قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ از تصویب نمایندگان مجلس گذشت و در سال ۹۴ و اندکی قبل از اجرایی شدن آن، تبصره‌ای جنجالی به یکی از مواد آن افزوده شد.
تبصره‌ای که در آن آمده است: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای انتخابی خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوهٔ قضاییه باشد انتخاب می‌نمایند . اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوهٔ قضاییه اعلام می‌گردد.
این تبصره در مقام رفع ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت قبلی با اصل ۳۵ قانون اساسی از حیث محدود کردن حق انتخاب وکیل، به تصویب کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس رسید و در آن به لزوم تأیید صلاحیت وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه برای وکالت در عناوین مجرمانه امنیتی و سیاسی اشاره شده است.
اما این تبصره با واکنشها و مواضع متفاوتی از سوی جامعه حقوقی و رسانه‌ای مواجه شد. تا جایی که پای آقای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به عنوان یک حقوقدان به میان کشیده شد.
آقای بهمن کشاورز، رئیس اتحادیهٔ سراسری کانونهای وکلای دادگستری مقایسه انتخاب قاضی با وکیل و الزام به تأیید صلاحیت از سوی رئیس قوه قضاییه را نوعی قیاس مع‌الفارق دانست و چنین اظهار عقیده کرد که ” با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمی‌دهند با فرض اجرای این قانون، ضربه‌ای به وکلا وارد نمی‌شود اما آنچه مهم بوده و مطرح است حقّ دفاع مردم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده و باید در انتخاب وکیل مختار باشند ” اما در مقابل سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوألی دربارهٔ این قانون و اینکه انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در کشورهای دیگر وجود ندارد و برای متهمان و وکلا محدودیت اعمال می‌شود، گفت: ” چنین تقسیم‌بندی خلاف قانون اساسی نیست و این درجه‌بندی وکلا به معنای محدود کردن نیست و باید منتظر بمانیم و به نحوهٔ اجرای قانون نگاه کنیم “
اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز به انتقادات مطرح شده نسبت به این تبصره چنین پاسخ داد: ” آنچه که در این تبصره آمده و وکلا باید با نظر رئیس قوهٔ قضاییه تعیین شوند برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است. در این مرحله در بسیاری از نظامهای حقوقی، اصلاً وکیل حضور ندارد، بین این موضوع که در مرحلهٔ مقدماتی وکیل را بپذیریم یا نه قرار بر این شد که برخی از وکلا حضور داشته باشند “
نعمت احمدی دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری در اظهار نظر خود مدعی شد که ” تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بازگشت به قبل از انقلاب و دادرسی ارتش است.”
در این میان هیأت مدیرهٔ کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) که افراد صاحب نام و بعضاً اساتید صاحب‌نظر دانشگاهی در آن حضور دارند، موضع قابل تأملی اتخاذ و در روز دوشنبه پانزدهم تیرماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود نامه‌ای خطاب به حسن روحانی منتشر کرد که درآن آمده است: ” متن جدید تبصرهٔ مذکور فاقد هرگونه سابقه طرح در مراجع علمی، محافل قضایی و حقوقی است به نحوی که به طور قاطع می‌توان گفت خارج از مجموعه کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس و احیاناً معدود مقامات قضایی پیشنهاد دهنده، احدی از حقوقدانان قبل از شروع اجرا از متن این تبصره آگاه نبوده و این مقرره فاقد توجیه علمی و دارای توالی فساد متعدد و مغایر قانون اساسی و مصالح ملّی است ” هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در پایان این نامه از آقای حسن روحانی خواسته تا هرچه سریعتر نسبت به این مصوبه و رفع آن اقدام فوری به عمل آورد.
برخورد با وکلای دادگستری در سالهای اخیر از جمله زندانی کردن عده‌ای از آنها، ابطال پروانه وکالت وکلا و ایجاد محرومیت‌های شغلی، نحوهٔ اتخاذ مواضع مقامات قضایی توأم با بی‌مهری نسبت به آنها خصوصاً وکلای پرونده‌های سیاسی–امنیتی و جرایم سازمان یافته ، یکی از بحث‌های جنجالی رسانه‌ای ایران و جهان بوده و نگرانی‌ها دربارهٔ نقض استقلال وکیل را افزایش داده است.
تصویب و اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری نمونه‌ای از این نگرانی است که جامعه را با پرسش‌هایی مواجه ساخته که پاسخ به آنها نیازمند گذشت زمان است و باید منتظر تدبیر رؤسای قوای سه‌گانه برای برخورد با این مصوبه ماند.
پرسش‌هایی از قبیل اینکه آیا انتخاب وکیل توسط قوهٔ قضاییه برای متهمان می‌تواند حقوق آنها را تضمین کند و دادرسی کیفری را طبق موازین قانونی به پیش برد؟
آیا وکلای مورد تأیید رئیس قوهٔ قضاییه از بین وکلای دارای پروانه وکالت از تشکیلات مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوهٔ قضاییه موسوم به مادهٔ ۱۸۷ خواهند بود یا ازمیان وکلای دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری؟
تا چه حد وکلای منتخب رئیس قوهٔ قضاییه برای دفاع از موکل رعایت استقلال خود را خواهند کرد؟
آیا وکلای منتخب حاضر به قبول چنین مسؤولیتی می شوند؟
|تاریخ این سرزمین، افکار عمومی و قشر دانشگاهی و حقوقدان درباره آنها چه قضاوتی خواهد داشت؟
آیا رئیس جمهور به عنوان حقوقدان و عالی‌ترین مقام اجرایی دولت تدبیر و امید خواهد توانست با اختیار حاصل از قانون اساسی لایحه‌ای را در مجلس به ثمر برساند تا به این دغدغهٔ وکلا پایان دهد؟
آیا به راستی حسن روحانی که خود دارای پروانهٔ وکالت از کانون وکلای دادگستری است، برای وکالت متهمان امنیتی و سیاسی و جرایم سازمان یافته، مورد تأیید رئیس قوهٔ قضاییه قرار می‌گیرد؟
اگر بر خلاف نظر آقای بهمن کشاورز در آینده‌ای نزدیک یا دور تعداد مجرمان امنیتی و سیاسی از آن درصد کم خدای ناکرده به درصدی قابل توجّه‌تر، از کل متهمان قرار گرفت باید دید حد ضربه‌ای که به جامعهٔ وکلا وارد می‌شود تا چه اندازه برای آنها قابل تحمّل است؟
آیا متهمان سیاسی هم همچون وکلا تحمل این ضربه را دارند؟
آیا در گفته‌های رئیس کل دادگستری استان تهران که روزگاری مدیریت زندان‌های کشور بر عهدهٔ وی قرار داشته، نوعی منّت گذاری بر وکیل و متهم احساس نمی‌شود و اساساً نگرانی برخی مقامات قضایی از دخالت و طرح دفاعیات وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی در این پرونده‌ها از کجاست؟