگ مشکوک افراد در بازداشتگاههاست که در اينمورد می توان از جمله به مرگ خانم زهرا بنی يعقوب پزشک ۲٨ ساله دربازداشتگاه امر به معروف شهر همدان و همچنين مرگ ابراهيم لطف اللهی دانشجویدانشگاه پيام نور در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج اشاره کرد.
حق آموزش
حق آموزش اگر چه در نظام حقوقی ايران و در قانون اساسی و قوانين موضوعه تقريبا بهرسميت شناخته شده اما عملا ً و در مقام اجرا موارد متعدد و پر شماری از نقض حقآموزش مشاهده می شود، به ترتيبی که اقليت دينی بهايی بر اساس مصوبه ی شورای عالیانقلاب فرهنگی (که جايگاه قانونيش مورد ترديد جدی حقوق دانان است) به طور کلی ازحق آموزش عالی و تحصيل در دانشگاهها محرومند. و در سال ۱٣٨۶ تعداد ۱۲٨ دانشجوی بهايی شناسايیشده و اخراج شدند.
خصوصا طی سالهای اخير، حق آموش بر اساس عقيده، جنس و مذهب در آموزش عالی بشدت نقضشده است. دانشجويان دگرانديش و منتقد با محروميتهای موقت يک ترم، دو ترم وبيشترتوسط کميته های انضباطی دانشگاهها و وزارت علوم، آموزش و تحقيقات مواجه شده وگاهی منجر به اخراج آنها شده است. در طول يکسال نزديک به سيصد دانشجو با احکاممحروميت موقت از تحصيل مواجه شدند. نمونه اخراج ها: کاروصديقيانی؛ دانشجوی دورهدکترای دانشکده علم و صنعت و رشيد اسماعيلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشردانشگاه علامه طباطبايی که مراحل پايانی تحصيلاتشان را می گذراندند وبهخاطرفعاليتهای دانشجويی منتقدانه از دانشگاه اخراج گرديدند.
محروميت دائم از ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نيز کاملا نهادينهشده است. در سال ۱٣٨۵ تعداد ۲۰ دانشجويی که از نظر علمی پذيرفته شده بودند بخاطر گزينش عقيدتی دردوره کارشناسی ارشد هرگز ثبت نام نشدند از جمله محمد صادقی، سعيد اردشير، زهراجانی پور، ياشار قاجار، حامد حسن دوست، فرهاد ذات علی فر، روزبه رياضی مقدم، سالارساکت، غريب سجادی، پيمان عارف، حنان عزيزی بنی طرف، محسن فاتحی، سيامک کريمی وشورش مرادی. همه اين افراد از فعالان دانشجويی هستند. مهدی امينی زاده از ديگرفعالين سياسی- مدنی منتقد است که پس از يک ترم تحصيلی به خاطر فعاليتهای دوراندانشجويی اش از ادامه تحصيل بازماند. در سال ۱٣٨۶ وزارت علوم اساسا از ارائه ی کارنامه به تعداد زيادی از منتقديندولت سرباز زد و صد داوطلب کارنامه دريافت نکردند از جمله زهرا توحيدی، مرتضی حسينزاده، عليرضا خوشبخت، يحيی صفی آريان و بهراد بهشتی( که دبير کل يک حزب سياسیمنتقد دولت است) . و همين امر در سال ۱٣٨۷ نيز ادامهپيدا کرد وتعداد بسياری ازداوطلبان کارنامه دريافت نکردند از جمله زهره اسد پور،وحيد پور اسماعيلی، علی صابری، ، روزبه رياضی ، محسن فاتحی و ياسرگلی.
محروميت از تحصيل بر اساس جنس با سهميه بندی جنسيتی در رشته های مختلف اعمال شده ودختران را از ورود به دانشگاه محروم کر ده است. در سال ۱٣٨۶، در ۲۶ رشته و در سال ۱٣٨۷ در ٣۲ رشته تحصيلی، اين روش سهميه بندی جنسيتیاعمال شده است. محروميت موقت از تحصيل دختران در دانشگاهها علاوه بر عقيده بخاطرنوع پوشش نيز بيشتر اعمال می شود. در خرداد ماه ۱٣٨۷، ٨ دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی شيراز با نامه ۱۱ پسر بسيجی کهاعلام کرده بودند بخاطر پوشش اين دختران تحريک می شوند، بدون حق دفاع و حجت دانستنشکايت اين پسران توسط کميته انضباطی بطور موقت از تحصيل باز ماندند.
حقوق زنان
قوانين موضوعه ی جمهوری اسلامی ايران بيانگر اعمال تبعيض شديد عليه زنان است. اينتبعيضات چه در حوزه ی قوانين مدنی و چه قوانين جزائی قابل تشخيص هستند؛ نا برابریديه ی زن و مرد و نابرابری های موجود در حقوق و تکاليف زناشويی و خانوادگی از جملهی اين تبعيضات هستند. فعالين حقوق زنان در ايران با راه اندازی يک کمپين برابریخواهانه تحت عنوان" کمپين يک ميليون امضا" ليست تمامی قوانين تبعيض آميزرا جمع آوری کرده اند و خواهان الغای آنها شده اند.
دولت جمهوری اسلامی ايران خواستهای برابری طلبانه ی زنان را نه تنها تا کنون موردپذيرش قرار نداده بلکه فعالين جنبش زنان، که خواهان لغو قوانين تبعيض آميز هستند،تحت تعقيب قرار گرفته و از انواع ابزارها برای اعمال فشار بر آنها استفاده می شود.دولت دو سايت اصلی مربوط به فعالين جنبش زنان يعنی سايت های "تغيير برایبرابری" و "مدرسه ی فيمينيستی" را چندين نوبت فيلتر کرده است ؛سايت تغيير برای برابری ۱۱ بار، سايت مدرسه یفيمينيستی ٣ بار، سايت کانون زنان ايرانی ٣ بار،سايت ميدان ۲ بار تاکنونفيلتر شده اند. همچنين ۲۱ سايت و وبلاگی که برایحمايت از کمپين يک ميليون امضا در سراسر ايران و جهان راه اندازی شده اند بافيلترينگ دولت مواجه شدند. دولت با فيلترينگ وسيع سايت ها و وبلاگهای مرتبط باکمپين يک ميليون امضا سانسور سازماندهی شده ی عقايد و افکار فعالين کمپين را هدفخود قرار داده است. ماهنامه زنان به مدير مسئولی خانم شهلا شرکت که از ۱۶ سال پيش انتشار می يافت در فوريه ی سال جاری توقيف شد.
دولت جمهوری اسلامی ايران از خرداد ۱٣٨۵ بدين سوبارها فعالين جنبش زنان را بازداشت و محاکمه کرده است. از ۲۲ خرداد سال ۱٣٨۵ تاکنون نزديک به ۱۵٨ مورد ازميان فعالان جنبش زنان بازداشت و دستگير شده اند. نزديک به يک ميليارد و ۶۰ ميليون تومان وثيقه و کفالت برای آنان صادر شده و احکام صادره برای آناندر مجموع ۲۹ و نيم سال (۲۰ سال حبستعليقی و ۹ و نيم سال حبس قطعی) را شامل می شود کهبيشتر بازداشت ها و حبس ها شامل اعضای کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانينتبعيض آميز است. و اکنون ۴ تن از اعضای کمپين و ازفعالان جنبش زنان از جمله محبوبه کرمی، هانا عبدی، روناک صفازاده و زينب بايزدی درزندان بسر می برند. ٣ تن از اعضای کمپين از جمله منصوره شجاعی، طلعت تقی نيا،پروين اردلان ممنوع الخروج هستند. برخی از فعالان کمپين يک ميليون امضاء و جنبشزنان نيز احکام زندان دريافت کرده اند. از جمله نوشين احمدی خراسانی، پرويناردلان، هانا عبدی، امير يعقوبعلی، احترام شادفر، زينب پيغمبرزاده، نسيم سرابندی،فاطمه دهدشتی، سوسن طهماسبی، فريبا داودی مهاجر، دلارام علی، رضوان مقدم، شهلاانتصاری، معصومه ضياء، عاليه اقدام دوست، مارال فرخی، زهره امينی، مينو مرتاضی،نسرين افضلی،ناهيد جعفری، بهاره هدايت و آزاده فرقانی حکم زندان و شلاق از ۶ ماه تا ۴ سال دريافت کرده اند ودرطی ۶ ماه گذشته نيز فعالينی در حوزه زنان نظير جلوهجواهری ،مريم حسين خواه بيش از يک ماه را در زندان سپری کردند.
اين درحالی است که کمپين يک ميليون امضاء که عمدتا ً تغيير و اصلاح ۱٣ مورد از قوانين تبعيض آميز از جمله اصلاح قوانين خانواده از جملهلغو چندهمسری، حق طلاق، حق سرپرستی کودکان به مادران، ارث و…و نيز قوانين جزاشامل افزايش سن مسئوليت کيفری کودکان به ۱٨ سال، لغوسنگسار و… را به صورت صلح آميز و با جمع آوری امضاء پی می گيرد که کليه اين ۱٣ مورد مربوط به قوانين و همگی شامل مواردی است که مغايرتی با اسلامندارد و بسياری از علمای مذهبی نيز مواردی که کمپين خواهان تغيير آن است را بااسلام در تعارض نمی بينند، از جمله علمای بلند پايه ی مذهبی که از بسياری ازخواستهای برابری طلبانه ی زنان حمايت کرده اند می توان به آيت الله صانعی؛ روحانیعاليرتبه ی ساکن قم اشاره کرد.
در سراسر کشور دختران به بهانه «طرح ارتقاء امنيت اجتماعی» مورد تعرض و خشونت میگيرند، بنابر گزارش های چند هفته اخير در طول دو ماه گذشته در چارچوب اجرای طرحارتقاء امنيت اجتماعی تعداد يک هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب، دستگير شدهاند. اين تنها نمونه ای از دستگيری وسيع زنان به بهانه طرح ارتقاء امنيت اجتماعیاست و بی شک آشکارکننده همه خشونت های اعمال شده از طريق اين طرح بر زنان کشورنيست، تنها يک مورد از نتايج اين طرح، به دليل منجر شدن به مرگ (يعنی پرونده دکترزهرا بنی يعقوب)، در رسانه ها انعکاس نسبتا گسترده يافته است اما بی شک ضايعاتانسانی، جانی، مالی و حيثيتی اين طرح امنيتی، بسيار بيش از اينهاست.
از سويی ديگر ورود به حوزه خصوصی افراد يعنی گسترش ورود نيروهای امنيتی به خانه هاو شرکت های خصوصی به بهانه مسائل اخلاقی و «امنيت اجتماعی» رو به گسترش است و کارتا بدانجا بالا گرفته است که ٨ تن از دختران دانشجو در شيراز به خاطر بدحجابی ازدانشگاه اخراج شده اند. در کنار اين فشارهای غيرقانونی به دختران دانشجو، تفکيکجنسيتی فضاهای دانشگاهی، تفکيک کتاب های درسی، سهميه بندی جنسيتی در نظام آموزشیو… با شدت و حدت پيگيری می شود و ما شاهد ارائه يا به اجرا گذاشتن طرح های مختلفدر اين زمينه ها هستيم.
در مجموع برخورد با فعالين جنبش زنان از يک سو و تداوم اعمال قوانين تبعيض آميزعليه زنان از سوی ديگر بيانگر کارنامه ی منفی و غيرقابل قبول دولت ايران در قبالحقوق زنان است.کارنامه ای که با هيچ يک از استانداردها و موازين بين المللی سازگارنيست.
آزادی دين و مذهب
قانون اساسی جمهوری اسلامی از ايرانيان زرتشتی، مسيحی و يهودی به عنوان تنها اقليتهای دينی ياد کرده و پيروان اين ٣ دين و پيروان برخی از مذاهب اسلامی نظير حنفی،شافعی، مالکی، حملی، و زيدی را صرفا در احوال شخصيه خود (ازدواج، طلاق، ارث) آزاداعلام کرده اما در مورد ساير فرقه ها و گرايش های مذهبی، به آنها اجازه نشر عقايدو تبيلغ پيرامون آن، و انجام مراسم مذهبی که جنبه غيرشخصی، جمعی، عمومی و علنیداشته باشد، داده نشده و آزادی عقيده تضمين نشده است.
اقليت دينی بهايی بيشترين فشارها و تبعيضات را در اين بين متحمل شده اند. بازداشت تعدادی از رهبران جامعه ی بهاييان که به تاييد سخنگوی دولت و قوه ی قضاييه نيزرسيد از جمله موارد نقض حقوق اين اقليت دينی بود. بهاييان همچنين در زمينه ی حقتحصيل و حق مالکيت نيز با محدوديت جدی مواجهند. به طور کلی قانون اساسی جمهوریاسلامی به جز دين اسلام که دين رسمی است و اديان زرتشتی، مسيحی و يهودی، حقوقپيروان اديان ديگر را به رسميت نمی شناسد. ضمن اينکه اگر مسلمانی تغيير دين دهدمحکوم به ارتداد می شود. نگرانيها در اين مورد خصوصا با رسميت بخشيدن به مجازاتمرتد در پيش نويس قانون مجازات جديد افزايش يافته است(در ماده ۲۲۵ پيش نويس قانون جديد مجازات اسلامی برای برگشتن از دين اسلام،مجازات مرگ تعيين شده است). به جز بهاييان ساير اقليتهای دينی نيز تحت فشار هستندو بعضا اخبار بازداشت پيروان اين اديان به گوش می رسد. در سال جاری پليس ده نفر ازشهروندان ايرانی را در شهر شيراز که به دين مسيحيت گرويده بودند، بازداشت کرد . درتاريخ يازدهم ماه می، نيروهای امنيتی، همايون شکوهی غلامزاده، ۴۸ ساله را همراه با همسرش فريبا ناظميان که قصد شرکت در کنگره ای دردبی را داشتند، در فرودگاه شيراز دستگير می کنند. بدنبال آن، حسين باب انارب ۲۵ ساله به همراه فاطمه شناسا ۲۵ ساله نيزدستگير شده که سه روز بعد با سپردن وثيقه آزاد می شوند. بنابراطلاعات رسيده، پليسساعت هفت صبح روز چهاردهم ماه می با حمله به خانه حميد علاء الدين، ضمن تفتيش کاملمنزل و ضبط کامپيوتر، نوارها و وسايل شخصی، وی را به همراه سه فرزندش فاطمه ۲۸ ساله، محمد ۲۷ ساله و محتبی ۲۱ ساله با خود می برند. يک روز قبل از آن نيز، دو فرد مسيحی ديگر نيزبه نام های آرش مير باشاد و محمود متين در يکی از پارک های شيراز دستگير می شوند.
همچنين پيروان برخی از مذاهب اسلامی نيز تحت فشار شديد قرار دارند. از جمله اقليتمذهبی اهل تسنن در کردستان و سيستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوبی با محدوديتهایمختلفی مواجهند. اهل تسنن هنوز نتوانسته اند اجازه ی ساخت يک مسجد در پايتخت جهتانجام عبادت و مناسک مذهبی را دريافت کنند.
طی سال گذشته همچنين گروه معروف به دراويش گنابادی، فشار فزاينده ای را تحمل کردند.تعداد زيادی از آنها بازداشت شدند، اماکن اجتماع و عبادت آنها در قم و چند شهرديگر به وسيله ی نيروهای دولتی تخريب شد و حتی وکلای مدافع آنها از وکالت منع شده و به زندان محکوم شدند.
همچنين چهار تن از پيروان مسلک اهل حق (علوی) که در آذربايجان علی الهی و گوران ناميده می شوند٬ در زندان مرکزی اروميه در وضعيت بسيار نامناسبی به سر میبرند.سهندعلی محمدی (فرزند محمد)٬ بخشعلی محمدی (فرزند محمد)٬ عباداله قاسمزاده(فرزند قباد) و مهدی قاسمزاده (فرزند قباد) از پيروان فرقه آتش بيگی و از اهالیروستای "اوچ تپه" (قوشاچای – مياندوآب) به اعدام محکوم شده اند.
آزاديهای مذهبی در ايران با محدوديتهای اساسی مواجه است. مسلمانان و غير مسلمانانهمگی از فشارها و تبعيضات مذهبی رنج می برند، حتی برخی روحانيون بلندپايه ی شيعهنيز به خاطر مخالفت شان با ولايت فقيه و اعتقاد به جدايی دين از سياست به زندانافتاده اند؛ که از آن جمله می توان به آيت اله کاظمينی بروجردی اشاره کرد که تحتشکنجه های شديد در زندان به سر می برد. در ايران دادگاهها مخالفت با ولايت فقيه ياعدم اعتقاد به آن را جرم محسوب می کنند.
حقوق قوميتها
کردها، ترکها، بلوچها و اعراب خوزستان طی سالهای اخير با محدوديتهای فزاينده ای ازسوی حکومت مواجه شده اند. فشار بر فعالين قومی به خصوص به طرز محسوسی افزايش يافتهاست. فعالين مدنی در کردستان و آذربايجان به دليل طرح مسالمت آميز مطالبات قومینظير تدريس زبان مادری در مدارس با احکام سنگين زندان مواجه شده اند از جمله آقای سعيدمتين پور؛ روزنامه نگار و فعال مدنی ساکن زنجان که بيش از ۷ ماه را درزندان انفرادی تحت شرايط سخت وهمراه با شکنجه بوده، با حکم ٨ سال زندان روبرو شدهاست. برای آزادی موقت وی تا تاييد حکم، قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون تومانی صادر شده است.
بر اساس حکم صادره، صالح کامرانی؛ فعال حقوق بشر و وکيل مدافع زندانيان سياسیآذربايجان نيز به اتهام تبليغ عليه نظام به يکسال حبس تعزيری محکوم شده است.
دادگاه دو استاد دانشگاه و فعال سياسی آذربايجان، عبدالله عباسی جوان و دکتر محمدعلی حيدری و همچنين جليل غنی لو، عليرضا متين پور، يعقوب سالکی نيا، مير قاسمسيدين زاده، بهروز صفری و ليلا حيدری از فعالين سياسی و فرهنگی را به اتهام تبليغعليه نظام به يکسال حبس محکوم کرد که اين حکم به مدت ۵ سال در حالتتعليق خواهد بود.
در مناطق ترک زبان کشور، تعدادی از دانشجويان به خاطر طرح مطالبات فرهنگی با احکاممحروميت از تحصيل مواجه شده اند؛ از آن جمله می توان به نادر مهد قره باغ، امينامامی، صمد پاشايی و ناهيد بابا زاده اشاره کرد. در تجمعات اعتراض به توهين رسانههای دولتی در خرداد سال ۱٣٨۵، نزديک به سههزار نفر در شهرهای مختلف آذربايجان دستگير شده و عده ای نيز در اروميه و نقده بهضرب گلوله کشته شدند که از ميان آنها آقای عباس لسانی به تحمل سه سال زندان محکومشده است و اکنون بر خلاف قانون به زندان يزد تبعيد شده و سومين سال زندانش را درشهر يزد می گذراند.
وضعيت سرکوب فعالين مدنی در کردستان از اين هم وخيم تر است. صدور احکام اعدام وزندانهای طويل المدت برای فعالين کرد مدتهاست که ادامه دارد و در سالهای رياستجمهوری محمود احمدی نژاد شدت گرفته است. در کردستان، هانا عبدی و روناک صفازاده،دو نمونه ای هستند از تلاش زنان کُرد برای برابری طلبی و تغيير قوانين تبعيض آميزعليه زنان. اين دو قريب يک سال است در زندان بسر می برند و اخيرا دادگاه انقلاب،هانا عبدی را به تحمل ۵ سال زندان در تبعيدمحکوم کرده است.
محمود صالحی از فعالان کارگری کرد در شهر سقز است که بيش از ۷ سال زندانیشده و اخيرا پس از اينکه کليه هايش را در زندان از دست داد،از زندان آزاد شد. درسنندج هم چندين فعال کارگری طی سال گذشته به اتهام "اقدام عليه امنيتملی" به تحمل شلاق محکوم شدند. .هدايت غزالی، صباح نصری، ياسر گلی،حبيب اللهلطيفی از فعالان دانشجويی کُرد می باشند که از يکسال پيش در زندانند.حتی نيروهایامنيتی به خانواده های آنان هم فشارهايی اعمال کرده اند. فاطمه گفتاری،مادر ياسرگلی به خاطر پی گيری وضعيت فرزندش،هفته ها زندانی شد. ضمن اينکه به وضعيت نگرانکننده ی فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور که احکام اعدام برای آنها صادر شده نيز پيشاز اين اشاره شد که در اينجا بايد نام هيوا بوتيمار را نيز به اين فهرست افزود.
بلوچها نيز از تبعيض و سرکوب دولتی بی نصيب نبوده اند که در اين مورد از جمله میتوان به بازداشت ابراهيم مهرنهاد و صدور حکم اعدام برای يعقوب مهرنهاد اشاره کرد.
فعالين حقوق بشر، احزاب و نهادهای مدنی
ايجاد محدوديت برای فعالين حقوق بشر، احزاب و نهادهای مدنی و اعمال فشار بر آنهاطی سه سال گذشته از جمله سياستهای رسمی دولت بوده است. طی اين مدت کانون مدافعانحقوق بشر که رياست آن را خانم شيرين عبادی؛ برنده ی جايزه ی صلح نوبل، بر عهدهدارد با فشارهای متعددی روبرو شده است و هنوز مجوز رسمی فعاليت دريافت نکرده وبرای فعاليت با مشکل مواجه است. همچنين انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز از اينفشارها بی نصيب نبوده و آقای عمادالدين باقی از فعالين سرشناس حقوق بشر و رييس وموسس اين انجمن در زندان بسر می برد. عمادالدين باقی به غير از حقوق زندانيان درزمينه ی تلاش برای لغو مجازات اعدام نيز فعال بوده است.
دستگاه های امنيتی و قضايی فشار بر مدافعان حقوق بشر را بطور فزاينده و خردکنندهای افزايش داده اند. برخورد قضايی خشن با فعالان شاخص حقوق بشری همچون صدور حکم ۱۱ سال حبس برای محمدصديق کبودوند؛ رئيس و موسس سازمان دفاع از حقوقبشر کردستان و تبديل حکم حبس تعليقی به تعزيری و گشودن پرونده قضايی جديد برایآقای عمادالدين باقی؛ رئيس انجمن دفاع از زندانيان و دستگيری تعداد ديگری ازفعالان حقوق بشر در اين راستا انجام گرفته است.
دولت همچنين مجوز فعاليت بسياری از تشکل های غير دولتی را لغو کرده است، و کانوننويسندگان ايران نيز اجازه برگزاری جلسات و نشست های خود را ندارد. در مجموع سرکوبو تهديد جامعه ی مدنی،خط مشی تثبيت شده ی دولت در سه سال گذشته بوده است ودر طیيکسال گذشته بسياری از فعالين سياسی – مدنی نظير هاشم آغاجری، عيسی سحرخيز،عبدالفتاح سلطانی،تقی رحمانی، عبدالله مومنی وتعدای ديگر از فعالان توسط مامورانامنيتی در فرودگاه و در حين سفر ممنوع الخروج شده اند.
احزاب سياسی
نهضت آزادی ايران از احزاب عمده ی اپوزيسيون در داخل کشور است که به رغم سابقه یبيش از ۴۰ سال فعاليت، دولت بر خلاف موازين آن راغير قانونی اعلام کرده، و طی سالهای اخير بارها اعضای آن را تحت تعقيب قرار دادهاست. همچنين سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) نيز به عنوان يکسازمان سياسی که در راه تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ايران می کوشد با فشارهایفزاينده ای از سوی حاکميت مواجه است. در تابستان گذشته و در سالگرد جنبش دانشجويی ۱٨ تير نيروهای امنيتی ضمن هجوم به دفتر اين سازمان و تير اندازی،تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان و سخنگوی آن؛ عبدالله مومنی را بازداشت کردند،و دفتر اين سازمان را پلمب کردند. سايت اين سازمان سياسی بارها فيلتر شده و فشارنهادهای قضايی و امنيتی به اين سازمان سياسی همچنان ادامه دارد.
جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب؛ دو حزب عمده ی اصلاح طلب نيز بامحدوديتهای مختلفی مواجهند؛ از جمله اينکه وزارت ارشاد از صدور مجوز روزنامه برایاين دو حزب امتناع می کند و آنها را فاقد صلاحيت برای انتشار روزنامه اعلام کردهاست. هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه ی مشارکت اکنون در زندان لنگرود قم به سر میبرد، و جلال جلالی زاده؛ ديگر عضو شورای مرکزی اين حزب، با مجازات يکسال حبس مواجهشده است. در ميان احزاب اپوزيسيون، حزب ملت و جبهه ی ملی نيز از وضعيت مشابهی بانهضت آزادی برخوردارند و اعضای آنها با فشارهای مضاعفی روبرو هستند.
فعالين دانشجويی
از بين نيروهای منتقد، دانشجويان از سوی دولت با بيشترين فشارها مواجه بوده اند.دانشجويان منتقد از جمله انجمنهای اسلامی ودفتر تحکيم وحدت، دانشجويان آزاديخواه وبرابری طلب، دانشجويان ليبرال و اعضای انجمنهای صنفی دانشجويی با فشارهای بسياریروبرو هستند، و نه تنها تشکل های دانشجويی آنان منحل شده اند، بلکه تجمعات مسالمت آميزآنها مورد تهاجم های خشونت بار قرار می گيرد؛ از جمله تجمع دانشجويان دانشگاهشاهرود در اسفند ۱٣٨۵، دانشجوياندانشگاه شيراز در اسفند ۱٣٨۶، دانشجويان دانشگاه تربيت معلم در خرداد ۱٣٨۷.
دانشجويان منتقد با احکام محروميت از تحصيل، اخراج، بازداشت و احکام قضايی مواجهمی شوند. از سال ۱٣٨۶ تاکنون بيشاز ۱۵۰ دانشجو بازداشت و اکثرآنها با وثيقه های بين ۵۰ تا ٣۰۰ ميليون تومان آزاد شده وپرونده های آنهادر حال رسيدگی است. در حال حاضر ٣۰ دانشجو همچنان زندانی هستند.
از سال ۱٣٨۵ تاکنون در دوتاريخ ۱۶ آذر و ۱٨ تير بهمناسبت روز دانشجو و سالروز حمله به خوابگاه دانشگاه تهران، دانشجويان تحت حملاتسازماندهی شده قرار می گيرند. در سال ۱٣٨۶، از تاريخ ۱۰ آذرماه تا ۲۴ دی ماه دانشجويان تحتتعقيب و بازداشت در محل کار، کلاس درس، خيابان و تجمعات دانشجويی قرار گرفتند. بيشاز ۶۵ دانشجو در اين دوره دستگير شده و اکثر آنان ۴۰ روز را در انفرادی بسر برده و با وثيقه های بين ۵۰ تا ٣۰۰ ميليون تومان به مرورآزاد شدند. در ۱٨تيرماه ۱٣٨۶ در حمله ایبه تجمع مسالمت آميز دانشجويی، همه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بازداشتشدند. در سال۱٣٨۷ نيز از قبلاز ۱٨ تيرماه دستگيری دانشجويان آغاز و تا ۲٣ تيرماه ۱٨ دانشجو دستگير شدند.علی قلی زاده، علی صابری، رضا عرب، اشکان آرشيان، مهدی قاسمی، فرزاد حسن زاده،محمد زراعتی، محمد ميزبان، توحيد دولتشناس، سجاد رجبی دانشجويان دانشگاه مشهد،سلمان سيما و مهدی خدايی دانشجويان دانشگاه آزاد تهران و مجيد اسدی دانشجوی علامهطباطبايی، امير سرابی، مجتبی عماد پور و بيات از دانشجويان دانشگاه دامغان، محمدهاشمی و بهاره هدايت در تهران از دانشجويان بازداشت شده در تيرماه ۱٣٨۷ هستند. در زمان نوشتن اين گزارش فقط ۵ نفراز اين دانشجويان آزاد شدند و هنوز ۱٣ نفر دربازداشت هستند.
طی يکسال گذشته بيشترين فشارها بر سه دانشجوی زندانی دانشگاه پلی تکنيک آقاياناحسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصابان وارد شده است. آنها اکنون بيش از يکسالاست که در زندان به سر می برند و طی اين مدت متحمل فشارهای مختلف جسمی و روحی شده اند.آنها به دنبال اعتراض گسترده ی دانشجويان پلی تکنيک به حضور محمود احمدی نژاد دراين دانشگاه و به بهانه ی انتشار يک سری نشريات جعلی بازداشت شده و تا کنون درزندان به سر می برند.
عده ای از دانشجويان نيز در يکسال گذشته با احکام زندان مواجه شده اند از جملهسعيد قاسمی نژاد فعال دانشجويی طيف ليبرال که به دو سال حبس تعليقی محکوم شده است.
اتحاديه های صنفی، سنديکاها و فعالين کارگری
برابر قوانين موجود و آيين نامه ها و ضوابط مرتبط، گروه ها و انجمن هايی که عناويناسلامی را داشته باشند و در عين حال تمامی شروط دولت را بپذيرند می توانند مجوزفعاليت را بگيرند.
در قوانين موجود تشکيل و ايجاد اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری مورد صراحت قرارنگرفته و ديگر مقررات قابل استناد به نحوی دست و پاگيری تشکيل اتحاديه های آزاد ومستقل کارگری را امکان ناپذير کرده است.
فعالان کارگری با فشارهايی اعم از احضار،بازداشت و شلاق و زندانی شدن مواجه هستند.در اين ميان فشارو تلاش برای سرکوب سنديکای کارگران شرکت واحد از سال ۱٣٨۴ تاکنون، نمونه ای بارز از تلاش دولت برایجلوگيری از فعاليت سنديکاهای کارگری است. اکنون مدتهاست منصور اسالو رهبر اين تشکلمستقل کارگری در زندان به سر می برد و ساير اعضای اين سنديکا از جمله ابراهيم مددینيز بارها بازداشت شده اند.
درميان اتحاديه های صنفی، کانون وکلای دادگستری و انجمن صنفی روزنامه نگاران وانجمن ها و کانونهای صنفی معلمان و شورای همآهنگی آنان از سوی دولت تحت فشار قرارگرفته اند. استقلال کانون وکلای دادگستری به طور مداوم در حال تهديد است و درانتخابات اخير اين تشکل صنفی، ۹ تن از وکلای برجسته کهدر زمينه ی حقوق بشر فعاليت می کردند از سوی دادگاه انتظامی قضات رد صلاحيت شدند.
در ماه جاری ميلادی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه‌ای انجمن صنفی روزنامهنگاران را " واجد شرايط انحلال" اعلام کرده است. در اين نامه نوشته شدهاست "وزارت کار و امور اجتماعی از شناسايی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کليهفعاليت‌های آن در چارچوب آئين‌نامه و مقررات تشکل‌های صنفی معذور است."مقامات دولتی با استفاده از ابهامی در اساسنامه انجمن خواهان " تجديدانتخابات اعضای هيئت مديره انجمن صنفی" شده بودند. پس از مجمع عمومی انجمن درمرداد ماه ۱٣٨۵، مسئولان اينتشکل از سوی مقامات دولتی برای "راه پيدا کردن تعدادی از روزنامه نگارانمحافظه‌‌کار نزديک به دولت" به هيئت مديره منتخب، تحت فشار قرار گرفتند.ماشاله شمس الواعظين سخنگوی انجمن با اعلام اين امر تاکيد کرده است "مکاتباتو گفتگوی انجمن با وزارت کار و امر اجتماعی برای پيدا کردن راه حلی و تصحيحاساسنامه به نتيجه نرسيده است."
کانونها و انجمن های صنفی معلمان بدنبال اعتراضات صنفی در اسفند ماه ۱٣٨۵ و فروردين ۱٣٨۶، بشدت تحت فشار قرارگرفتند و اکثر آنها در ارديبهشت ماه ۱٣٨۶ از سوی وزارت کشور منحل و غير قانونیاعلام شدند. دهها معلم بازداشت و محاکمه شده و احکام سنگين زندان دريافت کردند.بيش از ۲۷۰ معلم با احکام تبعيد، اخراج، بازنشستگیاجباری، تنزل رتبه و کسری حقوق مواجه شدند.
حق داشتن تشکل های مستقل
ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر تاکيد دارد که هر کس حقدارد برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيزشرکت کند.(ماده۸) ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مقاوله نامه ۸۷ آی ال او (آزادیسنديکايی و حمايت از حقوق سنديکايی) و (ماده ۲۲)ميثاقحقوق مدنی وسياسی، حق داشتن تشکل های مستقل و آزاد را به رسميت شناخته است.
اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار اخراج شدهاند،بارها توسط نهادهای امنيتی بازداشت و يا به نهادهای قضايی و امنيتی احضار شده و باتهديد از آنها خواسته شده فعاليت صنفی خود را متوقف کنند. همچنين منصور اسالو،رييس هيات مديره‌ی اين سنديکا به دليل فعاليت های خود برای تشکيل سنديکا به ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنين محکوم شدن کارگران فعال به احکامزندان و شلاق در کردستان و زندان طولانی مدت محمود صالحی و نيز اجرای حکم شلاقدرمورد برخی کارگران معترض بخش‌های ديگری از پروژه‌ی سرکوب فعاليتهای کارگریاست.
حق اعتصاب
حق اعتصاب کارگران در ايران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به رسميت شناخته نمی‌شود.«اعتصاب» از نگاه نهادهای امنيتی و انتظامی، عملی به قصد بر هم زدن امنيت عمومیتلقی میشود و به همين جهت در جريان هر اعتصاب کارگری، عده‌ای از کارگران اعتصابیبازداشت و روانه زندان می‌شوند. البته گاهی سرکوب اعتصاب کارگران با رفتار خشونت‌بارماموران با کارگران اعتصابی همراه میشود. بند (۱- د) ماده ۸ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو راموظف می‌دارد که حق اعتصاب را با رعايت مقررات کشورها برای اتحاديه و سنديکاهاتضمين کنند. با اين حال قانون اساسی ايران، به اين حق کارگران برای دفاع ازمنافعشان هيچ اشاره ای نکرده است.
در سال گذشته بسياری از اعتصاب های کارگری در سطح کشور با برخورد های خشونت بارنيروهای امنيتی پايان يافت و اعتصاب کنندگان بازداشت و يا از کار اخراج شده اند.از جمله حمله نيروهای انتظامی به اعتصاب کارگران کيان تاير در محيط کارخانه درفروردين ما ه۱٣٨۷ که منجر بهشکستن ديوار کارخانه و دستگيری ۱۰۰ کارگر برای ٣۶ ساعت بود. همچنين حملات مکرر خشونت باردر طول سال های ۱٣٨۶ و ۱٣٨۷ به تجمعات ۵۰۰۰کارگر مجتمع نيشکر هفتتپه که فقط در يک دوره منجر به بازداشت ۲۰ کارگر ودادگاهی شدن ۵ کارگر و يک روزنامه نگاری شد که اخباراعتصاب آنها را منتشر می ساخت.
انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران برای احقاق حقوق صنفی‌شان، از سوی حکومتايران جرم تلقی میشود. نشريات و رسانه‌ها همواره با بخش‌نامه‌هايی مواجه می‌شوندکه آنها را از انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران منع می‌کند.
حق برخورداری از شرايط منصفانه کار
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقلمزد را هرساله با توجه به نرخ تورم و معيار زندگی يک خانواده، تعيين کند.گسترش فقرو گرانی، کارگران را از مسکن، بهداشت، تغذيه و آموزش مناسب محروم کرده است.
در حالی که دولت ايران، خط فقر را ۶۰۰ هزار توماناعلام کرده است، حداقل دست مزد کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، ۲۱۹ هزارتومان تعيين شده است. اين در حالی است که رقم مذکور تنهاکارگران شاغل در سازمان های دولتی را شامل می شود و در بنگاه های خصوصی به ازاء ۱۰ ساعت کار در روز، حقوقی معادل ۸۰ هزار توماندر ماه هم پرداخت می شود و کارگران از بيمه نيز برخوردار نمی شوند.
رکود اقتصادی، موجبات تعطيل شدن بسياری از کارنجات را فراهم آورده است. به گفته یمحمد علی مقنيان نماينده مجلس شورای اسلامی ظرف سالهای اخير کارخانههای متعددیبه دلايل مختلف از جمله عوارض سنگين، ماليات ها ، بدهیهای هنگفت و کمبود نقدينگیاز پای در آوردهاند و هزاران کارگر بيکار شدهاند..بسياری از کارگران ماه‌هاستحقوق خود را دريافت نکرده‌اند.
همچنين ماده ۳۸ قانون کار ايران «تساوی مزد کارهای مساویرا در يک کارگاه» ميان زن و مرد مقررداشته و هرگونه تبعيض در ميزان دستمزد را براساس تفاوت‌های عقيدتی، سياسی- مذهبی، نژاد و رنگ منع کرده است، اما زنان کارگر درايران به خصوص در بنگاه‌های کار خصوصی از نابرابری حقوقی رنج میبرند
قرارداد های موقت
«قرارداد موقت»، آشکارترين و مشخص‌ترين شيوه‌ی برده‌داری نوين است. کارگرانی که بهعلت بيکاری، فقر و گرانی لوازم ضروری زندگی مجبور می‌شوند تن به قراردادهای موقتبدهند، از هيچ حمايتی برخوردار نيستند. امنيت شغلی آنان در پايين‌ترين حد ممکن استو هر لحظه امکان دارد شغل خود را از دست بدهند.مقاوله‌نامه ۱۵۸ آی ال او وتوصيه‌نامه‌های ۹۹و ۱۶۶ اين سازمانبه صراحت امنيت شغلی را برای کارگران، جزءحقوق اساسی آنان دانسته است؛ منع اخراجناموّجه، الزام به پرداخت خسارت اخراج، بيمه بيکاری اخراجی‌ها، حق دادخواهی نسبتبه اخراج از کار و… . از جمله مواردی است که در اين متون به چشم می خورند.ماده ۴۶ قانون اساسی ايران نيز مقرر می دارد «هيچ کس نمی تواند به‌عنوانمالکيت نسبت به کسبوکار، امکان کسبوکار را از ديگری سلب کند». اين در حالی استکه به گفته ی وزير کار، در سال گذشته حدود ۳ ميليون بيکاردر کشور وجود داشته اند که پيش بينی می شد تا پايان برنامه چهارم اين رقم به ۵/۴ ميليون نفر برسد.
ايمنی کار
دست کم گرفتن ايمنی کار و بی توجهی نهادهای نظارتی به شرايط ايمنی بنگاه‌های کاری،بزرگترين قاتل کارگران ايران است. بند (۲- ب) از ماده ۷ ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فصل چهارم قانون کار ايرانبه اين مساله اختصاص يافته است.در بنگاه‌های کاری بزرگ مانند مجموعه‌ی صنعتیعسلويه، سطح ايمنی کار بسيار نازل است و کارگران دائم با خطر مرگ يا آسيب‌ديدگی‌هایمنجر به نقص عضو روبه‌رو می‌شوند.
کار کودکان
طبق قانون کار ايران، کار افراد زير ۱۵ سال ممنوع است.با اينحال کودکان ايرانی در سنينی بسيار پايين تر از معيارهای جهانی و قانونی به دليلوضعيت نامناسب معيشتی خانواده، به اجبار به کار واداشته می شوند. اين کودکان بزرگترينقربانيان باندهای خلافکارانه هستند.
آزادی بيان و مطبوعات
در ايران شبکه های راديو و تلويزيونی در انحصار دولت هستند و مطبوعات و روزنامهنگاران مستقل عملا ً مجالی برای فعاليت ندارند. تعداد مطبوعات توقيف شده از سال ۲۰۰۰ تا کنون بالغ بر دويست مطبوعه شده است.
در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند. اينتهديدات قضايی، علاوه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غيردولتی و مخالف با جناح دولت وارد می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که بهاصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد، خود بيش از چهار نشريه را پيش ازانتشار توقيف کرده است. ده ها نشريه ديگر نيز چون شرق و مدرسه نيز "توقيفموقت" شدند که پرونده آنها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شدهاست.
سايت های اطلاع رسانی بر روی اينترت از سانسور مستثنی نشده اند. ايران دارایبيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنهارا تهديد می کند. امسال نيز ده ها سايت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند.
همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آنمحمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. درشهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سویدادگاه تجديدنظر استان کردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتی چون « نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرحمسائل نژادی و قومی» به يک سال حبس تعزيری، پنج سال محروميت از شغل روزنامهنگاریمحکوم شده بود. محمد صديق کبودوند با همکاری برخی روزنامه نگاران از دو سال پيشسازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرده است که سايت اطلاع رسانی آن بارهااز سوی مقامات ايران مسدود شده است. اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتیبرای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش "انتشارگزارش‌هايی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمی قراردارد. همکار ديگر اين هفتهنامه توقيف شده اجلال قوامی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌یاول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس ازاحضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد.
در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول های انفرادی بند امنيتی ٢٠٩ کهتحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار های روحی و جسمی شديد قرار می گيرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضيقه قراردارند.
اينترنت در سال گذشته به فضايی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد.فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيری چون جمهوری اسلامی عليه تبعيض و برایبهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کنند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای مليت دو گانه برای ماه ها در ايران عليرغمتمايل خود نگاه داشته شدند.
اعمال سانسور بر رسانه ها در ايران بسيار گسترده و فراگير است. شورای عالی امنيتملی يکی از مهمترين نهادهايی است که سانسور را بر مطبوعات تحميل می کند و درمواردی نظير پرونده ی هسته ای خط خبری مورد تاييد اين شورا به مطبوعات تحميل میشود. فيلترينگ سايتهای اينترنتی نيز آنچنان گسترده و بی ضابطه است که تقريبا هيچسايت منتقدی جان سالم به در نبرده است. در مجموع بايد گفت منتقدين و مخالفين دولتعملا از داشتن رسانه محرومند و سانسور به نحوی فراگير و نهادی اعمال می شود.گستردگی سانسور از مرز مطبوعات گذشته و عرصه ی نشر کتاب، فيلم ، تئاتر و موسيقی رانيز در برگرفته است. توقيف فيلم سنتوری ساخته ی داريوش مهرجويی، اعمال فشار برکارگردانانی نظير جعفر پناهی و بهرام بيضايی، و بازداشت يعقوب يادعلی؛ رمان نويس،نشانه ای ديگر از سرکوب فراگير آزادی بيان در ايران است.
حقوق زندانيان و دسترسی به وکيل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بر دسترسی متهم به وکيل و حق برخورداری ازدادگاه صالح و علنی بويژه برای متهمان سياسی و مطبوعاتی تاکيد دارد، اما در عمل باگذشت ٣۰ سال از تصويب اين قانون، هيچگونه اقدامعملی جهت تدوين و تصويب مقررات اجرايی کردن اين اصل صورت نگرفته است. متهمان سياسیو مدنی و امنيتی در اين دادگاه های انقلاب که پايبند بر اصول و معيارها واستانداردهای قضايی و دادخواهی نيستند، از امکان دفاع عادلانه و دسترسی به وکيلبرخوردار نمی باشند. سرويس های امنيتی و همکاران اين دادگاه ها، افراد دستگير شدهرا تحت فشار و اجبار، وادار به اقرار و اعتراف گيری می کند و متهمان در طولبازجويی و بازپرسی مطلقاً و در جريان دادگاهی بطور نسبی حق دسترسی به وکيلندارند.به نمونه های زيادی می توان اشاره کرد؛ وکلای زندانيان عقيدتی همچون محمدصديق کبودوند،هيوا بوتيمار،ياسر گلی،عدنان حسن پور،هدايت غزالی،صباح نصری، احسانمنصوری، مجيد توکلی، احمد قصابان، منصور اسانلو و… بارها از ممانعت مسئولانزندانها برای ملاقات با موکلانشان سخن گفته اند.
شکنجه و مجازات های بيرحمانه، غيرانسانی و تحقير آميز
در قانون مجازات اسلامی ده ها ماده به عنوان مجازات ها و اقدامات تامينی و ترتيبیبويژه در مجازات های مقرره حدود، قصاص، ديات، تعزير و غيره شامل مجازات های خشنفيزيکی و بدنی، شلاق زدن و قطع اعضای بدن، رجم (سنگسار کردن) آمده است که موادی ازآن در گزارش تفصيلی ارائه خواهد شد. در رابطه با مجازات های بدنی، اخيرا رئيس قوه قضائيه بر استفاده هرچه بيشتر از حد شلاق تاکيد داشته است.اما برغم همه اينها،شکنجه در زندانها و بالاخص در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات عملا اعمال میشود.نمونه مشخص آن، آزار وشکنجه ی شديد فرزاد کمانگر،معلم و فعال مدنی کُرد درزندان است که اثرات شکنجه بر بدن وی بجا مانده و او شديدا از عوارض آن رنج می کشد.همچنين می توان به مرگ مشکوک"ابراهيم لطف اللهی" دانشجوی سنندجی دربازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج اشاره کرد. او ۷ روز پس ازبازداشت، به طرز مشکوکی در زندان جان سپرد. هر چند مسئولان دليل مرگ وی را"خودکشی" اعلام کردند، اما خانواده وی و فعالان حقوق بشر هيچگاه اين رانپذيرفتند، چرا که جسد وی بدون اطلاع خانواده دفن و بعد هم سيمانکاری شد، و بادرخواست نبش قبر اين دانشجو موافقت نگرديد.
حق تعيين سرنوشت و انتخابات آزاد
انتخابات آزاد در ساختار حقيقی و حقوقی جمهوری اسلامی با موانع متعددی مواجه است.نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و دخالتهای نظاميان در امور اجرايیانتخابات از جمله مهمترين موانع انتخابات آزاد هستند. شورای نگهبان با رد صلاحيتگسترده ی همه ی نيروهای منتقد ومخالف با دولت عملا امکان رقابت انتخاباتی را ازبين می برد. مراحل اجرای انتخابات و شمارش آرا نيز خالی از تقلب و تخلف نيستند.
انتخابات اخير مجلس نيز از اين قاعده مستثنی نبود و عملا با رد صلاحيت نامزدها وپس از آن يا تقلب در انتخابات، مجالی برای رقابت باقی نماند و ترکيب انتخابات،پيشاپيش تعيين شده بود وعملا امکان رقابت از منتقدين حاکميت گرفته شد و با اينوضعيت ،ساختار انتخاباتی وقانونی نهاد انتخابات،کارکردی صوری وخالی از محتوی پيداکرده است.
نتيجه
وضعيت حقوق بشر در ايران به هيچ وجه مطلوب نيست. بخش زيادی از اين عدم مطلوبيت بهخاطر قوانين بد و بخش عمده ای نيز به دليل عدم حاکميت قانون است. وضعيت حقوق بشردر ايران به گونه ايست که می توان به صراحت از نقض سازمان يافته و نهادين حقوق بشرسخن گفت. ضمن اينکه در ايران اساسا هيچ نوع نظام حمايتی برای جبران خسارت قربانياننقض حقوق بشر وتضمين اجرای حقوق بشر وجود ندارد.بيم آن می رود که در صورت عدم توجهجامعه ی بين الملل، اين وضعيت وخيم تر از اين نيز بشود.
با آرزوی صلح و حقوق بشر برای تمام مردم دنيا