حرفه وکالت در فرانسه حرفه ای واجد قوانین و مقررات حرفه ای و رفتاری بسیار سختگیرانه مخصوص به خود و نیز دارای تشکیلات سازمانی منسجمی می باشد که مطابق قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ و فرمان ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ و نیز فرمان اصلاحی مورخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۵ میلادی جریان دارد و مطابق یک قاعده کلی هر وکیل دادگستری در فرانسه پس از اتمام مراسم تحلیف، الزمأ عضو کانون وکلایی خواهد بود که این عضویت وی را موظف به رعایت الزامات و قوانین ان کانون و حرفه وکالت خواهد کرد.
در ابتدای امر باید نظری به ماده یک مقررات ملی حرفه وکالت مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ میلادی داشته باشیم، مطابق تعریف ارائه شده در ماده مزبور اینکه : وکیل دادگستری تکالیف حرفه ای خود را با شرافت، درستکاری و رعایت اصول انسانی انجام می دهد و او در انجام این تکالیف، اصول درستکاری، وفاداری، بی طرفی، رفاقت حرفه ای، دقت، میانه روی و نزاکت را رعایت کرده و باید در برابر موکلینش صلاحیت حرفه ای، صداقت و همچنین مهارت حرفه ای خویش را به اثبات برساند.
همچنین مناسب است نگاهی به قانون رفتار وکلای اروپایی که توسط شورای کانون های اروپایی مصوب ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸میلادی در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسیده داشته باشیم. ماده ۲۱ قانون اخیرالاشاره اذعان داشته است که وکیل دادگستری تنها از زمان انعقاد وکالت نامه موظف و مکلف به عمل به وکالت از سوی موکلش می شود و وکیل دادگستری نباید و نبایستی پرونده ای که در صلاحیت او نیست بپذیرد مگربه شرطی که با وکیل دیگری که واجد صلاحیت مورد نظر باشد همکاری داشته باشد و دیگر اینکه وکیل دادگستری نباید با علم به اینکه نمی تواند به طور صحیح به پرونده مربوطه رسیدگی نماید ان را قبول نماید و مهمتر اینکه وکیل دادگستری بایستی به نحوی اقدام نماید که موکلش نیازی به اضافه نمودن شخص دیگری در کنار او جهت مساعدت قضایی و یا هرنوع اقدام حقوقی دیگری نباشد.
صلاحیت حرفه ای
در کشور فرانسه برای شروع به حرفه وکالت، متقاضی این حرفه بایستی دارای تحصیلات حقوقی حداقل ۴ سال تحصیل دررشته حقوق بوده تا بتواند در کنکور ورودی وکالت شرکت کرده و نهایتآ پس از قبولی و اتمام مراحل لازمه گواهی صلاحیت حرفه را اخذ نماید که گواهی مزبور صلاحیت حرفه ای وکیل مربوطه را در تمامی موضوعات حقوقی تضمین می نماید. علاوه بر این، هر وکیلی می تواند دارای تخصص های حرفه ای باشد که بالتبع گواهی لازم را از کانون مورد تقاضای خویش کسب می نماید که وکیل مورد اشاره هر یک از تخصص های اکتسابی را با رعایت شرایط شکلی در کانون های مختلف به عنوان یک امر الزام اور تا پایان حیات حرفه ای خویش حفظ خواهد کرد.
قواعد رفتاری حرفه وکالت
برای نیل به حرفه وکالت، وکیل دادگستری باید با حضور در مراسم تحلیف به ترتیب ذیل قسم یاد کند که :
” من به عنوان وکیل دادگستری قسم یاد می کنم که وظایفم را با شرافت، وجدان، استقلال، درستی و انسانیت انجام دهم ”
و بدین ترتیب او مکلف می شود یک سری قواعد اخلاقی و رفتاری حرفه وکالت را در روابط حرفه ای و فراحرفه ای خویش رعایت نماید و در واقع تحلیف وکالت، مبنای رفتاری حرفه وکالت را به وکیل فرانسوی متذکر می شود.
در اصول و تکالیف الزام اور وکالت دادگستری
اصول اساسی حرفه وکالت
یک – اصل استقلال
اصل مزبور نه تنها وکیل دادگستری را مکلف می سازد علاوه بر اینکه از نظر فکری، حقوقی و یا اقتصادی وابستگی به کسی اعم از اطراف دعوی یا سایر افراد دخیل در پرونده نداشته باشد و از طرف دیگر نیز، اصل مزبور مراجعین و موکلین اتی را مطمئن می سازد که مشاوره هایی که اخذ نموده اند را کاملا و تماما فارغ از هرگونه علایق و منافع شخصی و یا فشارهای خارجی محسوب نمایند.
دو – اصل وفاداری
بدین معنی که وکیل دادگستری نباید بصورت همزمان دفاع ازدو طرف که احتمال تعارض منافع میان انان می رود را در دادگستری قبول نماید. اصل فوق الذکر وکیل دادگستری را مکلف می سازد تا کلیه مدارک و مستندات خویش را به اطلاع مخاطب خویش برساند و در واقع در این وضعیت تمامی طرفین اختلاف فرصت دفاع از حقوق خود را در یک فرایند دادرسی با رعایت اصل تناظرداشته باشند، فرایندی که از مشخصات بارز ان رسیدگی منصفانه و استفاده از ابزارهای قانونی برابر می باشد.
سه – اصل رازداری
اصلی که تمامی طرفین درگیر در یک پرونده – مانند وکلای طرفین و موکلین انها و … – و حتی وکلای یک طرف دعوی { در حالت تعدد وکلا از سوی یک طرف دعوی } را موظف می سازد تا اطلاعاتی که در طول جریان دادرسی به هر نحوی از انحاء کسب می نماید محافظت نموده و از درج انها به خارج امتناع نمایند.
چهار – اصل حفظ اسرار حرفه ای
وکیل دادگستری بایستی در رابطه با موکلش اعم از روابط شفاهی و یا کتبی، اسراری که به او سپرده می شود را حفظ نماید. این اصل وکیل را ملزم می سازد تا از تمامی اطلاعاتی را که موکلش به او سپرده است محافظت نماید. اصل مزبور برای وکیل دادگستری اصلی کلی، مطلق و بدون قید و شرط می باشد و شامل تمامی موضوعات حقوقی نیز می شود و به جهت اهمیت حفظ اسرار حرفه ای برای وکلای دادگستری، قانونگذار فرانسوی در قانون مجازات فرانسه برای تخلف از امر مزبور مجازات کیفری در نظر گرفته است.
اسرار حرفه ای به مانند اظهارات و حتی اقاریری که موکل نزد وکیلش می کند واجد خصیصه نظم عمومی هستند و هیچ مقام دولتی اعم از اداری و یا قضایی نمی تواند وکیل را مجبور به ارائه انها کرده و یا وکیل مورد نظر را به عنوان شاهد علیه موکلش تحت اجبار قرار دهد. در عین حال شعبه اول حقوقی دیوان عالی کشور فرانسه در رای خویش مورخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲ اعلام کرده است که مکاتبات فیمابین وکیل و مقامات عمومی حاوی اصل رازداری در خصوص حرفه وکالت نمی شود و وکیل دادگستری به جهت اظهار انها، واجد مسئولیت نمی باشد.
پنج – اصل متانت
وکیل دادگستری جلوه گر احترام است، او باید لباس متناسب و درست پوشیده و زبانی صحیح و غیر تحریک امیز داشته باشد.
شش – اصل وجدان
یعنی اینکه وکیل دادگستری اگاه به وظایفش باشد به نحوی که او براورد کننده خواسته های قانونی موکلینش درعین موشکافیهای فکری و اخلاقی باشد.
هفت – اصل شرافت حرفه ای
بدین معنی که او به معنی دقیق کلمه صادق باشد و حتی از نظر فکری صداقت داشته یا به عبارت دیگر در طول فرایند رسیدگی به پرونده موکلینش را فریب ندهد.
هشت – اصل انسانیت
اصل مزبور مفهم این معنی می باشد که وکیل دادگستری تدبیر، شعور، توجه و خیرخواهی خویش نسبت به موکل را، در نظر او به منصه ظهور برساند و در واقع تنها اوست که ملجا و تکیه گاه موکل در مواقع مشکل و حساس فرایند قضایی می باشد.
نهم – اصل تکلیف ارائه اطلاعات صحیح و مشاوره حقوقی مناسب
علاوه بر موارد برشمرده در فوق و به عنوان اصلی کلی و فراگیر، وکیل دادگستری مکلف به ارائه اطلاعات و مشاوره حقوقی صحیح و مناسب به موکلینش و همچنین جدیت و پشتکار
در کاری است که بدو محول شده است. وکیل در بدو امربایستی موکلش را ازاحتمال موفقیت و یا شکست در پرونده اش و اعتراض های احتمالی علیه رآی صادره، راههای تجدیدنظر از رای، از پیشرفت و احتمالا تغییراتی که در پروسه دادرسی پیش می اید و همچنین از مبلغ و زمانی که باید برای پرونده اختصاص دهد اگاه سازد و مهمتر اینکه وکیل دادگستری همچنین بایستی جهت اجتناب از شکایت های احتمالی موکلش از او از به روز بودن معلومات حقوقی و نیز اطلاعاتی که به موکلش ارائه می کند مطمئن باشد
دهم – تکلیف صلاحیت و عمل به تخصص
در عمل به حرفه وکالت وکیل دادگستری نباید خودش را فریب دهد بدین معنی که اولآ این تکلیف وکیل را مکلف می سازد که در طول جریان دادرسی همواره خودش را برای دفاع از پرونده اماده سازد و دیگر اینکه وکیل حق دارد تا از پذیرش پرونده ارجاعی که در حوزه صلاحیت و تخصص او نمی باشد اجتناب کند تا از شکایت های احتمالی که در صورت در دعوی از سوی موکل مطرح خواهد شد مصون نگه دارد.
یازدهم – جدیت و پشتکار
این بدین معنی است که یک وکیل دادگستری مکلف به رعایت اصول احتیاطی است که در پرونده ارجاعی وجود دارد بدین معنی که او نباید هیچ قصوری در عمل به وکالت خویش داشته باشد، در واقع وکیلی که از مستندات و مدارک موکل درزمان صحیح فرایند دادرسی استفاده نمی کند مرتکب خطای زیانباری علیه موکلش می شود و همچنین او باید ماموریت دفاع خودش را در زمان مناسب و معقول به اتمام برساند.
دوازدهم – تکلیف نگهداری منابع مالی
هنگامی که وکیل دادگستری در طول جریان دادرسی، منابع مالی را که بایستی به موکل پرداخت شود را بپذیرد او باید مبلغ مربوطه را در حساب بانکی مخصوصی که از سوی صندوق پرداخت های نقدی کانون وکلا اداره می شود واریز نماید که ترتیب مذکور در وهله اول یک الزام قانونی برای وکیل بوده و در وهله دوم تضمینی برای موکل ایجاد می کند که منابع مالی او نزد نهادی مطمئن نگهداری می شود و از سوی دیگر خود کانون وکلا نیز به عنوان نهادی ناظر برعملکرد صندوق پرداخت های مالی نیز کنترل شدیدی بر شفافیت و منابع مالی مورد نظر دارد. البته مبالغ نقدی مورد اشاره پس از انقضای مدت زمان قانونی به حساب موکل واریز خواهد شد.
انواع مختلفه مسئولیت وکلای دادگستری
در صورت عدم رعایت هر یک از تکالیف مورد اشاره از سوی وکیل دادگستری، می توان اقدامات احتیاطی ذیل را علیه او بعمل اورد :
اقدام حقوقی بر مبنای مسئولیت مدنی وکیل از سوی موکل
اقدام کیفری بر مبنای مسئولیت کیفری وکیل از سوی موکل
مجازاتهای انتظامی از سوی رئیس هیات مدیره کانونی که وکیل مربوطه عضو ان می باشد مانند توبیخ کتبی، انفصال موقت و حتی حذف دائمی وکیل از لیست وکلا و یا انفصال دائم وکیل.
به عنوان مثال، قصور در هر یک از اصول اساسی بر شمرده شده حرفه وکالت به هیات مدیره کانون صلاحیت دار ارجاع می شود که نهاد مزبور اختیار اعمال مجازات های انتظامی از تذکر شفاهی تا حذف قطعی وکیل مربوطه از لیست نام وکلای کانون را بر عهده دارد.
ولی انچه که مسلم می باشد و وکلای فرانسوی از ان گلایه مند می باشند اینکه هنوز در فرانسه خلاء قانون رفتاری حرفه وکالت، قانونی که تمامی تکالیف و تعهدات وکلای دادگستری را به صورت دقیق و منجز در برگیرد احساس می شود ولی به صورت کلی تمامی وکلای دادگستری مکلف به اجرای قواعدی هستند که به صورت عرفی به عنوان تکالیف حرفه ای وکلا شناخته شده و برایشان مجازات نیز در نظر گرفته شده است می باشند .
هنگامی که یک وکیل دادگستری به ترتیب مورد اشاره در ابتدای مطلب قسم یاد می کند تکالیف کلی بی شماری از جهات مختلف بر او بار می شود بدین معنی که :
از یک طرف در رابطه با همکاران خودش، وکلای دادگستری مکلف به رعایت وفاداری و نزاکت نسبت به همکارانشان می باشند و
از طرف دیگر در رابطه با قضات دادگستری و دستگاه قضایی، وکلاء مکلف به رعایت قواعدی هستند که بایستی در مراجع قضایی و در برابر قضات رعایت کنند.
از منظر موارد ممنوعه که احیانا موجد مسئولیت انتظامی برای وکلای دادگستری می باشد از جمله اینکه هرچند که اطلاع رسانی برای وکلای دادگستری به رسمیت شناخته شده است ولی تجاری سازی حرفه وکالت همچنان ممنوع می باشد و ممنوعیت دیگر اینکه وکیل دادگستری حق الوکاله خویش را منوط به اخذ نتیجه در پرونده ارجاعی نماید و به عبارت دیگر اینکه وکیل دادگستری فقط مکلف به دفاع از حقوق موکلش می باشد و به عبارت دیگر تعهد او در مقابل موکلش تعهد به وسیله می باشد و او هیچ تعهدی به نتیجه کارش ندارد. این بدین معنی است که وکیل دادگستری نمی تواند نتیجه پرونده ای که به او ارجاع شده است به موکلش تضمین دهد، در واقع عمل به حرفه وکالت، نشانگر یکی از ماهیت ها و خصوصیت های احتمال در سیستم قضایی می باشد.
مسئولیت مدنی حرفه ای وکلای دادگستری
وکیل دادگستری در تمامی فعالیت های حرفه ای خویش تحت شمول بیمه اجباری مسئولیت مدنی حرفه ای می باشد که بیمه مورد نظر تضمین خاطر مطمئنی را برای موکل در طول فرایند دادرسی تامین می کند و در صورت تقصیر از سوی وکیل، او می تواند با مراجعه به بیمه مربوطه، جبران خسارات خویش را تقاضا نماید و علاوه بر این، بیمه دیگری نیز برای وکلا اجباری می باشد که بیمه منابع مالی است که از طرف دیگر دعوی وصول می نماید و به صندوق پرداخت های نقدی کانون وکلا تحویل می می دهد تا همانگونه که در بالا بدان اشاره شد خیال موکل از مطمئن بودن منابع نقدی تودیعی اسوده باشد.
حقوق و تکالیف موکل
وکیل دادگستری دارای یک سری اختیاراتی است که او را مجاز می سازد تا به دفاع از حقوق موکلش اقدام نماید. موکل نیز می تواند با اختیار تام وکیل خودش را انتخاب نماید و از سوی دیگر، وکیل مورد نظر نیز می تواند پرونده ارجاعی را قبول یا رد نماید. این اراده ازاد از سوی دو طرف، مبنای رابطه دو طرفه میان وکیل و موکل را تشکیل می دهد رابطه ای که بایستی بر مبنای اعتماد متقابل و شفافیت بوده و همین امر به وکیل اجازه می دهد تا از حقوق موکل به نحو صحیح در دادگاه دفاع نماید.
تکلیف پرداخت حق الوکاله و سایر هزینه های مرتبط
پرداخت هایی که به وکیل دادگستری صورت می گیرد شامل دو دسته می شود :
دسته اول پرداخت هایی هستند که به جهت فعالیت های وکیل به او صورت می گیرد و
دسته دوم پرداخت سایرهزینه های جانبی که در راستای عمل دفاع به وکیل انجام می شود.
تعیین حق الوکاله وکیل مبتنی بر تراضی ازاد فیمابین وکیل و موکل می باشد که به صورت تعیین مبلغ قانونی و مشروع از سوی وکیل و پیشنهاد ان به موکل عمل می شود که مبلغ اخیر در واقع شامل هزینه های دفاع و مشورت های حقوقی و سایر اقداماتی حقوقی در راستای دفاع از پرونده و حقوق موکل را در بر می گیرد و نیز باید خاطر نشان ساخت که نگارش و امضای قرارداد مخصوص حق الوکاله علاوه بر تنظیم وکالت نامه به وکلای دادگستری توصیه می شود.
مطابق قاعده کلی، هنگامی که وکیلی پذیرای موکلی برای مرحله اول در دفتر کارش می باشد او را باید از شرایط تعیین حق الوکاله مطلع سازد. در هر حال، قرارداد حق الوکاله بایستی بصورت مکتوب، قبل از ورود وکیل به پرونده امر نگارش یافته و شامل تمام هزینه هایی شود که موکل بایستی به وکیل پرداخت نماید و در صورت بروز اختلاف فیمابین وکیل و موکل در خصوص حق الوکاله وکیل، قرارداد حق الوکاله مدرک اصلی و اساسی برای رسیدگی به اختلاف فیمابین طرفین ایفا می نماید ولی سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چگونه و بر اساس چه معیارهایی حق الوکاله وکیل تعیین می گردد ؟
قرارداد حق الوکاله معمولا در بردارنده موارد ذیل می باشد :
حق الوکاله پایه و احتمالا هزینه های ساعتی وکیل و
همچنین هزینه های تکمیلی که با توجه به نتیجه حاصله پرونده و نیز خدماتی که در راستای دفاع از پرونده صرف می شود معین می گردد.
جهت ضمانت از پرداخت حق الوکاله و هزینه ها از سوی موکل، وکیل دادگستری می تواند از موکلش پیش پرداخت مطالبه نماید در واقع پرداخت پیش پرداخت از سوی موکل، تضمینی برای وکیل ایجاد می نماید که در برخی مواقع از وکیل در برابر مشکلاتی که ممکن است در مواقع عدم پرداخت یا پرداخت جزئی حق الوکاله و هزینه ها پیش اید حمایت می نماید.
شیوه دیگری که وکیل می تواند در صورت حدوث اختلاف بدان متمسک شود این است که وکیل مربوطه می تواند در صورت اعتراض موکلش به مبلغ حق الوکاله، از وی درخواست نماید تا مبلغ حق الوکاله را چه بصورت جزیی و یا کلی نزد رییس کانون وکلایی که وکیل عضو ان می باشد را بصورت امانت تودیع نماید.
حال سوالی که پیش می اید این است که در صورت فقدان قراداد حق الوکاله، مبلغ حق الوکاله چگونه تعیین می شود : در واقع در این صورت، موکل این فرصت را دارد که با ارسال نامه ای به وکیلش مبلغ پیشنهادی حق الوکاله خود را به او اطلاع دهد ولی در هر حال مطابق معیارهای بکار رفته در ماده ۱۰ قانون مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ در صورت فقدان قرارداد حق الوکاله و یا در صورت بروز اختلاف فیمابین وکیل و موکل، حق الوکاله وکیل توسط قاضی حق الوکاله – قاضی که انحصارا در خصوص تعیین حق الوکاله وکلا فعالیت می نماید – با رعایت موارد ذیل تعیین می گردد.
یک – احتمال موفقیت و یا شکست موکل در پرونده موضوع اختلاف
دو – پیچیدگی های پرونده
سه – هزینه هایی که وکیل مکلف به پرداخت انها می باشد
چهار – شهرت، معروفیت و سابقه وکیل
پنج – در نهایت اخرین معیاری که قاضی حق الوکاله در صورت بروز اختلاف بدان توجه می نماید میزان توجه و اهمیتی است که وکیل مورد بحث در چارچوب عمل به وکالت خود به پرونده محوله مبذول داشته است.
علاوه بر موارد فوق الاشاره، در حالت کلی هر موکلی می تواند از وکیلش درخواست بنماید که ماهانه رسیدی حاکی از پرداخت های صورت گرفته اعم از حق الوکاله و یا سایر هزینه ها به او تسلیم نماید.رسید مزبور که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد به موکل تسلیم گردد : مشخصات وکیل، مشخصات موکل، تاریخ و شماره رسید، شرح خدمات انجام شده مانند : مکالمات تلفنی، فکس ها، وارسی مدارک ارسالی جلسات دادگاهها، نامه نگاریهای صورت گرفته و در نهایت اینکه رسید حق الوکاله بایستی متضمن مبلغ و احتمالا تخفیفات صورت گرفته باشد. در ادامه اینکه ماده ۱۲ فرمان ۱۲ ژوییه ۲۰۰۵ میلادی وکیل دادگستری را مکلف ساخته است تا قبل از پرداخت کامل حق الوکاله از سوی موکل بایستی شرح مفصل پرداخت های صورت گرفته را که حاوی اطلاعات ذیل باشد به اطلاع او برساند :
– هزینه های جانبی و مخارج
– حق الزحمه ها
– همچنین مبالغ پیش پرداخت دریافتی از سوی وکیل و یا غیره
رسیدگی به اختلاف در صورت بروز
در هر زمانی و در هر مرحله از رسیدگی، احتمال بروز اختلاف فیمابین وکیل و موکل در خصوص حق الوکاله وجود دارد که می تواند مبتنی بر ادعای استرداد کلی و یا جزئی مبالغ پرداختی به وکیل مطرح گردد.
فرایند اعتراض بدین صورت می باشد که معترض – موکل سابق – در بدو امر، طی یک نامه سفارشی دو قبضه اعتراض خود را به حق الوکاله به مرکز تعیین حق الوکاله کانون وکلا اعلام می دارد سپس رئیس کانون وکلای مربوطه دریافت نامه اعتراضی را به اطلاع شخص معترض رسانده و او را از صدور نظر خویش ظرف مدت سه ماه در جلسه ای که با حضور او و وکیل سابقش برگزار می شود مطلع خواهد ساخت. رئیس کانون وکلای مربوطه سعی خواهد کرد تا اختلاف فیمابین طرفین را با سازش میان انها فیصله دهد مثلا می تواند جهت مختومه شدن اختلاف، با پیشنهاد پرداخت وعده دار به وکیل، قسمتی از حق الوکاله دریافتی را به موکل سابقش مسترد دارد.
در نهایت تصمیم مرکز تعیین حق الوکاله توسط منشی کانون وکلاء بوسیله نامه سفارشی دو قبضه به وکیل و طرف مقابل ابلاغ می شود و نیز چنانچه ظرف مدت سه ماه رئیس کانون وکلا نظر خودش را در خصوص اعتراض اعلام ننماید در این حالت معترض، مهلت یک ماهه ای خواهد داشت تا به رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر جهت حل و فصل اختلاف مراجعه نماید.
نگاهی چند به رویه قضایی
همانگونه که بدان اشاره رفت، هنگامی که موکلی برای مرتبه اول جهت مشورت در خصوص موضوع معینی به دفتر کار وکیل می اید در این مورد وکیل باید سریعا موکل را از احتمال رد یا قبول کردن پرونده اش اعم از اینکه زمان کافی جهت کار روی پرونده را ندارد و یا اینکه موضوع مطروحه در حوزه صلاحیت و تخصص او نمی باشد مطلع سازد به هر حال زمانی که موکلی جهت مشاوره به دفتر وکالت وکیلی مراجعه می نماید معمولا با یک سری ایده هایی است که در سرش می پروراند که یا در خصوص حرفه وکالت هستند و یا در خصوص پرونده خود.
غالبا بدین صورت است که موکل مورد نظر، پرونده و مدارک و مستنداتی را که به وکیل ارائه می کند را از نگاه خودش کامل می داند و فقط به موفقیت در پرونده خودش فکر می کند در حالیکه امکان دارد وکیل نظری کاملا متفاوت با او داشته باشد در اینجا وظیفه وکیل این است که بایستی با توجه به فقدان مدارک لازم و کافی، او را از تعقیب روند قانونی برحذر دارد.
ولی با این وجود، موارد پیش گفته مانع از این نمی شود موکلی که با علم به عدم پیشرفت پرونده اش در نهایت دعوی او رد می شود وکیلش را به جهت مسئولیت حرفه ای که دارد متهم به ضعف در دفاع یا ادله دفاعیه نکند، به همین جهت دیوان عالی کشور فرانسه در رای مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ میلادی خویش اعلام داشته است که : اگرچه در میان اصول راهبردی دادرسی، ماده ۱۲ قانون ائین دادرسی مدنی فرانسه قاضی فرانسوی را مکلف به ارائه توصیف دقیق مدارک و موارد استنادی طرفین جهت اثبات خواسته هایشان می کند ولی در عین حال او را به استناد قواعد مخصوصی نیز مکلف به تغییر اصطلاحات و کلمات بکار رفته و نیز مبانی حقوقی مندرج در دادخواست ها نمی کند، بنابراین این بر عهده خود طرفین می باشد تا تمامی موضوعات مربوطه به خواسته هایشان را استناد کنند.
مجددا دیوان مزبور در رای دیگری در جهت تعدیل اصل فوق الذکر به تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۸ میلادی اذعان داشته است که وکیل دادگستری و یا مشاور حقوقی در قبال موضوعات غیر قابل دفاع، هیچ مسئولیت حرفه ای ندارند.
همچنین در رای دیگری دیوان مزبوردرخصوص انجام تحقیقات از سوی وکلا در جهت دستیابی به مدارک و مستندات پرونده اعلام داشته که وکیل دادگستری هیچ تکلیفی به دانستن اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی موکل صحیح می باشد و یا خیر ندارد البته مشروط به اینکه اظهارات موکل اشکارا گمراه کننده نباشد.
در خصوص دخالت هایی که احتمالا ممکن است موکل در مسیر وکالت یک وکیل دادگستری کند مثلا اینکه اگر رفتار موکل اصول الزام اور حرفه وکالت را در معرض خطر قرار دهد برای مثال وکیلش را مجبور سازد تا در راستای خاصی دفاع خودش را متمرکز کرده و یا هدایت کند در حالیکه وکیل ان را بی فایده و نا مناسب تشخیص دهد و یا اینکه به کار و یا صلاحیت حرفه ای وکیل شک و تردید روا دارد در این حالت وکیل می تواند استعفای خودش را با دریافت حق الزحمه مربوط تا این مرحله از رسیدگی به موکلش اعلام نموده و پرونده را به موکلش برگرداند.
به هر حال مناسب است به رای دیگری که مورخ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۸ از دیوان عالی فرانسه صادر گردیده توجه گردد اینکه وکیل دادگستری حق الزحمه خود را با توجه به مدت زمانی که برای پرونده سپری می کند مطالبه می کند و دیگر اینکه مراجعه ساده یک شخص جهت اخذ مشاوره حقوقی در خصوص احتمال موفقیت و یا شکست در یک پرونده او را موکل شخص وکیل مبدل می گرداند و بایستی به وکیل حق المشاوره پرداخته و وکیل نیز در قبال مشاوره های حقوقی که ارائه می نماید واجد مسئولیت حرفه ای می باشد.
در رای دیگری نیز دیوان عالی کشور فرانسه به تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۰۰ میلادی بیان داشته که وکیلی که بعد از اعلام استعفایش کلیه احتیاطهای لازم را برای حفظ منافع موکل سابقش بکار برده است و بالتبع او هیچ تکلیفی به مشاوره حقوقی در خصوص رایی که متعاقبا صادر خواهد شد نخواهد داشت در واقع ماموریت وکیل با استرداد پرونده به موکل سابقش خاتمه می یابد و از همین نقطه است که او از تمامی مسئولیت های حرفه ای اش معاف می باشد.
در خصوص خطای مسبب مسئولیت و بار اثبات ان، دیوان عالی فرانسه در رای خویش به تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۰۳ میلادی اعلام می دارد که برای مسئول شناختن وکیل، انجایی که خطایی از جانب موکل به او منتسب می شود در واقع این بر عهده موکل است تا اثبات نماید که این خطاء در واقع سبب اصلی رد شدن دعویش بوده است و اینکه بدون خطای منتسبه او شانس جدی برای موفقیت در دعوی داشته است و بالنتیجه از دست دادن ساده شانس موفقیت در فرایند رسیدگی کفایت نمی کند و در واقع این همان بحث احتمال در فرایند قضایی است که وکیل نمی تواند به هیچ وجه نتیجه قضایی پرونده را تضمین کند و تنها تعهدی که بر وکیل بار می شود همان تعهد به وسیله یا دفاع از پرونده مطروحه است.
نکته اخری که باید بدان پرداخته شود بحث مرور زمان است در واقع قانون اصلاحی شماره ۵۶۱-۲۰۰۸ مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ در خصوص مرور زمان در دعاوی اعلام می دارد دعوای مرور زمان به هر نحوی از انحاء ۵ سال برای مساعدت های قضایی، ۱۰ سال برای مشاوره حقوقی و ۳۰ سال برای امحاء اسناد و مدارک است که غیر قابل تغییر بوده و هیچ توافق قراردادی برای تغییر مهلت های یاد شده مجاز و معتبر نمی باشد.
تکلیف مفروض وکلا به ارائه مشاوره حقوقی
از طرف دیگر شعبه اول حقوقی دیوان عالی کشور فرانسه در رای خویش مورخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۱ میلادی، بار اثبات اینکه ایا وکیل به تکلیف خودش در خصوص ارائه مشاوره حقوقی لازم و کافی به موکلش عمل نموده را به عهده وکیل مربوطه می گذارد با این عنوان که : وکیل دادگستری مکلف به ارائه اطلاعات و مشاوره حقوقی به موکلش می باشد و بر عهده اوست تا انجام این تکلیف را به اثبات برساند.
در خصوص موردی که شخصی با اعتراض به مبلغ حق الوکاله نزد رئیس کانون وکلای پاریس خواستار رسیدگی به موضوع شده بوده ولی مقام مزبور اعتراض نامبرده را رد کرده و معترض مجددا و در مقام اعتراض به تصمیم رئیس کانون به دادگاه تجدیدنظر مراجعه می نماید و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر پاریس شخص معترض را علاوه بر رد اعتراضش، محکوم به پرداخت مبلغ باقیمانده حق الوکاله اش می نماید.
شخص مزبور در ادامه مجددا در مقام اعتراض با تکرار همان ادعاهای سابق به دیوان عالی کشور فرانسه مراجعه می نماید که دیوان مزبور در رای خویش به تاریخ ۲۱ می ۲۰۱۵، با رد ادعای شخص معترض، عنوان داشته که با رسیدگی به مکاتبات و لوایح دفاعیه بعمل امده از سوی وکیل در راستای دفاع از حقوق موکل خویش، اینکه نه تنها پرونده مورد نظر شخص معترض پرونده ای ساده و سبک نبوده بلکه وکیل مربوطه تمامی تلاش خویش را در دفاع کامل از پرونده مبذول داشته است. هرچند برخی پرداخت ها از نظر موکل گزاف می نماید ولی در عوض نیز باید به مقوله پرداخت حق الوکاله مناسب چنین پرونده ای نیز توجه داشت.
در پایان مطلب، خاطر نشان می سازد که دیوان مزبور در رای خویش اضافه می نماید که قاضی حق الوکاله در تعیین حق الوکاله اختلافی در ارجاع به معیارهایی که جهت براورد و ارزیابی حق الوکاله می کنند کاملا ازاد بوده و هیچ تکلیفی به توضیح در چرایی اعمال معیارهای بکار رفته ندارد.
سید یاسر رحیمی
وکیل پایه یک دادگستری و
دانشجوی دکتری حقوق داوری تجاری بین المللی دانشگاه پاریس یک
