نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی نیز از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385 کاهش یافت. همچنین تعهدات ارزی قطعی کشور در پایان سال 1385 با کاهش 750 میلیون دلار نسبت به سال ما قبل معادل 23514 میلیون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعی و احتمالی کشور به 3/45 میلیارد دلار می رسد.
گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم(سال85) منتشر شد
افزایش شکاف طبقاتی
گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم منتشر شد. این گزارش نشان می دهد که واردات کشور در سال 1385 به حدود 3/49 میلیارد دلار افزایش یافته که با رشد 4/14 درصدی نسبت به سال ما قبل، از رشد 5/6 درصدی برنامه فراتر است.
نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی نیز از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385 کاهش یافت. همچنین تعهدات ارزی قطعی کشور در پایان سال 1385 با کاهش 750 میلیون دلار نسبت به سال ما قبل معادل 23514 میلیون دلار بوده است. با احتساب تعهداتبالقوه، تعهدات قطعی و احتمالی کشور به 3/45 میلیارد دلار می رسد.
رشد رفاه اجتماعی نیز سه درصد و خط فقر 332 هزار تومان بوده است. نرخ بیکاری در سال 85 به 2/11 درصد رسید که نسبت به سال قبل آن 3/0 درصد کاهش یافت ولی هدف برنامه چهارم که نرخ 11 درصد بوده محقق نشده است. واریزی به حساب ذخیره ارزی در سال 85 به میزان 4/32 میلیارد دلار است، تکالیف بودجه ای دولت 8/17 میلیارد دلار است که از این مبلغ 110 میلیارددلار به طرح های عمرانی اختصاص یافته و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی در سال 85 به میزان 5/5 میلیارد دلار است. بدین ترتیب تکالیف بودجه ای و اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی به ترتیب 83 و 138درصد رشد داشته است. شاخص رفاه اجتماعی در سال 1385با سه درصد رشد به 3498 افزایش پیدا کرد و در اینسال خط فقر (به قیمت جاری) در مناطق شهری به رقم 3329 هزار ریال و در مناطق روستایی به 1852 هزار ریال افزایش یافت.
گزارش اقتصادی سال 85 و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد حاکی است، شاخص رفاه اجتماعی از رقم 3186 در سال 1383 به رقم 3393 در سال 1384 افزایش یافت و در 1385، با سه درصد رشد به 3498 افزایش پیدا کرد. در مجموع افزایش درآمد سرانه از یک سو و بهبود توزیع درآمد ازسوی دیگر طی دوره 1385- 1384 باعث شده است تا این شاخص به طور متوسط سالانه به میزان 7/4 درصد رشد داشته باشد. اما سرعت بهبود رفاه اجتماعی در سال 85 کمتر از نصف رقم سال 84 بوده است.
نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) طی دوره (1385-1383) با داشتن روند افزایش در جامعه شهری از رقم 25/13 در سال 1383به رقم 46/14 و در جامعه روستایی از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم 95/17 در 1385 افزایش یافت.
نسبت سهم 20 درصدی بالای درآمدی به 20 درصد پایین درآمدی در جامعه شهری از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم 33/8 و در جامعه روستایی از رقم 01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزایش یافت هر چند در برنامه سوم توسعه این نسبت در مناطق شهری و در مناطق روستایی به ترتیب با نرخ متوسط سالانه 8/0 درصد و 5/2 درصد کاهش یافته است. مقایسه ارقام هزینه ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در دوره 1385- 1384 متوسط رشد هزینه سالانه خانوار شهری به قیمت های جاری معادل 3/13 درصد و برای خانوار روستایی معاد ل 4/11 درصد بوده است، در حالی که متوسط رشد هزینه سالانه به قیمت ثابت 1383 برای خانوار شهری معادل 4/0 و برای خانوار روستایی معادل 1/2- درصد بوده است، در واقع اگر مصرف خانوار را تابعی از درآمد او فرض کنیم طی دوره فوق درآمد اسمی خانوارها در مناطق شهری معادل تورم و در مناطق روستایی کمتر از تورم افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار، خط فقر نسبی در 1384 برای یک خانوار پنج نفره، در جامعه شهری 2998 هزار ریال و در جامعه روستایی 1685 هزار ریال بوده است.
همچنین ربع هزینه خانوار میانه (ربع میانگین خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعریف می شود. به این ترتیب شدت فقر برای خانوارهای زیر خط فقر دوم بیشتر از خط فقر اول است. همچنین در 1385 خط فقر (به قیمت جاری) در مناطق شهری به رقم 3329 هزار ریال و در مناطق روستایی به 1852 هزار ریال افزایش یافت.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، جمعیت شاغل و بیکار جویای کار به ترتیب 3/20476 و 3/2992 هزار نفر است.
براساس برآورد انجام شده، جمعیت شاغل کشور در 1385 نسبت به سال ماقبل آن حدود 1/785 هزار نفر افزایش یافته است که بخشی از این افزایش به دلیل تغییر تعریف اشتغال از حداقل یک روز کار در هفته به حداقل یک ساعت کار در هفته است.
عرضه جدید نیروی کار در این سال حدود 4/810 هزار نفر افزایش یافته است که در این مورد نیز بخشی از تغییر به دلیل تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری در سال 1385 است. شایان ذکر است بخش عمده کاهش بیکاری به دلیل افزایش فرصت های شغلی جدید ایجاد شده و بخش کمتر به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بوده است.
بنابراین با فارغ التحصیل شدن دانشجویان فعلی در سال های آتی شاهد افزایش نرخ مشارکت نیروی کار خواهیم بود و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال متناسب با تخصص و مهارت آنها ضرورت است.
براساس هدف تعیین شده در برنامه، نرخ بیکاری در 1385 باید به 11 درصد کاهش می یافت. بررسی عملکرد فرصت های شغلی ایجاد شده در 1385 نشان می دهد حدود 3/91 درصد هدف برنامه تحقق یافته و بخش های کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی، رستوران و هتلداری در تحقق اهداف تعیین شده توفیق نداشته اند.
گزارش اقتصادی سال 85 و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش تجارت خارجی و تراز پرداخت ها حاکی است، حذف همه معافیت ها در حقوق ورودی، تجهیزمبادی و مجاری ورودی کشور برای توسعه ترانزیت و روان سازی عبور کالاها، ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی، تهیه و تدوین دستور العمل پرداخت یارانه به مشارکت کنندگان در نمایشگاه های خارجی و هیات های تجاری و سرمایه گذاری، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، تشکیل دبیرخانه کمیته تراز به منظور تصمیم گیری و بهبود روابط فی ما بین کشورهای طرف تجاری،تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، افتتاح مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در دوبی در سال 1384 زیر نظر رایزن بازرگانی ایران و اعزام رایزن بازرگانی ایران به کشور پاکستان در سال 1385، آزاد سازی صدور کلیه کالاها به جز عتیقه، ذخایر ژنتیک و کالاهای یارانه ای، حمایت از رویکرد تولید برای صادرات و تشکیل کار گروه صادرات محصولات فناوری پیشرفته در وزارت بازرگانی از مهمترین سیاست های بخش بوده است.
بنابراین گزارش، عملکرد بخش نشان می دهد که مازاد حساب جاری در سال 1385 بالغ بر 6/20 میلیارد دلار بود که نسبت به سال ما قبل بیش از چهار میلیارد دلار افزایش یافت.
براساس این گزارش میزان واردات کشور در 1385 به حدود 3/49 میلیارد دلار افزایش یافته که با رشد 4/14 درصدی نسبت به سال ماقبل، از رشد 5/6 درصدی برنامه فراتر است.
صادرات کالاهای غیرنفتی در 1385 با رشدی معادل 24 درصد نسبت به رشد 7/10 درصدی برنامه فراتر رفته است. از طرفی میزان تحقق صادرات کالاهای غیرنفتی در سال دوم برنامه بیش از 138 درصد است.
تعدیل مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق های گوناگون به فعالان این بخش در سال های اخیر، ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش های اعتباری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران حمایت از بخش های تحقیق و توسعه در مباحث بازارها و محصولات جدید و تخصیص خطوط اعتباری به بازارهای هدف و کالاهای از دلایل افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی است.
صادرات غیرنفتی (کالاهای غیرنفتی و خدمات) با توجه به افزایش قابل ملاحظه صادرات خدمات با رشد حدود 5/17 درصد حدود 5/21 میلیارد دلار شده که از رشد حدود 12 درصدی برنامه اندکی فراتر رفته است.
خالص حساب سرمایه در 1385 با کسری حدود 6/4 میلیارد دلار بیانگر خروج سرمایه و به طور عمده متاثر از خروج سرمایه های کوتاه مدت است.
افزایش مانده ارزهای تهاتری، استفاده از حساب ذخیره ارزی به دلیل نرخ پائین سود تسهیلات و محدودیت های ناظر بر فایناس خارجی و افزایش نرخ بهره بین المللی(لایبور)، افزایش دارایی های خارجی بانک ها، کاهش اعتبارات اسنادی و واردات بنزین در قبال صادرات نفت خام از دلایل اصلی افزایش کسری حساب سرمایه کوتاه مدت بوده است.
در 1385 در مجموع، با توجه به مازاد قابل ملاحظه تر از حساب جاری بر ذخایر بین المللی حدود 12 میلیارد دلار افزوده شده است.
تعهدات قطعی کشور در پایان 1385 با کاهش 750 میلیون دلار نسبت به سال ما قبل معادل 23514 میلیون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعی و احتمالی کشور به 3/45 میلیارد دلار می رسد که نسبت به سال ما قبل حدود 5/3 میلیارد دلار افزایش یافته است. بدهی های کوتاه مدت به لحاظ سهم در بدهی ها در مقایسه با سال ما قبل کاهش یافته است.
در این راستا تسهیل و تسریع در خصوصی سازی لغو انحصارات و فراهم آوردن شرایط مناسب برای مشارکت بخش خصوصی از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی، ثبات درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی به کمک آسان سازی بیشتر ضمانتنامه های بانکی و تسهیل حضور در بازارهای جهانی، توجه به مقوله بازاریابی و ابزارهای آن، تسریع در ایجاد زیرساخت های لازم در تجارت الکترونیک جهت پیوستن به سازمان جهانی تجارت، توسعه صنعت جهانگردی با توجه به قابلیت های بالای آن در کشور، ایجاد بستر های مناسب تشکیل موسسات بزرگ صادراتی کارا، توسعه صنعت بسته بندی و توسعه سکوهای صادراتی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهبود وضعیت این بخش کمک زیادی می کند.
رشد 30 درصدی بودجه شرکت های دولتی
براساس گزارش نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم، در سال 1385 حجم بودجه شرکت های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجه شرکت ملی نفت به دلیل تغییراتقیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی 30 درصد افزایش یافت.
در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب سیاست های ابلاغ شده، در سال 1385، بیش از 1919 میلیون سهم به ارزش بیش از2/4126 میلیارد ریال در چارچوب مجموعه مقررات موجود (قانون برنامه چهارم توسعه) واگذار شده است.
در سال 1385 حجم بودجه شرکت های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجه شرکت ملی نفت ایران به دلیل تغییرات قیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی بالغ بر 800/372/1 میلیارد رسید که نسبت به سال 1384 به میزان 30 درصد افزایش یافت.
در اجرای برنامه سهام عدالت نیز با شکل گیری نهادها و سازماندهی مراجع توزیع و اعطای سهام عدالت، در سال 1385 سهام 14 شرکت به ارزش 739/21 میلیارد ریال بین 4981507 نفر از افراد پایین ترین دهک درآمدی جامعه واگذار شد.
–
رشد حداقل دستمزد واقعی طبق برنامه چهارم محقق نشد
رشد حداقل دستمزد واقعی ماهانه کمتر از رشد حداقل دستمزد اسمی ماهانه در دو سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه است که این امر عاملی منفی در اشتغال نیروی کار به شمار می آید.
عملکرد شاخص های ارزیابی تحولات سیاست های درآمدی نشان می دهد شاخص کل خدمات ساختمانی در سال 1385 به 0/394 درصد رسید که در مقایسه با رقم شاخص در سال 1384 از رشدی به میزان 84/16 درصد برخوردار شده است.
بررسی ترکیب شاخص کل خدمات ساختمانی در 1385نشان می دهد شاخص اجرت سیمان کار با 93/19 درصد و شاخص اجرت آسفالت بام با 0/15 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد را داشته اند.
حداقل دستمزد اسمی ماهانه در سال 1385 به میزان 1350000 ریال رسید که نسبت به رقم نظیر در سال 1384 به میزان 38/15 درصد رشد داشته است.
با تعدیل حداقل دستمزد اسمی به وسیله شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مشاهده می شود حداقل دستمزد واقعی ماهانه در 1385 به میزان 397895 ریال است که نسبت به رقم نظیر در 1384 حدود 14/3 درصد افزایش داشته است.
سهم درآمد نفت در منابع مالی دولت کاهش یافته است
تغییرات سهم منابع دریافتی های دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن در منابع کاهش داشته است.
– بودجه عمومی کشور در سال 1385 با رشد حدود 1/22 درصد نسبت به سال قبل موجب افزایش حجم بودجه عمومی از 1/470990 میلیارد ریال در سال 1384 به 2/574984 میلیارد ریال در سال 1385شد.
– کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385
– کاهش رشد درآمدهای مالیاتی از 4/59 درصد در سال 1384 به 7/12 درصد در سال 1385
– کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای (جاری) از 6/40 درصد در سال 1384 به 4/36 درصد در سال 1385
– افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از بودجه عمومی از 8/22 درصد در 9 ماهه سال 1385 به 21/23 درصد در 9 ماهه اول سال 1386
– افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های مالی از بودجه عمومی از 7/0 درصد در 9 ماهه سال 1385 به 9/0 درصد در 9 ماهه اول سال 1386
– کاهش سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی از 9/39 درصد در سال 1384 به 8/31 درصد در سال 1385
– افزایش سهم واگذاری دارایی های مالی در بودجه عمومی از 7/17 درصد در سال 1384 به 28 درصد در سال 1385
– عملکرد اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال 85 از رشد 7/24 درصدی برخوردار بود. این رقم در سال 84 رشد 5/92 درصدی داشته است. در سال 85 بالغ بر 4/78 درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محقق شد که این رقم در سال 1384 معادل 80 درصد بوده است.
– افزایش عملکرد اعتبار طرح ها و پروژه های ملی به میزان 5/21 درصد.
– رشد مجموع اعتبارات استانی در سال 85 به میزان 5/31 درصد نسبت به سال 84
– تحقق 5/112 درصدی درآمدهای استانی مصوب در سال 85
تغییرات سهم منابع دریافتی های دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن درمنابع کاهش داشته است. در سال 85 افزایش قابل توجه قیمت نفت منجر به افزایش منابع ناشی از فروش نفت خام در نتیجه افزایش هزینه های دولت شد ولی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری نداشت. انتظار آن است که بودجه های سنواتی در مسیری گام بردارد که درآمدهای مالیاتی دست کم بتواند اعتبارات هزینه ای دولت را تامین کند که به رغم وجود ظرفیت های مالیاتی این مهم تاکنون تحقق نیافته است.
مرجع : سرمایه