در مسائل حکومتی ،شریعت محمدی(ص) ،صرفا به چند توصیه ی جدی بسنده کرده است. «عدالت،نظم،مشورت،پرهیز جدی از استبداد،پرهیز از ستمگری وستم پذیری،پایبندی به قرار دادها وعهدو پیمانها،ورعایت حقوق دوجانبه ی حاکمان وملت». جز این ،هیچگونه مدل حکومتی (از نوع ریاستی،پارلمانی،یا سلطنتی ویا جمهوری وامثال آن)ارائه نکرده وآن را به مردم واگذار کرده است.البته «توصیه به استفاده از تجارب بشر »مکررا تاکید شده است
۱ -آیا دین هدف دنیایی دارد؟اگر آری،آن هدف چیست؟آیا تعقیب آن هدف ،اختصاص به دین دارد؟اگر نه،چرا باید آن هدف دنیایی را دینی تلقی کرد ونه هدف عمومی بشری؟
درقرآن کریم آمده است؛«لقد ارسلنا رسلنا بالبیناتوانزلنا معهم الکتاب والمیزان،لیقوم الناس بالقسط» یعنی هدف نهایی از آمدن پیامبران،قیام مردم برای برپایی عدالت بوده است.بنا بر این هدف دنیایی دین« عدالت» است.
این هدف اختصاص به دین ندارد،بلکه عقلاء نیز در پی آن هستند واین هدف عمومی بشری نیز هست.
ولی ایجاد انگیزه ی الهی، در کنار انگیزه ی بشری ،سبب تاکید وتایید بیشتر گردیده ودر صورت عدم
تاثیر انگیزه ی بشری ،انگیزه ی الهی میتواند موثر واقع گردد.ضمنا در هیچ متنی از متون دینی یا عقلی اثبات نشده است که «دین باید پیامی مغایر با پیام عقل داشته باشد».بنا براین دین به همان چیزی فرا میخواند که عقل در پی تحقق بخشیدن به آن است.
2-آیادرهر جامعه ای می توان دیندار بود ومومنانه زندگی کرد؟در چه جوامعی زیستن مومنانه غیر ممکن است؟ویژگیهای این جوامع کدامند؟
تنها در جوامعی که گرفتار جهل مفرط بوده و رفتار شهر وندانش مبتنی بر ظلم وستم به یکدیگر باشد وحکومت نیز مانع اینگونه رفتارها نباشد ویا خود به این پدیده دامن بزند،امکان زندگی مومنانه وجود نخواهد داشت(ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها) وبا ید از آن هجرت کرد.در همین حوامع نیز
در حال ضرورت میتوان بسر برد،ولی باید (در این صورت)به حد اقل حضور وبهره مندی اکتفا شود.
اگر جامعه ای باشد که به حسب ظاهر مسلمان به شمار نمی آیند،ولی آزادی عمل در آن وجود
داشته وحقوق انسانی محترم شمرده می شود ،زندگی در چنین جایی ،عقلا وشرعا مجاز است.
3-آیا در متون دینی، آرمانشهر (جامعه آرمانی)تعریف شده است؟خصوصیات آن را چگونه می توان فهرست کرد؟
آرمان وهدف دنیایی دین خدا وشریعت محمدی(ص)عدالت است.از آنجا که عدالت مطلق برای بشر
عادی ممکن نیست،عدالت نسبی مطلوب خواهد بود.هرچه نسبت عدالت در جامعه بیشتر باشد
به نسخه ی آرمانی دین نزدیکتر خواهد بود.بنا بر این ،شهر آرمانی دین ،جایی است که عدالت در
بالاترین حد ممکن پدیدار گردد.روشن است که رسیدن بشر به تمامی حقوق اساسی وبرابری در
بهره گیری از تمامی استعدادهای انسانی وخصوصا «حق گزینش آزاد»در تمامی زمینه های زندگی معقول ومنطقی ،بخش مهمی از عدالت را تشکیل میدهد.
رعایت اخلاق پسندیده،ایجاد امنیت برای تمامی شهروندان،همزیستی مسالمت آمیز با تمامی بشر،
پرهیز از نزاع ودرگیری وتلاش جدی برای صلح وممنوع دانستن تهاجم (لاتدعون الی مبارزة …..فان الداعی باغ )وتلاش برای رفاه وآبادانی،عمده ترین راهکارها برای رسیدن به آرمانها معرفی شده است.
4-آیا دینداران،از نظر شرعی موظف به اقدام برای ساختن آرمانشهر هستند؟روش اقدام برای ایجاد آن، در منابع دینی چیست؟
تنها در صورتی که اکثریت یک جامعه ،خواستار حرکت در مسیر آرمانهای دینی باشند، نیروهای توانمند آن جامعه موظف به اقدامات لازم برای تحقق آرمانها خواهند بود.البته باید پیش از رسیدن چنین موقعیتی،برنامه لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر آماده وبه مردم ارائه شود،تا سوء استفاده ای
پدید نیاید و عدم آگاهی مردم،سبب زیان وخسارت به ایشان نگردد.(لولا حضورالحاضر و…..).این کار
باید بر اساس قراردادی اجتماعی بین مردم وحاکمان باشد، چرا که حکومت از مقوله ی «عهد وپیمان» است ودو طرف این عهد وپیمان،حاکمان ومردمند،که در فالب وکیل وموکل یا نایب ومنوب عنه،بر اساس قردادی روشن،صاحب حقوق ومسئولیتهایی میشوند.مثلا ،پیمانی در قالب «قانون اساسی»به تصویب
مردم می رسد وحق باز نگری در قانون وتغییر تمامی اجزاء حاکمیت در مقاطع زمانی مشخص،برای مردم به رسمیت شناخته می شود.از آن پس،قانون را داور تمامی ادعاهای طرفین قرار میدهند وحقوق ومسئولیتها را مشخص میکنند.هر گونه تخلف از قانون جرم شمرده میشود وبرخی جرائم،منجر به
سلب مسئولیت ویا کیفر های خاصی میشود.
5-در منابع ومتون دینی، برای کل حرکت جامعه ،هدف تعیین شده است یا برای تک تک رفتار های اجتماعی؟آیا موجودی مستقل از افراد، بنام «جامعه»، برسمیت شناخته شده است؟
اسلام،جامعه را موجودی کاملا مستقل از افراد نمی داند ولی برای آن(به خاطر اهمیت حقوق عمومی انسانها وتحقق تعارض درمقام عمل)ارزش واعتباری«بیش از یک فرد»قائل شده است.در حقیقت
سخن از ترجیح حقوق متعدد بر حق منفرد است.پس در حوزه ی حقوق «انسانها»نیزسخن ازترجیح حق جامعه ی انسانی بر حق افراد خاص به میان می آید .امیر مومنان(ع)در نامه اش به مالک اشتر،میفرماید:«ترجیح منافع عمومی به قیمت نارضایتی عده ای خاص،امری بخشودنی است،ولی نارضایتی عمومی به قیمت رضایت عده ای خاص،امری نابخشودنی وناپسند است(فان سخط العامةیجحف برضی الخاصة،وان سخط الخاصةیغتفرمع رضی العامة).».
البته در برخی موارد ،گونه ای از استقلال را برای حامعه پذیرفته است.مثلا برای جامعه نیز ، از «عمر ومهلتی»سخن به میان می آورد که غیر از عمر طبیعی افراد آن جامعه است( لکل امة اجل ،فاذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعة ولایستقدمون ).
اما اهداف کلی جامعه ،در رفتار های اجتماعی او نیز باید بروز وظهور یابد.رفتار های اجتماعی باید تابع
مصالح جامعه باشد ومنافع اورا تامین کند.هزینه ها باید برای منافع باشد ودر این خصوص باید از عقل جمعی وعلم ودانش بشری کاملا بهره گرفته شود ومبتنی بر دانش وتجارب مثبت بشری اقدام گردد.
6-سنن اجتماعی، در متون دینی، به چه معنا بکار گرفته شده است؟آیا می توان همچون سنن لا یتغیر الهی در خلقت،به« سنن اجتماعی» قائل شد؟آیا فهرستی از این سنن، میتوان ارائه کرد؟این سنن ،چگونه در خدمت اصلاح اجتماعی قرار میگیرند؟
در متون دینی سخن از«اخلاق اجتماعی»است.سنت ها وارزشهای انسانی (اخلاقی)دوگونه اند؛ارزش
های ثابت وذاتی،وارزشهای متغیر وعرضی.آنچه مربوط به فطرت بشری است وریشه درذات انسان دارد
(مثل ؛کمال گرایی،محبت ونفرت،خود خواهی وغیر خواهی)ثابت است وآنچه غیراز آن است(گاه هست وگاه نیست وگاه مطلوب است وگاه نامطلوب)متحول ومتغیر خواهد بود.
دستور العملهای شرعی،به مطلوباتی چون؛مسئولیت اجتماعی،لزوم همبستگی اجتماعی،نظم،تلاش و کوشش،علم و دانش،همزیستی مسالمت آمیز، عدالت و آزادی، مدارا ، مروت ، تسامح و تغافل،عفو وگذشت،صبروبردباری،شجاعت واستقامت،امنیت ،وامثال اینها، فرا میخواند.
طبیعی است که هرگونه اصلاحی ،به معنی تلاش برای دستیابی به مطلوبات بیشترودرجهت تحقق مطلوبات یادشده خواهد بود .به همین جهت راهکارهای منطقی برای دستیابی به اهداف اجتماعی وبهره گیری از تجارب بشری،موکدا توصیه شده است.
7-آیا میتوان میان روابط اجتماعی قابل قبول(مشروع)وروابط اجتماعی آرمانی(مطلوب) درمتون دینی، تفاوت قائل شد؟چگونه؟معیار جدا سازی ،چیست؟
همیشه بین وضعیت موجود ووضعیت مطلوب فاصله ی پر ناشدنی وجود دارد.چرا که امکان دستیابی
به نسخه ی مطلوب،تنها به صورت نسبی فراهم میگردد.رسیدن به مطلوب، وابسته به میزان دانش وتجربه ی بشری است وآدمی هرروز بردانش و تجربه ی خویش می افزاید.به عبارت دیگر،مطلوبات آدمی ثابت نمی ماند،بلکه با ارتقاء سطح دانش،سطح مطلوبات بشر نیز ارتقاء مییابد.
در متون دینی ،حد اقلها را درقالب واجب وحرام بیان کرده اند وحد اکثر هارادرقالب مستحبات ومکروهات
ویا راهکارهای اخلاقی معرفی کرده اند(که البته پایانی در آن متصور نیست).
آنچه لازم شمرده میشود، به عنوان کف مطلوبات دیده شده وبه صورت قانون درمی آید واز آن تخطی نمی گردد(روابط مشروع)وآنچه بیش از آن باشد(روابط مطلوب)مستلزم فرهنگ سازی است ودر محدوده ی حقوق شهر وندان خواهد بود.الزامی وقانونی کردن این بخش ،مطلوب نیست،ولی اقدامات فرهنگی برای تشویق افراد جامعه در این خصوص،مطلوب است.
8-آیا میتوان تمایزی بین «مکتب اجتماعی »و«احکام اجتماعی»قائل شد؟نسبت اینها بایکدیگر چگونه است؟
اگر تصور شود که میتوان احکام شرعی را مجموعه ای ناهماهنگ دانست،تفکیک بین مکتب واحکام
اجتماعی ،ممکن خواهد بود.ولی اساسا اعتقاد به ناهماهنگی احکام،اعتراف به عدم کارائی آن در حوزه ی اجتماعی است.(با کمال تاسف ،فقه رایج مبتنی بر همین تصور است).
گمان می کنم،احکام اسلام،مجموعه ای هماهنگ بافطرت بشری است وحوزه ی تشریع آن تابعی از حوزه ی تکوین است.بهمین جهت باید فقه را تابع اصول اعتقادی (مباحث کلامی) وسپس ارزشهای اخلاقی قرار داد،تا آنها بگویند که در مقام ترجیح،کدام حکم فقهی، پذیرفتنی است وکدامیک مردود است.بنابر این احتیاجی به چنین تفکیکی نیست،چرا که از آغاز، به مصالح عمومی واجتماعی بشر توجه جدی خواهد داشت.
9-آیا میتوان ،باقائل شدن به مصالح خفیه واخروی،به استخراج احکام اجتماعی اسلام اقدام کرد؟چگونه؟
احکام اجتماعی اسلام ،اولا؛تابع مصالح ومفاسد واقعی هستند،یعنی آنچه حقیقتا مطلوب بشر است را مجاز دانسته وآنچه نامطلوب است را ممنوع کرده است.ثانیا؛احکامی امضائی اند،یعنی میزان دانش
وتحمل بشر را در هر عصر وزمانی در نظر گرفته ومیگیرد.به همین جهت« احکامی بالقوه متغیر اند».
به عبارت دیگر ،اگر معلوم گردد که مصادیق بیان شده در شریعت،امروزه مورد پذیرش علم وتجربه ی عقلای بشر نیست وعادلانه شمرده نمیشود (هر چند در زمان نزول وحی وحضور پیامبر وبیان کنندگان دین باعلم ودانش آنروزمطابقت داشته وعادلانه بوده است)،میتوان بادو ملاک« عقلانیت وعادلانه بودن»
مصادیق جدیدی را (که منطبق بر احکام کلی«ان الله یامر بالعدل والاحسان»و«لا یکلف الله نفسا الا وسعها»و…باشند)مشروع دانست وآن را مورد امضاء شارع شمرد.
بنا بر این ،مصالح احکام ،به هر مقداری که از سوی« عقلای زمان» درک شوند،قابلیت اجرا پیدا میکنند
وآنچه غیر قابل درک است ،قابلیت اجرا ندارد.تا در هر زمانی که امکان درک آن پدید آمد ،به صحنه ی
اجرا ء باز گردد.
10-آیا مدل خاصی از حکومت ، توصیه شده،یا اختیارآن به مردم واگذار شده است؟
در مسائل حکومتی ،شریعت محمدی(ص) ،صرفا به چند توصیه ی جدی بسنده کرده است.
«عدالت،نظم،مشورت،پرهیز جدی از استبداد،پرهیز از ستمگری وستم پذیری،پایبندی به قرار دادها وعهدو پیمانها،ورعایت حقوق دوجانبه ی حاکمان وملت».
جز این ،هیچگونه مدل حکومتی (از نوع ریاستی،پارلمانی،یا سلطنتی ویا جمهوری وامثال آن)ارائه نکرده وآن را به مردم واگذار کرده است.البته «توصیه به استفاده از تجارب بشر »مکررا تاکید شده است.بنا بر این«هر مدل حکومتی که بیشترین امکان برای عمل به توصیه های موکد شرعی درخصوص نحوه ی حکومت کردن رافراهم کند،مورد تایید شریعت محمدی(ص) است ومشروعیت دارد».
به عبارت دیگر،اسلام،سخن از لزوم مشورت در تمامی تصمیمات حکومتی (شاورهم فی الامر )وتاکیدبر حق شهروندان درحکومت (امرهم شوری بینهم)وتلاش برای عدالت(واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)وبرابری(اعدلواهواقرب للتقوی)وآزادی(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم)ولزوم پایبندی به تمامی ارزشهای اخلاق انسانی در صحنه ی سیاست وحکومت(چه سیاست داخلی وچه سیاست خارجی)به میان آورده است تا به روشنی هرچه تمام تر،ادعاهای حکومتهای مدعی اسلامیت وغیر پایبند به این مطلوبات را باطل کرده باشد.
اسلام،حکومت را حق مردم(امرهم )دانسته ومتولیان مناصب حکومتی را«اولواالامر منکم-متولیانی از
میان خود تان»معرفی کرده است.بنابر این هیچ گونه تردیدی در اینکه «حکومت حق خدادادی وتکوینی
مردم بر خویش است»نمی تواند راه یابد.پس این مردم اند که با بهره گیری از عقل خود وسایر آدمیان
(پیشینیان یامعاصران)بهترین گزینه هارا در شکل حکومت ویا در چگونگی دستیابی به اهداف انسانیبر میگزینند.
احمد قابل