ميرحامد اکبری – حقوق‌دان و مدرس دانشگاه
کانون وکلای دادگستری، اين نهاد ديرپای مدنی که در روز هفتم اسفندماه ١٣٣١ خورشيدی بنا به اختيارات فوق‌العاده قانون‌گذاری اعطايی از سوی مجلس شورای ملی به شادروان دکتر محمد مصدق نخست‌وزير وقت استقلال يافت، در ادوار مختلف، فرازونشيب‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. نهادها، صنف‌ها و سنديکاهای حرفه‌ای مختلفی در کشور مشغول به کار هستند که هرکدام به فراخور حرفه و وظايف خود، سهم مهمی در اعتلای امور در اين مرز و بوم دارند و کانون وکلای دادگستری يکی از قديمی‌ترين و باسابقه‌ترين آنان است که همواره نقش فعالی در تدبير مسائل صنفی اعضای خود و تعامل سازنده با دادگستری داشته و از اعضای فعال و شاخص اتحاديه جهانی وکلای دادگستری (IBA) است. اهميت و جايگاه حرفه‌ای وکالت در درجه‌ای است که قانون اساسی در اصل ٣۵ به آن اشاره كرد؛ چراکه دادرسی عادلانه بدون وجود وکيل‌مدافع معنايی ندارد و وکيل دادگستری است که به عنوان يک بال فرشته عدالت آن بال ديگر را که سيستم قضائی است ياری رسانده و راه را برای احقاق حق توده‌های مظلوم جامعه هموار می‌کند. در تقويم رسمی کشور برای تجليل از اصناف مختلف ازجمله کارگر، پزشک، مهندس، معلم، پرستار و… روزی را اختصاص داده‌اند تا از اين رهگذر از سهمی که در پيشرفت و آبادانی مملکت دارند تقدير شود؛ اما در اين ميان نامی از روز وکيل‌مدافع به چشم نمی‌خورد؛ گرچه کانون‌های وکلای دادگستری هرساله در روز هفتم اسفندماه و به مناسبت سالروز استقلالشان مراسم مختلفی برای بزرگداشت اين روز برگزار كرده و اين روز را به عنوان روز وکيل‌مدافع نام‌گذاری کرده‌اند؛ اما اين نام‌گذاری غيررسمی حق مطلب را ادا نمی‌کند و مناسب است که شورای محترم فرهنگ عمومی وفق بند (ب) ماده ٢، دستور‌العمل اجرائی آيين‌نامه نحوه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص مصوب ١٣٨٩، روز هفتم اسفندماه که روز استقلال کانون وکلای دادگستری بوده و قريب‌به‌اتفاق وکلای دادگستری کشور نيز اين روز را به عنوان روز وکيل‌مدافع قبول دارند، به عنوان روز وکيل‌مدافع نام‌گذاری كنند. انتظار می‌رود جناب آقای دکتر روحانی، رئيس‌جمهور محترم که خود حقوق‌دان و عضو کانون وکلای دادگستری نيز هستند، به عنوان رئيس شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تقدير از مقام شامخ وکلای دادگستری دستورات لازم برای نام‌گذاری روز هفتم اسفندماه را به عنوان روز وکيل‌مدافع در تقويم رسمی کشور صادر کنند؛ چرا که اين اقدام مُهر تأييدی است بر حفظ جايگاه و شأن وکالت دادگستری در کشور عزيزمان ايران.
منبع: روزنامه شرق