وکلا یکی از ارکان مهم دادرسی در هر نظام حقوقی هستند. در سال ۱۳۰۱ عبدالرضا داور به عنوان نخستین وکیل ایرانی کار خود را آغاز کرد. کانون وکلا در ۱۳۰۹ تأسیس و در ۱۳۳۱ مستقل شد. در تاریخچه ۶۵ساله این نهاد فراز و نشیب‌‌‌های زیادی دیده می‌شود. از سال ۱۳۳۱ استقلال عملی کانون وکلا، دغدغه جدی وکلا بوده است. علاوه بر استقلال کانون، حقوقدانان دغدغههای جدی در خصوص موارد دیگر دارند. وکلای ماده ۱۶۷، ازدیاد پروندههای قضائی، کاستن ورودی‌های کانون وکلا، جرم سیاسی و در نهایت حقوق شهروندی، از دغدغههای جدی این قشر در طی سالیان اخیر بوده است. درباره دغدغههای جامعه حقوقی کشور، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون وکلای مرکز، با «آرمان» مصاحبه کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
• چرا استقلال کانون وکلا را ضروری می‌دانید؟
بهمن کشاورز – استقلال کانون وکلا عبارت است از خودگردانی این کانون به این معنی که باید صدور پروانه وکالت، رسیدگی به تخلفات، حرفهای وکلا، مجازات انتظامی آنان و ابطال پروانه وکالت درصورت احراز تخلفی که مستلزم محرومیت از وکالت است، بر عهده کانون وکلا باشد. کانون وکلایی که مدیران آن را خود وکلا، از میان خود انتخاب می‌کنند. بدیهی است نظارت بر کانونهای وکلا به عنوان امری حتمی، تا زمانی که به دخالت منجر نشود پذیرفته است. درخصوص استقلال کانون وکلا بایستی گفت در همه دعاوی، به ویژه دعاوی کیفری، یک طرف قضیه نظام قضائی است. در پروندههای مدنی، نظام قضائی به نوعی به کمک خواهان می‌آید و در پروندههای کیفری، نظام قضائی مشخصاً رودرروی متهم قرار می‌گیرد. حساسیت در این مورد در پرونده‌‌‌هایی که حال و هوای سیاسی دارند بیشتر می‌شود. یعنی نظام قضائی در قالب دادسرا و نیروی انتظامی با متهم مقابله می‌کند و قاضی هم که به‌گونه‌ای اصولی مقامی بی‌طرف محسوب می‌شود، وابسته نظام قضائی است و از آن حقوق می‌گیرد. بنابراین با توجه به اینکه امروزه قانون و حقوق مقولات بسیار پیچید‌‌ه‌ای شده‌اند و از طرفی از سال‌ها پیش این موضوع که متهم باید حق دفاع داشته باشد، امری شناخته‌شده و مورد قبول است، ناچار باید دفاع از متهم را فردی متخصص عهده‌دار شود. درعین حال اگر این فرد متخصص مجوز کارش را از نظام قضائی دریافت کرده باشد، لاجرم، به ویژه در پروندههای سیاسی و حساس، احتمال دارد دچار محافظه‌کاری شود و این مغایر و معارض حقوق متهم است. این وکیل‌مدافع باید مجوز خود را از مجموعه‌ای بگیرد که مستقل از نظام قضائی است و دغدغه عدم تمدید پروانه کار یا ابطال آن را جز موارد خاص، نداشته باشد.
• کانون وکلای دادگستری ایران را تا چه حد مستقل می‌دانید و جایگاه این نهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ارتباط کانون وکلا با قوه قضائیه چگونه است؟
کانونهای وکلا، هنوز هم به‌طور نسبی مستقل هستند. هرچند این استقلال با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مخدوش شده است، اما امیدوارم در قانونگذاری بعدی این استقلال کامل و مطلق شود و فقط نظارت عالیه نظام قضائی باقی بماند. ارتباط کانونهای وکلا با قوه قضائیه مبتنی بر احترام متقابل است که امیدواریم این رابطه توسعه یابد و تحکیم شود. جایگاه کانونهای وکلا درصورتی که دخالت و حضور وکیل در کلیه مراحل همه پرونده‌ها الزامی شود، در وضعیتی قرار خواهد گرفت که در خور این صنف است. در این حالت جایگاه کانون‌ها با آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد، قابل مقایسه خواهد بود. در عین حال آموزش مردم از نظر لزوم و فایده مراجعه به وکیل چه در دعاوی و شکایات و چه پیش از آنکه موجب دعوا و شکایت شود، می‌تواند کانون را در جایگاهی که شایسته آن است، قرار دهد.
• دغدغه وکلا در ایران امروز را چه می‌دانید؟
دغدغه کنونی وکلا در سطح کلان و معنوی، نگرانی از احتمال خدشه‌دار شدن استقلال کانون‌ها و توقع احترام و تکریم در موقع انجام وظیفه است و در سطح خُرد و مادی، مشکلات معیشتی و امنیت شغلی به لحاظ کم‌کاری و بیکاری.
• موضوعی که طی سال گذشته جنجال آفرید، کاستن از سهمیه ورودی کانون وکلاست. ارزیابی شما چیست؟
تعداد وکلای لازم برای هر منطقه را کمیسیونی تعیین می‌کند که رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب محل در آن حضور دارند و رئیس کانون وکلای محل در این کمیسیون در اقلیت است. آن دو بزرگوار آمار‌ها و اطلاعات مربوط به حوزه قضائی را در دست دارند و تعداد را با توجه به این اطلاعات تعیین می‌کنند و رئیس کانون مکلف به تبعیت است، چون اکثریت با نمایندگان قوه قضائیه است، بنابراین بحث «کاستن سهمیه» اصولاً مطرح نیست. بلکه موضوع «تأمین نیاز» مطرح است که به شرحی که گفته شد، تعیین می‌شود. اینکه جنجالی به پا شده، احتمالاً ناشی از آن است که عده‌ای فقط آزمونی را عادلانه و درست می‌دانند که حتماً خودشان در آن قبول شوند و حتی در این مسیر تا آنجا پیش می‌روند که مایل به حذف آزمون و هر «آداب و ترتیبی» هستند. نکته جالب‌تر اینکه دادگاه‌ها و واحد‌‌های قضائی ما آمادگی پذیرش همین تعداد موجود کارآموزان را هم ندارند، اما رسانه ملی گویا به شدت حامی کمپین حذف آزمون ورودی کانون است. برای من سؤال است که چرا برخی رسانه‌های مهم به این کمپین علاقه نشان می‌دهند، درحالی که از دیگر گردهمایی‌ها خبری منتشر نمی‌کنند!
• از جمله مشکلات جدی جامعه حقوقی کشور، وجود وکلای ماده۱۶۷ یا همان وکلای کانون مشاوران است. عده‌ای معتقدند بین این نهاد و کانون وکلا تنش وجود دارد.
مرکز مشاوران در آغاز به حکم قانون تشکیل شده و کانونهای وکلا هرگز با قوانین مشکلی ندارند، حتی اگر قانونی را صحیح ندانند و با آن مخالف باشند. در این حالت قانون را اجرا می‌کنند، اما از طریق نقد و بررسی و با اعمال روش‌‌های مشروع و قانونی سعی می‌کنند آن را تغییر دهند. در مورد مرکز مشاوران اختلاف بر سر آن است که کانونهای وکلا جذب افراد جدید را به این مرکز، پس از پایان مهلت اجرای برنامه سوم توسعه، صحیح نمی‌دانند و این نظر را کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قبلی تأیید کرده است. حکم ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نه در برنامه چهارم تنفیذ شده و نه در قانون تعیین موارد دائمی برنامه‌‌‌های توسعه آمده است. ضمناً باید یادآوری کنم کانونهای وکلا با افرادی که از این مرکز مجوز کار گرفته‌اند هیچ مشکلی ندارند، زیرا آن‌ها در این میان گناهی و تقصیری ندارند. مشکل کانون‌ها، مشکلی اصولی و کلی و مربوط به تفکری است که در پشت این قضیه وجود دارد.
• یکی از دغدغههای جدی قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت حجم پرونده‌هاست. قانون اساسی، پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه می‌داند؛ شما این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ماه اخیر، معاون قوه قضائیه در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم گفته که این قوه برای پیشگیری از خشونت برنامه‌هایی دارد و در حال دریافت نظرات کار‌شناسان است. این اظهارات در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود. البته قانون مربوط به پیشگیری از وقوع جرم مدت‌هاست که در حال تدوین و بررسی است. مسأله خشونت که یکی از جلوه‌‌‌های اعمال مجرمانه است ویژگی خاص خود را دارد. معمولاً خشونت صفت جرائم ارتکابی کسانی است که «یقه‌چرکین‌ها» نامیده می‌شوند و واضح است که عموماً این جرائم علیه اشخاص است. البته جرائم علیه اموال یا امنیت داخلی و خارجی نیز می‌تواند توأم با خشونت باشد. آنچه مسلم است مبارزه با این پدیده خطرناک و شوم باید با آموزش و فرهنگسازی آن هم از داخل خانواده و پیش از شروع آموزش رسمی اطفال باشد. به این معنا که بر خلاف آنچه بیشتر متداول است والدین به تشویق و تمجید خشونت نپردازند و فرزندان خود را به حرکات تهاجمی و خشن تشویق نکنند. اما درباره آنچه قوه قضائیه می‌تواند و باید در این باره انجام دهد گمان می‌کنم اولین حرکت می‌تواند حذف همه مجازات‌‌‌های تعزیری شلاق باشد. شلاق‌‌‌های حدی که بر شرع مبتنی است ماهیت دیگری دارد و نمی‌شود آن‌ها را حذف کرد، اما برخی صاحبنظران تربیتی و حقوقی براین اعتقادند که وجود مجازات شلاق برای جرائم کیفری، صرفاً باعث ترویج خشونت می‌شود. حرکت دیگری که ممکن است قوه قضائیه البته به شرط همراهی قوه مقننه به آن قادر باشد، محدود کردن یا حذف صحنه‌‌‌های خشونت‌بار از فیلم‌ها و سریال‌‌‌های تلویزیونی است. منکر بدآموزی این صحنه‌ها نمی‌توان شد، زیرا با مشاهده آن‌ها قبح و زشتی خشونت کاهش می‌یابد و رفته‌رفته از بین می‌رود. مورد دیگری که ممکن است بازدارنده باشد این است که در روابط زوج‌ها هرگونه خشونت کلامی یا فیزیکی از موجبات تقاضای جدایی تلقی شود. بدیهی است خانواده باید حفظ و نباید به سهولت راه جدایی باز شود، اما با تدابیر قانونی جلوی این‌گونه برداشت‌ها و رهنمود‌‌های نادرست نیز باید گرفته شود. کودکی که بدزبانی و حتی تعرض فیزیکی پدرش را به مادرش می‌بیند قطعاً همین روش را در قبال خواهر و برادر کوچک‌تر خود و احیاناً مادرش اعمال خواهد کرد. به هر حال جلوه‌‌‌های مختلف خشونت را در جامعه می‌توان دید و فشار‌‌های اقتصادی و اجتماعی باعث شده که ظرفیت تحمل مردم کاهش یابد و به سهولت به نقطه انفجار برسند. قسمتی از این وضعیت جنبه قهری و اجباری دارد، اما وقتی در جامعه‌ای خشونت نهادینه شد، افرادی را که آستانه تحملشان پایین است به سهولت و سرعت به نقطه ارتکاب اعمال غیرقابل پیش‌بینی و توجیه می‌رساند. اینکه تشکیلات پیشگیری از جرم قوه قضائیه تا چه حد توانایی برخورد با پدیده‌هایی را داشته باشد که عمدتاً ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانی دارند و متأثر از ده‌ها عامل دیگر نیز هستند. تا چه حد موفق شود، موضوعی است که باید برای موفقیت آن منتظر ماند.
• نظر شما در مورد قانون جرم سیاسی چیست؟
واضح است با همه ابهامات و تأملات، تعریف جرم سیاسی که نتیجه آن رسیدگی به برخی جرائم با حضور هیأت منصفه است، مثبت ارزیابی می‌شود. پیش از این بار‌ها گفته شد که اگر ضوابط و قوانین طوری باشد که همه متهمان و محکومان از حقوق دفاعی کافی و امکانات قابل قبول، ضمن تحمل کیفر برخوردار باشند، شاید نیازی به تعریف جرم سیاسی نباشد، اما به هر حال جرم سیاسی تعریف و مقرر شده که این جرم‌ها با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. حداقل خاصیت اجرای این قانون آن است که با انجام محاکمه علنی، توضیح اتهام و ادله آن در معرض قضاوت عمومی قرار می‌گیرد و این امر باعث می‌شود چه اعضای هیأت منصفه و چه دادرسی که نهایتاً حکم را صادر می‌کند، به هوش باشند و توجه داشته باشند که آنچه می‌کنند همانند اتهام انتسابی به متهم، مورد قضاوت جمعی واقع خواهد شد. این خاصیت اصلی و عمده علنی بودن این رسیدگی‌هاست، اما حضور هیأت منصفه، هرچند مفید و به نوعی باعث دخالت تفکر جمعی در رسیدگی به این‌گونه اتهامات است، به نظر می‌رسد اگر نحوه انتخاب و ترکیب هیأت منصفه به شکل دیگری بود، می‌توانست مفید‌تر باشد. توضیح اینکه اگر هدف از حضور هیأت منصفه در دادگاه این است که نحوه تلقی اجتماع از آنچه به متهم نسبت داده شده، چه از نظر شکل و چه از لحاظ ماهیت روشن شود، آن‌گاه لازم می‌آید که هیأت منصفه برگزیده و نمونه‌ای از کل جامعه، بدون اولویت قائل شدن برای مشاغل و قشرهای خاص، باشد. این منظور تحقق نمی‌یابد، مگر اینکه همچون بسیاری از کشور‌ها، اعضای هیأت منصفه به‌طور اتفاقی از میان شهروندان عادی که شرط سنی لازم را داشته و با سواد و فاقد پیشینه کیفری باشند، برگزیده شوند. البته صاحبان بعضی از مشاغل از حضور در هیأت منصفه ممنوع هستند، زیرا ممکن است در تصمیم سایر اعضا اثر بگذارد؛ مانند قضات شاغل یا بازنشسته، وکلای دادگستری، اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و سردفتران اسناد رسمی. درعین حال، در بسیاری کشور‌ها دادستان و وکلای طرفین می‌توانند پیش از تشکیل هیأت منصفه، از اعضای بالقوه آن پرسش‌هایی کنند و مطمئن شوند که اعضا نسبت به موضوع پرونده و شخص متهم، پیش‌داوری و تعصبی اثباتاً یا نفیاً ندارند و از این رو، گاهی در پروندههای مهم، انتخاب اعضای هیأت منصفه ساعت‌ها به طول می‌انجامد. به هرحال ممکن است با انتقاد و ایراد مواجه شویم و اگر چنین ضوابطی اجرا شود، با اطاله دادرسی بیش از آنچه هم‌اکنون وجود دارد، مواجه خواهیم بود. پاسخ این است که آزادی، آبرو و موقعیت اجتماعی و حرفهای افراد، اهمیتی کمتر از خون حیات آن‌ها ندارد. بنابراین هر تدبیری در راستای حفظ این‌ها، قطعاً مورد تأیید و تحسین خواهد بود.
• حقوق شهروندی و آموزش آن یکی از دغدغههای اساسی این دولت است، شما نقش وکلا در آموزش حقوق شهروندی را چه می‌دانید و کانون در این راستا چه کارهایی انجام داده است؟
بدون تردید آموزش یکی از مهم‌ترین اموری است که در همه جنبه‌ها باید مورد توجه همه مسئولان باشد. آموزش عمومی و رسمی حقوق شاید اهم این موارد باشد. در این میان حقوق شهروندی و آموزش آن، در میان شقوق مختلف حقوق، اولویت دارد. اگر درست به یاد داشته باشم، در برنامه چهارم یا پنجم توسعه، آموزش حقوق جزو تکالیف قوه قضائیه برشمرده شد. اما حرکت بعدی و پیگیری در این مورد ندیدیم. کانونهای وکلا از ظرفیت و امکانات کیفی قابل توجهی برای آموزش عمومی و حتی رسمی حقوق به مردم، از طریق صدا و سیما و مدارس (اعم از دبستان و دبیرستان) برخوردارند. اما از جهت سخت‌افزاری باید امکانات در اختیار آن‌ها قرار گیرد. اگر امکانات مادی و سخت‌افزاری نداشته باشند، نقش آن‌ها در آموزش حقوق شهروندی و مطلق آموزش حقوق محدود خواهد بود و این، بدین معنی است که توان و ظرفیت قابل توجه کانونهای وکلا از این حیث، معطل می‌ماند.
منبع: روزنامه آرمان امروز – ۱۴ مرداد