«مؤسسهٔ حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی» از دولت ایران می‌خواهد لایحهٔ جدید وکالت را مسترد نماید. این لایحه، کانون وکلای ایران را به طور کامل تحت کنترل قوهٔ قضائیه قرار می‌دهد و آنچه از استقلال حرفهٔ وکالت در ایران باقی مانده را از بین می‌برد.
مارک اِلیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین‌المللی اظهار داشت: «ما به دولت ایران یادآوری می‌کنیم تعدادی از معاهدات بین‌المللی ملحق شده است که مطابق آنها دولت موظف است شرایط را برای پاسداشت معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی توسط کانون‌های وکلا به طور مستقل تضمین کند.»
اختلاف برانگیز‌ترین مواد لایحهٔ وکالت در نامهٔ سرگشاده‌ای که به امضای ۳۵ نفر از وکلای ایرانی رسیده است، مورد اشاره قرار گرفته‌اند. از جمله مواد ۲۵ تا ۳۰ لایحه که مطابق آنها مرجع جدیدی به نام «هیأت نظارت» تأسیس خواهد شد که تحت کنترل قوهٔ قضائیه است و صلاحیت تصمیم‌گیری در امور ذیل را دارد:
– تأیید صلاحیت وکلا
– تعلیق یا ابطال پروانه‌های وکالت
– برگزاری آزمون‌های پذیرش وکلا
– ترکیب اعضای هیأت مدیرهٔ کانون وکلا
مطابق مادهٔ ۱۲۳ این لایحه نیز تصریح شده که تصمیمات این هیأت قابل اعتراض نیستند و طبق مادهٔ ۱۲۲ اموال و دارایی‌های کانون وکلا در اختیار این هیأت قرار می‌گیرند.
دکتر اِلیس با اشاره به قوانین بین‌المللی در این زمینه افزود: «لایحهٔ جدید برخلاف موازین بین‌المللی است و در نتیجه ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل به‌خصوص اصول اساسی سازمان ملل دربارهٔ نقش وکلا می‌باشد. اصل ۱۶ از مجموعه اصول اساسی نقش وکلا بیان می‌دارد که وکلا باید قادر به ایفای وظایف حرفه‌ای خود بدون هرگونه دخالت ناروا باشند. اصل ۲۴ نیز بر حق وکلا برای تشکیل کانون‌های وکلای مستقل تأکید می‌کند. این اصول که ایران هم بدون هیچ حق شرطی به آن پیوسته است، جزو ارکان ضروری برای امکان دفاع مؤثرِ وکلا از موکلان است. به این دلیل است که ما، به عنوان سخنگوی بین‌المللی حرفهٔ وکالت، حمایت خود را از کانون وکلای ایران در مبارزه علیه این لایحه و بازیابی کامل استقلال آن اعلام می‌کنیم.»
ارائهٔ این لایحه و همچنین زندانی نمودن تعدادی از مدافعان محترم حقوق بشر از جمله نسرین ستوده، و نیز عبدالفتاح سلطانی برندهٔ جایزهٔ حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی در سال ۲۰۱۲، موجب شد بارُنِس هلنا کِنِدی، وکیل دادگستری و رئیس مشترک مؤسسهٔ حقوق بشر کانون وکلای بین المللی، دراین‌باره موضع‌گیری نماید. وی در این رابطه اظهار داشت: «لایحهٔ جدید موجب نگرانی شدید مؤسسهٔ حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی است. این لایحه این قاعده را که وکلا باید آزادانه و بی‌طرفانه وکالت نمایند نادیده می‌گیرد، در حالی که این قاعده برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران حیاتی است.» او همچنین افزود: «کانون وکلا و وکالتِ مستقل به عنوان تضمینات اجتناب‌ناپذیر برای حمایت از حقوق بشر و دستیابی به عدالت عمل می‌کنند. وکلا در صورت وجود مداخلهٔ خارجی و کنترل دولتی بر فعالیت آنها نمی‌توانند به طور شایسته و کافی وظایف خود را انجام دهند. موسسهٔ حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی از دولت ایران می‌خواهد تا این لایحه را بدون هرگونه تأخیر مسترد نماید.»