همزمان با فرا رسیدن شصت و ششمین سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل‌مدافع، هرانا طی گزارش تفصیلی

منبع: جنبش جهانی حقوق بشر برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ایران خواست فوری و

بهمن کشاورز؛ رئیس اتحادیه کانون وکلای مرکز – وکیل‌مدافع باید مجوز خود را از مجموعه‌ای بگیرد که مستقل از نظام قضائی است و دغدغه عدم تمدید پروانه کار یا ابطال آن را جز موارد خاص، نداشته باشد.

وکلا یکی از ارکان مهم دادرسی در هر نظام حقوقی هستند. در سال ۱۳۰۱ عبدالرضا داور به عنوان نخستین

کانون‌های وکلای دادگستری ایران به لحاظ برخورداری از جایگاه بزرگ‌ترین نهاد مدنی حقوقی در کشور که عهده‌دار مسئولیت قانونی در دفاع از حقوق ملت هستند، همانند بسیاری از کانون‌های وکلای دادگستری در کشورهای جهان لازم است در جریان تدوین و تصویب و اصلاح همه قوانین کشور نقش مؤثر و بنیادی خویش را ایفا کنند و هر چند به جهت وجود دیدگاه نامناسب قوای سه‌گانه عمدتاً در امور بنیادین حقوقی کشور از کانون‌های وکلای دادگستری بهره نمی‌گیرند و از سویی کانون‌های وکلا و اسکودا هم با وجود دارا بودن کمیسی

دکتر مسعود بوجاری – وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

با ارج نهادن به تلاش و همت انسان‌های والامقامی که در راه احیای استقلال وکیل گام‌های استواری برداشته‌اند، هفتم اسفند را به تمامی وکلا تبریک گفته و از وکلای مستقل و شریفی یاد می‌کنیم که به راستی به سوگندنامه خود متعهد بوده و مدافعان راستین حق و حقیقت هستند. وکلایی که قرارشان این است تا اگر نتوانند تکیه گاه ملت برای رسیدن به عدالت باشند لااقل به قدر ذره‌ای در عمل، مانع بی‌عدالتی شوند …

انتظار می‌رود رئيس‌جمهور که حقوق‌دان و عضو کانون وکلای دادگستری‌اند دستور نام‌گذاری هفتم اسفند به‌عنوان روز وکيل‌ مدافع در تقويم رسمی کشور را صادر کنند؛ چرا که اين اقدام مُهر تأييدی است بر حفظ جايگاه و شأن وکالت دادگستری در کشور عزيزمان ايران.

ميرحامد اکبری – حقوق‌دان و مدرس دانشگاه  کانون وکلای دادگستری، اين نهاد ديرپای مدنی که در روز هفتم اسفندماه

دکتر مسعود بوجاری وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز – لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا در طی سال‌های آینده ١۴٠٠-١٣٩۶ در کشور، بعد از ارائه توسط دولت یازدهم و پس از رسیدگی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورخ ٢۶ دی ١٣٩۵ به تصویب مج