همزمان با فرا رسیدن شصت و ششمین سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل‌مدافع، هرانا طی گزارش تفصیلی پیش رو به بررسی آخرین وضعیت وکلای دربند و مجموع فشارهایی که وکلای مدافع حقوق بشر در طی یک سال اخیر در ایران متحمل شده‌اند پرداخته است. این گزارش که با اظهارنظر دکتر شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز همراه است تعقیب و محاکمه وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه‌ای مناسب را جمله فشارها بر وکلای مدافع در ایران نتیجه‌گیری کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تقریباً ۶۶ سال پیش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا تصویب شد و در تقویم غیررسمی، هفتم اسفند به‌عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل شناخته شد.
هرانا به همین مناسبت به بررسی وضعیت وکلا به‌خصوص افرادی که موکلین آنها به اتهامات سیاسی، عقیدتی یا امنیتی متهم هستند پرداخته است. گروهی از وکلا که در دوره‌ی زمانی یکساله‌ی اخیر بیشترین فشار را در طی فعالیت حرفه‌ای و صنفی خود متحمل شده‌اند.
در گزارش پیش رو طی سه قسمت ابتدا نگاهی به وضعیت وکلای دربند پرداخته شده است، سپس به وضعیت وکلایی که اکنون آزاد هستند اما در طی یک سال اخیر دچار خسران و فشار شده‌اند و بعضاً در انتظار برگزاری دادگاه هستند پرداخته شده است. در قسمت نهایی نیز هرانا به سراغ شیرین عبادی، حقوقدان سرشناس و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل رفته است تا نظر او را در خصوص وضعیت امروزی وکلای مدافع حقوق بشر در ایران جویا شود.
دستکم ۵ تن از وکلای دادگستری هم‌اکنون در بازداشت و یا در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان هستند:
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
به گفته پیام درافشان وکیل دادگستری، نسرین ستوده در حال حاضر به‌خاطر محکومیت به ۵ سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی -که در کیفرخواست وی وجود ندارد-، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به‌سر می‌برد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در یک پرونده، نسرین ستوده را به اتهام «اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
پرونده دوم وی نیز شامل شکایات متعدد از ناحیه مدعی‌العموم است که این پرونده نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مفتوح است.
در شرح کیفرخواست نسرین ستوده، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران وی را به «تشویق مردم به فساد و فحشاء» متهم کرده است. او دلیل این اتهام را از جمله «حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قرار دادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده» عنوان کرده است.
لازم به ذکر است نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به‌سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از مهرماه ۱۳۹۳ به مدت ۳ سال باطل شد.
نسرین ستوده پس از آزادی در آبان‌ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد سرانجام به نتیجه رسید و پروانه‌ی وکالت او تمدید شد.
محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
این وکیل دادگستری که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ساله‌ی خود در زندان اراک به‌سر می‌برد پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده است.
محمد نجفی در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام «انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده است.
این وکیل دادگستری در تاریخ ۶ آبان‌ماه جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.
آقای نجفی در اواسط آذرماه سال جاری و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» به ۲ سال حبس تعزیری، «توهین به رهبری» به ۱ سال حبس تعزیری و «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۲۴ آذرماه محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام «تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس تعزیری و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجدداً توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
جلسه دادگاه تجدیدنظر محمد نجفی روز دوشنبه ۶ اسفندماه در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد.
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری
این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مأمورین پیش از بازداشت، دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.
در تاریخ ۱ بهمن‌ماه پرونده‌ی آقای داودی پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. اتهامات مطروحه در کیفرخواست وی «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
وی از زمان بازداشت تاکنون صرفاً چند ملاقات محدود و تماس کوتاه با خانواده‌ی خود داشته است. از وضعیت حقوقی پرونده و شرایط نگهداری آقای داودی اطلاعاتی در دست نیست.
فرهاد محمدی، وکیل دادگستری
در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷ فرهاد محمدی وکیل دادگستری و دبیر حزب وحدت ملی شاخه کردستان، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد.
قرار بازداشت این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه تمدید شد، با این حال تا لحظه‌ی تنظیم این خبر از سرنوشت و دلیل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.
مصطفی دانشجو، وکیل سابق دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی
این وکیل زندانی شامگاه ۱۶ تیرماه ۹۷ در خانه‌ی مادری خود بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه زندان اوین منتقل و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.
مصطفی دانشجو در تاریخ ۲۵ آذرماه سال جاری به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» جمعاً به ۸ سال حبس محکوم شده است.
این فعال حقوق دراویش، اردیبهشت‌ماه سال گذشته بنا بر نامه‌ی حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل محروم و پروانه وکالت وی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش گنابادی با گزارش نهادهای امنیتی لغو شد. وی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تحت عناوین اتهامی «عضویت در فرقه ضدامنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود.
طی سال جاری دستکم ۸ تن از وکلای دادگستری بازداشت و با تودیع قرار و یا پایان محکومیت آزاد شدند. در این بین تعدادی با گشایش پرونده روبرو و تعدادی دیگر نیز محاکمه یا احضار شدند:
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری
مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از شاکیان پرونده‌ی تأمین اجتماعی در آذرماه سال گذشته با شکایت سعید مرتضوی به‌خاطر آنچه «نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش» عنوان شده بود به ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
در مرحله تجدیدنظر، این حکم در تاریخ ۲۵ دی‌ماه سال جاری به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی کاهش پیدا کرد.
در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه این وکیل دادگستری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شده و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که کمتر از یک سال محکومیت دارند در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه از زندان آزاد شد.
قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
در تاریخ ۲۷ مردادماه، قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی که به همراه شماری از شهروندان که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند بازداشت شدند.
آرش کیخسروی در تاریخ ۲۰ آذرماه و قاسم شعله‌سعدی در تاریخ ۱۳ آذرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.
در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۷، این دو وکیل دادگستری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گفته‌ی وکیل آنها در صورت تأیید این حکم، اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا است.
پرونده‌ی این دو وکیل دادگستری، اواخر ماه گذشته به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
مسعود شمس‌نژاد، وکیل دادگستری
این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ دی‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی در تاریخ ۲۷ دی‌ماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه منتقل شده بود.
در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷ حکم محکومیت ۶ سال حبس مسعود شمس‌نژاد به وی ابلاغ شد. بر اساس رأی صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، مسعود شمس‌نژاد از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
آقای شمس‌نژاد در پی اعتراض به حکم صادره و تبدیل قرار بازداشت در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه با تودیع قرار وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شده است.
زینب طاهری، وکیل دادگستری و حقوقدان
زینب طاهری ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ و یک روز پس از اعدام محمدرضا ثلاث باباجانی، از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده و در تاریخ ۱۷ مردادماه نیز با قرار وثیقه آزاد شد.
در تاریخ ۹ شهریورماه سال جاری، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعلام کرد که از تداوم آزار قضایی علیه زینب طاهری وکیل دادگستری و حقوقدان به‌شدت نگران است و از دولتمردان ایران خواست تا به کلیه‌ی آزارها از جمله در سطح قضایی، علیه او و تمامی مدافعان حقوق بشر در کشور پایان دهند.
این وکیل دادگستری، وکالت پرونده‌هایی از جمله پرونده‌ی محمدرضا ثلاث باباجانی، محمدعلی طاهری و احمدرضا جلالی را بر عهده داشته است.
پیام درافشان و فرخ فروزان، وکلای دادگستری
فرخ فروزان و پیام درافشان روز جمعه ۹ شهریورماه در منزل آرش کیخسروی وکیل دادگستری محبوس بازداشت و در تاریخ ۱۵ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
پیام درافشان پرونده‌هایی از جمله پرونده وکیل دادگستری محمد نجفی و خانواده کاووس سیدامامی را برعهده دارد.
گفتنی است فرخ فروزان از وکلایی است که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند.
هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان
هدی عمید در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در تاریخ ۷ مهرماه، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید شده بودند.
هدی عمید در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ با قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری
قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در اسفندماه امسال از محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در دادسرای انتظامی وکلا شکایت کرده است.
محمود علیزاده طباطبایی، روز دوشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در این خصوص گفت: این شکایت به‌دنبال شکایت قبلی من از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری استان تهران صورت گرفت و قاضی صلواتی در این شکایت مدعی شده هیچ‌گاه از متهمان پرونده‌ی ترور «ملا تینا» نخواسته وکیل خود را تغییر دهند و اظهارات من نشر اکاذیب بوده است.
این وکیل دادگستری درباره‌ی نتیجه‌ی شکایت مطرح‌شده در دفتر حقوق شهروندی هم گفت: دفتر حقوق شهروندی دادگستری تهران به دنبال شکایتی که از قاضی صلواتی به‌خاطر اقدام غیرقانونی کردیم از او استعلام کرده و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه هم پاسخ داده علت عدم رسیدگی به پرونده متهمان ترور «ملا تینا» مشخص نشدن نتیجه‌ی بخشی از پرونده در دیوان عالی کشور بوده و هیچ‌گاه از ورود وکیل به شعبه ممانعت به عمل نیاورده است.
علیزاده طباطبایی پیش‌تر از شکایت از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری خبر داده و گفته بود: موکلانم مدعی هستند که قاضی صلواتی آنها را خواسته و گفته تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید دادگاه را برگزار نمی‌کنم.
هرانا پیش‌تر نامه‌ای از انور خضری، یکی از متهمان پرونده موسوم به ترور ملا تینا منتشر کرده بود. آقای خضری طی این رنج‌نامه به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و گفته بود قاضی صلواتی به‌خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری، متهمان پرونده را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است و به آنها گفته است تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید در همین وضعیت باقی خواهید ماند.
فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی فعال کارگری، پیش‌تر با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود.
وی در اواخر بهمن‌ماه امسال در رابطه با دلیل احضار خود گفته است: «احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه‌ی به کار برده شده در گزارش مانند «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام» و … از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود خودداری کردم. چون اگرچه در ابلاغیه به‌عنوان «مطلع» احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم».
فرزانه زیلابی معتقد است این احضار حتی اگر به‌عنوان مطلع بوده باشد نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می‌شود و دارای ایراد قانونی نیز است؛ چراکه وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به‌مناسبت یک پرونده، صحیح نیست.
این وکیل دادگستری گفته است که تحت هیچ‌گونه اعمال فشاری از وکالت اسماعیل بخشی انصراف نخواهد داد.
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، فعال کارگری است که از تاریخ ۳۰ دی‌ماه در بازداشت نیروهای امنیتی به‌سر می‌برد و ماجرای افشای شکنجه‌هایی که در دوران بازداشت قبل و در رابطه با تجمعات کارگری نیشکر هفت تپه متحمل شده بود خبرساز شد.
حسین احمدینیاز، وکیل دادگستری
در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، حسین احمدینیاز، وکیل دادگستری طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ سنندج احضار شد.
حسین احمدینیاز ضمن تأیید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: «پرونده‌ی اینجانب در خصوص شکایت اداره اطلاعات سنندج منتج به صدور کیفرخواست شده و به شعبه ١٠۶ کیفری سنندج ارجاع شده است».
این وکیل دادگستری پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۴ مردادماه در پی احضار و مراجعه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج بازداشت شده و ساعاتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود.
هرانا در ارتباط با فشارهای قضایی بر جامعه‌ی وکلا گفتگویی با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر داشت
