بهمن کشاورز رئیس اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که دغدغهٔ ما نسبت به تبصرهٔ مادهٔ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست مشترکی که با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل این کانون برگزار شد، با اشاره به تبصرهٔ مادهٔ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: رئیس قوهٔ قضاییه قاضی را می‌تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را هم می‌تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس مع‌الفارق است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می‌گذرند و در نهایت حکمشان را رئیس قوهٔ قضاییه امضا می‌کند، در صورتی که وکلا مراحل دیگری را طی می‌کنند.
وی ادامه داد: یکی از حساسیت‌هایی که ما اکنون داریم این است که وقتی افراد برای ورود به حرفهٔ وکالت از صافی‌های مختلف عبور می‌کنند، همه در یک سطح هستند؛ بنابراین هر نوع انتخاب مجدد از میان آنها، تبعیض و خلاف قانون اساسی است.
رئیس اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی ادامه داد: هدف قانون‌گذار از این اصل این بوده که متهم از اولین مراحل تا ختم رسیدگی بتواند از خود دفاع کند. زمانی هم که دادگاه‌های عام مطرح شد این بحث مطرح بود که وکیل از چه زمانی می‌تواند در دادگاه حضور داشته باشد. ما این مناقشه را آن زمان هم داشتیم؛ بنابراین قابل توجیه نیست که در مرحله‌ای از دادرسی با توجه به اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، ما افراد را از دفاع محروم کنیم.
کشاورز افزود: این موضوع که باید پرونده‌هایی به شعب خاص ارجاع شوند، از نظر قضایی دارای اشکال است؛ چرا که ارجاع باید بر اساس نوبت صورت گیرد، البته آیین‌نامهٔ اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی اجازه داده شعب تخصصی ایجاد شوند ولی در جایی که بحث تخصصی مطرح نیست چرا باید پرونده به شعب خاص برود.
وی با اشاره به تبصرهٔ مادهٔ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمی‌دهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه‌ای وارد نمی‌شود، بلکه آنچه که مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده و آنها باید در انتخاب وکیل مختار باشند.
کشاورز تأکید کرد: بنابراین دغدغهٔ ما مربوط به همهٔ انسان‌ها است و دغدغه حقی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده و باید درست اجرا و رعایت شود.
رئیس اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد: قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قوانین بسیار خوب کشورمان است که پس از انقلاب تصویب و تدوین شده است.
وی با اشاره به فعالیت ادارهٔ معاضدت قضایی کانون مرکز گفت: با توجه به فعالیت این ادارات در سراسر کشورمان، هیچ فردی بدون وکیل نمی‌ماند و اکنون ما با تورم وکیل مواجهیم نه قلت وکیل. علت این است که دانشکده‌های ما ورودی و خروجی دارند و همهٔ آنها می‌خواهند پروانهٔ وکالت بگیرند.
کشاورز با اشاره به صحبت‌های محسنی اژه‌ای در مورد وکلا و جامعهٔ وکالت گفت: آقای محسنی اژه‌ای با حضور وکیل از اولین مرحله تا ختم دادرسی موافق هستند و همیشه آن را تکرار کرده‌اند. در مورد اینکه در هر صنفی امکان دارد افراد متخلفی باشند، باید بگویم که جامعهٔ وکلا از این امر مستثنی نیست.
وی با طرح این سؤال که اخذ حق‌الوکالهٔ زیادِ وکیل چه ارتباطی به حکم قاضی دارد؟ اظهار کرد: ما در عین اینکه قبول داریم در هر صنفی احتمال دارد کسانی باشند که کارشان دارای اشکال باشد ولی بد نیست که به عنوان یک کار علمی، مقایسهٔ آماری در بین جامعهٔ وکالت و سایر نهاد‌ها صورت گیرد. ما آمار وکلای متخلف را داریم ولی سایر آمار را نداریم؛ بنابراین باید این آمار در اختیارمان باشد تا دربارهٔ آن اظهارنظر کنیم.
رئیس اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به لایحهٔ وکالت نیز گفت: ایراداتی در این لایحه وجود دارد و آخرین متنی که دولت ارائه داده، قابل قبول جامعهٔ وکالت نیست. امیدوارم تعدیل‌هایی در این لایحه صورت گیرد. البته در مرکز پژوهش‌های مجلس متنی در حال بررسی است که مورد قبول وکلا است و اگر این متن به متن لایحهٔ وکالت اضافه شود، متن قابل قبولی خواهد شد.
منبع: ایسنا