و در يك كلام، انديشه‌ور مجتهد، روشنفكر باشد و در غير اين صورت، مجتهد متحجّر و داراي انديشه بسته و پايبند درك ديگران از متون و به دور از فرهنگ‌ها و نيازها و چالش‌هاي روزآمد و پرشتابي كه زاييده انقلاب‌هاي پياپي در ارتباطات
خبرگزاري انتخاب
نگارنده در اين مقاله با تأكيد بر اين ضرورت، اجتهاد را ابزاري براي رام كردن واقعيت‌ها در برابر شرع معرفي مي‌كند و ايجاد فرمول‌هاي فكري نو را كه از منابع مقدس اسلامي الهام گرفته و مي‌تواند به پرسش‌هاي جديد برخاسته از تحولات زماني و مكاني پاسخ دهد، مورد توجه قرار داده است و پروسه نوسازي را ناشي از عنصر انعطاف‌پذيري اسلام دانسته، به معرفي نمودهاي انعطاف‌پذيري در شريعت مي‌پردازد و در پايان قواعدي را كه پروسه نوسازي با تجددگرايي را ضابطه‌مند مي‌سازد بيان كرده و ضمن هشدار به ورود غير متخصصان در اين روند، براي تحقق و سرعت در نوسازي انديشه اسلامي دو ساز و كار اجتهاد جمعي و همكاري و همراهي مجتهدان، و متخصصان رشته‌هاي گوناگون علمي و حرفه‌اي را مورد تأكيد قرار مي دهد.
تجددگرايي در انديشه اسلامي و انعطاف‌پذيري در احكام شرع
وقتي از اهميت تجديدنظر دائم در مضمون و شكل انديشه‌اسلامي به قصد تجددگرايي (نوسازي) و فعال‌كردن عناصر ايستاي آن سخن به ميان مي‌آوريم، نكته تازه‌اي‌را مطرح نساخته‌ايم؛ چرا كه درك اين اهميت از سوي انديشه‌وران و متخصصان، چنان بديهي است كه به استدلال نيازي ندارد. مگر نه آن است كه واقعيّت‌هاي متغير و حوادث نوپديد و سرعت پيشرفتي كه هر روز شاهد آنيم، ما را دائم و مستقيم درگير ضرورت نوسازي در انديشه اسلامي مي‌كند؛ البته اين بدان معنا نيست كه بنا بر ضرورت، دروازه بر هر فراخوان جديد يا آيين تجددگرايي بگشاييم و مجال ورودش دهيم؛ بلكه برعكس افزايش آن اهميّت، درست متناسب با افزايش نياز به كنترل نوسازي و قانونمند ساختن آن به گونه‌اي است كه نوسازي را وسيله‌اي سازد تا انديشه اسلامي همه عرصه‌هاي زندگي را در برگيرد و اجتهاد، ابزاري براي رام كردن واقعيت‌ها در برابر شرع شود و در اين صورت، تجددگرايي يا نوسازي، خود نه هدف بلكه‌وسيله‌اي براي رسيدن به هدفي است كه طي آن دين به اهداف و آماج‌هاي خود نايل مي‌آيد.
برآنم كه برگزاري كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هايي در اين‌باره، بيانگر پافشاري رهبران انديشه اسلامي بر حمايت از اين انديشه در برابر امواج مستقيم و غيرمستقيم مخالفي‌است كه انواع متنوع و گوناگوني از شعارهاي پرزرق و برق يا تيره سرمي‌دهند؛ امري كه ما را همان قدر به تداوم روند نوسازي علاقه‌مند مي‌سازد كه به سلامت روش‌ها و اصالت نوسازي، حسّاسيت و پايبندي و علاقه‌مندي نشان مي‌دهيم.
روند نوسازي مورد نظر ما، در واقع ايجاد فرمول‌هاي فكري نوي است كه از منابع مقدس اسلامي الهام گرفته باشد؛ خواه اين فرمول‌ها، موضوع‌هاي نوي را دربرگيرند يا به موضوع‌هاي قديم بپردازند و يا به بازسازي انديشه‌هاي موروث پيشين همت گمارند، مهم آن است كه اين فرمول‌ها، توان پاسخگويي به پرسش‌هاي جديد و برآوردن نيازهاي‌متغير برخاسته از تحولات زماني و مكاني را داشته باشند.
بر اين اساس، اجتهاد در پيوندي تنگاتنگ با روند نوسازي قرارداد؛ ابزار آن است و توليدكننده‌اي به شمار مي‌رود كه مواد اوليه نوسازي را توليد مي‌كند و به رغم اين كه اجتهاد،در اصطلاح و بنابر برداشت سنتي، قابليت استنباط حكم شرعي از منابع شريعت اسلامي است، تعميم آن بر تمام عرصه‌هاي زندگي و به طريق اولي بر تمام عرصه‌هاي انديشه اسلامي كه در همه زواياي زندگي دخالت دارند، آن را با اهداف خود شريعت، يعني قانون زندگي، همسو و هماهنگ مي‌سازد؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اجتهاد، ابزار نوسازي در فقه اعم از فقه فرد يا جامعه در انديشه اقتصادي، انديشه سياسي و انديشه اجتماعي و جز آن و نيز در مسائل علم كلام و ابزارهاي استنباط و ساز و كار درك منابع مقدس اسلامي است. اين‌ها همه براي نوسازي و تجددگرايي، نيازمند اجتهادند و اين هماني است كه پروسه نوسازي را ضروري و در عين حال بسيار پراهميت مي‌سازد. اهميت آن نيز در حساسيت فوق‌العاده ابزارهاي ظريف و راه دشوار آن است؛ زيرا هرگونه سستي يا انحرافي خداي ناكرده به نتايج وحشتناك و فاجعه‌آميزي‌مي‌انجامد كه پيامدهاي آن گريبانگير نه تنها مجتهد يا انديشه‌ور يا تجديدگر، بلكه تمام يا بخشي از امت مي‌شود. اگر حركت انديشه‌ور تجددگرا را به حركت روي لبه تيغ تشبيه كنيم، مبالغه نكرده‌ايم. هر خطايي، زنجيره‌اي از خطاها را در پي خواهد آورد.
پروسه نوسازي، برخاسته از قاعده يا عنصر انعطاف‌پذيري در اسلام است. عنصر انعطاف‌پذيري هماني است كه به اجتهاد، مشروعيت بخشيده و از آن ابزاري براي نوسازي‌در انديشه اسلامي آفريده است؛ از اين رو، درك روند نوسازي، با درك و فهم عنصر انعطاف‌پذيري در شريعت اسلام و نمودها و موارد عملي آن آغاز مي‌شود كه محورهاي بحث ما نيز بر همين نمودها و موارد مبتني است.
نوسازي (تجددگرايي) و انعطاف‌پذيري
تمييز نوسازي در انديشه اسلامي از يك سو و عنصرانعطاف‌پذيري در اسلام از سوي ديگر، درآمدي بر شناخت حقايق نوسازي و در عين حال كشف نمودهاي‌انعطاف‌پذيري و موارد عملي آن است. اين تمييز، بر دو پايه ذيل تحقق مي‌پذيرد:
يكم. انديشه، تصوري است كه از اسلام سرچشمه گرفته و در واقع حاصل درك انديشه‌ور از منابع مقدس اسلامي به وسيله ابزارهاي شرعي درك آن‌ها است. اين درك و فهم كه انديشه‌ور تمام توان خود را به كار مي‌گيرد تا محصول كار هرچه بيشتر به منظور شارع مقدس نزديك باشد، پيوندي نيزبا طبيعت برداشت خود انديشه‌ور از واقعيت‌ها دارد؛ در نتيجه، انديشه توليدي افزون بر اثرپذيري از محيط انديشه‌ور و واكنش وي به عوامل اختلاف و كم و كيف اين واكنش‌ها و احاطه وي بر جنبه‌هاي گوناگون موضوع، تحت تأثير فرهنگ انديشه‌ور و شناخت وي از علومي قرار دارد كه با موضوع انديشه در ارتباطند. اين عوامل، در مورد هر انديشه‌وري متغير است؛ چيزي كه به بروز نوعي‌تفاوت در محصولات فكري مي‌انجامد؛ زيرا چنين روند استنباط يا فهم و دركي، عرصه‌هاي بشري انديشه اسلامي و صحنه‌هاي جولان انساني آن است؛ در نتيجه، نوسازي فكري تحت تأثير همه اين حقايق قرار مي‌گيرد؛ چون هدفي است كه انديشه‌وربراي نيل به آن، درك خود از اصول مقدس و واقعيت‌ها را به كار مي‌گيرد و اجتهاد نيز چيزي جز اين نيست؛ ولي اسلام، نظام جامع و به هم پيوسته و بيانگر موارد ثابتي است كه هيچ‌گونه تجدّدي را در خود نمي‌پذيرد. اسلام داراي شيوه‌هاي ثابت خود در برخورد با جنبه‌هاي ثابت زندگي انساني و در عين حال، داراي شيوه‌هاي انعطاف‌پذير در برخورد با جنبه‌هاي متغير زندگي است. به عبارت ديگر، انعطاف‌پذيري اسلام و شريعت آسان و روان آن فقط به‌متغيّرهايي مربوط مي‌شود كه صحنه حركت پروسه نوسازي را تشكيل مي‌دهند.
دوم. انعطاف‌پذيري شريعت، عرصه بازي از متغيرها را ايجاد مي‌كند كه اجتهادهاي گوناگون انديشه‌ور و تصورات و عوامل متغير در شخصيت و درك و فهم وي و آنچه در چارچوب آن‌ها به تنظيم شرعي جنبه‌هاي قانونگذاري و اجرايي زندگي مي‌پردازد، در آن دخالت مي‌كنند. از اين‌جا است كه مي‌توان نتيجه گرفت جنبه انعطاف‌پذير شريعت، هماني است كه عرصه‌هاي تجدّد و نوسازي در انديشه اسلامي و ابعاد آن‌را مشخّص مي‌سازد؛ ابعادي كه با افزايش متغيرها و فشارها و چالش‌هاي زمانه، گسترش بيشتري مي‌يابد.
نمودهاي انعطاف‌پذيري در شريعت
انعطاف‌پذيري به معناي عقب‌نشيني از اصول يا وادادگي‌نيست كه اين هر دو با عقيدتي بودن اصول و واقعگرايي عملي آن‌ها، منافات دارد؛ زيرا عقيدتي و واقعگرا بودن، باعث ثبات شالوده‌هاي عقيدتي و مفاهيم ديدگاهي و ثبات نظم و روبنايي است كه برپايه آن ديدگاه مستحكم، شكل گرفته است؛ بنابراين، انعطاف‌پذيري به معناي‌تاكتيك و گام‌به‌گامي‌واقعگرايانه‌اي است كه فشارهاي واقعيت را مورد توجه قرار مي‌دهد و هدف از آن ژرفا بخشيدن به ديدگاه اصيل و نتيجه‌گيري اجراي نظام به بهترين شكل است؛ چنان كه به معناي توان اين نظام در برگرفتن تمام تحولات و فراز ونشيب‌هاي زماني و مكاني و پيچيدگي‌هاي اجتماعي و ارائه راه‌حل واقعگرايانه براي آن‌ها در چارچوب طرح كلي آن نظام است؛ بنابراين، انعطاف‌پذيري، اتخاذ موضع موقّت و گذرايي است كه براي حفظ موضع كلي، بسته به اوضاع واحوال، تغيير مي‌كند؛ ولي عامل انعطاف‌پذيري، عقايد را در برنمي‌گيرد. آن‌ها مطلقاً ثابتند و تحت فشار واقعيّت‌ها، تغيير نمي‌پذيرند؛ حال آن‌كه فقط در قانونگذاري‌هاي شرعي و روش‌هاي‌اجرا و تبليغ آن‌ها جنبه‌هاي متغير مطرح است؛بدين سبب عنصر انعطاف‌پذيري نيز در شكل‌دهي و تنظيم آن‌ها دخيل است.
رمز جاودانگي، بقا و توانايي اسلام دربرگيرندگي همه دگرگوني‌ها و پيشرفت‌ها و چالش‌ها نيز در همين نكته نهفته است. مهم‌ترين نمودهاي انعطاف‌پذيري در شريعت اسلام، به قرار ذيل است:
اهداف شرع و قواعد فرعي آن، كه به تعبير عالمان اصول فقه، بر دو نوعند: يكي اهداف كلي و مرتبط با آماج‌هاي كلي شرع كه قرار است احكام كلي آن‌ها، مصالح امت را تحقق بخشند و ديگري اهداف خاصي كه در پيوند با آماج‌هاي بخش‌هاي مشخصي از احكامي است كه مصلحت معيّني از مصالح و منافع مردم را تحقق مي‌بخشند. اهداف يا مقاصد خاص، تقسيمات ريزتري هم دارند كه در پيوند با حكم شرعي معيّني قرار مي‌گيرند. فقيهان و اصوليان در مشخص ساختن انواع اهداف كلي شرع، اختلاف نظر دارند؛ولي جملگي در خصوص خطوط عمده مرتبط با چارچوب تحكيم عدالت و برادري و حفظ دين و نفس و عرض و نسل و مال و عقل و غيره، داراي اتفاق نظر هستند و از آن‌جا كه مسأله اهداف (مقاصد) شرع، در پيوند با تحقق مصالح و پيشگيري از مفاسد است، بيم در افتادن در وضعيت حدس و گمان‌هاي فردي كه افراد درگير آن مي‌شوند، ما را بر آن مي‌دارد تا اين موضوع را فقط در عرصه‌هاي فردي، به‌تصميم مجتهد حواله دهيم؛ ولي در عرصه‌هاي اجتماعي يا عرصه‌اي كه به امت مربوط مي‌شود، موضوع به ولي‌ّ شرعي امت واگذار مي‌شود تا يكي از وظايف وي در پروسه قانونگذاري باشد كه در اين صورت نيز عرصه انعطاف‌پذيري در شريعت است كه با اجتهاد ولي‌ّ امر و تشخيص مصلحت از سوي وي كه ـ چنان كه خواهيم ديد تحقق‌بخش هدف شريعت است ـ در پيوند خواهد بود.
احكام شرعي كه موضوعات آن را عرف و اهل خبره معيّن مي‌كنند كه مي‌توان از آن به تأثير زمان و مكان در اجتهاد ياد كرد. كم و كيف اين تأثير نيز در پيوند با موضوع‌انعطاف‌پذيري است؛ زيرا تأثير زمان و مكان در موضوع حكم شرعي، چيزي است كه مضمون حكم شرعي و شكل آن را تعيين مي‌كند و از جمله نمودهاي چنين تأثيري، اختلاف مصداق‌هاي هر مفهوم در جاهاي گوناگون است، مانند اسراف، ثروت، احترام و تدارك نيرو و غيره؛ چنان كه اي بسا نيازهاي زمان و مكان گاه مستلزم تعطيل يك حكم يا نظام براي دوره معيّني به دليل تزاحم ميان ضرورت اجراي آن حكم و پيامدهاي منفي ناشي از اجراي آن در وضعيت خاص اضطراري است، و زماني كه اين حكم مربوط به كار امت باشد، ناگزير بايد تشخيص اين تزاحم و تعيين اولويت را نيز به ولي‌ّ امر واگذاشت.
گشودن باب اجتهاد در عرصه استنباط احكام شرعي كه خود انعطاف‌پذيرترين عرصه در شرع به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر، روند اجتهاد، روند بسيار ظريف و نيازمندتخصص ويژه‌اي است كه هر كس را ياراي كسب آن نيست؛ حتي خود مجتهد نيز نمي‌تواند طبق نظر و ترجيح خويش، به اجتهاد بپردازد. وقتي مجتهد در منابع شرع به يافتن دليل موفق نشد، در يك چارچوب روش‌شناختي مرتبط با شرع، به‌اصول عملي مراجعه مي‌كند. مثال آن نيز مسائل نوپديد و ابعاد نظام‌هاي جديد، چه در سطح فقه فردي و چه در سطح فقه جامعه همچون بسياري از مسائل علوم كاربردي و مسائل مرتبط با امور حسبيّه از جمله راهنمايي و رانندگي،قيمت‌گذاري، آموزش، مسائل رسانه‌اي، ارتباطات، هنرها، ادبيات و غيره است. حقيقت آن است كه متون منابع شرعي (مشخصاً قرآن كريم و سنت شريف نبوي) مسائل مطرح در آن دوره و خطوط كلي نظام‌هاي اسلامي و نيز برخي احكامي را كه موضوعات آن‌ها همراه با زمان و مكان ادامه مي‌يابد، دربرمي‌گيرند؛ حال آن كه هر روزي كه بر بشر سپري مي‌شود، يك سري مسائل و موضوعات تازه‌اي‌مطرح مي‌شود كه شريعت، در تعيين احكام آن‌ها البته با بهره‌گيري از دريچه گشوده اجتهاد، هرگز درنمي‌ماند. دريچه‌اي كه در واقع هديه علمي شريعت به امت (از طريق مجتهدان) است تا بتواند واقعيت‌هاي خود را با احكام روشن دين منطبق سازد؛ البته كه موضوع اجتهاد شامل تعيين نقش عقل در روند استنباط، از جمله درك مصلحت‌هاي عام يا درك ملازمت آن با احكام شرع مي‌شود.
بديهي است كه شرع مقدس در اعمال پروسه اجتهاد، آن دسته قواعد گماني را كه براي اعتبار آن‌ها دليل قطعي اقامه نشده باشد، رد مي‌كند و اجتهاد را در چارچوب قواعدي مرزبندي مي‌كند كه دليل قطعي براي اعتبار آن‌ها اقامه شده باشد؛ زيرا شارع، اجازه نمي‌دهد انديشه بشري چيزي از پيش خود به اسلام بيفزايد. اين امر دليلي بر دقت و ظرافت پروسه اجتهاد است و نشان مي‌دهد كه به مجتهد اجازه داده نمي‌شود روش، قواعد يا اصول بيگانه با جنس شرع رااختراع كند. به عبارت ديگر، دست مجتهد و به طريق اولي غيرمجتهد را كه مطلقاً اجازه دخالت در مواردي كه در تخصص وي نيست ندارد. در اعمال تجدّد، اصلاح، تغيير و تحول در شريعت به دلخواه خود بازنمي‌گذارد.
صدور احكام ثانويه شرعي در حالت‌هاي اضطراري: حكم شرعي بنا به اعتبارهاي گوناگون به حكم اوليه، حكم ثانويه و حكم ولايي تقسيم‌بندي مي‌شود. آنچه در اين ميان‌مورد نظر ما است، حكم ثانوي است كه مي‌توان چنين تعريفي از آن ارائه داد: حكم در نظر گرفته شده براي موضوعي با توجه به مطرح شدن عناوين خاصي درباره آن كه مستلزم تغيير حكم اوليه آن است. اين حالت‌هاي اضطراري را مي‌توان در "ضرر"، "عسر و حرج"، "ناتواني"، "اجبار"، "ترس"، "بيماري"، "تزاحم با حكم مهم‌تر" ، "وقوع حكم به مثابه مقدمه حكم ديگر" و نيز "تبديل احكام واجب كفايي به واجب تعييني در صورت منحصر شدن آن به يك نفر" و … برشمرد؛ بنابراين، حكم ثانوي بيانگر انعطاف‌پذيري شرع است؛ زيرا انعطاف‌پذيري اين‌جا به معناي پاسخگويي به حالت فشار متناسب با ميزان آن است. حالت فشار نيز نه دائم، بلكه اضطراري است؛ به طور مثال، براي حالت اضطرار، در باب تحريم ]گوشت[ مردار و خون و گوشت خوك و غيره به آيه كريمه: «…. فَمَن اضْطُرِّ غَيْرَ باغ‌ٍ وَ لا عادٍ فَلا اثْم‌َ عَلَيْه (بقره، 173)؛ … امّا كسي كه ناچار شود، هرگاه بي‌ميلي جويد و از حد نگذراند، گناهي مرتكب نشده است»، و براي حالت حَرج (تنگنايي) به آيه كريمه: «وَ ما جَعَل‌َ عَلَيْكُم‌ْ في الدَّين من‌ْ حَرَج‌ٍ (حج، 78)؛ و برايتان در دين هيچ تنگنايي پديد نياورد»، و … استناد مي‌كنيم. اين‌جا حتماً بايد يادآور شويم كه احكام ثانويه با احكام ولايي (احكام صادره از سوي ولي‌ّ امر) تفاوت دارند؛ چون احكام ثانويه، احكامي شرعي وضع شده براي عناوين اضطراري هستند كه اين عناوين نيز به مواردي منحصر مي‌شود كه در قرآن كريم و سنت شريف نبوي، از آن‌ها ياد شده و بر آن‌ها استوار است؛ حال آن كه‌احكام ولايي، مبتني بر مصلحت عمومي و نيازهاي وضع عمومي جامعه است و ولي‌ّ فقيه بنا بر اختياراتي كه دارد، آن‌ها را صادر مي‌كند. او خود آن‌ها را تعيين مي‌كند؛ در حالي كه هر كسي مي‌تواند در چارچوب شرايط و ضوابط وارده در متون اسلامي احكام ثانويه را تعيين كند.
عرصه اجرايي احكام ولي‌ّ امر يا آنچه در فقه به احكام ولايي يا حكومتي يا سلطانيه شناخته مي‌شوند كه فقط ويژه ولي‌ّ امر شرعي يعني كسي است كه در چارچوب ضوابط شرعي، متولي امور مسلمانان است. از جمله اين ضوابط، توانايي بهره‌گيري از اين عرصه است كه در واقع مترادف با توانايي و قابليت استنباط ]حكم شرعي[ است. حكم ولايي را اين گونه تعريف مي‌كنيم كه اعتبار ناشي از حكم شرعي‌به اقتضاي صلاحيّت شرعي او (ولي‌ّ امر) درخصوص افعال مردم شامل احكام تكليفي‌و احكام وضعي مي‌شود. ]صدور [اين احكام، شامل هر مجتهدي نمي‌شود؛ زيرا در اين صورت به تعدد در اراده‌هاي اجتهادي و از آن جا به آسيب رسيدن به وحدت و كيان امت مي‌انجامد كه چنين آسيبي، با مقاصد شريعت و روح و آماج‌هاي آن همخواني ندارد. احكام ولايي منحصراً ويژه ولي‌ّ فقيهي است كه‌شريعت، خود، پايه و شالوده ولايتش را معيّن كرده است؛ نتيجه اين كه احكام ولايي با احكام اوليه و ثانويه‌اي كه همه فقيهان مي‌توانند به شرط عدم مغايرت با احكام ولايي آن را تعيين كنند، تفاوت مي‌كند؛ چنان كه شامل موضوعات مشخصي است كه عرصه مباحات شرعي را تشكيل مي‌دهند و شامل روش‌هاي اجراي شريعت اسلام مي‌شود. شيوه‌هايي چون تحقق نظام مالي يا اقتصادي يا روش‌هاي اجراي اصل شورا. احكام قضايي نيز در اين باب قرار مي‌گيرند. به‌عبارت مختصر، ولي‌ّ امر، احكام ولايي را در چارچوب كليات شرعي و اهداف شريعت صادر مي‌كند و در اين زمينه چنان كه امام خميني مي‌فرمايد نمي‌تواند مستبدانه عمل كند؛ بلكه بايد با كارشناسان و متخصصان رايزني كند و در پرتونهاده‌هاي ذيل، حكم شرعي را نتيجه بگيرد:
مصلحت امت: اين‌جا شريعت اجازه تشخيص و تعيين مصلحت را با استفاده از مشورت متخصصان به ولي‌ّ امرمي‌دهد.
الاضويه الكاشفه (تابش‌هاي روشنگر) كه تعبيري متعلق به شهيد محمدباقر صدر؛ است؛ يعني چيزي كه شريعت در اختيار ولي‌ّ فقيه قرار داده تا بر واقعيت‌ها بتاباند و حكم مطلوب را مشخص سازد. از جمله اين تابش‌ها ورهنمون‌ها، احكام ولايي صادره از سوي پيامبر گرامي اسلام در جايگاه ولي‌ّ امر است كه البته باب گسترده‌اي است و نمي‌توان جزئيات آن را اين‌جا مطرح ساخت.
اولويت‌ها يعني مواردي كه در حالت تزاحم احكام با يك‌ديگر و ترجيح مهم‌تر بر مهم يا در چارچوب احتياط براي مسأله معيّني مطرح مي‌شود. در اين صورت ]ولي‌ّ فقيه يا ولي‌ّ امر[ حكمي را صادر مي‌كند كه تحقق موضوع آن يا پيامدهايش را احتمال مي‌دهد كه مثال آن نيز عرصه "سد الذرائع" (قطع بهانه) احتمالي است كه گمان مفسده‌اي در آن مي‌رود؛ حال آن كه در مورد بهانه‌هاي قطعي، با عنوان ثانوي تشخيصي از سوي خود مكلّف، حرامند و به حكم ولي‌ّ امر نيازي ندارند.
اين جا ناگزير بايد به نقطه مشترك مهمي ميان دو مكتب فقهي بزرگ يعني مكتب اهل البيت: (شيعه) و مكتب اهل سنت اشاره كنم كه مربوط به اجازه مكتب اهل بيت به ولي‌ّ امر در و استفاده از قاعده‌هاي "مصالح مرسل" (قطع ]آنچه در مورد آن‌ها حكمي صادر نشده است[ سد الذرائع بهانه) و جز آن است؛ قاعده‌هايي كه فقه امامي اجازه استفاده از آن‌ها را در پروسه اجتهاد، به هيچ يك از فقيهان نمي‌دهد. در بعد عملي نيز جمهوري اسلامي ايران عالي‌ترين مجمع مشورتي در حكومت يعني "مجمع تشخيص مصلحت نظام" (مجمعي براي تشخيص و تعيين مصلحت‌هاي امت) را در نظر گرفته كه پس از بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي بر روي مسائل، تصميم‌هاي اتخاذ شده در خود را در ]به صورت پيشنهاد[ اختيار ولي‌ّ امر مي‌گذارد تا وي نيز حكم شرعي مناسب راصادر كند. واقع اين مجمع در مورد اختلاف‌هاي پيش آمده در قانونگذاري ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي تصميم مي‌گيرد و با توجه به مصلحت امت و دولت، فرمول قانوني‌مناسب را برمي‌گزيند.
دريچه‌هاي انديشه بشري به گستره‌هاي شرعي
ترديدي نيست كه در انديشه اسلامي، گستره‌هايي وجود داردكه در پيوند با فهم بشري و حواس انسان و چند و چون ديدگاه وي به واقعيت و نگاهش به روش‌هاي توليد فكري است؛ گستره‌هايي كه مي‌توان آن‌ها را بشري تلقي كرد و منحصر به متغيرها يعني گستره‌هاي متغيّر در انديشه اسلامي است و ثوابت (گستره‌هاي ثابت) را در برنمي‌گيرد؛ زيرا اين ثوابت جنبه مقدس دارند و در واقع خود دين هستند؛ با اين حال مي‌توان دريچه‌هاي انديشه بشري را درعرصه‌هاي ذيل به انديشه‌هاي اسلامي محدود ساخت:
درك اهداف (مقاصد) عام و خاص (جزئي) شريعت. اين درك، براي هر انديشه‌وري متغير است. نتايجي كه انديشه‌وران و فقيهان در مورد واقعه واحدي بدان مي‌رسند نيز ممكن است متفاوت باشد و اين خود نشان‌دهنده بشري بودن يا انساني بودن اين گستره است. اين فهم و درك، به طور طبيعي تحت تأثير عوامل متغيري قرار مي‌گيرد كه آن‌ها نيز بشري هستند؛ از جمله برخورداري از فرهنگ واقعيت و زمان، و عمق و بعد و شموليّت ديد و… .
درك مصداق‌ها يعني تطبيق كليات بر جزئيات و مفاهيم بر مصداق‌هاي آن‌ها و بدين‌گونه است كه ذهنيّت فقيه يا انديشه‌ور نيز در نحوه تطبيق و كشف مصداق‌ها و جزئيات دخالت مي‌كند و در آن سهيم مي‌شود. تلاش‌هاي مجتهد براي تفسير و تأويل فقهي پيمان‌هاي جديد (مثلاً بيمه) نيز در همين چارچوب قرار مي‌گيرد. اين فهم و تفسير، تابعي از بشري بودن انديشه خواهد بود.
روند استدلال از نظر مجتهدان و اولويت‌بندي ادلّه آن‌ها.
مشخص ساختن موارد احكام ثانويه و شرايط و متغيرهايي كه مي‌توان براساس وجود يا حضور آن‌ها، از حكم اوليه گذشت و به حكم ثانويه رسيد كه خود گستره بسيار ظريف و محدودي دارد و در هر حال برداشت و ديدگاه‌هاي مجتهد درباره موضوع (حكم)، در آن دخيل و در نتيجه گستره متغيري است.
تعيين مصلحت امت در يك موضوع از سوي ولي‌ّ امر و چگونگي بهره‌گيري از "الاضويه الكاشفه" بر موضوعات و احكام و ديدگاه‌هاي وي در تشخيص مهم و مهم‌تر در احكام يا موارد احتياط، جملگي گستره‌هايي است كه تابعي از شيوه تفكر ولي‌ّ امر و برداشت‌هاي وي از واقعيت و دقت او در مديريت كارها و گزينش رأي درست در پي رايزني‌هاي دريافتي به شمار مي‌روند.
در تمام گستره‌هايي كه ياد شد، روندهاي بازگشت به اصول شريعت يعني قرآن و سنت، اسلامي كردن، تجددگرايي و كشفي دخالت مي‌كند كه هدف همگي آن‌ها گزينش روش برتر براي اجراي نظام‌هاي اسلامي نهفته در شريعت و هماني است كه مي‌توان آن را قانونگذاري يا به طور مجازي تشريع ناميد و گستره‌هايي با فراگيري انديشه بشري و جولانگاه آن براي حركت آزاد با رهنمون ضوابط شرعي و اهداف كلي شريعت است.
اكنون يادآور مي‌شويم كه پروسه قانونگذاري، حكم شرعي را به قانون بشري تبديل نمي‌كند؛ گو اين كه انديشه بشري درشكل‌دهي و تدوين آن نقش داشته است. پروسه قانونگذاري بيانگر كشف حكم شرعي موضوعي معيّن يا مشخص ساختن روش شرعي اجراي اين حكم است؛ حال اگر انديشه بشري در تدوين اين روش يعني‌تبديل حكم شرعي به قانون طبق مفهوم وضعي قانون دخالت كرد، به معناي تعطيل شريعت از سوي قانون يا كشاندن آن از آسمان به زمين نيست؛ نتيجه آن‌كه چنين قانونگذاري، همسويي ضابطه‌مند با آيين قانونگذاري به قصد خدمت به شريعت و نيز همسويي با واقعيت با هدف سر سپردن آن به شريعت است.
چند توضيح
وجود قواعدي كه پروسه نوسازي يا تجددگرايي را ضابطه‌مند سازد، ضرورتي آنچنان اساسي است كه اين پروسه هرگز نمي‌تواند بدون آن‌ها تحقق پذيرد، و در واقع قواعدي است كه خود شريعت طي متون و ثوابت شرعي وبه حكم عقل و در واقع شالوده‌ها و اصولي كه عُقلا بر آن اتفاق نظر دارند، آن‌ها را ديكته مي‌كند. با توجه به اين مطلب، ارائه چند توضيح ضرورت دارد:
يكم. تجددگرايي يا نوسازي، به خودي خود هدف نيست. به زبان ديگر، نوسازي براي نوسازي نيست؛ بلكه وسيله و ابزاري است كه هدف از آن، برآوردن نيازهاي نوي جامعه، همسويي و همگامي با تغييرات زمانه، پاسخ به پرسش‌هاي شرعي و عقيدتي كه انسان معاصر را از هر سو، فرا مي‌گيرند و سرانجام نگاه به واقعيت‌ها و تطابق آن‌ها با ويژگي‌هاي شرعي و از آن جا، ترسيم و تدوين پروژه پيشرفته اسلامي دربرگيرنده نيازهاي امروز و فرداي زندگي بشر و هموار كننده راه آخرت او است. به عبارت ديگر، نوسازي يا تجددگرايي در يك كلام، نه يك حركت تئوريك و جدا از واقعيت و به دور از ضوابط شرعي، بلكه معلول نيازهاي عملي و محسوس است.
دوم. انگيزه‌هاي نوسازي، به تعداد نياز به آن، متعدد است. تجددگرايي هدفمند، سنت خدا در آفرينش است. متون مقدسي چون حديث «خداوند متعالي در هر صد سال كسي را بر امت مبعوث مي‌سازد تا دين او را تازه كند» (مسند ابي داود، الملاحم 1) نيز آن را تأكيد مي‌كنند. افزون بر اين، نوسازي حقيقت مدعيان تجددگرايي را نيز كه به جريان‌هاي انحرافي، التقاطي و غرب‌گرا وابسته‌اند و كساني را كه به بهانه اجتهاد و تجددگرايي، در جهت مسخ شريعت عمل مي‌كنند، رسوا مي‌سازد.
سوم. نوسازي يا تجدّد را فقط افراد متخصص انجام مي‌دهند. شرع و عقل نيز همين را مي‌گويد: «فَسْئَلُوا اَهْل‌َ الذَّكْر ان‌ْ كُنْتُم‌ْ لا تَعْلَمُون‌َ (نحل، 43)؛ اگر خود نمي‌دانيد، از اهل كتاب بپرسيد». «فَان‌ْ تَنازَعْتُم‌ْ في شَي‌ْءٍ فَرُدُّوه‌ُ الَي اللّه وَ الرِّسُول (نساء، 59)؛ و چون در امري اختلاف كرديد، به خدا وپيامبر رجوع كنيد». اين متخصصان نيز همچون متخصصان رشته‌هاي ديگر، ويژگي‌هاي مشخصي دارند و اگر به تخصص پزشك، مهندس، شيميدان، ستاره‌شناس، جامعه‌شناس و روزنامه‌نگار احترام مي‌گذاريم، بايد به تخصص فردي كه قرار است به تجدد اقدام كند نيز احترام بگذاريم. اين تخصص به معناي توانايي و استعداد استنباط از منابع شرعي و حلاجي انديشه و دقّت تأمل در آن است. به عبارت ديگر كسي كه قرار است نوسازي كند، مجتهد انديشه‌وري است كه به علوم قرآني احاطه دارد و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و اسباب نزول آيات را مي‌داند و با علوم حديث، رجال، علوم عربي، كلام و عقيده و فقه و قواعد آن و علم اصول و قواعد آن كه روي هم تخصّص عميق و دقيقي است، كاملاً آشنايي دارد، و اين به هيچ وجه به معناي قيمومت بر انديشه اسلامي از سوي گروهي ازمردم نيست؛ بلكه برعكس، اعطاي آزادي كامل به انديشه اسلامي براي حركت در فضاي حقيقي خود و نه فضاي دروغيني است كه از اصالت منحرفش مي‌كند. چنان كه به پزشك آزادي عمل مي‌دهيم كه به تنهايي در علم طب حركت كند و به فقيه و انديشه‌ور اجازه دخالت در كار و تخصص او را نمي‌دهيم و به پزشك قيمومت و ولايت بر علم طب و درمان بيماري‌ها را مي‌سپاريم، بايد به پزشك و فيلسوف و جامعه‌شناس و اديب و نويسنده هم اجازه ندهيم در كاري كه تخصص ندارند، دخالت كنند. مسائل شريعت و نوسازي در چارچوب آن، در همين جهت قرار دارد.
چهارم. تجددگرايي يا نوسازي، نيازمند انديشه‌ور مجتهدي است كه انديشه باز و روشني به زندگي و واقعيت داشته باشد و مشكلات و فشارهاي آن را كاملاً درك كند و در جريان مسائل و انديشه‌ها و فرهنگ زمان خود باشد و در يك كلام، انديشه‌ور مجتهد، روشنفكر باشد و در غير اين صورت، مجتهد متحجّر و داراي انديشه بسته و پايبند درك ديگران از متون و به دور از فرهنگ‌ها و نيازها و چالش‌هاي روزآمد و پرشتابي كه زاييده انقلاب‌هاي پياپي در ارتباطات و اتصالات و فن‌آوري و طب و مهندسي‌ژنتيك و بيولوژي و اقتصاد و حركت پول و سياست بين‌المللي و جز اين‌ها و نيز چالش‌هاي تحميلي شيوه‌ها و روش‌هاي اجراي شريعت در همه عرصه‌ها است، هرگز نمي‌تواند به وادي نوسازي و مسائل مربوط به تجدّد وارد شود؛ زيرا در اين صورت، تصوير منفي و ناخوشايندي از شريعت آسان و دين حنيف ارائه خواهد داد. از اين‌جا است كه امام خميني، شرايط جديدي براي اجتهاد در نظر گرفته كه مهم‌ترين آن‌ها، توانايي تشخيص نيازهاي جامعه يا دوره و تعيين منافع جامعه و درك واقعيت‌ها است.
پنجم. انديشه قرائت‌هاي گوناگون از دين كه بر اساس روش‌هاي علمي وارداتي دور از معيارهاي عقيدتي و بيگانه با جنس شريعت استوارند، مانند هرمونيتيك (تسامحاً تأويل) و ايده‌هاي باستانشناختي و تاريخ گرايانه، ايده‌اي تصادفي، بي در و پيكر و به لحاظ عملي غيردقيق است. ما منكر وجود اختلاف در فهم متون، در فهم موضوع و در تكيه بر قواعد فقهي و اصولي و نيز در پذيرش حديث و غيره نيستيم؛ ولي اين اختلاف، در چارچوب ضوابطي است كه خود شرع آن‌ها را در نظر گرفته و در واقع تابع روش‌هاي ويژه هر كدام از علوم اسلامي است؛ چنان كه اختلافي ميان خود انديشه‌وران و مجتهدان و نويسندگان، روزنامه‌نگاران وجامعه‌شناسان و فيلسوفان و سياستمداران است و از آن‌جا كه پلوراليسم، حقيقت را به نسبت‌هاي متعادلي ميان هركدام از صاحبان انديشه تقسيم نمي‌كند، حقيقت يكي و ثابت است و اين انديشه‌وران و مجتهدانند كه بايد همه سعي خود را به كار گيرند تا از راه كشف حكم يا شيوه شرعي در چارچوب روش‌شناسي اسلامي برگرفته از شريعت و اهداف دين، بدان نايل آيند؛ وگرنه اين سمت‌گيري غربگرايانه‌اي كه با شعار پلوراليسم و قرائت‌هاي متنوع و متعدد و در چارچوب روش‌ها و آيين‌هايي كه براي علوم ديگري در نظر گرفته شده و در جوامع و محيط‌هاي ديگر و در فضاهاي علمي و ديني كاملاً مختلف با ما وضع شده‌اند، مثال بسيار روشني از وادادگي فكري است كه به هر يك از افراد امت اسلامي اجازه مي‌دهد قرائت و ديد خاص خود درباره دين را داشته باشد و در نتيجه اگر تن به اين روش‌ها بدهيم، روزي خواهد رسيد كه از شريعت چيزي جز شبحي از احكام يا عقايد مسخ شده و به تعداد افراد، پاره شده، باقي نخواهد ماند.
ششم. تجددگرايي يا نوسازي، شامل پروژه ديني يا خود دين و ثوابت آن نمي‌شود؛ چرا كه اين ثوابت (يعني اصول مقدس اسلامي) … جاودانه‌اند؛ زيرا «حلال محمد تا روز قيامت حلال و حرام او تا روز قيامت حرام باقي خواهد ماند» و نمي‌توان به هيچ بهانه‌اي در مورد ثوابت اجتهاد كرد يا در اصول مقدس، به نوسازي دست زد، مگر در چارچوب قواعد زماني استثنايي كه خود شريعت مشخص كرده و پيش از اين، بدان اشاره كرديم؛ ولي گستره نوسازي يا تجددگرايي شامل همه انديشه‌هاي اسلامي (اعم از آنچه مربوط به گذشتگان و معاصران مي‌شود و در واقع كل توليد فكري اسلامي انديشه‌وران و مجتهدان متقدم و متأخر و نيز درك ثوابت اسلامي و قواعد و اصول اين درك و كشف قضاياآيين‌ها، نظريه‌ها، علوم و ديدگاه‌ها)ي نو در منابع مقدس اسلامي و سرانجام در اسلامي كردن برخي آيين‌ها و نظريه‌هايي كه انسان در عرصه‌هاي عمومي بي‌طرف، وضع كرده است) مي‌شود و در واقع تمام متغيرات را در بر مي‌گيرد.
هفتم. تجددگرايي و اجتهاد، مرجعيت ثابتي دارد كه در پيوند مستقيم با آن است كه در زمان اختلاف در برداشت و نتيجه‌گيري‌ها، بايد بدان مراجعه كرد؛ وگرنه تجددگرايي يا نوسازي و اجتهاد كه در خلا صورت نمي‌گيرد؛ بلكه فضايي‌دارد كه در آن حركت مي‌كند. اين فضا همان مرجعيّتي است كه در قرآن كريم و بخش صحيح سنت شريف نبوي و ابزارهاي فهم و كشف حقايق اصول مقدس مانند عقل و اجماع و غيره، نمود مي‌يابد. (
در راه نوسازي
در پرتو ديدگاه‌هايي كه در اين بررسي مطرح شد، اين‌پرسش مطرح مي‌شود كه براي تجديد يا نوسازي مورد نظر چه بايد كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش، به نظر ما بايد آگاهي جامع‌تر و دقيق‌تري از اسلام با استفاده از منابع اصيل آن به دست آوريم و به حقيقت اهداف و آماج‌هاي آن واقف‌شويم و حتماً بايد باب اجتهاد را دوباره و در چارچوب ضوابط آن، كاملاً باز كنيم. متخصصان علوم ديني (انديشه‌وران مجتهد) نبايد به غيرمتخصصان اجازه دهند به بهانه اجتهاد و تجدد يا به بهانه امروزي ساختن دين يا به بهاي فداكردن اصالت در قربانگاه مدرنيسم و ميراث نياكان در قتلگاه تجددگرايي يا به قيمت قرباني كردن شريعت در كشتارگاه پلوراليسم و دين در مسلخ دانش، با شريعت خداوند و اعتقادات اسلامي بازي كنند. اين بهانه‌ها و دوگانه‌هاي‌وارداتي، هيچ جايي ميان اصول جاودانه اسلام ندارند؛ زيرا زاييده عقل و تصور غرب در دوران‌هاي پس از به اصطلاح رنسانس اروپا است كه به هدف دور ساختن دين از زندگي، توليد شده‌اند و جملگي اشكالات ناشي از كارزار كليسا بالائيست‌ها است.
به نظر ما و با توجه به گستردگي عرصه دگرگوني در زندگي و سرعت پيشرفت، براي اين كه تجددگرايي اين واقعيت را در خود بگنجاند، به دو ساز و كار نياز دارد:
ساز و كار نخست: اجتهاد جمعي است كه به طور خلاصه به صورت تشكيل كميته‌هاي اجتهادي شامل مجموعه‌اي از انديشه‌وران مجتهد براي بحث در يك يا چند موضوع است كه پس از بحث و بررسي و تجزيه و تحليل و مناقشه‌اي كه با يك‌ديگر به عمل مي‌آورند، ديدگاه‌ها و آراي آنان، جنبه كامل‌تري به خود مي‌گيرد و يك حكم شرعي و نظريه يا نظام اسلامي در عرصه‌اي معيّن را نتيجه مي‌گيرند. در اين ميان تجربه مجمع فقه اسلامي در جده، فراروي ما است كه اميدواريم كميته‌هاي اجتهادي آن، شكل ثابتي به خود بگيرد و براي پيگيري پيشرفت‌هاي فوق‌العاده و شتاب‌آميزي كه بشر با آن روبه‌رو است، طي سال، همچنان فعال بمانند. اجتهاد جمعي مي‌تواند تمام موضوعات را دربرگيرد و در عين حال در زمان، صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي به دنبال آورد و بهترين نظريات را عرضه كند.
ساز و كار دوم: همكاري و همگامي و همراهي انديشه‌وران مجتهد با متخصصان رشته‌هاي مختلف علمي و حرفه‌اي به صورت رايزني انديشه‌وران مجتهد با اين متخصصان در موضوعات جديد و ياري گرفتن از آنان در درك علوم و روش‌هاي تازه و مسائل متنوع و پيچيده واقعيت و نيز در مشخص ساختن مصلحت امت و دولت است. چه اين موضوع‌ها در كميته‌ها يا شوراهاي مشتركي مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ سپس به نظريه يا اجتهاد برتري مي‌رسند كه تحقق بخشيدن به مصلحت امت و شكل‌دهي به واقعيت به‌منظور هماهنگ شدن با اهداف شرع را در پي دارد. اين ساز و كار در جمهوري اسلامي ايران، مورد آزمون موفقي قرار گرفت و همچنان در جريان است كه به صورت تشكيل "مجمع تشخيص مصلحت نظام" متشكل از فقيهان، متخصصان در عرصه‌هاي مختلف و در واقع نمايندگان نخبه‌اي است كه سياست‌هاي كلي نظام و دولت را ترسيم مي‌كنند و آن‌ها را براي تصويب، با ولي‌ّ امر (رهبري) در ميان مي‌گذارند.
تجربيات اجراي شريعت و نظام‌هاي اسلامي در كشورهاي ما، همواره بايد در معرض ارزيابي باشد و نتايج اين تجربيات و كارايي آن‌ها مورد موشكافي‌علمي قرار گيرد. تجربياتي چون اقتصاد اسلامي، بانكداري اسلامي، نظام‌قضايي، نظام سياسي و نظام تأمين همياري‌هاي اجتماعي و نظام آموزشي و غيره همگي تجربيات نوي هستند كه بايد موضوع اين موشكافي قرار گيرند. نتيجه اين بررسي‌ها و موشكافي‌ها، به صورت مطالعات و پژوهش‌ها و تنظيم و تدوين شيوه‌ها و اصول و جزئيات علوم اسلامي تخصصي از جمله علم اقتصاد اسلامي و جامعه‌شناسي اسلامي و روان‌شناسي اسلامي و جز آن در خواهد آمد.
تجدد (نوسازي) براي آينده
ترديدي نيست كه تاريخ اسلام شاهد ظهور و حضور نوآوران بزرگ و حتي گروه پيشگامان تجددگرايي بوده است. هر حركت فكري تجددگرايي ويژه اوضاع زماني و اوضاع خود، و به عبارت ديگر، حركتي متعلق به همان‌زمان بوده است. بدين ترتيب تلاش‌هاي تجددگرايانه كنوني كه انديشه‌وران مجتهد روشنفكر بدان دست يازيده‌اند، ويژه همين زمان است و آينده بايد نوآوري‌ها و نوآوران خود را داشته باشد. در عين حال پروژه‌هاي بزرگي كه درعرصه‌هاي سياست بين‌المللي، رسانه‌ها، اقتصاد، فرهنگ و غيره از سوي كساني تدارك مي‌شود كه خود را "حاكمان جهان" و "مدعيان برتري" مي‌خوانند و نيز شتاب حوادث و جريان‌ها و تراكم متغيرها و جهش‌هاي پياپي در عرصه علم و فن‌آوري، حاضر را به لحظه نامحسوسي تبديل كرده و بشر را همواره در "آينده" قرار داده است؛ زيرا آنچه پژوهش‌هاي آينده‌نگرانه غربي از آن پرده برداشته‌اند، ما را درباره آنچه اكنون و در آينده اتفاق خواهد افتاد، دچارشگفتي و حيرتي ساخته كه يكي از انديشه‌وران غربي از آن به "ضربه آينده" ياد كرده است؛ چون نتايج آنچه بيست سال پيش براي آن برنامه‌ريزي شده اكنون عيان مي‌شود و نتايج آنچه اكنون برايش برنامه‌ريزي مي‌شود، بيست يا پنجاه سال بعد، عيان خواهد شد و در برابر همه اين‌ها، اسلام و انديشه اسلامي بايد درباره آنچه در آينده اتفاق مي‌افتد يا در مورد آنچه از هم‌اكنون برايش تدارك مي‌شود، موضع خود را داشته باشد. اين موضع به صورت آمادگي انديشه اسلامي براي آينده و كوشش در جهت تدارك ضربه‌ها و غيرمنتظره‌هاي آن است؛ بدين سبب همگان را به اتخاذ چنين موضعي و بررسي و مطالعه در انديشه آينده‌نگرانه اسلام كه از بررسي آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي آن آغاز مي‌شود؛ سپس آينده و چالش‌ها و گزينه‌هاي آن را مورد "به‌ْنگري" قرار مي‌دهد و پس از آن براي كشف بنا و كنترل جايگزيني‌هاي مطلوب به برنامه‌ريزي مي‌پردازد فرامي‌خوانيم؛ به طور مثال، مفاهيمي چون جهاني سازي و انسان‌گرايي كه ديگران اكنون آن را تدارك ديده‌اند، به مرور و با گذشت زمان نمود مي‌يابد و نتايج نهايي آن در آينده ظهور خواهد كرد. بسياري از كشفيات نيز چنين است؛ براي مثال، در مهندسي ژنتيك چنين اتفاق مي‌افتد كه نتايج حاصل از مطالعات و بررسي‌هاي مربوطه، در آينده بروز مي‌كند. شريعت و فقه و علم كلام اسلامي نيز بايد در اين باره، آمادگي داشته باشند و نظر خود را ارائه دهند و در حد و اندازه چالش‌ها و فشارهاي آينده باشند. بر اين اساس، در حال حاضر شيوه‌ها،انديشه‌ها و ديدگاه‌هايي مطرح مي‌شود كه هدف از آن‌ها، قرار دادن انديشه اسلامي در سطح مسائل آينده است. انديشه‌هايي چون فلسفه فقه، فقه اهداف (فقه المقاصد)، فقه اولويت‌ها و علم كلام جديد و تحول در اجتهاد و اسلامي‌كردن يا جست‌وجوي ريشه قرآني و سنتي علوم اجتماعي و انساني و حتي علوم كاربردي و غيره همگي در شمار پروژه‌هايي‌براي بحث و بررسي و مطالعه ميان مناديان تجددگرايي اصيل در انديشه اسلامي با هدف انتقال انديشه اسلامي از اكنون به آينده است. بدين ترتيب، زماني‌كه ما احكام و نظام‌ها و نظريات دربرگيرنده دوره مربوط به نسل اسلامي امروزي را تدارك مي‌بينيم، بهترين خدمت را به او كه زمام آينده را به دست خواهد داشت، مي‌كنيم. در واقع وپيش از هر چيز، اين خدمتي به نسل كنوني است كه چالش‌هاي آينده را در برابر ديدگان خود مجسم مي‌يابد و فشارها و دردهاي آن را حس مي‌كند؛ زيرا وقتي بشر احساس اكنوني خود را از دست مي‌دهد، اكنون به آينده تبديل مي‌شود. اين فراخوان هرگز به معناي فرار به جلو و ناديده گرفتن مرحله‌ها و گذرا از زمان نيست؛ بلكه برعكس، فراخواني به درگيري مستقيم با واقعيت و در نظر داشتن‌سنت‌هاي هستي و قوانين وجود و عمل به متون مقدس اسلامي است.
آيت‌الله محمد علي تسخيري
منابع:
. قرآن كريم.
. آمدي، عبدالواحد التميمي، غررالحكم و دررالكلم.
. الحر عاملي، محمدبن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل الشريعه.
. العلواني، طه جابر، الفكر الاسلامي بين القدرات و العقبات.
. الفخر الرازي، التفسير الكبير.
. النيسابوري، مسلم، الصحيح.
. تسخيري، محمدعلي، حول الدستور الاسلامي في مواده العامه.
. ــــــــــــــــــــــــ ، اثر الزمان و المكان في الاجتهاد.
. ــــــــــــــــــــــــ ، الظواهر العامه في الاسلام.
. خامنه‌اي، علي، ادبيات و هنر در ديدگاه اسلامي.
. خميني، روح‌الله الموسوي، صحيفه نور.
. ريسوني، احمد، نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي.
. صدر، محمدباقر (الشهيد)، الاسلام يقود الحياه.
. صدوق، ابن بابويه قمي، علل الشرايع.
. طباطبايي، محمدحسين (علامه)، الميزان في تفسير القرآن.
. كليني رازي، اصول كافي.
. گارودي، روژه، الاسلام دين المستقبل.
. مطهري، مرتضي (شهيد)، احياي انديشه در اسلام.
. ـــــــــــــــــــ، اسلام و نيازهاي زمان.
. مؤمن، علي، الاسلام و التجديد … رؤي في الفكر الاسلامي المعاصر.
. نهج‌البلاغه مولاي متقيان علي‌بن ابي طالب7 تحقيق دكتر صبحي‌الصالح.