دو – تناقض دربارهٔ غزالی
در حدیقة الشیعه بار‌ها از غزالی با پسوند «ناصبی» یاد شده است. (۵۳) اما در جایی دیگر، نویسنده از همین غزالی ناصبی به نام «مردِ دین» یاد می‌کند: «اگر کسی کتاب نهافت الفلاسفه را مطالعه نماید و یا نموده باشد می‌داند که این «مرد دین» در حق ایشان [فلاسفه] در آن کتاب چه می‌گوید». (۵۴)
آیا نویسندهٔ کتاب از عقیده‌اش برگشته است که این بار از غزالی با چنین احترامی یاد می‌کند یا آنکه فراموش کرده است که این «مرد دین» همان است که پیش‌تر در همین کتاب، بار‌ها او را ناصبی خوانده است. به نظر می‌رسد دومی درست‌تر باشد؛ وقتی کسی به راحتی مطالبی را به دیگری نسبت دهد، چنین اشتباهی از او طبیعی می‌نماید. حال، در می‌یابیم که چرا نسخهٔ کاشف الحق این الفاظ نامتجانس را ندارد.
سه – تناقض دربارهٔ تحریف قرآن
نویسنده دربارهٔ تحریف قرآن در جایی می‌گوید: در برخی روایات مسطور است که آیا (رعد: ۷) در اصل چنین بوده: «انما انت منذر لعباد و علی لکل قوم هاد؛ و در اینجا هم لفظ علی را از آیه انداختند»؛ (۵۵) یا در جای دیگر می‌گوید: صاحب کتاب کافی یعنی محمّدبن یعقوب کلینی از امام جعفر صادق (ع) نقل کرده که آیا «و لقد عهدنا ألی آدم من قبل» (طه: ۱۱۵) مقارن بود با محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) و ائمه (ع) و آیهٔ مذکوره به ذکر ایشان مُوَشٌَح بود. ارباب عناد به اخراج این، شعله افروز غضب الهی گردیدند. (۵۶)
حال مقایسه کنید با عبارت دیگری که در مقام احتجاج با غزالی می‌گوید: و آنچه گفته که نام‌های پیغمبران را بعضی در قرآن ظاهر کرده بایستی نام علی(ع) هم صریح ذکر فرمودی تا شبهه نماندی؟ آن ناصبی از مذهب خود برگشته، مالک الملک را معزول و یفعل الله ما یشاء را فراموش کرده، نمی‌داند که معرفت نبی سمعی است و معرفت امام عقلی است… پس اگر در این سمعیات اجمال و ابهام رواست تا بعثت محمّد(ص) عبث نباشد، مسئلهٔ امامت خود عقلی است؛ اگر نام علی(ع) به تصریح [در قرآن] نباشد، نقصانی پدید نمی‌آید. (۵۷)
نویسنده در این عبارت، به طور ضمنی اعتراف می‌کند که نام علی در قرآن نیامده است و نیامدن آن نیز مشکلی به وجود نمی‌آورد. این سخن با سخنان پیشین وی در تناقض است که مدعی وجود نام علی در قرآن بود.
چهار – تناقض دربارهٔ زوجات پیامبر
نویسنده دربارهٔ زنان پیامبر در جایی می‌گوید: «پیامبر را نُه زن بود» (۵۸) و در جای دیگر می‌گوید: «رسول خدا را هیجده زن بود». (۵۹)
پنج – تناقض دربارهٔ فرزندان علی(ع)
این نویسنده دربارهٔ فرزندان امام علی(ع) می‌گوید: «آن حضرت نیز دوازده پسر به همین نسق [معصوم و غیرمعصوم] از خود داشت». (۶۰) و در جای دیگر به خلاف این اظهار نظر می‌کند: «اولاد ذکور آن حضرت، چهارده و اناث نوزده بود.» (۲۷)
این احتمال جدی می‌نماید که با دقت در عبارت‌های این کتاب بیش از این موارد تناقض یافت شود. این گونه تناقض گویی‌ها تنها از یک نویسندهٔ تازه کار می‌تواند توجیه پذیر باشد، اما آیا می‌توان آن را به کسی همچون محقق اردبیلی نسبت داد که عمری را در تحقیق و تألیفِ کتاب‌های گران سنگی مانند شرح ارشاد، حاشیه تجرید، زبدة البیان و چندین رسالهٔ فارسی و عربی با آن دقتِ مثال زدنی نوشته‌اند؟ (۶۲) اگر حدیقة الشیعه اثر وی باشد باید به عنوان آخرین اثر وی دقت علمی آن بیش از دیگر آثارش باشد. اما وجود تناقض گویی‌های فراوان، پذیرش کتاب مزبور را چونان اثری از محقق اردبیلی سخت‌تر می‌کند. نیز این توجیه که «حدیقة الشیعه تحریف شده و ملا معز هم از روی همین حدیقة الشیعهٔ تحریف شده، کاشف الحق را نوشته است»، (۶۳) ادعای بی‌دلیلی است که پذیرفتن آن با مراجعه به سبک نگارش و ساختار آن بسیار دشوار می‌نماید. آنگاه این پرسش پیش می‌آید که چه کسی این عبارت‌های متناقض را وارد کتاب کرده و از آن چه سودی برده است؟ اینکه پیامبر نُه زن داشته باشد با هیجده زن یا آنکه حضرت علی(ع) دوازده پسر داشته باشد یا چهارده پسر، چه گرهٔ ناگشوده‌ای را برای تحریف کننده می‌گشوده است، جوابی برای آن متصور نیست. از سویی دیگر ما حتی یک نسخه نمی‌شناسیم که نشان دهد این عبارت‌ها بعد‌ها وارد کتاب شده است. این پرسش و تناقض گویی‌ها تنها با یک فرضیه قابل حل است و آن اینکه نویسندهٔ کتاب حدیقة الحقیقه محققی همچون مقدس اردبیلی نیست، بلکه فرد تازه کاری مانند ملا معز اردستانی است که ما تنها یک اثر دیگر با عنوان تفسیر سورهٔ هل أتی از او می‌شناسیم.
پاسخ به یک اشکال
شاید کسی بگوید نویسندهٔ کتاب مزبور، بار‌ها به کتاب‌های مقدس اردبیلی به عنوان کتاب خود ارجاع داده است، از این رو، کتاب از آنِ خود او است. (۶۴) در پاسخ باید گفت ادعای فوق در صورتی پذیرفته بود که ما تنها یک نسخه از کتاب مزبور در اختیار می‌داشتیم اما ما دو نسخهٔ متفاوت از این اثر در اختیار داریم و نسخهٔ قدیمی‌ترِ آن، یعنی کاشف الحق، خالی از این گونه ارجاع هاست. پس، نمی‌توانیم، تنها یکی از آن‌ها را مرجع قرار دهیم. همچنین این ادعا که نسخهٔ دیگر، این ارجاع‌ها را حذف کرده است، به همان میزان غیرقابل اعتناست که گفته شود نسخهٔ مقابل، آن ارجاع‌ها را افزوده است؛ مگر آنکه شواهد دیگری از داخل و خارج اثر نخست نسبت آن را به نویسندهٔ مورد ادعا تأیید کند و تناقض‌های احتمالی و دو گانگی عبارت‌ها را نفی کند و یکپارچگی آن را اثبات نماید، آنگاه شاهدِ مزبور می‌تواند به عنوان مؤید و نه دلیل جداگانه به شمار آید که البته رفع تناقض‌ها و دو گانگیِ عبارت‌ها در نسخهٔ مورد ادعا (حدیقة الشیعه) کار آسانی نیست.
سوم – وجود روایت‌های ضعیف در حدیقة الشیعه
در این زمینه به سخنان برخی از بزرگان بسنده می‌کنیم. خوانساری می‌گوید: [در حدیقة الشیعه] نقل از ضعاف بسیار است؛ به طوری که از چنین روایاتی در کتب مورد اعتماد اثری نیست. (۶۵)
آیت الله شعرانی نیز بر وجود روایت‌های ضعیف در این کتاب تصریح دارد (۶۶) و آیت الله شهید قاضی طباطبایی دربارهٔ مانند این کتاب‌ها می‌گوید: این گونه کتاب‌ها را دشمنان عالم تشیع جعل می‌کنند؛ مانند دَس و وضعی که به بعض اخبار می‌نمایند و نشر می‌کنند [و] به بعض بزرگان عالم شیعه که مقبول نزد عموم [اند] است، نسبت می‌دهند تا در قلوب عامهٔ مردم جا گیرد و مقبول افتد؛ مانند بعض تألیفاتی که به محقق اردبیلی نسبت داده‌اند. (۶۷)
همچنین اینکه صاحب اثنی عشریه گفته است: «چیزی در حدیقة الشیعه نیامده است که قابل انکار باشد، بلکه مشتمل بر تحقیق و دقت نظر است و برای همین نیز شایسته نیست این کتاب را به جز او [اردبیلی] به کسی دیگر نسبت داد». (۶۸) این سخن جز آنکه دلالت دارد کتاب در آن زمان نیز (نیمهٔ دوم قرن یازدهم) مورد مناقشه بوده است، دلیل کافی بر قوت روایت‌های حدیقة الشیعه نیست؛ زیرا خود وی نیز برای روایت‌های ضعیف حدیقة الشیعه به هنگام استناد به آن‌ها منبعی جز خود حدیقة الشیعه نیافته است. افزون بر این، وی هیچ کدام از روایت‌های مزبور را (که ضعف شمرده شده‌اند) در کتاب پر ارج خود، یعنی وسائل الشیعه که آخرین کتاب وی می‌باشد، نیاورده است. همین طور علامه مجلسی که درصدد گردآوری هر گونه روایتی از شیعه بود، چنین روایت‌هایی را در منابع خود نیافته است.
این ادعا که استناد به روایت‌های ضعیف برای مجاب ساختن مخالفان بلامانع است؛ (۶۹) مبنای سستی دارد؛ زیرا خصم نه تنها با روایت ضعیف مجاب نمی‌شود، بلکه همان ضعف روایت را دلیلی بر ضعف دیدگاه مستدل می‌گیرد. نیز این ادعا که ضعف روایت با قرینه‌های داخلی و خارجی جبران می‌شود؛ (۷۰) در جایی است که اولاً استدلال کننده منبع خود را معرفی کرده باشد و یا آن روایت در منبع معتبری (غیر از اثری که این روایت در آن مورد استناد است) آمده باشد. در غیر این صورت، آن روایت به نویسنده نسبت داده می‌شود. از طرفی بیان محدّث نوری در خاتمهٔ مستدرک دربارهٔ استدلال به روایت‌های ضعیف، ناظر به روایات اهل سنت است که می‌شود آن‌ها (اهل سنت) را به آنچه صحیح می‌دانند الزام کرد. محدّث نوری خود به این مطلب تصریح دارد و روشن است که این ادعا شامل روایت‌های ضعیفی که از کتاب‌های امامیه نقل شده‌اند، نمی‌شود.
اما در اینجا از نقل برخی موارد دیگری که بیانگر ناتوانی نویسندهٔ کتاب است و انتساب کتاب به محقق اردبیلی را دشوار می‌سازد، خودداری می‌کنیم و تنها به فهرست برخی از آن‌ها می‌پردازیم و خوانندگان را به مقدمه مصحح کتاب حدیقة الشیعه ارجاع می‌دهیم: نبودن عفت قلم در حدیقة الشیعه، (۷۱) ضعف علمی نویسنده، (۷۲) طرح عقاید عوامانه، (۷۳) اظهارنظر غیرواقعی دربارهٔ تعدد فرق صوفیه و… (۷۴)
موارد دیگری از ضعف‌های موجود در حدیقة الشیعه وجود دارد که نویسندهٔ مقاله «بررسی حدیقة الشیعه» به برخی از آن‌ها به تفصیل و به برخی فهرست وار اشاره کرده است. (۷۵) جالب آنکه نویسندهٔ مزبور که با ادعای صحت انتساب حدیقة الشیعه به محقق اردبیلی این مقاله را سامان داده است، این موارد را (جز مورد اول، یعنی تناقض گویی‌های حدیقة الشیعه را که با فرض تحریف آن از سوی دیگران، توجیه کرده است) بدون هیچ گونه توجیه و جوابی از کنار آن گذشته است. پرسش این است که با پذیرش این ضعف‌ها در حدیقة الشیعه، چگونه ایشان کتاب را به محقق اردبیلی نسبت داده‌اند؟ آیا جز این است که با نسبت دادن این ضعف‌ها به محقق اردبیلی، وی از مقام یک شخصیت علمی قوی و مورد توجه فقیهان و متکلمان، به حد یک نویسندهٔ ناوارد تنزل می‌یابد؟ به هر حال، برای کسی که با آثار علمی محقق اردبیلی اندکی آشنایی داشته باشد، انتساب این ایراد‌ها به وی، قابل پذیرش نیست و این ایراد‌ها فرضیهٔ انتساب حدیقة الشیعه به ایشان را به شدت مخدوش می‌کند.
موارد دیگری نیز که در این مقاله به آن‌ها چندان پرداخته نشده است، ولی در مقالهٔ دیگری آمده است، بیانگر ناتوانی علمی نویسندهٔ حدیقة الشیعه است. در این مقاله، مواردی مانند: ضعف رجالی، نقل روایت‌ها و داستان‌های ساختگی، ناآشنایی با افراد، ضعف در کتاب‌شناسی، تصحیح‌های اعمال شده بررسی شده است. (۷۶)
چهارم – ماجرای وصیت مخدوم شریفی
ذکر جریان مرگ مخدوم شریفی در حدیقة الشیعه با وجود زنده بودن شریفی تا پایان حیات محقق اردبیلی دلیل بر عدم انتساب این کتاب به محقق اردبیلی است. در نسخه‌های حدیقة الشیعه و کاشف الحق از آخرین لحظه‌های عمر مخدوم شریفی بحث شده است. (۷۷) وی پس از مرگ شاه اسماعیل دوم در تاریخ (۹۸۵ ق) به عثمانی فرار کرد و سال‌ها در آنجا زندگانی گذراند. (۷۸) در تاریخ وفات وی سخنان مختلفی گفته شده است. در کشف الظنون، تاریخ وفات وی نخست سال ۹۸۸ ق (۷۹) و سپس سال ۹۹۵ ق (۸۰) ذکر شده است. برخی این اختلاف نظر را تغییر دیدگاه وی دانسته‌اند (۸۱) و برخی دیگر آن را تحریف دیدگاه نویسندهٔ کشف الظنون بر شمرده‌اند. (۸۲) محتشم کاشانی وفات مخدوم را به سال ۹۹۲ ق دانسته است و برخی دیگر، تاریخ وفات وی را سال ۹۹۸ ق دانسته‌اند. (۸۳)
اما شواهد قطعی وجود دارد که دیدگاهِ مربوط به سال ۹۸۸ ق، را ردّ می‌کند. دیدگاه محتشم کاشانی نیز افزون بر آنکه با نظر مشهور مخالف است، به احتمال بسیار قوی دربارهٔ شخص دیگری است که ملقب به مخدوم بوده است؛ زیرا در آن عصر چندین نفر به این نام و لقب شهرت داشته‌اند. نیز نه تنها قرینه‌ای وجود ندارد که مراد محتشم مخدوم مورد بحث باشد، بلکه قرینه بر آن هست که مقصود او شخص دیگری است با این حساب، باید همان قول مشهور را که سال وفات میرزا مخدوم را ۹۹۵ ق اعلام می‌کند بپذیریم. (۸۴) از جمله شواهدی که این نظر را تأیید می‌کند، دیدگاه قاضی نورالله شوشتری است. قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین جریان وصیت میرزا مخدوم (بازگشت وی به تشیع) را نیاورده است، (۸۵) با آنکه انگیزهٔ کافی برای طرح وجود داشته است و کتاب مجالس المؤمنین نیز در سال ۹۹۰ ق تألیف شده است. (۸۶) این بدان معناست که میرزا مخدوم در آن زمان هنوز زنده بوده است و قاضی نورالله هم نمی‌توانسته است جریان مرگ مخدوم شریفی و وصیت وی را در مجالس المؤمنین گزارش کند. بنابراین، تاریخ اول (۹۸۸ ق) برای زمان وفات مخدوم شریفی درست نخواهد بود. قاضی نورالله در کتاب مصائب النواصب نیز که آن را در ماه رجب سال ۹۹۵ ق در هفده روز نوشته است، (۸۷) از جریان فوت میرزا مخدوم یاد نکرده است و این می‌تواند گواه دیگری باشد بر اینکه در زمان نگارش کتاب مزبور میرزا مخدوم یا زنده بوده است و یا اگر وفات یافته بود، زمان وفات به قدری نزدیک بوده است که خبر آن در هند به قاضی شوشتری نرسیده است وگرنه اشاره‌ای به جریان وصیت مخدوم در این کتاب محذوری به همراه نداشت. از طرفی قاضی نورالله شوشتری در مقدمهٔ این کتاب و در شرح حال میرزا مخدوم، تعبیرهایی به کار می‌برد که فرضیهٔ زنده بودن میرزا مخدوم را به هنگام تألیف کتاب، تأیید و تقویت می‌کند. وی خطاب به مخدوم شریفی می‌گوید: ای کسی که در وادی شهوات در تاریکی‌های خلوت شب با پشت و پهلو غوطه می‌خوری! در بیابانی از حیرت گرفتار آمده‌ای و ندای مرا نمی‌شنوی؛ در جهنمی سقوط کرده‌ای که چاره اندیشیِ من تو را بیرون نمی‌آورد؛ آسمانت ابری و تاریک شده و آنگاه که نصیحتِ من تو را سودی نبخشد، تو به جستجوی آفتاب و روشنایی بر خواهی آمد. به خدا سوگند! تو برای این امر خلق نشده و به این کار مأمور نشده‌ای؛ تو در سایه سار پر مهر و بزرگ علوی پرورش یافتی، ولی در دامن اراذل اموی و عدوی غلتیدی؛ مسلمان به دنیا آمدی و از آتش پرستی سر درآوردی؛ پاک و قدسی بودی، ولی ناپاک و نجس شدی؛ شترمرغ شدی؛ در حالی که بچه شتر بودی. «و به زودی ستمگران در می‌یابند که به کجا باز می‌گردند». شاید هنوز تزکیه کننده‌ای میسرت نگشته است تا همانند پوست، دباغی و پاکیزه‌ات کند و هنوز پند دهندهٔ هوشمندی را نیافته‌ای تا از این راه باطل ناگوار بازت دارد؛ به هوش باش! من سخن حقی راکه دل‌های پاک از پذیرش آن سرباز نمی‌زنند و خودخواهی و تعصب مانع از پذیرش آن نمی‌شود، به تو می‌گویم؛ پس نصیحت مرا بشنو و از رسوایی و فضیحت دوری کن، و بعد از این به سوی کارهایی مانند [گذشته‌ات] باز نگرد؛ زیرا آن کار‌ها [موجب] آتش جهنم و مایهٔ بدنامی آیندگان است. (۸۸)
در این عبارت، قاضی نورالله، میرزا مخدوم (صاحب نواقض الروافض) را به طور مستقیم مخاطب قرار می‌دهد و در ابتدا او را نکوهش می‌کند و در آخر، زبان به نصیحت او می‌گشاید. این عبارت بی‌نیاز از هر توضیحی است و زبانِ نصیحت گونهٔ قاضی شوشتری نشان می‌دهد که در زمان نوشتن این کتاب (رجب سال ۹۹۵ ق) هنوز میرزا مخدوم شریفی زنده بوده است، یا دست کم زمان وفات وی به قدری نزدیک بوده است که تا زمان نگارش کتاب حاضر، خبر آن به قاضی نورالله نرسیده است. (۸۹) بنابراین، می‌توان گفت به طور قطع میرزا مخدوم در زمان وفات محقق اردبیلی (۹۹۳ ق) زنده بوده است. پس محقق اردبیلی نمی‌توانسته است از وفات وی در حدیقة الشیعه گزارش کند و اینکه در حدیقة الشیعه جریان وفات وی گزارش شده است، به این معنا اشاره دارد که مقدس اردبیلی نمی‌تواند نویسندهٔ آن باشد.
ب) شواهد بیرونی
یکم – قدمت نسخهٔ کاشف الحق
تاکنون از میان نسخه‌های شناسایی شده، قدیمی‌ترین آن‌ها به کاشف الحق مربوط است که درست هفت سال پس از نسخهٔ اصلیِ آن نوشته شده است. تاریخ کتابت نسخهٔ اصلی که نویسنده در پایان به آن اشاره دارد، سال ۱۰۵۸ ق است (۹۰) و نخستین نسخهٔ رونوشت موجود، در سال ۱۰۵۶ ق تحریر شده است که در کتابخانهٔ مدرسهٔ حجتیهٔ قم به شماره ۸۲ موجود است. اما قدمت قدیمی‌ترین نسخهٔ شناسایی شدهٔ حدیقة الشیعه به سال ۱۰۷۴ ق می‌رسد که در کتابخانهٔ دانشگاه لوس آنجلس آمریکا موجود است. البته نمی‌توان گفت نسخهٔ مزبور به طور قطع همان حدیقة الشیعه منسوب به محقق اردبیلی است؛ زیرا در معرفی آن با تردید آمده است: «حدیقة الشیعه: منسوب به ملا احمد اردبیلی که گویا از معزالدین محمّد اردستانی است». (۹۱) شاید گفته شود که تاکنون همهٔ نسخه‌ها با نام «حدیقة الشیعه» به مقدس اردبیلی نسبت داشته است. از این رو، این نسخه نیز بدون تردید از اوست. اما این سخن نمی‌تواند چندان استوار باشد؛ زیرا نسخه‌های دیگری نیز به اسم حدیقة الشیعه ثبت شده است که محتوای آن همان کاشف الحق است. (۹۲) از سوی دیگر، در گذشته نیز نسخه‌هایی با همین نام به اردستانی نسبت داشته است. (۹۳) بنابراین، این احتمال جدی است که کتاب مزبور نیز همان کاشف الحق باشد.
هر چند به یقین می‌توان حکم کرد که قدمت نسخهٔ کاشف الحق به معنی اصالت آن و متأخر بودن نسخهٔ حدیقة الشیعه به معنای جعلی بودن آن است، این نکته روشن است که صرف منطقی بودن این احتمال «ممکن است نسخه‌ای از حدیقة الشیعه مربوط به قبل از تحریر کاشف الحق (پیش از سال ۱۰۵۸ ق) وجود داشته باشد که در آینده به دست آید»، نمی‌تواند امتیاز قدمت نسخهٔ کاشف الحق را از بین ببرد. همچنین نمی‌تواند اصالت کتاب حدیقة الشیعه را ثابت کند. تا نسخه‌ای از حدیقة الشیعه مربوط به قبل از ۱۰۵۸ ق به دست نیاید، نسخهٔ کاشف الحق به عنوان نسخهٔ قدیمی‌تر از اعتبار بیشتر و در نتیجه از اصالت قوی‌تر برخوردار خواهد بود. البته هر زمانی که چنین نسخه‌ای یافت شود آن نسخه اعتبار و اصالت خود را خواهد داشت، اما تا آن زمان که شاید هرگز فرا نرسد، نسخهٔ قدیمی‌تر اعتبار و اصالت خود را خواهد داشت.
ادعا شده است نسخه‌ای که اول و آخر آن افتادگی دارد، در کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی به شمارهٔ ۵۷۳۰ موجود است که به قرن دهم هجری مربوط است، اما بررسی‌های کار‌شناسان بر اساس نوع کاغذ و خط و…. نشان داده است که نسخهٔ مزبور به قرن ۱۱ و ۱۲ هجری مربوط می‌باشد. (۹۴)
تاکنون حدود ۶۲ نسخهٔ خطی از حدیقة الشیعه شناسایی شده است (۹۵) که هیچ کدام به قبل از ۱۰۵۸ ق (۹۶) مربوط نمی‌شود. از مجموعهٔ این نسخه‌ها تنها پنج نسخه در سدهٔ یازدهم (۹۷) و بقیه پس از آن تحریر شده‌اند. ناگفته نماند که این نسخه‌ها نیز تا از نزدیک بررسی نشوند، به طور قطع نمی‌توان حکم کرد که همان حدیقة الشیعه منسوب به مقدس اردبیلی باشند و احتمال دارد برخی از این‌ها به اشتباه نسخهٔ حدیقة الشیعه معرفی شده باشند، ولی در اصل همان کاشف الحق باشند؛ چنان که دربارهٔ نسخه‌های شماره ۲۱/۲۱ و شماره ۱۷/۲ کتابخانهٔ آیت الله گلپایگانی چنین بوده است. این کتاب‌ها عنوان حدیقة الشیعه دارند، ولی محتوای آن‌ها همان کاشف الحق است. برخی دیگر با آنکه به هیچ نامی در متن معرفی نشده‌اند، اما باز هم به نام حدیقة الشیعه ثبت شده‌اند. (۹۸) در اینجا نیز این احتمال بسیار جدی می‌نماید که برخی از این نسخه‌های معرفی شده به نام حدیقة الشیعه، همان کاشف الحق باشد و این احتمال دربارهٔ نسخهٔ کتابخانهٔ لس آنجلس بسیار بیشتر از بقیهٔ نسخ می‌باشد. به هر حال، با صرف نظر از اینکه این نسخه‌ها همگی همان حدیقة الشیعه‌اند یا برخی از آن‌ها کاشف الحق‌اند، این نکته یقینی است که تاریخ نگارش آن‌ها از نگارش کاشف الحق است و این خود، این فرضیه را که حدیقة الشیعه تعریف شدهٔ کاشف الحق است، قوت می‌بخشد. به ویژه اینکه نسبت به حدیقة الشیعه، نسخه‌های بیشتری از کاشف الحق از سدهٔ یازدهم هجری در دسترس است. (۹۹) در این سده و سده‌های بعدی، مبارزات سختی از سوی حکومت صفویه و قاجاریه و جامعهٔ دینی آن زمان علیه تصوّف جریان داشت و احتمال نابودی این نسخه‌ها و انگیزهٔ کافی برای محو آن‌ها و نگارش و حفظ نسخه‌های حدیقة الشیعه بیش از هر زمان دیگری بود. با این همه، نسخه‌های بسیار بیشتری از کاشف الحق (۱۰۰) در مقایسه با حدیقة الشیعه (۱۰۱) از سدهٔ یازدهم بر جای مانده است. این خود گواه مناسبی بر فراگیری کاشف الحق است که به گونه‌ای تأیید می‌کند که جامعهٔ آن روز این کتاب را بیشتر به نام نویسندهٔ آن (معزالدین اردستانی) می‌شناخته‌اند تا به نام مقدس اردبیلی. نیز اگر این وجه را نیز بیفزاییم که نسخه‌ای از حدیقة الشیعه پیش از ۱۰۵۸ ق به دست نیامده است، (۱۰۲) خود دلیل قانع کننده‌ای می‌شود بر اینکه حدیقة الشیعه تحریف شدهٔ کاشف الحق است. با توجه به اینکه از آخرین اثر مقدس اردبیلی (۱۰۳) نسخه‌هایی با فاصلهٔ چهار و شش سال (۱۰۴) پس از نسخهٔ اصلی و نسخه‌های دیگری با فاصلهٔ بیشتری اما مربوط به همان سدهٔ یازدهم هجری (۱۰۵) و پیش از ۱۰۵۸ ق وجود دارد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا از حدیقة الشیعه چنین نسخه‌ای وجود ندارد؟ این پرسش تنها یک پاسخ می‌تواند داشته باشد و آن اینکه این اثر از آنِ مقدس اردبیلی نیست، بلکه بسیار بعد‌تر از او برخی با تحریف کتاب دیگری آن را به وی نسبت داده‌اند تا از وجههٔ مردمی وی علیه صوفیه سود برند. (۱۰۶) احتمال اینکه صوفیه نسخه‌هایی از حدیقة الشیعه را نابود کرده باشند، ادعایی است که اثبات آن نیازمند شواهد قوی است؛ زیرا انگیزه و نیروی کافی از سوی مخالفان صوفیه در آن زمان وجود داشته است که این کتاب را از نابودی حفظ کنند. اگر کاشف الحق که به نوعی در طرفداری از صوفیه نگاشته شده است، با وجود فضای ضد صوفیانهٔ آن زمان، نسخه‌های زیادی از آن بر جای مانده است، پس به طریق اولی نسخه‌هایی هر چند اندک از حدیقة الشیعه نیز می‌توانسته بر جای بماند. اینکه حتی نسخه‌ای از آن بر جا نمانده است، تنها به دلیل پیش گفته می‌تواند باشد.
دوم – نبود جلد اول حدیقة الشیعه
تاکنون نزدیک به ۶۲ نسخهٔ خطی برای جلد دوم ادعایی حدیقة الشیعه شناسایی شده و حدود ۴۳ نسخه خطی نیز از کاشف الحق یافت شده است. با این همه، برای جلد اول حدیقة الشیعه حتی یک نسخهٔ خطی هم یافت نشده است و کسی جز آقای فشاهی (۱۰۷) ادعای دیدن آن را نکرده است. ممکن است آقای فشاهی نیز کتاب دیگری را دیده باشد؛ چنان که هواداران انتساب حدیقة الشیعه به مقدس اردبیلی نیز ادعای وی را بر همین احتمال حمل کرده‌اند و ادعای وی را در حد اعتنا ندانسته‌اند. (۱۰۸) احتمال جدی‌تر این است که وی برای تقویت ادعا‌هایش علیه صوفیه در همان گفتار، آن را خود بر ساخته باشد؛ زیرا وی پس از آنکه ادعای رؤیت نسخه را می‌کند، هیچ توضیحی ارائه نمی‌دهد که آن را کجا و نزد چه کسی و یا در کدام کتابخانه دیده است و در ادامهٔ سندسازی علیه صوفیه نیز که این نسخه می‌توانست کمک مؤثری برای اثبات ادعا‌هایش باشد، باز هیچ حرفی از این نسخهٔ ادعایی به میان نمی‌آورد؛ در حالی که تنها ارائهٔ چند شاهد برای اثبات ادعای وجود چنان نسخه‌ای کافی بود و دیگر به آنهمه دلیل تراشی‌های بعدی نیازی نمی‌افتاد. به نظر می‌رسد تحریف کنندهٔ کتاب حدیقة الشیعه با ارجاع به آدرسی که هرگز یافت نمی‌شود (یعنی جلد اول) خواسته است خوانندگان را به حالت تردید نگاه دارد و بار‌ها با اصرار بر اینکه این کتاب جلد دوم است، (۱۰۹) خواسته است ادعای آغازین را (جلد اول داشتن کتاب) تقویت کند. پاسخ این پرسش برای مخاطب هوشمند جدی است که چه ضرورتی داشت که نویسنده در جاهایی که مخاطب به یادآوری جلد دوم بودنِ کتاب نیازی احساس نمی‌کند، یادآوریِ جلد دوم بودن به او گوشزد شود؟ به هر حال، چنین می‌نماید که نویسنده نگرانی و دغدغه‌ای از پذیرفته نشدن ادعا‌هایش در کتاب داشته است و از این رو، هر از چندگاهی، به نام نویسنده (۱۱۰) و گاهی به جلد دوم بودن آن و مواردی نیز به جلد اول داشتن (۱۱۱) اشاره کرده است تا این نگرانی را از خود دور سازد. اینگونه وسواس به خرج دادن تا حدی موفقیت آمیز بوده است؛ زیرا مدت هاست که بسیاری را به بیراهه کشانده است تا به ناروا کتاب حدیقة الشیعه را از مقدس اردبیلی بدانند.
سوم – ذکر نشدن روایت‌های حدیقة الشیعه در بحار الانوار
یکی دیگر از شواهدی که به ناروا بودن انتساب حدیقة الشیعه یا دست کم بخشی از آن به محقق اردبیلی که روایت‌های مخالف صوفیه دارد، کمک می‌کند نیامدن این روایت‌ها (۱۱۲) در بحار الانوار است. با اهتمامی که علامه مجلسی به گردآوری روایات (اعم از صحیح یا سقم) (۱۱۳) از اهل بیت(ع) داشته‌اند، (۱۱۴) هیچ حدیثی را که منبع آن تنها کتاب حدیقة الشیعه بوده است یا کتابی که فقط حدیقة الشیعه از آن روایت نقل کرده باشد، نقل نکرده است و روایت‌هایی نیز که حدیقة الشیعه در قدح صوفیه آورده است و بنابر برخی ادعا‌ها، منبع آن الفصول التامه (۱۱۵) یا ایجاز المطالب، الهادی الی النجاه و الرد علی اصحاب الحلاج (۱۱۶) می‌باشد، در بحار الانوار نقل نشده است. این بدان معناست که علامه مجلسی یا به انتساب حدیقة الشیعه به مقدس اردبیلی تردید داشته است و یا روایات آن را جعلی می‌دانسته است؛ زیرا ذکر نشدن این روایت‌ها در بحار الانوار به دلیل ضعف آن‌ها نبوده است؛ چون فرض حدیقة الشیعه بر این است که روایات نقل شده در آن، صحیحه‌اند. از سوی دیگر، بعید می‌نماید که از کتاب‌هایی که به عنوان منبع این روایت‌ها یاد شده است، هیچ کدام به دست مجلسی نیفتاده باشد؛ زیرا وی اهتمام جدی در گردآوری منابع روایت‌ها داشته و امکانات مادی برای تهیهٔ این منابع هم از سوی وی فراهم بوده است و همواره می‌کوشید صحیح‌ترین نسخه‌ها را تهیه کند و کتاب‌هایی که او برای نوشتن بحار الانوار گرد آورد، از آثار کمیابی بود که دسترسی به آن برای هر کسی ممکن نبود. (۱۱۷)
وی تلاشش را بر روی تهیه و جمع آوری کتاب‌های حدیثی و گردآوری اخبار و آثار ائمه(ع) و تدوین آن به کار بست و برای جمع آوری کتاب‌های قدیمی و دور از دسترس همه جا را تفحص کرد و در این راه از شاگردان و دوستانش که به مسافرت به نقاط دور دست می‌رفتند، استمداد می‌جست. (۱۱۸)
این تلاش‌ها به گونه‌ای بود که «وقتی شنید کتاب مدینه العلمِ صدوق در یمن یافت شده است، شاه را برای به دست آوردن آن ترغیب نمود و شاه نیز یکی از سران دولت را با هدایای گران بها نزد حاکم یمن فرستاد تا کتاب مزبور را بیاورد». (۱۱۹)
با این حال، وقتی علامه مجلسی به کتاب‌های اشاره شده در حدیقة الشیعه استناد نمی‌کند، این کار، معنای دیگری را به دست می‌دهد و آن اینکه چه بسا وی این کتاب‌ها را داشته است، ولی روایات مزبور را در آن‌ها نیافته است و بدین ترتیب، این ادعا که منبع روایت‌های مورد نظر آن کتاب هاست، از اساس بی‌ربط باشد. در تأیید این احتمال می‌توان افزود که در متن حدیقة الشیعه نیز جز یک مورد، به صراحت به این کتاب‌ها ارجاع داده نشده است. یا آنکه بگوییم او در اصل، این کتاب‌ها را پیدا نکرده است که این خود دلیلی است بر آنکه تنها نام این کتاب‌ها وجود داشته است و با توجه به فاصله زمانی اندک (کمتر از صد سال) تألیف بحارالانوار (۱۲۰) با زمان نگارش حدیقة الشیعه که بنابر ادعا، آخرین کتاب محقق اردبیلی است، (۱۲۱) نمی‌توان پذیرفت همهٔ آن آثار از بین رفته باشد؛ به گونه‌ای که با تلاش علامه مجلسی هم قابل دستیابی نبوده باشد. چنین امری هر چند محال عقلی ندارد، به طور عادی پذیرش آن دشوار است. مجلسی یکی از منابع بحار الانوار را کتاب‌های محقق اردبیلی معرفی می‌کند (۱۲۲) و کتاب‌های ایشان را از دقیق‌ترین و محققانه‌ترین کتاب‌ها معرفی می‌کند. (۱۲۳) از سویی، وی فصلی را به بحث از وثاقت منابع بحار الانوار و میزان این وثاقت اختصاص می‌دهد (۱۲۴) و در آن برخی کتاب‌هایی را که به نحوی نسبت آن‌ها به نویسندگانشان روشن نبوده است، مشخص و معرفی کرده است و برخی کتاب‌ها را نیز هر چند نویسندهٔ آن‌ها یافت نشده است، ولی چون روایات نقل شده در آن‌ها معتبر بوده‌اند، آن‌ها را جزء منابع بحار الانوار قرار داده است. (۱۲۵) با این همه، از حدیقة الشیعه سخنی به میان نمی‌آورد؛ در حالی که می‌دانیم در زمان تألیف بحار الانوار، با توجه به اظهارنظرهای متناقضی که در مورد مؤلف حدیقة الشیعه بود، در انتساب حدیقة الشیعه به محقق اردبیلی تردید بوده است و بعید می‌نماید که علامه مجلسی به این تردید‌ها بی‌توجه باشد. از سوی دیگر، روایات مربوط به قدح صوفیه در حدیقة الشیعه، منبع دیگری هم ندارد تا گفته شود علامه مجلسی همانند بسیاری از منابع بحار الانوار، آن‌ها را بی‌واسطه از منبع اصلی نقل کرده است و از این رو، به منبع دست دوم یا دست سومی، همچون حدیقة الشیعه نیاز نیفتاده است؛ (۱۲۶) زیرا ذکر نشدن این روایت‌ها در بحار الانوار این فرض را از اساس باطل می‌کند.
بنابراین، می‌توان به این اطمینان دست یافت که روایت‌های مورد استناد حدیقة الشیعه (در قدح صوفیه) نزد مجلسی اعتبار نداشته‌اند و این اعتبار نداشتن یا به سبب تردید در نسبت کتاب به مقدس اردبیلی بوده است و یا آنکه آن‌ها را از اساس از روایت‌های موضوعه می‌دانسته است؛ زیرا وی بنابر تصریح خودش روایت‌هایی که صحیح می‌دانسته، حتی در صورت ناشناخته بودن مؤلف منبع آن روایت‌ها، آن‌ها را نقل کرده است. علامه مجلسی تنها دو حدیث از روایت‌های حدیقة الشیعه دربارهٔ قدح صوفیه را در منابع دیگر یافته و آن‌ها را در بحار الانوار نقل کرده است. آن دو حدیث یکی وصیت پیامبر اکرم(ص) به ابوذر است (۱۲۷) و دیگری توقیعی است که بنابر ادعا (۱۲۸) دربارهٔ حلاج صادر شده است. (۱۲۹) غیر از این دو حدیث، با آنکه روایت‌های دیگری نیز دربارهٔ صوفیه در بحار آمده است، اما از روایات حدیقة الشیعه نیامده است و این ما را به صحت این فرضیه نزدیک می‌کند که علامه مجلسی به این روایت‌ها و منبع آن (حدیقة الشیعه) اطمینان لازم را نداشته است.